بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي

(نص خطابه عن الديمقراطية في الشرق الأوسط، 6 تشرين الثاني/نوفمبر)(2003)

واشنطن، 6 تشرين الثاني/نوفمبر – شدد الرئيس بوش على أن الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي. واستشهد الرئيس بعدد من الدول الإسلامية التي تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومنها تركيا، إندونيسيا والسينيغال والنيجر.


ولكن الرئيس الأميركي شدد على أن العالم العربي لم يلحق بالركب الديمقراطي الذي يجتاح العالم. واستشهد، للتدليل على ذلك، بتقرير التنمية البشرية الثاني الذي أصدره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، والذي جاء فيه أن الموجة العالمية للديمقراطية "بالكاد لامست الدول العربية."

وحث الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث في خطاب رئيسي عن الحاجة إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط في مقر مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بواشنطن اليوم، الحكومات العربية على "ضرورة أن تتصدى للمشاكل الحقيقية وأن تخدم المصالح الحقيقية لشعوبها"، مضيفا أن "شعوب الشرق الأوسط الطيبة والمقتدرة تستحق قيادة مسؤولة." وقال إنه لفترة طويلة "كان سكان تلك المنطقة لا أكثر من ضحايا وأتباع، إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين نشطين."

وفي حديثه عن المسألة الفلسطينية، قال بوش إن "السبيل الوحيد للاستقلال والكرامة والرخاء هو سبيل الديمقراطية."

وحث بوش الدولة العربية الأكبر، مصر، على تزعم مجهود الدمقرطة في العالم العربي، كما فعلت بتزعمها عملية السلام العربية الإسرائيلية. وقال: "لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية."

وقال بوش: "إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟"

وأجاب عن سؤاله بالقول: "أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا."

وشدد بوش على أن "أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب." وأوضح أن "الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية."

وقال بوش: "إن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات."

وفي وصفه للمجتمع الديمقراطي الناجح، قال بوش: "إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة."

واضاف أن "المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها."

وفي ما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس:

(بداية النص)

الرئيس بوش: شكراً لكم.....تفضلوا بالجلوس. شكراً لهذا الترحيب الحار.

شكراً لدعوتكم إياي للانضمام إليكم بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشاء مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية. لقد شهد موظفو ومدراء هذه المنظمة الكثير من التاريخ خلال العقدين الماضيين. لقد كنتم جزءاً من التاريخ. وقد ضاعفتم، من خلال مناداتكم بالحرية وتأييدكم لها، آمال الشعوب في جميع أنحاء العالم وكنتم مصدر فخر كبير لأميركا.

إنني أقدر تقدمة فين القصيرة لي. ...ولكن الأهم من ذلك هو أنني أقدر الدعوة. إنني أقدر أعضاء الكونغرس الموجودين هنا.....من الحزبين. ....وإنني سعيد لأن جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين يعملون معاً لدفع عجلة حرية البشر.

تمكن إعادة جذور ديمقراطيتنا إلى إنجلترا وبرلمانها، كما تمكن إعادة جذور هذه المنظمة (إليهما). لقد ألقى الرئيس رونالد ريغان في شهر حزيران/يونيو من عام 1982، كلمة في قصر وستمنستر قال فيها إن نقطة التحول في التاريخ قد حلت. وجادل بأن الشيوعية السوفياتية قد أخفقت بالضبط لأنها لم تحترم شعوبها، وإبداعيتهم، وعبقريتهم، وحقوقهم. وقال الرئيس ريغان إن عصر الاستبداد السوفياتي آخذ في الأفول؛ وإن لدى الحرية زخماً لن يتم إيقافه. وقد انتدب هذه المنظمة ومنحها تفويضها لزيادة زخم الحرية عبر العالم. لقد كان ذلك التكليف مهماً قبل عشرين عاما؛ وهو بنفس تلك الأهمية اليوم.

وقد رفض عدد من النقاد خطاب الرئيس ذاك. وجاء في إحدى الافتتاحيات التي نشرت آنذاك: "يبدو من الصعب أن يكون المرء أوروبياً رفيع الثقافة وفي نفس الوقت معجباً بريغان." ووصف بعض المراقبين في أوروبا وأميركا الشمالية الخطاب بأنه مفرط في التبسيط وساذج وحتى خطر. والواقع هو أن كلمات رونالد ريغان كانت شجاعة ومتفائلة وصحيحة تماما.

وكانت الحركة الديمقراطية العظيمة التي وصفها الرئيس ريغان قد قطعت شوطاً كبيرا. ففي أوائل السبعينات من القرن الماضي، كانت هناك حوالى أربعين دولة ديمقراطية في العالم. وبحلول منتصف ذلك العقد، أجرت كل من البرتغال وإسبانيا واليونان انتخابات حرة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، ظهرت ديمقراطيات جديدة في أميركا اللاتينية وكانت المؤسسات الحرة قد أخذت في الانتشار في كوريا وفي تايوان وشرق آسيا. وفي مثل هذا الأسبوع من عام 1989، قامت احتجاجات في مدينتي برلين الشرقية ولايبتسِغ (لايبزغ). وما أن حلت نهاية ذلك العام، حتى كانت كل الدكتاتوريات في أميركا الوسطى قد انهارت. وخلال عام آخر، أطلقت حكومة جنوب إفريقيا سراح نلسون مانديلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتُخب رئيساً لبلده، فتحول، مثله في ذلك مثل فاونسا (زعيم حركة التضامن أو سوليدارنوش البولندي) وهافيل (زعيم الثورة المخملية التشيكوسلوفاكية) من سجين دولة إلى رئيس دولة. ومع انتهاء القرن العشرين، كانت قد أصبحت هناك مئة وعشرون دولة ديمقراطية في العالم. وأستطيع أن أؤكد لكم أن المزيد منها في طريقه إلى الظهور. كان رونالد ريغان سيسعد لو قُدر له أن يعرف ذلك، وكان سيُصاب بالدهشة.

لقد شاهدنا، خلال أقل من جيل واحد، أسرع تقدم للحرية في قصة الديمقراطية التي تمتد عبر ألفين وخمسمئة عام. وسيقدم المؤرخون في المستقبل تفسيراتهم للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا، ولكننا نعرف منذ الآن بعض الأسباب التي سيوردونها.

فليس من قبيل المصادفة أنّ هذا العدد الكبير من الديمقراطيات ظهر في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر الدول نفوذاً هي نفسها ديمقراطية. فقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات عسكرية وأخلاقية في أوروبا وآسيا حَمَت الدول الحرة من العدوان وخلقت الظروف التي يمكن فيها للديمقراطيات الجديدة أن تزدهر. ومع توفيرنا الأمن لدول بأكملها، قدمنا أيضاً الإلهام للشعوب المقموعة، في معسكرات السجون، وفي اجتماعات النقابات المحظورة، وفي الكنائس السرية. وقد عرف الرجال والنساء أن العالم لا يشاركهم برمته نفس كابوسهم. وعرفوا أن هناك مكاناً واحداً على الأقل، بلداً مشرقاً مفعماً بالأمل، تحظى فيه الحرية بالأمن والتقدير. وكانوا يبتهلون ألا تنساهم أميركا أو تنسى رسالة تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم.

وسيذكر المؤرخون أن تقدم الأسواق والأعمال الحرة ساعد، في كثير من البلدان، على إيجاد طبقة متوسطة كان لديها ما يكفي من الثقة بحيث طالبت بحقوقها. وسوف يشيرون إلى دور التكنولوجيا في إحباط الرقابة والسلطة المركزية، ويتعجبون من قدرة الاتصالات الفورية على نشر الحقيقة والأخبار والشجاعة عبر الحدود.

وسيفكر المؤرخون في المستقبل مليّاً بحقيقة استثنائية لا يمكن إنكارها: إن الدول الحرة تزداد قوة بمرور الوقت في حين تزداد الدكتاتوريات ضعفا. وقد تصوّر البعض في منتصف القرن العشرين أن التخطيط المركزي وإخضاع المجتمع لتنظيم صارم تشكل طريقاً مختصرة لتحقيق القوة القومية. والواقع هو أن الازدهار والحيوية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي لشعب ما تتحدد جميعاً بشكل مباشر وفقاً لمدى حريته. إن الحرية تحترم قدرة البشر الإبداعية وتطلق العنان لها، والإبداع هو ما يحدد قوة وثراء الشعوب. إن الحرية هي خطة الله للإنسانية، وهي في نفس الوقت أفضل أمل للتقدم هنا على الأرض.

وفي حين أن تقدم الحرية اتجاه قوي، إلا أننا نعرف أيضاً أنه يمكن فقدان الحرية إن لم يتم الدفاع عنها. ذلك أن نجاح الحرية لا يتحقق بفعل شكل من أشكال الديالكتيك أو الجدل التاريخي. إن نجاح الديمقراطية يقوم على خيارات الشعوب الحرة وشجاعتها وعلى استعدادها للتضحية.

