نعم .. ( التقية ) ثابتة في الشريعة

[يتيم الشعر]

ومن الناحية العملية هناك عدة حالات تطبيقية في حياة المسلمين المعاصرة منها :

(أ) في حروب المواجهة العسكرية التقية بالكذب عند الحاجة جائز لتحقيق مصلحة المسلمين ودفع الضرر والأذى عنهم دون أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح، وهو من أعمال الحروب عامة .

(ب) الأمة الإسلامية في حالة ضعف ومن جهة أخرى هي في حالة مواجهة وحرب شعواء في المجالات العسكرية، فهناك حرب اقتصادية صناعية تحارب فيها الأمة لئلا تمتلك ناصية العلم وأسرار التكنولوجيا وتبقى عالة على أعدائها،وهناك حرب في مجال التعليم على المناهج لمسخها وتفريغها من محتواها الذي يتضمن ثوابت الدين وهوية الأمة، وهكذا وكل ميدان من هذه الميادين يدخل فيه – بحسب تقدير الضرورة والحاجة – ضرب من التقية والخدعة، كأن يتم تحصيل أسرار العلوم والتكنولوجيا دون التصريح بهذا الهدف وبوسيلة لا تكشف التوجه بل بطرق وأساليب غير مباشرة وغير ظاهرة ونحو ذلك.


(ج) المسلمون المستضعفون المضطهدون في بلاد ودول تحاربهم وتمنعهم من إظهار دينهم وهويتهم والقيام بأداء فرائضهم وشعائرهم كما كانت حالة المسلمين في الإتحاد السوفيتي الشيوعي سابقاً، وكما هو حال بعض المسلمين في مناطق الهند وبورما وغيرها، فهؤلاء ينطبق عليهم وضع الاضطرار الذي يقدرون فيه حاجتهم إلى خفاء ما يضر إظهاره، وإظهار ما يدفع عنه الأذى ولو كان غير حقيقي .


(د) المسلمون في بلاد غير مسلمة وليسوا مضطهدين ولكن القوانين المعمول بها في تلك البلاد تتعارض مع الأحكام الإسلامية كمنع التعدد وكذلك ترتب الضرر على إظهار وإعلان بعض الأحكام الإسلامية لعدم فهم وتقبل المجتمعات لها، كما هو حال المسلمين في أوروبا ونحوها ؛ فإن لعلمائهم أن يجتهدوا في بعض ما فيه حاجة وضرورة لاتخاذ المناسب الذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد وإن كان عن طريق التورية والمعاريض ، وربما الكذب في حال الضرر الكبير والمفسدة العظيمة .


فحال المسلم في ديار الإسلام ورفع رايته وتطبيق شريعته يختلف عن المسلم في بلاد ومجتمعات وتشريعات ليست إسلامية فالأول يظهر الإسلام وشرائعه وشعائره والاعتزاز به ما قد لا يتاح مثله للثاني.


قال ابن تيمية :" لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة" .[اقتضاء الصراط المستقيم 176-177].


ولا بد من التنبيه على أهمية مراعاة الضوابط المذكورة سابقاً، ومن المهم أن يكون الحرص عظيماً على التدين والإخلاص لله والورع، ثم عدم التوسع في مثل هذه المسائل بما لا تقتضيه الضرورات والحاجات الحقيقية، مع أهمية الانتباه إلى أنه ليس لكل أحد تقدير تلك الضرورات والإفتاء فيها بما يناسبها من التصرفات وخاصة في المسائل العامة التي تتعلق بجميع أحوال المسلمين والجاليات الإسلامية في غير ديار الإسلام بل مرد ذلك إلى أهل العلم منهم للبحث في تلك المسائل بالرجوع لنصوص الشرع وقواعد وأصول الفقه ومقاصد الشريعة حتى تنضبط الأمور ويظل ارتباط المسلمين قوياً بدينهم وكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم
والتقية مصطلح له دلالة خاصة عند الشيعة ورأيت من المناسب إيجاز القول في بيان ذلك :

التقية عند الشيعة الإمامية.[ينظر: د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 2/979-983] .



تعريفها: " هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضراراً في الدين أو الدنيا " .

واستدل الشيعة على التقية بالآيات التي استدل بها أهل السنة، ولكنهم توسعوا في استخدامها وخرجوا بها من حال الضرورة إلى حال الاختيار، فهي عندهم سلوك جماعي دائم وحالة مستمرة حتى يخرج القائم وهو محمد بن الحسن العسكري من سرداب سامراء. قال ابن بابويه - من أئمتهم - في كتابه الاعتقادات: " والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة" .[ ينظر: د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 2/983] .



وتقية الشيعة مع المسلمين - ولا سيما أهل السنة - لأنهم يرون أهل السنة أشد كفراً من اليهود والنصارى ؛ لأن منكر إمامة الاثني عشر أشد من منكر النبوة عندهم.

ويرى الشيعة أن عصر القرون المفضلة عهد تقية.
التقية عندهم ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، حتى قال قائلهم : " اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة" ، وجعلوا التقية " تسعة أعشار الدين " ، " وأن من لا تقية له لا إيمان له " .

وهي عندهم مطلوبة حتى مع انتفاء ما يبررها، ففي كتبهم : " عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لما يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمن جانبه لتكون سجية مع من يحذره ".

سبب غلو الشيعة في أمر التقية:

[ ينظر: د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 2/979-983]


1- أن الشيعة تعد بيعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم - باطلة،وهم ومن بايعهم في عداد الكفار، وعلي – رضي الله عنه-ممن بايعهم وصلى خلفهم ، وجاهد معهم ، وسار على نهجهم ، وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه فخرجوا من هذا التناقض بالقول بالتقية .

2- تبرير التناقض في مرويات الأئمة الذين زعموا لهم العصمة، فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض.

3- تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة مذهب أهل البيت، بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله واضعوا مبدأ التقية عن الأئمة هو مذهبهم، وأما ما اشتهر عن الأئمة وذاع عنهم وفعلوه أمام المسلمين فلا يمثل مذهبهم وإنما يفعلونه تقية، فيسهل على أولئك الكذابين رد أقوالهم والدس عليهم وتكذيب ما يروى عنهم من حق.

4- وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين ، يقول أحد أئمتهم: " ما سمعتَ مني يشبه قول الناس- يعني أهل السنة- فيه التقية، وما سمعت مني لايشبه قول الناس فلا تقية فيه". وهذا مبدأ خطير يؤدي بالشيعة إلى جعل مخالفة المسلمين هي القاعدة، وبالتالي يوافقون الكافرين ويخالفون المسلمين.


فالتقية عند الشيعة الإمامية نفاق لايمت إلى الإسلام بصلة، ويجب على المسلم أن يتجنبها، ويحذر من هؤلاء الشيعة وألا يثق بما يقولونه ؛ لأن الأصل عندهم هو التقية، وهم كالمنافقين الذين وصفهم الله بقوله: { يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم } .. {يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم }.


والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د. علي بن عمر بادحدح