عاجل

memo2002 · #1 31-01-2005, 09:15 AM

تسوية الخلاف بين (الزمان) وحرم أمير دولة قطر -
(الزمان) تعتذر الي سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند

يود أن يعلن كل من رئيس تحرير وناشر (الزمان) عن تسوية
نزاعهما القانوني مع سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند
(حرم أمير دولة قطر) وانتهت القضية يوم 2005/1/25،
بتلاوة بيان متفق عليه وذلك أمام سيادة القاضي إيدي
(EADY) بالمحكمة العليا في لندن. وأُبلغ القاضي بأن
الزمان نشرت خلال يونيو ويوليو من عام 2001م سلسلة من
أربع مقالات تضمنت مزاعم غير صحيحة ومسيئة للغاية لسمعة
سمو الشيخة إضطرت معها سمو الشيخة موزة الي رفع دعوي قذف
وتشهير ضد الصحيفة لتبرئة ذمتها من هذه المزاعم.
وأخبر المحامي كامرون دولي (C.DOLEY) (من شركة كارترراك
للمحاماة التي تمثل الشيخة موزة بلندن) المحكمة بأن
الزمان نشرت عددا من المزاعم غير الصحيحة ومنها ما يلي:
أن سمو الشيخة تصرفت بطريقة غير لائقة وغير دستورية وغير
قانونية في عدة حالات. وزعمت الزمان بصفة خاصة أن سمو
الشيخة تدخلت بشكل غير قانوني ولمصلحتها الشخصية في سير
العمل الإداري والقضائي وذلك لقيامها شخصيا بالامر
بتوقيف السيد لؤي عبد الله والحكم عليه بالسجن لمدة
سنتين.
وكذلك بالنسبة لتوقيف ثم الحبس لمدة ثلاث سنوات بدون
محاكمة ضد الشخصية الدينية البارزة عبد الرحمن النعيمي.
وزعمت الزمان أيضا زعما آخر غير صحيح وهو أن سمو الشيخة
استغلت نفوذها للتحكم في جزء من شبكة السياسة الداخلية
لقطر وإصدار أوامر مباشرة عادة الي الوزراء والمسؤولين
بالاجهزة الامنية الذين ينفذونها فورا بما في ذلك توقيف
معارضي الحكومة.
وكانت المقالات خاطئة أيضا عندما زعمت أن سمو الشيخة
مارست ضغوطا علي وسائل الإعلام القطرية وأجبرت الصحف
القطرية وقناة الجزيرة الفضائية علي إلتزام الصمت حيال
قضية عبد الله. وتم إبلاغ المحكمة أيضا بأن المقالات
كانت خاطئة في زعمها بأن سمو الشيخة تمارس نفوذا طفيليا
غير دستوري بموازاة سلطة الحكومة القائمة في قطر.
وأخبر المحامي دولي (DOLEY) المحكمة بأن المقالات موضوع
الدعوي قدمت زعما لا أساس له من الصحة في إدعائها بأن
سمو الشيخة استهانت بالمشاعر الوطنية للشعب القطري
وثوابته نتيجة لاتصالات سرية مزعومة مع زوجات مسؤولين
امنيين ودبلوماسيين اسرائيليين. كما أن (الزمان) كانت
خاطئة في زعمها عندما ادعت بأن سمو الشيخة أجرت عددا من
الاتصالات السياسية مع الشركات والمسؤولين الاسرائيليين
وسط معارضة واسعة في العالم العربي ضد مشاركة اسرائيل في
مؤتمر المنظمة العالمية للتجارة. وكذلك بالنسبة لادعائها
بالنسبة للموافقة المزعومة لسمو الشيخة علي تقديم غطاء
للشركات الاسرائيلية التي ترغب في العمل بالعواصم
الخليجية.
وأبلغ المحامي دولي المحكمة بأن الزمان وناشريها ورئيس
تحريرها يعترفون الآن بأن كل واحدة من هذه المزاعم وبدون
إستثناء هي مزاعم لا أساس لها من الصحة. وابلغت المحكمة
تحديدا بأن سمو الشيخة لم تلعب أي دور علي الاطلاق ومهما
كان نوعه في توقيف وسجن السيد عبد الله والسيد النعيمي.
والواقع انه بالنسبة لقضية السيد عبد الله فان سمو