وقد أظهر الأميركيون بوفرة استعدادنا للتضحية في سبيل الحرية في خنادق الحرب العالمية الأولى، وفي حرب على جبهتين في الأربعيانات من القرن الماضي، وفي المعارك الصعبة في كوريا وفيتنام، وفي مهمات الإنقاذ والتحرير التي قاموا بها في كل قارة تقريبا. ولم تحظ تضحيات الأميركيين دوماً بالاعتراف والتقدير، ولكنها كانت في سبيل ما يستحقها.

وقد أصبحت ألمانيا واليابان دولتين ديمقراطيتين ولم تعدا تشكلان تهديداً للعالم نتيجة لثباتنا وثبات حلفائنا. وقد انتهى مأزق التعادل النووي العالمي مع الاتحاد السوفياتي بشكل سلمي، كما انتهى الاتحاد السوفياتي نفسه. والدول الأوروبية آخذة في التحرك الآن نحو الوحدة، لا منقسمة إلى معسكرات مسلحة آخذة في الانزلاق نحو الإبادة الجماعية. لقد تلقنت كل دولة، أو ينبغي أن تكون قد تلقنت، درساً مهما: إن الحرية تستحق القتال في سبيلها، والموت من أجلها، ومناصرتها، وإن تقدم الحرية يقود إلى السلام.

وينبغي علينا الآن أن نطبق ذلك الدرس في وقتنا الحاضر. فقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى عظيمة، وستحدد العزيمة التي نظهرها شكل المرحلة التالية من الحركة الديمقراطية العالمية. يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في دول مثل كوبا وبورما وكوريا الشمالية وزمبابوي، بؤر الاضطهاد في عالمنا. ويعيش الناس في هذه الدول في حالة عبودية وخوف وصمت. إلا أن تلك الأنظمة لا تستطيع كبح الحرية إلى الأبد، وسيبرز في يوم ما زعماء ديمقراطيات جديدة من معسكرات السجون ومن زنزانات السجون ومن المنفى.

إن الشيوعية والتسلط العسكري وحكم أصحاب النزوات والفاسدين أمور من مخلفات حقبة منصرمة. وسنقف إلى جانب هذه الشعوب المضطهدة حتى يحل أخيراً يوم التحرير والحرية.

[abunaeem]

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضاً أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضاً للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأميركية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟


أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريغان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقاً"، على حد تعبيره، في تلك الامبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات." وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاماً إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة." ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكاً مرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن عمل الديمقراطية اليومي نفسها هو السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنغلادش إلى بوتسوانا مروراً بمنغوليا، إن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة بدء السير في هذا الطريق.

وينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنيغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماماً مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحدياً كبيراً في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيراً، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما."

وللنقص في الحرية الذي يصفوه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الشستراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفياتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذاً في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال إيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، موهبة ونشاط رجال ونساء يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة و لوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيّرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسؤولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد الخامس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟"

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء. (تصفيق)

وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسة الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال تزعمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر إدعاء له بالشرعية. (تصفيق)

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

[abunaeem]

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتلعق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف امداد برلين من الجو، فان قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك امام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

ان اشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل اياد كثيرة. فالقوات الاميركية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسؤولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير. وهو يستحق مجهودنا. ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك. ففشل الديمقراطية في العراق انما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم. وسيزيد الأخطار على الشعب الأميركي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة الى دمشق وطهران مفادها ان الحرية يمكن ان تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. ان تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

ان تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن، لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن ان يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا ان نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، واستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الاستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فان تقدم الحرية يؤول الى السلام. ان تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" الى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أميركا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى ان الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بان تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسؤولة للحرية.

ونحن نؤمن بان الحرية – الحرية التي نثمنها - لا نستحقها نحن وحدنا، بل انها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

ان العمل من أجل نشر الحرية يمكن ان يكون عملا عسيرا. لكن أميركا انجزت اعمالا عسيرة في السابق. ان أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا. فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من ان مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا اشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أميركا.

(نهاية النص)

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)

http://usinfo.state.gov/ar/



للمزيد من هذه الخطابات الامريكية المعربة في موقع ارجوازات بيرمر / نيغرووبنتي / زلماي زه ومن بعدهم ! المسماة ب " سلطة الائتلاف المؤقتة " !


http://www.cpa-iraq.org/tran******s/...cy-Arabic.html

http://www.cpa-iraq.org/tran******s/November.htm


______________

تعليقنا يتبع ان شاء الله


ما دامت الديمقراطية تنسجم مع الاسلام كما يزعم هو ومن وضع هذا النص وغيره باسمه : فليعلن بوش وشيراك وبلير وميركل وبوتين وبوزيتون وشعوبهم اذا اعتناق الاسلام ويتركون للمسلمين الحرية في اعتناق الدين الديمقراطي هذا !

***
ولكن لابد من الاشارة فقط في البداية ان :

(الموضوع هذا جزء من مواضيع اخرى في نفس النسق والزاوية والغاية ...نضيفها بالتسلسل ان شاء الله للملاحظة والربط والاستنتاج الفكري/ السياسي المفيد لشباب الامة ووضع صيغ فكرية حقيقية لكشف جذور و ملامح الحملة الصهيو/صليبة الثانية عشر هذه على الامة ورموزها الخارجيين والداخليين وهم الاهم هنا الذين يقومون بدور حصان طروادة للصليبيين في داخل الحصون ومنهم بالذات من يطلق الاعلام الصهيو صليبي هذا عليهم بالمعتدلين : اي تنظيم الاخوان المجرمين الماسوني ورموزه وخاصة القرد المصري في الدوحة وبقية رفاقه في العالم وخاصة هنا اعداء الله والاسلام والمسلمين اخزاهم الله واصحابهم وعجل في حسابهم :طارق رمضان والغنوشي والترابي اضافة الى تنشيط ودعم خفي قوي هائل للصوفية الخبيثة في العالم العربي وخاصة في الشام ومصر وبلاد المغرب لتؤدي دورها في تعطيل العقل المسلم وحرف عوام الناس عن مواجهة الهجمة الصليبية هذه بوسائلها والتصدي لها بما يتطلبه الامر من معرفة بوسائل الحرب الصهيو/ صليبة الخبيثة هذه على الامة وعقيدتها ومصيرها وكذلك بقية من يسمون بالليبراليون والمحافظون وغيرها من التسميات التي تشير في حقيقتها لاعضاء في المنظمات الماسونية وفروعها المنتشرة علانية في المنطقة والذين يسيطرون بقوة على معظم وسائل الاعلام الناطقة باللغة العربية . )
هذه مقدمة وجزءا من سلسلة تعالج بعض مظاهر ومخططات وافكار واقتراحات واساليب : شبكة الهجوم الاستراتيجي الاستحماري الصهيو / صليبي المتكامل في حملتهم العسكرية والفكرية الشاملة على الاسلام والمسلمين في كافة بقاع العالم لا في العراق فقط .

[abunaeem]

تشجيع الحرية والديمقراطية يمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأميركية
بيان حقائق لوزارة الخارجية


واشطن، 29 آذار/ مارس 2005 - يشكل تشجيع حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية في أرجاء العالم حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية، فقد استثمرت الولايات المتحدة مبلغا يزيد عن بليون دولار في عام 2004 على تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقًا لبيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية يوم 28 آذار/ مارس الجاري.

وجاء في بيان الحقائق: "إننا سنقف متضامنين مع أولئك الرجال والنساء الاستثنائيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي."

وللحصول على مزيد من المعلومات حول دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت على الرابط التالي:
http://usinfo.state.gov/dhr/human_rights.html

في ما يلي بيان حقائق يشرح المجهودات الأميركية في سبيل دعم الحرية والديمقراطية في كافة أنحاء العالم:


وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

28 آذار/ مارس 2005

مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان: الحريات العامة والفردية وتوافر الفرص

بيان حقائق

"إن سياسة الولايات المتحدة هي السعي في سبيل دعم نمو الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل بلد وكل ثقافة، وهدفها النهائي من ذلك هو القضاء على الاستبداد والظلم والطغيان المتفشي في عالمنا هذا."

الرئيس جورج بوش في خطاب التنصيب عام 2005


تشجيع الحرية والديمقراطية يشكل حجر زاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية

إن تجربة أميركا كدولة ديمقراطية تؤكد قناعتنا بان جميع الشعوب قادرة على العيش والازدهار في جو يسوده السلام والوئام. وحتى في أحلك الظروف، تمكنا من الاسترشاد بالتزامنا بالحرية وبحكم أنفسنا بأنفسنا. وقد توصلنا إلى استنتاج واحد هو: إن بقاء الحرية في بلادنا يتوقف على نجاح الحرية في بلدان أخرى.

إن الإيمان بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ليست حكرا على القيم الأميركية؛ وإنما هي قيم مشتركة تتقاسمها الشعوب والحكومات الديمقراطية في جميع القارات ويشاطرها فيها أولئك الذين يتطلّعون إلى الحرية حول العالم.

قيام عالم خال من الاستبداد والطغيان

لقد شهد العام المنصرم تحولا مثيرا للدهشة على المسرح الدولي. فقد مثلت الانتخابات في أفغانستان وفي مناطق السلطة الفلسطينية والعراق، والثورة البرتقالية في أوكرانيا الخطوات الأولى المثيرة من الديمقراطية بالنسبة للسكان الذين عاشوا تحت نير الاستبداد والظلم والطغيان لأمد طويل.

واليوم هنالك أكثر من خمسين مليون نسمة ممن عاشوا تحت نير الأنظمة الوحشية في كل من أفغانستان والعراق يشقون طريقهم نحو الديمقراطية. فقد اتخذ العراق الخطوات الأولى التي تمكنه من أن يغدو الدولة الديمقراطية الأولى في الشرق الأوسط العربي.

وفي أفغانستان، يقود الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دولته التي دمرتها الحرب إلى الأمام بعد أن عانت من النزاع وعدم الإستقرار السياسي لمدة دامت 23 عاما.

وفي مناطق السلطة الفلسطينية، استبدل الناخبون الفلسطينيون قيادة بالية بأخرى تسعى إلى تحقيق السلام مع جيرانها.

إن ما توضحه هذه الأحداث الباهرة بالتفصيل هو أنه يتحتم أن تتأسس مجتمعات من المواطنين الأحرار على الالتزام بحماية كرامة كل فرد في المجتمع. وإذا كان من الممكن كبح رغبة المواطنين في الحريات والحقوق الفردية لبعض الوقت على يد الأنظمة المتسلطة والفاسدة، فإن التاريخ يظهر لنا أن الانتقال ممكن ما يشجع دعمنا للحقوق الراسخة للشعوب المحبة للحرية في كل حدب وصوب.

الأدوات التي نستخدمها

إن هذه المبادئ هي التي ترشد قراراتنا الخاصة بالتعاون الدولي، وطبيعة مساعدتنا الأجنبية وتخصيص الموارد، وهي التي سترشد أفعالنا وأقوالنا في المحافل العالمية. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب أية دولة تقرر بناء مستقبل أفضل من خلال السعي وراء ثواب الحرية لشعبها.

فقد استثمرت الحكومة الأميركية خلال العام المنصرم مبلغا تزيد قيمته عن بليون دولار في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. كما أننا نقوم بتقديم أو حجب المساعدات المالية أو التقنية أو الاقتصادية التي قد تكون حاسمة لمساعدة حكومة ما في الوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها.

التزامنا

لقد تعهدنا بتقديم الدعم للأفراد الذين يسعون إلى تأمين حقوقهم الراسخة. وإننا، وفي كافة أرجاء المعمورة، نواصل وقوفنا متضامنين مع الرجال والنساء الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي.

وستستمر معركتنا في سبيل الحرية الشخصية طالما دأبت الأنظمة على انتهاك حرية مواطنيها في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية خاصة بهم وقادرة على حماية حرياتهم. على الرغم من أن هذا التحدي يعد جسيما، فإننا ملتزمون بمناصرة المبادئ والممارسات الديمقراطية؛ إذ إننا، عن طريق العمل معًا كأميركيين ومع أصدقائنا وحلفائنا في المجتمعات الديمقراطية، يمكن أن نشق الطريق الذي يقودنا إلى تحقيق الحرية للجميع حول الكرة الأرضية.

-إذ إن عشرا من الدول الخمس عشرة التي تلقت المساعدات الأولية قد باتت الآن دولا أعضاء في حلف الأطلسي، وثمان منها انضمّت إلى الإتحاد الأوربي وثلاث في طريقها للحصول على موافقة الإتحاد الأوربي على انضمامها.

-ساهمت مشاريع الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة في نجاح الثورة البرتقالية في أوكرانيا التي أفضت إلى انتخابات جسدت إرادة الشعب الأوكراني.

-أبرز مشروعنا للتوثيق في دارفور انتهاكات حقوق الإنسان هناك وشد الانتباه العالمي إلى أعمال العنف والقتل الجماعي المتواصل.

-ساندت حكومة الولايات المتحدة إنشاء مطابع خاصة وشبكة تتكون من عشرين من مراكز المصادر الإعلامية المستقلة الأمر الذي ساهم في تبرعم الانفتاح السياسي في قرغيزستان.

تاريخ النشر: 29 آذار/مارس 2005 آخر تحديث:
http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2...29-921925.html

[abunaeem]

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 - 2006


صادر عن مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل
22 حزيران/يونيو 2006



واشنطن، 21 حزيران/يونيو – في ما يلي نص القسم الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 – 2006"، الذي أصدره مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية في 5 نيسان/أبريل 2006، ويشمل عرضا موسعا للجهود الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في دول العالم المختلفة.

بداية النص



الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


"كوني امرأة عربية ومسلمة لا أرى أي تناقض مهما كان بين الإسلام والدعوة إلى الحكم الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان ... فالديمقراطية توفّر إطار عمل أساسيا معقولا لضمان حقوق الإنسان ... وهذا ينسجم مع الافتراض الرئيسي للإسلام بأن الإنسان الفرد يولد حراً وله حرية الاختيار بغض النظر عن دينه، أو عرقه، أو هويته القومية."

أمة العليم السوسوة، الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان، ذلك الوقت.



جاءت السنة الماضية بالتقدم الذي يشد العزائم وبالتحديات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت والاقنية التلفزيونية الفضائية نطاق إمكانية وصول الناس إلى المعلومات العالمية وعززت المتطلبات الداخلية في المشاركة السياسية، الحكم النظيف والمتجاوب، وتوسيع الفرص الاقتصادية. وجدت "أجندة الحرية" شركاء جدد لها في القادة الإقليميين وفي عدد متنامٍ من المسؤولين الحكوميين، وقادة المجتمع المدني الإصلاحيين.

ذهب أفراد الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات وبأعداد متزايدة في كل مرة. وفي الوقت نفسه رفضت الحكومات الاستبدادية بعنف التحديات الداخلية لاحتكارها السلطة، رافضة الدعوات لاعتماد تغييرات ديمقراطية بالطرق السلمية. واستمر النقاد الشجعان لمثل هذه الأنظمة في الكلام العلني ضد هذه الأنظمة رغم عمليات الاغتيال، والاعتداءات الوحشية، والسجن بتهم التشهير أو الخيانة الزائفة.

وعن طريق إشارتها إلى مخاوف عدم الاستقرار أو التدخل الأجنبي، اختارت بعض الحكومات فرض قيود مفرطة في الصرامة على المجموعات الداعية إلى الإصلاح في المجتمع. أدت جهود هذه الحكومات إلى إضعاف المعارضة المدنية لأنظمة الحكم فيها، إلى دفع المواطنين المحبطين إلى دعم البديل الظاهر الوحيد لفسادها وعدم كفايتها، أي الأحزاب الإسلامية التي شملت برامجها سياسات مُقنعة حول مكافحة الفساد ودعم الحكم الصالح علاوة على سجلاتها الواضحة في تقديم الخدمات الاجتماعية الصالحة.

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة متنوعة من الأدوات الدبلوماسية والبرامجية لتعزيز دعمها لتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. واستمر الشعب العراقي، من خلال هذه الجهود في بناء نظامه الديمقراطي الناشئ رغم الفساد والمستوى المرتفع للعنف الطائفي الذي يحفزه أولئك الذين يفكرون في إقامة ديكتاتورية جديدة تحل محل نظام صدام حسين المخلوع. بدعم من الولايات المتحدة، نفذ العراقيون عمليات انتخابية لبّت المعايير الدولية وسمحت هذه العمليات لعدد متزايد من الناخبين العراقيين، بضمنهم أعداد من العرب السنة، بتثبيت حقهم في المشاركة في الحياة السياسية القومية من خلال التصويت في الانتخابات، وانتخاب أفراد من مجتمعهم الأهلي إلى عضوية المجلس التمثيلي. قدم خبراء أميركيون، كما برامج ممتدة النطاق الدعم إلى العراقيين الذين وضعوا وصادقوا على مسودة دستور جديد للبلاد. عَكَس الدعم الشعبي المتزايد للمبادئ الديمقراطية بضمنها حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، قواعد الإجراءات القانونية، والفصل بين السلطات. سلّطت المناصَرة الثابتة للحريات الخاصة والعامة من جانب مسؤولين حكوميين أميركيين الأضواء على الانتهاكات الفاضحة، كإلقاء القبض على مُصلحين مسالمين في سورية وإيران، كما عززت التقدم المستمر عبر منتديات متعددة الأطراف، كمنتدى المستقبل والأمم المتحدة. عملت الولايات المتحدة مع حلفائها الدوليين الإقليميين للطلب من سورية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون في التحقيقات، كما لدعم الرصد الدولي الموثوق للانتخابات التي تجرى في مختلف أنحاء المنطقة.

كان الرئيس السوري بشار الأسد والنظام السوري، اللذان يئنان تحت وطأة اتهامات التآمر في عمليات الاغتيالات والخطف في لبنان، يكافحان لاحتواء المطالبات الداخلية بالحرية كما لمحاولة صدّ الترصد الدقيق الدولي المتشدد. ساندت الولايات المتحدة الضغوط المتعددة الأطراف الموجهة نحو سورية من أجل دفعها إلى الالتزام بواجباتها الدولية وتحسين سجلها المشين بشأن حقوق الإنسان، وشجعت في نفس الوقت دعوات إجراء التغيير السلمي مثل إعلان دمشق.

