ما يجري في العراق ليس جهادا

[ابوالمقدم السلفي]

من سبر حال العراق، وما فيه من طوائف ومذاهب متعددة، يعلم انه ليس من المصلحة أن يسمح بمقاومة «فوضوية» لا تنتظم تحت راية واحدة، حيث انه في ظل المقاومة الحالية واختلال الأمن، استغل الأشرار هذا الوضع فكونوا عصابات للسطو على البيوت ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وسفك الدماء وتصفية الحسابات القديمة.
وقد أفاد بعض من ذهب إلى العراق بنية الجهاد فخاب ظنه عندما رأى الوضع الذي لا يتسم بالجهاد المشروع، أفاد بذلك وبأن هناك من العراقيين من يقتل بعض القادمين من خارج العراق بنية الجهاد لأنهم تسببوا في انتشار الفوضى والقتل والدمار، وهناك من يسلم بعضهم لقوات المحتل مقابل مبالغ مالية.
انه ما دام أن المحتل وعد بالخروج متى استقر الوضع، وطلب منه ذلك، وقامت حكومة مؤقتة، ووعد بانتخابات حرة بل وصدر قرار الأمم المتحدة بذلك ولم يعترض عليه المحتل، ولم يستخدم حق النقض فلماذا لا تتوحد الصفوف مع الحكومة الحالية للتعجيل بخروج المحتل بعد استقرار الوضع، وانتهاء الانتخابات، وإذا لم يف المحتل بوعده بعد انتهاء ما يوجب بقاءه، فلكل مقام مقال، وعندئذ تتضافر جهود الأمة الإسلامية لحل المشكلة بالطرق المناسبة حسب النصوص والقواعد الشرعية. وإن مما يدل على أن الفتاوى التي صدرت بشرعية الجهاد في العراق، بوضعه الحالي، لم تبن على أساس صحيح، أن أولئك المفتين قد تناقضوا في أقوالهم واختلفت فتاوى بعضهم عن فتاوى البعض الآخر، فمنهم من يفتي بذلك للعراقيين فقط وبعضهم يفتي به للعراقيين ولمن هو خارج العراق تحت ولاية إمام آخر، ضاربا عرض الحائط بالعهود والمواثيق التي احترمتها الشريعة الإسلامية، وبعضهم قصر الحكم بجواز القتل لجنود المحتل، وبعضهم أجاز قتل المدنيين أيضا، وبعضهم أباح لنفسه قتل الأبرياء وقتل العراقيين بما فيهم من نساء وأطفال، وبأبشع الصور والوسائل، مما شوه صورة الإسلام ونفر بعض الناس منه و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، وبعضهم يجيز تلك المقاومة ويشترط لها شروطا لا تتفق مع الواقع، مما يدل على التناقض وعدم بنائه الفتوى على أسس صحيحة. ومما يدعو للتعجب أن بعض من يفتي بالجهاد في العراق، من السعوديين، انه كان في محاضرة يلقيها في جامع فسئل عن ذلك فأفتى به، فقال له أحد الطلبة النجباء: كيف تريدنا ان نذهب إلى العراق وبين حكومتنا والحكومة الأميركية عهود ومواثيق ولا يجوز لنا نقضها؟ فأجابه هذا المفتي بقوله: العهود والمواثيق بين الحكومات فقط!.
فسبحان الله ما ابعد هذا الجواب عن الشرع والعقل وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان يبرم العقود والعهود، كان يفعل ذلك ليلتزم بها وحده فقط، وأما غيره من سائر الرعية فلهم أن يفعلوا ما شاءوا، ولو كان هذا هو المراد لما غضب عمر رضي الله عنه من صلح الحديبية، ولأمكنه أن يقود جيشا لقتال مشركي مكة، لأنه لا يلزمه هذا الصلح وفي الحقيقة أن هذا القول في غاية السقوط ولا يحتاج إلى أن يرد عليه.




لفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان