بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية

[صلاح الدين]

أثار عدد من كتاب الزوايا، في بعض الصحف العربية، جملة تساؤلات حول عدم وقوع عمليات عسكرية تنتهج النسق اللبناني في مقاومة العدو الإسرائيلي، منذ اندلاع الانتفاضة الأخيرة وحتى اليوم، وكتب أحدهم بشكل واضح أن (حماس) لم يعد لها وجود عسكري، وأن الجماهير الفلسطينية تجاوزتها في المواجهة، بينما أثار كاتب آخر مسألة تشيع رموز حركة (الجهاد الإسلامي) واعتبر خطر ذلك أشد من خطر الاحتلال نفسه. وفي كل الأحوال يبقى السؤال عن عدم لبننة المقاومة الشعبية الفلسطينية حتى الآن سؤالاً مشروعاً، لاسيما مع ارتفاع أصوات الإسلاميين – وأبرزهم الشيخ أحمد القطان - مطالبة الحكومات واللجان الشعبية العربية والإسلامية بحجب أموال التبرعات عن السلطة الوطنية الفلسطينية وتوجيهها إلى المؤسسات التطوعية الإسلامية العاملة داخل فلسطين المحتلة.

والسؤال الذي نتضامن في طرحه مع المواطن العربي العادي، لا يعني في حال من الأحوال المنحى الذي طرحه الكتاب المعروفين بخصومتهم المرّة مع التيار الإسلامي. وإنما يقف وراءه ما لمسناه من نجاح المقاومة الإسلامية اللبنانية في مواجهة العدو وتكبيدها خسائر باهظة، أولاً، ومن ثم إخراج الاحتلال من الجنوب والبقاع، مما يعتبر سابقة في تاريخ دفع العدوان الإسرائيلي على العالم العربي، وكان من المتوقع أن تستفيد فصائل المقاومة الفلسطينية المتعددة من التجربة اللبنانية، ولكن يظهر أن اختلاف الأسباب الموضوعية في كلا الساحتين (اللبنانية والفلسطينية) أدى إلى اختلاف أساليب المواجهة، وإلى عدم تكرار التجربة اللبنانية الرائدة في فلسطين.

وعلى رأس اختلاف الظروف، تحرك المقاومة اللبنانية فوق أرضها الوطنية، تحت مظلة دولة قانونية معترف بها دولياً، ومتحصنة بعدة قرارات واضحة من الأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها القرار رقم 425 القاضي بانسحاب إسرائيلي فوري بدون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية المحتلة.

بينما الواقع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة لم يحسم بعد، وكل السيناريوهات المطروحة لا ترقى إلى الاعتراف بدولة ذات سيادة كما يريد الفلسطينيون، وكما يحلم العرب. ومصطلح (المناطق) الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية والقطاع، مصطلح غامض، ليس له شقيق في أية منطقة أخرى في العالم. وهو المصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة ودول العالم الفاعلة التي ما زالت تتعامل مع مشروع (الدولة الفلسطينية) بكثير من الوعود النظرية وقليل من الخطوات الميدانية، ومن زاوية الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي فإن الواقع القانوني للمقاومة في (المناطق) مختلف كل الاختلاف عن الواقع القانوني للمقاومة اللبنانية.

نقطة الاختلاف الثانية تتعلق بجغرافية الأراضي المحتلة وسهولة أو صعوبة الحركة فوقها. فالأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل على مراحل وتوجت احتلالها بإعلان دولة لبنان الجنوبي بقيادة العميل (سعد حداد) مناطق ذات طبيعة جغرافية متعددة، من وهاد ووديان وأحراش ومغاور وكثافة سكانية، توفر للمقاومين أماكن للكمون والتمويه والتحرك الليلي والنهاري، وهي مناطق متصلة فيما بينها، ومتواصلة مع المناطق المحررة.