وفي هذه الأثناء، غاصت إيران أكثر في حكم الطغيان، واستمرت في عدم الاكتراث لتزايد العزل الدولي لها، وأعادت إلى الوراء التقدم الديمقراطي المحدود من خلال التلاعب الصارخ بالانتخابات، والقمع السافر للمعارضة وللاقليات الدينية والاثنية فيها. استمرت في العمل كدولة راعية للإرهاب، تخنق الحريات الدينية وترعى الانقسامات الطائفية ونشر الكراهية في الخارج. عملت الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين لها لتسليط الأضواء على القلق الذي يولده أداء إيران في نطاق حماية حقوق الإنسان، وسعت إلى تقوية الأصوات الداخلية المطالبة بالإصلاح.

عملت برامج المساعدات الأميركية عبر المنطقة للتعامل مع الظلم والانتهاكات الماضية، ولتقوية منظمات المجتمع المدني الديمقراطية، ولدعم التمكين للمرأة، ولتعزيز جهود المصلحين ضمن الحكومات الإقليمية. تمّ ربط مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية وتأمين الفوائد التجارية الأميركية بمدى التقدم الحقيقي باتجاه حقوق العمال، والحكم الصالح، وحماية حقوق الإنسان. لاحظ موظف مسؤول في منظمة العمل الدولية ان دولاً أعضاء في المنظمة المذكورة كانت تقوم "في قرع أبوابنا" خلال عام 2005 لطلب المساعدة في إدخال إصلاحات على قوانين العمل وحماية حقوق العمال. وتنفذ عدة دول في المنطقة خطوات واسعة لوضع حد لاستخدام الأطفال في سباقات الجمال.

انضمت الولايات المتحدة إلى قادة كالملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في الدعوة إلى ممارسة التسامح الديني والاحترام المتزايد تجاه الاقليات الدينية. سميت إيران والمملكة العربية السعودية كدولتين تثيران قلقاً خاصاً بسبب الانتهاكات الشديدة المتواصلة للحرية الدينية.

خلال السنة، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "الحوار الاستراتيجي" لمعالجة المسائل المثيرة للقلق، بما في ذلك احترام الأديان وإجراء إصلاحات سياسية، واجتماعية، وتربوية. حثت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية على توسيع المشاركة السياسية وتوفير حمايات أعظم للاقليات الدينية والنساء. رحبت الولايات المتحدة بعملية إطلاق سراح المملكة العربية السعودية لسجناء سياسيين اثر ارتقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، وكذلك رحبت بخطواته لتوسيع المشاركة السياسية لشعب المملكة عبر انتخابات المجالس البلدية. كما شجعت الولايات المتحدة حكومات عبر المنطقة على تعزيز جهودها في منع المتاجرة بالبشر وبالأخص العمال الأجانب.



مجمـوعات منـاصرة المـرأة في الأردن


يتم إرساء قواعد الديمقراطية ومؤسساتها الحيوية على مدار الزمن، ويتم إرساء هذه القواعد بجهود أناس عاديين توّاقين إلى حياة أفضل وفرصة للمشاركة في صنع مستقبلهم. إن المجموعات المؤيدة لحقوق المرأة والمدعومة أميركيا، تعمل في الأردن على فتح الأبواب أمام ذلك المستقبل من خلال توفيرها المهارات والمعرفة لمن لا يملكونها وتمكينهم من استخدامها، ومن خلال بناء علاقات شراكة حيوية بين حكومة تبدي استعدادها لتحقيق إصلاحات ديمقراطية داخلية وبين الشعب المتطلّع إلى ذلك.

تلقى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومعهد الملكة زين الشرف للتنمية، والمنظمة غير الحكومية "كير"CARE، منحة صغيرة من الولايات المتحدة تم إنفاقها في الأحياء الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية في محافظات جرش، ومادبا، والكرك. وقد قامت هذه المؤسسات بالشراكة مع الوزارات، بتأسيس ثلاثة مراكز للمرأة تعنى بتنمية المجتمع المحلي، وتعمل على تزويد النساء المحرومات بالمهارات، والمعرفة والآليات الكفيلة بتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن واحتياجاتهن.

تعلمت المشاركات في مجموعات مناصرة حقوق المرأة- وهن نساء من المجتمعات التقليدية، المسلمة والمحافظة- كيفية حلّ المشاكل العملية عبر الوسائل ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية، وهي: التشاور مع المجتمع المحلي لجمع المعلومات عن احتياجات الجمهور، والتحاور مع المسؤولين الحكوميين وأولئك القائمين على توفير الخدمات العامة، والعمل على إقامة شبكات لتبادل أفضل الممارسات والتعاطي مع الأمور ذات الاهتمام المشترك، ورعاية تحقيق الجمهور للحقوق المدنية والمسؤوليات المترتّبة عليه. خلال الأشهر الإثنين والعشرين التي استغرقها هذا المشروع، لم تتقن تلك النساء فقط مهارات جديدة في القيادة والمناصرة وإنما سارعن إلى استخدامها في الدفع باتجاه تحسينات إيجابية في مجتمعاتهن المحلية. وقد شملت جوانب النجاح ما يلي:

تعيين طبيبة مقيمة في مركز الصحة العامة في مؤتة متخصصة في مجال الأمراض النسائية لتلبية الحاجة الماسّة إلى خدماتها.

إغلاق بركة ملوّثة ومهجورة في الكرك كانت تعرّض حياة الأطفال إلى الخطر.

تحسين ظروف المدارس العامة (أي الحكومية)، والتخطيط لفتح مدارس جديدة في الكرك وجرش.

تحسين إنارة الشوارع وخط سير الحافلات في مادبا.

إن عمل هؤلاء النسوة ونجاحهن في حشد التأييد لصالح إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن المحلية كان عملا مميزا. فهذا المشروع، ومشاريع أخرى مكرسة لقضايا المجتمع المدني المدعومة من قبل الولايات المتحدة، تبرز طاقة وحماس الديمقراطيين المحليين في المنطقة والتوافق بين الديمقراطية والإسلام. إن هذا الدعم سيستمر في المساعدة على بناء المهارات الديمقراطية الحيوية وتمكين المرأة من لعب دور رئيسي في تقدم الديمقراطية في المنطقة.

[abunaeem]

الجزائر


في عام 2005، وفي أعقاب أكثر من عقد على النزاع الأهلي والإرهاب اتخذت الحكومة الجزائرية من جديد عدة خطوات هامة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، فتراجعت الشكاوى ضد قوات الأمن حول وقوع إساءات أو إنتهاكات نتيجة لتجريم التعذيب وزيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصص للشرطة وقوات الأمن. وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كالعمل من أجل مصالحة وطنية وتدريب أفضل لقوات الأمن، في تخفيض العنف اليومي بين مؤيدي الدولة الإسلامية ومعارضيها، واستمر تحسن الوضع الأمني العام في البلاد. وقد عززت عمليات المراجعة على قوانين الأسرة والجنسية من مساواة المرأة بالرجل فيما يخص حماية حقوق المرأة. وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه إصلاح السلطة القضائية من خلال التحقيق في الفساد، لكن الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية مازال يعتبر مشكلة كبيرة. وفي محاولة للتعاطي مع اهتمامات سكان مناطق "القبيلية"، حسّنت الحكومة من تواصلها وعلاقاتها مع جماعات البربر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أجريت انتخابات محلية في أعقاب إتفاق على حل مشكلة قلة نسبة تمثيل مصالح "القبيلية" في المجالس التشريعية المحلية والوطنية.

مازال احترام الحكومة لبعض جوانب حقوق الإنسان أمرا إشكاليا. وتكاد جميع حالات الأشخاص المفقودين مازالت بانتظار الحل. إن الآلية التي تم تشكيلها عام 2003 للتعامل مع قضية المفقودين، وتقديم توصياتها بشأن إيجاد الحلول لمشكلة أكثر من ستة عشر ألف مفقود منذ التسعينيات، قد قدمت تقريرها النهائي للرئيس بوتفليقة في آذار/مارس. لم يتم نشر هذا التقرير. وقد تعرضت الآلية لانتقاد واسع لجهة عدم فعاليتها وافتقارها للاستقلال الكافي ولسلطة تولي إجراء التحقيق، وافتقارها كذلك للحياد. فمازالت الإدعاءات بتعرض الموقوفين لإساءة معاملتهم وللتعذيب والتوقيف المطوّل تشكل مشكلة شملت كذلك الاعتقالات العشوائية، وإعفاء المسؤولين من العقاب، واستمرار عمل الدولة بقوانين الطوارئ. واستمرت الحكومة –خلال العام- في فرض القيود على حرية التعبير، والصحافة، والتجمّع، والحركة، وعلى حرية تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها. كما ازداد استخدام قوانين القدح والذمّ والمضايقات الحكومية للصحافة بشكل كبير، وتحكمت الحكومة إقتصاديا بالصحافة بشكل كبير. ولايزال افتقار الحكومة للشفافية وافتقار الجهاز القضائي للاستقلال يشكلان مشكلة، كما وفرضت الحكومة قيودا على حقوق الخصوصية وحقوق العمّال.

