إلى كل الاصدقاء ... 4 بليون جنية فى شهر ... خطواط ... جرب جرب وهاتشوف

[الشربينى]

السيدة : مادلين أولبرايت 25 يونيو 1998
وزيرة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية – واشنطن
الموضوع
فضيحة الموبينيل
عزيزتى مدام أولبرايت :
أشكرك على الوقت الذى منحتيه لى لمحادثتك وكما وعدت فهذا هو الحساب
المكتوب
لمحاولتنا القيام بالأعمال فى مصر .
كنت فى مهمة فى مصر ممثلاً لواحدة من أكبر شركات التليفون فى أمريكا والتى
ترغب
فى المزايدة والمنافسة فى نظام التليفون جى – أس - أم فى مصر ، كان معى
الرئيس التنفيذى للشركة .
ذهبنا إلى الوزارة المعنية ( وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية )
للتسجيل
للمنافسة على المشروع وللإفصاح عن رغبتنا فى المشاركة فيه .. وفى مساء نفس
اليوم اتصل شخص لم نكن نعرفه من قبل فى الفندق الذى نقيم فيه – نجيب
ساويرس –
ودعانا للعشاء وقبلنا الدعوة وحضر لاصطحابنا وكان يرتدى كرجل أعمال ولكن
يبدو
كقواد إيطالى . !!
أخذنا إلى كباريه قذر وقال ملك عائلته واحضر أخيه الصغير وثلاث فتيات
روسيات من
فتيات الكباريه وقالوا أنهن هدايا لنا فترة إقامتنا فى مصر وأثناء العشاء
أخبرونا أنه لن تكون هناك عطاءات لمشروع التليفون المحمول وأن العملية
مطبوخة
وفى أيديهم وأننا غير متضمنين فى هذا الترتيب وهو وأخوة ناصف السكران
كانوا
واثقين جداً من كلامهم فكان ردنا أنه لابد من تقديم العطاء لأن الاتفاق
معهم
غير قانونى وضد القانون الأمريكى وطبعاً ضد القانون فى مصر .. قالوا ممكن
شركاء
بنسبة بسيطة لكن كل السيطرة حتكون ليهم ..!!
وفى اليوم التالى نجيب كلمنا وعزمنا على العشاء فى كباريه آخر وقال إنه
ملكهم
أيضاً وأحضر معه فتاتين مصريتين جميلتين لا يتعدى عمرهن 16 أو 17 سنة وقال
أنهما طالبتين مصريتين من المسلمين لكن محتاجين فلوس وممكن يقضوا الليل
معكم فى
غرفكم !! وكان معاه واحد مسئول كبير اسمه طلعت حماد وكان بيضغط علينا جداً
وقال
أن هناك 200 مليون جنيه رشوة فى المشروع وحيكون 100 مليون منهم لرئيس
الوزراء
كمال الجنزورى و 100 مليون لإبن الرئيس جمال مبارك !! ولم نستمر أكثر من
ذلك مع
نجيب أو نصاب الحكومة واعتذرنا عن انتهاك القانون وتركناهم فى أدب .
ذهبنا فى اليوم التالى للوزارة المعنية لتسجيل أنفسنا فى المناقصة وقالوا
لنا
تعالوا بكرة ، وعند رجوعنا إلى الفندق وجدنا أن جميع الأوراق الخاصة
بمناقصة
التليفون المحمول قد سرقت من الغرفة ، وبعد ساعة اتصل نجيب ساويرس يقترح
أن
نتقابل فرفضنا .
طلبنا من مكتبنا فى أمريكا إرسال أوراق أخرى فوراً وبعد يومين وضعنا
الأوراق
والمستندات فى الوزارة المختصة وبعد أسبوعين قالوا لم يستلموا أى أوراق أو
مستندات من شركتنا !!
حضر فريق آخر من شركتنا بأوراق ومستندات جديدة ، وكالسحر عرف نجيب ساويرس
عنهم
وعرض عليهم بنات وطلبنا منهم عدم مقابلته والحذر من التواطؤ معهم لأن هذا
ضد
القانون لكن الوزير طلعت حماد حضر إلى الفندق مصراً على المقابلة ومرة
أخرى كان