بينما قطّعت إسرائيل من الناحية العمرانية، والأمنية مناطق الضفة والقطاع، وحولتها إلى سجون تفصل بينها المستعمرات الإسرائيلية، وأحاطتها بفرق من الجيش الإسرائيلي تشرف عليها من المرتفعات الاستراتيجية مع خطط جاهزة للحصار وحالات الطوارئ. مما يؤثر بشكل مباشر على حركة رجال المقاومة وتنفيذ العمليات.

ولئن كان اللبنانيون قد نجحوا في وجود صيغة تتعايش فيها المقاومة وغيرها من المنظمات الشعبية مع السلطة، حتى برز ذلك في التعاون الإيجابي بين الجيش اللبناني والمقاومة في بعض المواجهات المشتركة ضد العدوان الإسرائيلي.

فإن السلطة الفلسطينية فشلت حتى الآن في إيجاد صيغة للتعايش بينها وبين المقاومة الإسلامية وسواها من فصائل المعارضة. بل للأسف وقفت السلطة بمؤسساتها الأمنية والإدارية والمالية في وجه المقاومة والفصائل المعارضة لسياستها، وكانت سجون السلطة مكتظة بالمجاهدين حتى ساعة القصف الإسرائيلي الأخير لها، وما أشيع عن إطلاق معتقلي حماس والجهاد الإسلامي، لم يكن سوى انتفاضة شعبية أخرجت المعتقلين من سجون السلطة حفظاً لحياتهم بعدما أخلت السلطة مقراتها وسجونها من القياديين والإداريين والموظفين وتركت المعتقلين لمصير مجهول. والمبكي المضحك في المسألة أن السلطة أعادة اعتقالهم فور انتهاء القصف.

ومن الأمور التي ساهمت في نجاح المقاومة الإسلامية اللبنانية وجود بعد استراتيجي عربي – إسلامي يتمثل بمحور سوري – إيراني، وقف بصلابة إلى جانب المقاومة، ووفر لها احتياجات فنية ولوجستيكية وغطاء سياسياً، بينما تحيط بالمناطق الفلسطينية دول تقيدها اتفاقيات أمنية جائرة مع الدولة الإسرائيلية، تتحول بموجبها إلى حرس حدود تحمي الدولة العبرية من ضربات المجاهدين.

وهناك الخصوصية اللبنانية (السياسية والطائفية) التي أفسحت الفرصة ليجلس رموز المقاومة الإسلامية وقادة حزب الله على مقاعد النواب، مشاركين في نسيج الحياة السياسية، بل إن الفرصة كانت أمامهم ليكونوا شركاء في الحكومة الأخيرة، لولا اعتذارهم. أما هناك في فلسطين فالعداء المستحكم، والحرمان السياسي، والاعتقال التعسفي، هي السياسة الوحيدة التي تحكم العلاقة بين السلطة الوطنية ومعارضيها.

إن جملة ما عددناه، بالإضافة إلى أمور لا تسعها هذه العجالة، حالت دون أن تحقق الحركة الإسلامية الفلسطينية ما توقعه منها المواطن العربي، وإن كان هذا كله لم يحل بينها وبين بعض المحاولات التي تطفو على السطح أحياناً، وبقي دورها الرئيسي في إبقاء جذوة المواجهة مشتعلة تحت خطط عمل أخرى أبرزها الانتفاضة الشعبية والعمل التطوعي الاجتماعي والعمل الإعلامي لاسيما على شبكة الانترنت، والدعوة إلى اعتماد مؤسساتها لتلقي المساعدات وإيصالحها إلى أصحابها مؤشر ذو دلالة على موقع الحركة الإسلامية داخل فلسطين وخارجها.

[الشيخ أبو الأطفال]

السلام عليكم.
الكل يعرف من الفاعلين الحققيين في الشارع الفلسطيني وما هو الشيء الذي يحركهم...........لكن الى متى تبقى تلك الحركات على هذه الحال ؟؟؟؟