إن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر من أبرز أهداف الولايات المتحدة. فعلى مدى عام 2005، كانت الولايات المتحدة تشجع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المضيّ قدما على طريق حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية. ولطالما أبرز السفير الأميركي أهمية حرية الصحافة في القطاعين الخاص والعام في لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين والقادة غير الحكوميين. كما وحذّر من أن القيود المفروضة على الصحافة لا تؤثر فقط على صورة الجزائر أمام العالم وإنما تعيق أيضا النمو الديمقراطي في البلاد والقدرة على تحديث مؤسسات الدولة. كما وأبرز السفير أهمية حرية الصحافة ومسؤولياتها خلال لقائه وزيري الإعلام والخارجية، من بين عدد آخر من المسؤولين الرسميين. وقد شجع المسؤولون الأميركيون السلطات الجزائرية على عدم تجريم القدح والذمّ. وبغية تشجيع ودعم حرية الصحافة، رعت الولايات المتحدة التدريب على الصحافة المسؤولة وتغطية أوسع للقضايا الحيوية. فقد رعت السفارة (الأميركية) مؤتمرا وثلاث ورشات عمل تركز على حقوق الإنسان والصحافة. وبمنحة صغيرة، رعت الولايات المتحدة أيضا تدريبا إعلاميا للمتحدثين باسم الوزارات، كجزء من مبادرة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية الحكومية والمسؤولية الصحافية.

كما واصلت الولايات المتحدة دعم إصلاح واستقلال القضاء. واستخدم مسؤولو السفارة برنامج تطوير القانون التجاري لتشجيع الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد وتقوية الامتثال للقانون. وفي عام 2005، أكملت رابطة الحقوقيين الأميركية (ABA) بدعم من الولايات المتحدة، مهمة تقييم للجهاز القضائي ترمي لتعزيز استقلاليته. ودعمت الولايات المتحدة أيضا جزءا من برنامج لرابطة الحقوقيين الأميركية ABA مكرّس لشمال إفريقيا، يرمي لتدريب القضاة الجزائريين وتوسيع البرامج التدريبية في المعهد الوطني للمدّعين العامّين. وعمل مسؤولو الولايات المتحدة مع القوات الأمنية بغية تشجيع الإصلاحات الداخلية والتصويب الذاتي، من خلال تزويد تلك القوات بأشرطة مصورة للتدريب وبمراجع حول قضايا حقوق الإنسان وإلقاء المحاضرات في كلية الشرطة.

رعت الولايات المتحدة برامج لتقوية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبرامج لتدريب المشرّعين، وبناء القدرة الإنتخابية. وتضمّنت النشاطات تنظيم إجراء المناقشات غير الرسمية، وورشات عمل، والبعثات الدراسية لتشجيع التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك بين مجموعات من مختلف الأطراف والخلفيات والرؤى. وعملت تغطية الصحافة المحلية لتلك المبادرات على زيادة وعي الجمهور بالديمقراطية وكان من شأنها بناء الدعم للإصلاحات الحيوية والمبادئ الديمقراطية.

شجعت الولايات المتحدة المسؤولين على تحسين ممارسات حقوق الإنسان وحمايتها في كافة دوائر المجتمع الجزائري والمؤسسات الحكومية. وعملت السفارة على تقوية سبل اتصالها بالمجتمع المحلي عبر الدعم المباشر لإثنتين من المنظمات غير الحكومية اللتين تتعاطيان مع قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد التقى مسؤولو السفارة مع مجموعات دولية لحقوق الإنسان لدعم تأسيس تحالف غير حكومي مستقل في الجزائر، بغية رصد حالات المفقودين والتحقيق فيها، وتوثيقها ومناصرة المفقودين. كما واصل مسؤولو السفارة لقاءاتهم برئيس اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المفقودين، مشجّعين اللجنة على العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك دعم مناقشات أوسع في المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان. وقد حثّت الولايات المتحدة هذه اللجنة على نشر تقريرها الذي صدر في آذار وعلى إتاحته للجمهور.

دعمت الولايات المتحدة الجهود الحكومية الرامية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان وممارساتها في التعليم المهني الخاص بالقوات الأمنية. وقد تلقّى واحد وسبعون ضابطا عسكريا توجيهات حول سيادة القانون وحقوق الإنسان خلال التعليم العسكري الدولي وبرامج التدريب المقامة في الولايات المتحدة وفي الجزائر. إن زيادة التبادل بين الولايات المتحدة والجيش الجزائري قد عزّز من الوعي بالمعايير الحديثة للسلوك العسكري، الأمر الذي يكفل رعاية الإحترام لحقوق الإنسان ومعاييرها وممارساتها المعترف بها دوليا.

خلال العام، أصدرت الحكومة تعديلات ليبيرالية على قانون الجنسية وقانون الأسرة، مُنحت المرأة بموجبها المساواة مع الرجل من حيث الحق في نقل الجنسية للزوج والأطفال أو لأي منهما، كما وسّعت التعديلات من حدود الحماية القانونية لتشمل المرأة في نطاق مواضيع الزواج والطلاق. وموّلت الولايات المتحدة، مع مشاركين جزائريين، برنامجا إقليميا عن الحقوق العالمية بغية الدعوى لصالح اكتساب المرأة مهارات في مناصرة حقوق الإنسان ورعاية قدرة المرأة الريفية والمنظمات النسوية على بناء القدرات وشبكات الاتصال الخاصة بها.

لعبت برامج التبادل الطلابية وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية دورا هاما كذلك في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز الوعي الديمقراطي وتوفير الدعم للحريات الأساسية. خلال العام، رعت الولايات المتحدة خمسة وستين من القيادات الطلابية ومشاركين آخرين في برامج للتبادل كان الغرض منها الدعوى للديمقراطية، وحرية الصحافة، والتقنية (التكنولوجيا)، ودراسات إقتصاد السوق الحر.

كما واصلت الولايات المتحدة حوارها حول الحرية الدينية مع المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الجزائري لعلماء الدين، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية السياسية. وقد أكد السفير على أهمية رسالة التسامح الديني من خلال إلقاء العديد من الكلمات حول هذا الموضوع، ومن خلال استمرار التمويل لمشروعين لإصلاح وتجديد تراثين ثقافيين لهما أهمية دينية لدى المسيحيين والمسلمين.

صُنفت الجزائر في التقرير الصادر عام 2005 عن نشاط الاتجار بالأشخاص (TIP) دولة في المستوى الثاني فيما يتعلق بإقرارها بوجود مشكلة الاتجار بالأشخاص وشروعها في معالجة وضع الجزائر كدولة عبور (ترانزيت) للأشخاص المعرضين لاستغلالهم في النشاط التجاري الجنسي ولغرض تشغيلهم بأجر بخس في أوروبا. ولقد واصـل المسؤولـون الأميـركيون التعبير عن قلقهم إزاء هذا الاتجار بالأشخاص للحكومة الجزائرية، خاصة الحاجة إلى التحرّي عن أسماء الضحايا وفحصهم وحمايتهم، وكذلك تشجيع الحكومة على الوفاء بوعودها بتأسيس مكتب لمحاربة الاتجار بالأشخاص.

[abunaeem]

الأردن


نظام الحكم في الأردن نظام ملكي دستوري، يمارس فيه الملك بموجب الدستور السلطات التنفيذية والتشريعية. جرى تغيير الحكومة ثلاث مرات خلال العام: في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الملك عبدالله بن الحسين، على تشكيل حكومة برئاسة معروف البخيت الذي خلف رئيس الوزراء عدنان بدران. وقد كلف الملك عبد الله الحكومة الجديدة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أمن الأردن في نفس الوقت في أعقاب التفجيرات التي وقعت في فنادق عمّان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر وأودت بحياة ستين شخصا. كانت الحكومة تحترم حقوق الإنسان في عام 2005، وإن كان السجل العام في هذا المقام يبين وجود مشاكل. فقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR)، وهو هيئة معنية بحقوق الإنسان أسسها الملك عبدالله عام 2003، تقريره الأول خلال العام، ووصف وضع الأردن على مستوى التخطيط والسياسة "بالجيّد"، ورأي التقرير أن وضع الأردن في مجال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، "مقبول"، أما الوضع بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية فقد وصفه التقرير بأنه "سيء". ففيما سعت الحكومة إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاجتماعي، كان التقدم بطيئا في بعض المجالات. فقد ظلّ حقّ المواطنين بتغيير الحكومة التي تحكمهم مقيّدا. وظلت القيود الرسمية على حقوق المرأة قائمة، وكذلك التمييز الاجتماعي ضدها، كما استمرت القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمّع وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها، وعلى الحرية الدينية. شارك المواطنون في العملية السياسية عبر إنتخاب ممثليهم في البرلمان. وقد أنجزت اللجنة الملكية لجدول الأعمال الوطني خطة عشرية شاملة للإصلاح، وتدرس الحكومة الآن الخطّة وتعدّ التشريع القاضي بتنفيذها.