يضغط بطريقة تهديدية كمسئول حكومى مفوض وأخبر زملائنا صراحة أن الحكومة
المصرية
تريد شركتنا أن تتعاون تعاون تام مع نجيب ساويرس ، وأن المشروع مشروع
ساويرس
بأمر الرئيس مبارك .
وأخيراً .. عرفنا أن عملية المناقصة كلها مرتبة مسبقاً ، فقد خسر ساويرس
الترخيص صورياً لصالح مجمعة من المزايدين متضمنين مجموعة ألكان ثم بكى
واعترض لكى يكافأ بخصخصة شركة التليفونات الحكومية الأصلية ( أرنتو ) والآن (موبينيل )
وهذه الشركة كانت تستحق بأى حال من الأحوال أكثر مما دفعه ساويرس ومجموعة
الموبيني فيها وكان يجب أن تباع بسعر أعلى بكثير .
( نرجو مراجعة الجدول التالى ) .
مجموعة ساويرس وموبينيل الأسعار الحقيقية
المدفوع الذى عرضنا دفعة
ترخيص GSM 516 مليون دولار أمريكى 800 مليون أمريكى
المعدات 35 مليون دولار أمريكى 150 مليون دولار أمريكى
المشتركين (80000 مشترك) 2.004 بليون جنيه مصرى 300 مليون دولار أمريكى
الإجمالى بالجنيه المصرى 586 مليون دولار أمريكى 4.275 بليون جنيه مصرى
الإجمالى بالدولار الأمريكى 664 مليون دولار أمريكى
2.271 بليون جنيه مصرى
إجمالى المسروق من المواطنين المصريين إلى اليوم 2-3 بليون جنيه مصرى
إضافة
المبلغ السابق
إجمالى المسروق من المواطنين المصريين حتى عام 2001 4-5 بليون جنيه مصرى
من الذى قام بالتقييم فى خطة أرنتو ؟ ويجب أن لا ننسى أن أرنتو لم يكن
لديها
ترخيص فقط بل هناك كل المعدات والـ 80000 مشترك . كانت شركتنا ستدفع 664
مليون
دولار (2.271 ) مليار جنيه مصرى أكثر من موبينيل لهذا المشروع القائم
بالفعل ،
لقد أعطيت الموبينيل كهدية من رئيس الوزراء الجنزورى من أجل الرشوة . أنه
شىء
مفزع أن بلد فقير جداً مثل مصر يسمح لساويرس أن يسرق 2 بليون جنيه فوراً
وعدة
بلايين أخرى خلال الأربع سنوات القادمة من الشعب المصرى الفقير .
أننا نثق كل الثقة أن الموبينيل منحت لساويرس عن طريق الفساد والرشوة وضد
القانون المصرى وأن هذه الشركة يجب أن تأخذ من هؤلاء النصابين عديمى
الأخلاق
لأن المناقصة لم تكن قانونية أبداً كما يستلزم القانون المصرى .
فى بلد محترم لا بد من طرد ومحاكمة هذا الوزير الغير أمين – طلعت حماد –
ولا بد
من إعادة طرح المشروع عالمياً بطريقة شريفة حتى ينال الشعب المصرى
والحكومة
المصرية 2 بليون جنيه مكسباً سرقها منهم ساويرس بالإضافة إلى 2 : 3 بليون
جنيه
فى الأربع سنوات القادمة ليصبح الإجمالى المسروق من الشعب الفير 4 : 5
بليون
جنيه .
إنى أتوسل إليك مدام أولبرايت أن تعملى على إيقاف جميع المساعدات – التى
تجمع
من دافعى الضرائب فى أمريكا – لمصر فوراً فإن المساعدات الأمريكية تذهب من
الأبواب الخلفية إلى الوزراء الجشعين وعائلة ساويرس بسبب الفساد وانعدام
الأخلاق والقانون فى الحكومة المصرية فهناك القانون لا يسرى إلا على
الفقراء .
المخلص
بيل مارتين

خبر عاجل
وتم اعتقال 25 من الاخوان المسلمين فى مصر ( ما هودا اللى فالحين فيه ) والسرقة على ودنه للعلم تم اعتقالهم يوم 17/7/2001
وحسبنا الله ونعم الوكيل