الشيخة لم تسمع بهذا الشخص من قبل ولم تعلم باعتقاله إلا
من خلال أجهزة الإعلام.
وبالنسبة للمزاعم الواسعة التي نشرتها الزمان تم إبلاغ
سيادة القاضي إيدي (EADY) بأن هذه المزاعم (وبإعتراف
الزمان نفسها) لا أساس لها من الصحة علي الإطلاق ولم تكن
كذلك في أي وقت من الاوقات. فسمو الشيخة لم تصدر أوامر
علي الإطلاق او تمارس أي نوع من النفوذ علي الوزراء او
المسؤولين القطريين (سواء بالاجهزة الامنية او غيرها).
كما أنها لم تستغل منصبها او القانون او الدستور
القطريين خدمة لمصلحتها الشخصية او مصلحة الغير. وأبلغت
المحكمة بأن الوضع عكس ذلك تماما إذ أن سمو الشيخة تحترم
كل الاحترام وضعها الدستوري في قطر وكل قوانين البلد
وأنها لم ولن تحاول أبدا التدخل في مجري عمل الحكومة او
العدالة بقطر او تتصرف بطريقة غير لائقة او تمارس نفوذا
غير دستوري او طفيليا بموازاة سلطة الحكومة القائمة في
قطر. كما أبلغت المحكمة بأن الزمان إعترفت أن سمو الشيخة
لم تحاول أبدا إجبار قناة الجزيرة او غيرها من اجهزة
الإعلام داخل قطر او خارجها علي عمل أي شيء او ممارسة أي
نفوذ غير لائق عليها.
وعلاوةً علي ما تقدم أبلغت المحكمة (وبإعتراف الزمان
نفسها) بأنه ليس صحيحاً ولم يكن صحيحاً في أي وقت من
الاوقات الزعم بأن سمو الشيخة شاركت في أي نشاط مهما كان
نوعه مع المسؤولين الاسرائيليين او الشركات او الاعمال
التجارية الاسرائيلية او أي إتصالات مع أشخاص اسرائيليين
او تصرفت بطريقة معادية للعرب او القطريين سواءاً كان
ذلك بالنسبة للمشاركة الاسرائيلية في مؤتمر المنظمة
العالمية للتجارة في الدوحة او في أي مناسبة اخري.
وبعدئذ أتي دور السيدة لويز لانزكرون (LOUISE LANZKRON)
المحامية البريطانية التي تمثل ناشر ورئيس تحرير الزمان
التي أكدت بأن الزمان وناشريها ورئيس تحريرها يوافقون
علي كل ما قاله المحامي دولي (DOLEY) في المحكمة مؤكدة
بان المزاعم التي تضمنتها المقالات الاربعة موضوع الدعوي
هي وبدون استثناء لا أساس لها من الصحة علي الاطلاق.
وأكدت المحامية لويز لانزكرون (LOUISE LANZKRON) للمحكمة
بان الزمان وناشرها ورئيس تحريرها يقدمون اعتذاراتهم
الخالصة الي سمو الشيخة عن أي ضرر او إحراج يكون قد
لحقها من جراء نشر هذه المقالات. وأبلغت المحامية لويز
لانزكرون (LOUISE LANZKRON) المحكمة بأن الزمان ورئيس
تحريرها تعهدا رسمياً بعدم تكرار المزاعم التي تضمنتها
المقالات موضوع الدعوي او أي مزاعم تشبهها في المستقبل.
وأوضحت المحامية أن الزمان ورئيس تحريرها وافقا علي دفع
مبلغ كبير كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق سمو الشيخة
موزة (والتي قررت سمو الشيخة التبرع به الي هيئتين
خيريتين) الي جانب دفع مصاريف وأتعاب المحامين الذين
يمثلونها في هذه القضية.

الوافـــــي · #2 31-01-2005, 10:10 AM

ولكن الذي لم تعرفه ... ولا يسرك أن تعرفه
هو رقم المبلغ الذي قبضه رئيس تحريس وناشر جريدة الزمان
حتى يتراجع عن ما كتبه ويصمت ..
ليحفظ ماء وجه سيدتك
فإن كانت قد اشترت صمت صاحب تلك الجريدة
فبالتأكيد لن تستطيع أن تشتري صمت الآخرين
ولعلي أنصحك نصيحة يا ( ميمو )
عندما تكبر ستعرف العلاقة بين ( الدخان والنار ) ...

اللهم لا شماته