تتطلّع إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي، وتنمية المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المدنية في العملية السياسية، وحقوق المرأة. لقد عملت الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع هيئات نظيرة لها في الأردن من خلال مجموعة عريضة من البرامج لزيادة مشاركة المواطنين في نشاط التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، وزيادة قدرة البرلمان على تعزيز الشفافية والمساءلة في إطار المؤسسة، وتقوية استقلال الصحافة، وتحسين فاعلية وفعالية النظام القضائي، وتقوية حقوق المرأة، وزيادة الحرية الدينية وكذلك الحوار بين الأديان والتسامح فيما بينها.

طبّقت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية من خلال الحوار المباشر مع الحكومة الأردنية، ومن خلال التدريب، والتبادل بين المسؤولين المدنيين، والحكوميين، والعسكريين، وكذلك من خلال نشر التقارير عن حقوق الإنسان والعمالة وعن الحرية الدينية.

كانت برامج المساعدة الأميركية عنصراً مساعداً للإصلاح الديمقراطي في الأردن. فقد ساعدت تلك البرامج البرلمان على تحديث القسم الخاص بالأبحاث فيه. كما حسّنت المساعدة الأميركية من قدرة المشرّع على إجراء التقييم والقيام بالرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق الحكومي، وزادت من الشفافية والمساءلة في العديد من اللجان البرلمانية. موّلت الولايات المتحدة برامج لمساعدة الأحزاب السياسية في الأردن، من حيث تطوير قدرة الأحزاب على وضع المنابر الحزبية، وتنويع العضوية، والدعوة بشكل أكثر تأثيرا من أجل سن تشريعات تتماشى مع قيم الحزب وأهدافه. ولقد سهّلت العديد من برامج التبادل الأميركية زيارة برلمانيين أردنيين إلى الولايات المتحدة لدراسة نماذج تشريعية أميركية وإقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الأميركية. وقد أحرزت جهودا أميركية أخرى كحساب تحدّي الألفيّة، ومنتدى المستقبل ومؤسسة وصندوق المستقبل، التقدم في سبيل تحقيق الأهداف الأميركية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ووفرت الحوافز والدعم لجهود الإصلاح في الأردن.

ساعدت المساعدة الأميركية على تطوير وحدات دراسية ترمي إلى تعريف الشباب الأردني بمسؤولياتهم كمواطنين في العملية الديمقراطية وإلى تمكينهم من اختبار هذه المسؤوليات ميدانيا. لقد أدت مشاركة الأردنيين في ثلاث استفتاءات وطنية شاملة أجريت بتمويل أميركي حول الديمقراطية وحكم القانون والمشاركة في العملية التشريعية إلى تحسين إدراكهم للديمقراطية والحكم الرشيد. وعملت برامج أميركية أخرى على دعم تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية على استخدام برامج تعليمية يركز مضمونها على تعليم الثقافة المدنية والدراسات الإجتماعية.

أدى عدد من المبادرات الأميركية إلى إقامة صلات بين برامج أميركية وأردنية لتدريب الصحافيين بغية تعزيز المعايير الصحافية وتبادل الخبرات والخبراء بين الجانبين. وقد ساعدت هذه المشاريع على تطوير وحدات دراسية جديدة في المناهج وعلى تطوير مهارات طلبة كلية الصحافة في جامعة أردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها. كما دعمت الولايات المتحدة حوالي ست ورشات عمل وندوات للبحث خلال العام، تناولت فيها مواضيع مثل "الوصول إلى المعلومات" و "الإعلام والحكم الرشيد"، وقد كان من شأنها مساعدة المشاركين على توسيع فهمهم لكيفية تأثير الحرية على دور الإعلام. كما عملت الولايات المتحدة أيضا على ترجمة ونشر وتوزيع العديد من الكتب الأميركية عن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة في المجتمعات الديمقراطية في الأردن وفي المنطقة بأسرها.

أدت البرامج الأميركية الرامية إلى تعزيز الاحترام لحكم القانون إلى تحسين كفاءة المحاكم، والدعوة في ذات الوقت إلى قدر أكبر من المساءلة والشفافية في النظام القضائي. ولقد سهّلت المساعدة الأميركية الجهود التي أثمرت عن قيام الجهات المعنية الرئيسية بصياغة وتبنّي أول إطار مرجعي شامل للسلوك القضائي في الأردن. وساهمت المساعدة التقنية في جهود حكومة الأردن لتطوير نظام باللغة العربية لإدارة القضايا، وتطبيقه في أكثر من ستين بالمائة من المحاكم في عمّان. وقد تلقى التدريب على تشغيل هذا النظام الآلي الجديد نحو خمسمائة قاض ومحام وموظف يعمل في المحاكم، ويتم حاليا إعادة تصميم إجراءات رفع الدعاوى واستبدال الإجراءات اليدوية لتحل محلها التكنولوجيا الجديدة. وقد أدى هذا النظام الجديد إلى تقليل عدد القضايا المتراكمة في ثلاث محاكم ريادية بشكل ملحوظ، حيث أشارت إستطلاعات الرأي العام إلى أن 70 بالمائة من الذين شملهم الإستطلاع عبّروا عن رضى أكثر عن الخدمات المقدمة في تلك المحاكم الريادية الثلاث، مقارنة بنسبة 43 في المائة هي نسبة الرضى عن مجمل المحاكم. ولقد زاد عدد الأطراف المتقاضية الذين تسلموا إخطارات موقوتة من المحكمة بنسبة 84 بالمائة.

دعت البرامج الأميركية إلى قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي في الأردن عبر صياغة مشروع خطة عمل تبين تفاصيل بناء قدرات المجلس القضائي لكي يصبح هو القوة الدافعة للإصلاح القضائي في الأردن. ونجحت البرامج الرامية إلى تحديث مرافق التدريب القضائي في الأردن في تحسين مهارات صنع القرار في السلطة القضائية. وقد وفرت برامج التبادل المخصصة للمحامين، وطلبة كليات الحقوق، وقضاة المحاكم الشرعية، والجهاز القضائي الأردني فرصة التعرّف على المؤسسات القانونية الأميركية، وساعدت على إدخال النماذج القانونية الأميركية للنظام القضائي الأردني. وقد أدخل أحد برامج الربط بين الجهازين الأميركي والأردني وسائل بديلة لحل النزاعات وطرح نموذجا لإصلاح العدالة الجنائية.

واصلت الولايات المتحدة العمل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز شبه مستقل، نشر خلال العام أول تقرير له عن وضع حقوق الإنسان في الأردن. وفي نيسان/أبريل، قامت الولايات المتحدة برعاية ورشة عمل في المركز ترمي إلى بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال تحسين حقوق الإنسان في الأردن. وسعت جهود أميركية أخرى، من بينها عدد من برامج التبادل الأميركية، من أجل تقوية المنظمات غير الحكومية المحلية. وركزت هذه البرامج على رعاية التعاون وإقامة شبكة من العلاقات والاتصالات فيما بين المجموعات العاملة في مجال دعم الإصلاح الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك تقوية قدراتها على التواصل مع مؤسسات صناعة القرار الوطنية بغية توصيل المعلومات إليها وتشجيعها على الإصلاح. وكثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتلقون دعوات لحضور نشاطات تقيمها منظمات محلية غير حكومية، وكانوا يلبون هذه الدعوات بانتظام بصرف النظر عما إذا كانت تلك النشاطات تحت رعاية أميركية أم لا.

حققت البرامج التي تم تصميمها من أجل تعزيز ودعم دور المرأة في المجتمع نجاحا خلال العام. فقد أسست قيادات نسائية، على سبيل المثال، منظمة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع السيدة الوحيدة في الأردن التي تشغل منصب رئيس البلدية. ودعمت الولايات المتحدة برامج من أجل الحد من العنف ضد المرأة وقامت بتمويل الحملة السنوية ضد العنف والتي رافقها العديد من النشاطات ذات الصلة في مختلف أنحاء الأردن. كما دعمت الولايات المتحدة ونظمت العديد من برامج التبادل والتدريب الرامية إلى تطوير مهارات القيادات النسوية في النقابات التجارية. وتم عقد عدد من النقاشات حول مائدة مستديرة في المجتمع المدني مع قيادات نسوية هذا العام، وغالبا ما كانت هذه النقاشات تتزامن مع زيارات يقوم بها مسؤولون أميركيون كبار وشخصيات مرموقة من قيادات المجتمع الأميركي. وتشمل بعض الأمثلة على تلك النشاطات، المناقشات غير الرسمية التي شاركت فيها عقيلة الرئيس الأميركي، والسفير السابق هانت، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.

[abunaeem]

يرمي أحد الأغراض الرئيسية المنشودة من البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري (IMET) في الأردن إلى تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تعريف عناصر الجيش الأردني بنظام الولايات المتحدة الديمقراطي ورفع مستوى وعيهم واحترامهم لحقوق الإنسان. وتتضمن برامج التدريب التي تتم في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، باستثناء برامج التدريب التقنية القصيرة جدا، ندوات حول نظام الحكم في الولايات المتحدة، ونظامها القضائي وثقافتها أيضا. وكان الطلاب المشاركون في برامج التدريب قصيرة المدى يزورون عددا من المحاكم المحلية إضافة إلى المجالس التشريعية على مستوى الولاية والمستوى المحلي. أما الطلاب المشاركون في برامج طويلة المدى، فقد زاروا واشنطن العاصمة واستمعوا إلى إيجازات في الكونغرس، وفي البيت الأبيض والمحكمة الدستورية العليا. وقد شملت جميع برامج التعليم العسكري المهني قسماً يتلقى فيه الدارسون دروسا حول قانون الحرب. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج الزمالة في مكافحة الإرهاب قام بتعليم كوادر الجيش الأردني كيفية مكافحة الإرهاب، مع قيامهم في نفس الوقت باحترام حكم القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية. وفي عام 2005، تلقّى نحو ثلاثمائة أردني تدريبا في تلك البرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة.

رعت الولايات المتحدة العديد من برامج تبادل الزيارات من أجل تعزيز الحرية الدينية والتسامح الديني في الأردن، كما رعت مؤتمرين إقليميين حول تشجيع الحوار بين الأديان والتفاهم فيما بينها. في تشرين الثاني/نوفمبر، جمع أحد هذين المؤتمرين بين زعماء دينيين مسيحيين، ومسلمين ويهود، من المنطقة ومن الولايات المتحدة. وانتهى المؤتمر بإفطار جماعي بمناسبة نهاية شهر رمضان، شارك فيه المشاركون في المؤتمر الذين تبنّوا أيضا رسالة مشتركة تدعم التسامح والاعتدال في جميع الأديان. ودعمت منحة أميركية أخرى التعاون بين كليات وجامعات في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة من خلال إقامة سلسلة من برامج التبادل، وندوات البحث، وورشات العمل التي تركز على دور الدين في الولايات المتحدة وعلى الإسلام في الولايات المتحدة.

لقد استمر خلال عام 2005 تنفيذ مشروع يستغرق عدة سنوات مكرس لتقوية الحوار الإجتماعي والتعامل مع قضية إدارة العمال والعلاقات فيما بين العمال والإدارة. تضمّن المشروع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بنجاح، وكذلك تشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية في إطار وزارة العمل. وأبلغت الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بقلقها من عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص

[abunaeem]

الكويت


الكويت إمارة دستورية يُورث فيها منصب الأمير وتحكمها عائلة الصباح التي تمارس الحكم بالتشاور مع زعماء الأسر البارزة وزعماء المجتمع. يمنح دستور البلاد الصادر عام 1962 الأمير سلطات تنفيذية وتشريعية ويسمح له بحل مجلس الأمة المنتخب بواسطة قرار يصدر منه. يقترح رئيس الوزراء المرشحين لتولي مناصب الوزراء، ويوافق الأمير على تعيين المرشحين. يبلغ عدد سكان الكويت 2,9 مليون نسمة، حوالي 970 ألفا (970,000) منهم مواطنون، أما البقية فهم عاملون مغتربون وأفراد أسرهم. بلغ عدد الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/تموز 2003 والتي لم توجد فيها أحزاب سياسية حوالي 143,000 مواطن ذكر. وقد اعتبرت الانتخابات بصورة عامة حرة ونزيهة في إطار الظروف التي تمت فيها ومع الاعتراف بما تم من شراء لأصوات الناخبين من قبل الحكومة والمعارضة. وفي تطور تاريخي طال انتظاره أقر مجلس الأمة قانونا في عام 2005 يعطي المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ومع ذلك لم يسمح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس البلدية التي عقدت في 2 يونيو/حزيران بسبب انتهاء الفترة السنوية لتسجيل الناخبين في شهر فبراير/شباط. وكان مجلس الأمة يؤثر أحياناً على القرارات الصادرة عن الحكومة أو ينسخها.

وقد حسنت الحكومة من سجلها الخاص بحقوق الإنسان من خلال منح المرأة حق التصويت، ومع ذلك فقد بقيت مشاكل خطيرة في هذا المجال. يكفل القانون استقلال الجهاز القضائي وحق المواطن في محاكمة منصفة، ومع ذلك فان الأمير هو الذي يعين القضاة، كما يجب على وزارة العدل الموافقة على تجديد تعيين القضاة في معظم المناصب القضائية. وفي حين حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن، الا أنه كانت هناك بعض الحالات التي قامت خلالها عناصر من قوات الأمن بممارسات مستقلة عن سلطة الحكومة. وقد دارت مناقشات حيوية بين البرلمان والصحافة رغم الحظر المفروض على توجيه النقد إلى أسس الدين أو أسس الدولة. وظل التصريح بإصدار صحف يومية جديدة أمرا مستحيلا من الناحية العملية. وظلت الحماية مكفولة لحرية العبادة رغم أن المسلمين الشيعة والجماعات المسيحية واجهوا صعوبات فيما يتعلق ببناء أماكن مناسبة للعبادة. كما استمر العاملون الوافدون في مواجهة خروقات كبيرة في حقوقهم الإنسانية بسبب قوانين العمل في الكويت والممارسات المتعلقة بالعمل والعمالة.

تعددت جوانب الإستراتيجية التي كانت الولايات المتحدة تتبعها بغية تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الكويت، فشملت القيام بزيارات دراسية للولايات المتحدة، ومبادرة السفارة بالتواصل مع الكويتيين، وترتيب المحاضرات التي يلقيها متحدثون أميركيون وإقامة الأنشطة الثقافية وإجراء اتصالات هاتفية مرئية بين الطلاب والصحفيين والخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين الكويتيين والأميركيين. وقد عملت الولايات المتحدة على نشر وترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المشاركة في المجتمع المدني، وخاصة بين الشباب وفي الأوساط النسائية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية واستضافة الشخصيات القيادية الكويتية في برنامج الزائر الدولي، ومن خلال البرامج التدريبية والتعليمية الأخرى. وظلت مشكلة المتاجرة بالأشخاص تمثل إحدى قضايا حقوق الإنسان الهامة في الكويت، وكان التركيز الأساسي لأنشطة السفارة في عام 2005 ينصب على رفع الوعي حيال هذه المشكلة في المجتمع الكويتي.

في العام 2005 نفذت الولايات المتحدة عددا من برامج التنمية التربوية والحرفية من اجل التشجيع على الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني. ساعد البرنامج الخاص بـ "دراسة المعاهد الأميركية للقيادات الطلابية" القادة الناشئين على اكتساب تفهم اكبر وتقدير أعمق للعملية السياسية الديمقراطية. كما قدم البرنامج لجيل الشباب معلومات عن القيم الأميركية السياسية والاجتماعية من خلال برنامج مزج بين الدراسة الأكاديمية والاجتماعات والمحاضرات والمناقشات غير الرسمية مع الشخصيات القيادية الأميركية العاملة في المجال المدني ومع الأكاديميين الأميركيين. كما تعلم الطلاب الكثير عن المشاركة المدنية من خلال التعلم التجريبي وتقديم الخدمات في المجتمع والتعرف على أميركيين عاديين. كما أن برنامجا مماثلا في الكويت تحت عنوان "إنجازات الشباب" مكن الكويتيين الشباب من التعرف على نظام التجارة الأميركية وعلى سيادة القانون ومشاركة المواطنين في الحكم. ومن اجل ترسيخ اطّلاع الشباب الكويتيين على قيم الديمقراطية ودور المجتمع المدني، قامت السفارة بإرسال ثلاثة عشر طالبا ثانويا كويتيا في برنامج المشاركة من اجل التبادل والدراسة بين الشباب المتعلم. وقد قضى الطلاب السنة الثالثة من دراستهم الثانوية في الولايات المتحدة حيث درسوا مساقات في التربية المدنية والدراسات الاجتماعية من اجل تعلم القيم الديمقراطية الأميركية. كما ساهم برنامج يقدم منحا صغيرة لطلاب السنتين التاسعة والعاشرة (المرحلة الثانوية) لدراسة اللغة الانجليزية في غرس مفاهيم المشاركة الديمقراطية والمدنية من خلال الانتخابات التي أجريت داخل الصفوف ومشاريع بودر بها لتقديم الخدمات في المجتمع.

من المتوقع أن تمثل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2007 أول انتخابات في تاريخ الكويت تشارك فيها المرأة بصورة كاملة في العملية السياسية. وقد قدمت الولايات المتحدة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي تدريبا للكويتيين والكويتيات حول استراتيجيات الحملات الانتخابية، بما في ذلك وضع وتطوير المنابر الانتخابية والعمل مع وسائل الإعلام ومناصرة القضايا. وقد جمع هذا التدريب الذي تدعمه الولايات المتحدة بين النساء والناشطين الذين تختلف خلفياتهم ولكنهم يعملون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السياسية. كما أن منحة أميركية وفرت التمويل لإجراء البحوث اللازمة لإصدار نشرة تبين تفاصيل أعمال التمييز ضد المرأة في القانون، وتشجع على رفع وعيهن السياسي. كما شملت الجهود الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع مشاركة النساء الكويتيات في المجتمع بشكل كامل، تشجيع الشابات الكويتيات على المشاركة في "برنامج التدريب العملي في مجال الأعمال التجارية للنساء الشابات من الشرق الأوسط." ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة وإكسابها القدرة على أن تكون أكثر فعالية وتأثيرا في مجتمعها من خلال المشاركة في مساقات دراسية في مجال إدارة الأعمال مدتها شهر واحد، وإتاحة الفرصة لها للحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في شركة أميركية.

تدرس الكويت حالياً نص قانون جديد للصحافة والمنشورات. ونفّذت الولايات المتحدة برامج لزيادة التعارف بين الصحافيين الكويتيين ونظرائهم من الأميركيين في محاولة منها للتشجيع على الحرية الصحفية وتشجيع الصحافيين على إعداد التقارير الصحفية الموضوعية عن الأشخاص والسياسات والأحداث وعن الممارسات الإعلامية الأميركية والمجتمع الأميركي أيضا. وقد اتخذت السفارة الترتيبات اللازمة لتمكين صحفي واحد وموظف واحد يعمل في البرلمان من المشاركة في برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية، وكان موضوع هذا البرنامج الذي عقد في شهر إبريل/نيسان 2005 هو "اتخاذ القرارات في السياسات الخارجية". وقد تعرض هذا البرنامج لموضوع صياغة السياسات الأميركية الخارجية بما في ذلك دور الصحافة والإعلام الحر وحرية التعبير. وقد واصل المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم الفعالة مع وسائل الإعلام خلال العام من خلال تنظيم زيارات للصحافيين إلى منطقة الخليج وإلى باكستان لمراقبة جهود الائتلاف في منطقة الخليج والاطلاع على المساعدات الإنسانية التي يقدمها الائتلاف في باكستان وإعداد التقارير الصادقة والدقيقة عنها وعن الجهود التعاونية الأخرى في المنطقة. وكانت السفارة توجه للصحافيين دعوات منتظمة لإجراء المقابلات مع المسؤولين الأميركيين وللاشتراك كذلك في مناقشات تتم عبر الوسائل الهاتفية المرئية وتتناول قضايا السياسة الخارجية الهامة.

تعمل المنظمات غير الحكومية في الكويت في أجواء صعبة. فالعديد منها لا يسمح لها بالعمل، كما أنها يجب أن تتقدم بطلبات للحكومة من اجل الحصول على حق التأسيس وممارسة العمل. وقد استخدمت الحكومة هذه السلطة للحد من فعالية هذه المنظمات ومن قدرتها على الوصول إلى شرائح المجتمع. وقد مولت الولايات المتحدة عددا من البرامج من أجل تعزيز هذه المنظمات غير الحكومية في الكويت وقدمت لها منحا مالية صغيرة. وأجرت أحد المنظمات غير الحكومية الكويتية دراسة حول آثار توزيع مخصصات الميزانية الحكومية على النساء. وقامت منظمة غير حكومية أخرى بإجراء استبيان لتقدير حجم الدعم لحقوق المرأة السياسية. وقدمت السفارة، سعياً منها لتقوية المجتمع المدني، منحة مالية إلى مجموعة محلية لإنتاج سلسلة من الأفلام المتعلقة بالأمور المدنية، وقد قام بإنتاج هذه الأفلام شباب من مخرجي الأفلام. وقامت منظمة غير حكومية أخرى ممولة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء برنامج صيفي لتدريب الشباب على ممارسة الأعمال التجارية والعمل المدني.كما مولت الولايات المتحدة عددا من المشاريع لدعم سيادة القانون في الكويت من خلال إشراك شخصيات قيادية كويتية في التبادل الذي يتم عن طريق برنامج الزائر الدولي. وقد أرسلت السفارة محامية كويتية للاشتراك في برنامج بعنوان "تعزيز سيادة القانون والإصلاحات القضائية" لتمكينها من مشاهدة العمل والإجراءات المتبعة في النظام القضائي الأمريكي واكتساب المعلومات عنه. وقد أكد هذا البرنامج على البرامج القانونية التي تسعى لحماية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية. كما سهلت السفارة مشاركة كويتيين في برامج أخرى للتبادل ركزت على تعزيز سيادة القانون والأمن الدولي، بما في ذلك برنامج بعنوان "مكافحة الجريمة الدولية."
واستخدمت السفارة وسائل غير رسمية لترويج القيم والممارسات الديمقراطية اشتملت على أمسيات لعرض الأفلام ومناسبات لتقديم العروض وإجراء مناقشات غير رسمية تعقد في الزوايا الأميركية في الجامعات المحلية. كما قامت السفارة بعرض مجموعة من الأفلام ركزت على نشاط الشباب في المجتمع ومشاركتهم في العمل المدني وفي النشاط السياسي كذلك. وقد اكتسبت هذه المناسبات شعبية كبيرة في أوساط الكويتيين الذين شاركوا فيها، وقامت السفارة بشراء نسخا إضافية من هذه الأفلام لتوزيعها. واستضاف السفير سلسلة من المناسبات قُـدمت فيها عروض تناولت مواضيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة. وقد جمعت هذه الأحداث مواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الكويتي وساعدت على إنشاء صلات عملية بين الأفراد والجماعات الذين لم يقوموا في الماضي بالعمل مع بعضهم البعض بصورة مشتركة. وقد تحدث عدد من المسؤولين الأميركيين في الجامعات والمدارس الثانوية حول التاريخ والسياسة الأميركية وحقوق الإنسان ومواضيع ثقافية أخرى.

[abunaeem]

عملت السفارة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإيفاد إمامين كويتيين إلى الولايات المتحدة للاشتراك في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية القادمة من بلد واحد، وكان عنوان هذا البرنامج "الدين في الولايات المتحدة." وكان إشراك هذين الإمامين في هذا البرنامج جزءا من جهودنا نحو تطوير الحوار مع المعتدلين في الكويت. كما بين هذا البرنامج للكويتيين مدى اتساع الحرية الدينية في الولايات المتحدة وشجع على تعزيز التسامح والتفاهم بين الجماعات الدينية. وشارك مسؤول ثالث في الوزارة في برنامج للتبادل بعنوان "حوار بين الأديان في الولايات المتحدة." وقد شمل هذان البرنامجان زيارة الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع زار المشاركون خلالها خمس مدن تمثل الولايات المتحدة الأميركية. وحصل المشاركون خلال هذه الزيارة على فرصة ثمينة للاجتماع مع نظراء لهم ذوي خلفيات دينية مختلفة والاشتراك معهم في مناقشة قضايا تتعلق بمجالات أعمالهم. وقد علق المشاركون الثلاثة على هذه الزيارة بقولهم أن هذه الزيارة غيرت بصورة جذرية أفكارهم المسبقة عن الحياة في الولايات المتحدة. كما أنهم اكتسبوا قدرا هاما من الفهم والتقدير لأهمية الحوار بين الأديان في الولايات المتحدة وللتسامح تجاه تنوع الأديان الذي اكتشفوه أثناء تواصلهم مع رجال الدين الأميركيين.

يواجه العمال الأجانب الذين يشكلون غالبية القوة العاملة في الكويت مشاكل كبيرة، لأنهم غالبا ما يكتشفون عند وصولهم إلى الكويت أن ظروف العمل والمرتبات التي اتفقوا عليها قبل مغادرتهم لأوطانهم تختلف عما يجدونه في الكويت على أرض الواقع. ويواجه الكثيرون منهم الذين يتعرضون للاستغلال مصاعب عملية للحصول على الإنصاف مما يتعرضون له من مظالم. كما أن العاملات داخل المنازل (أي الخادمات أو الشغالات) يواجهن وضعا صعبا بشكل خاص يتمثل في أن قوانين العمل الكويتية لا تشملهن، وهي نفس القوانين التي تقدم للعمال الآخرين قدراً من الحماية من خلال تحديد حد أدنى للأجور ومن خلال إقامة معايير لظروف العمل. وقد نظمت السفارة مؤتمرا بالأجهزة الهاتفية المرئية بين الكتاب الصحافيين والكتاب الإعلاميين الكويتيين والمنسق الأميركي المختص بقضايا المتاجرة بالبشر من اجل رفع الوعي بهذه المشاكل التي يعاني منها العمال الذين يقدمون خدماتهم في المنازل، وزيادة الوعي بهذه المشكلة، وكذلك شرح القضايا التي اشتمل عليها التقرير الأميركي حول المتاجرة بالبشر. وقد غطت جميع الصحف في البلاد الناطقة بالعربية والانجليزية هذا المؤتمر تغطية مكثفة. كما أعدت السفارة أيضا مناقشة غير رسمية ناقش الصحافيون فيها السفير الذي طالب الحكومة بمعالجة جوانب القصور والمجالات التي لم يتم الالتزام بها في مجال تشغيل العمال الأجانب. وكان لرسالة السفير صدى عميق في الكويت. وساهم الضغط الأميركي في إحداث نجاح كبير للحملة التي قامت بها الحكومة لغرض التوقف عن استخدام الأطفال كخيالة في سباقات الهجن.