آراء أخرى ((لبعض العلماء)) بعدم العمل بالحديث الضعيف !!!

[أبو إيهاب]

آراء أخرى بعدم العمل بالحديث الضعيف

أثناء بحثى على الإنترنت فى هذا الموضوع وجدت هذه المقتطفات التى سأنشرها فيما بعد ، كما أنى وجدت معنى هاما بالنسبة للحديث الضعيف ، وهو أن الحديث بصفة عامة هو إما تشريع أو إنباء بغيب ، ولا يخلوا الحديث الضعيف فى الغالب عن هذين الأمرين ، كأن يضيف ثوابا كبيرا ، أو ينبئ بعدد من الملائكة مبالغ فيه لتلقى هذا الأمر ، أو ما إلى ذلك ... وهنا تكمن الخطورة ، فالغيب قد اتأثر به الله سبحانه وتعالى ومن ارتضى من رسول ، ولا يجوز التلاعب فيه من أحد كائنا من كان وكذلك الشريعة .
ومن يقول بالعمل بالحديث الضعيف إذا وجد حديث صحيح يؤيده فقد أغرب ، فلماذا إذا الحاجة للعمل بالضعيف وقد وجد الصحيح .

المقتطفات

(( الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح وهذا بإجماع أهل العلم
بمعنى بما أنه حديث ضعيف فأننا لسنا متأكدين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال به
والظن المرجوح فى الشرع هو الوهم المذموم كما قال الله عزوجل : { َإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (28) سورة النجم

وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم :إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث
تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 2679 في صحيح الجامع.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم أيضا:كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع .
تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 4480 في صحيح الجامع.

قال بن حبان فى شرحه للحديث : فى هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته .

فنحن لا نأخذ ديننا إلا عن تثبت ويقين وفى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنى عن أى حديث ضعيف .

أما مسئلة العمل بالحديث الضعيف فيوجد رأيين فى هذه المسألة :

الرآى الأول مع عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا فى العقيدة ولا فى الأحكام ولا فى الفضائل
وهذا هو قول يحيى بن معين وبن العربى وبن حزم والشاطبى وغيرهم وهو أيضا ظاهر إختيار البخارى ومسلم

وهذا كما أثبته الشيخ القاسمى رحمه الله في " قواعد التحديث " حيث قال : " حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . . وهو مذهب ابن حزم . . . "
وأيضا قول كل من الشهاب الخفاجى، والجلال الدوانى، وممن توسع فى هذا الرأى، والعمل به الإمام اللكنوى فى «ظفر الأمانى بشرح خلاصة الجرجانى»، وفى رسالته «الأجوبة الفاضلة»، وكذلك الخطيب فى «الكفاية» وابن عدى فى كتابه «الكامل».

وهذا هو قول الإمام بن حجر العسقلانى رحمه الله أيضا
حيث قال فى "تبين العجب" عندما أنكر على من قال يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال دون الأحكام فقال:
فليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم "من حدث عنى حديثا وهو يرى......أى يشك ..........أنه كذب فهو أحد الكذابين" فكيف بمن عمل به ولا فرق فى العمل بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل إذ الكل ....... يقصد الأحكام والفضائل.... شرع

ومما يؤكد أن ما ذكره الحافظ بن حجر فى "تبين العجب" من عدم العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال هو ما ذكره فى كتابه "النكت على بن الصلاح" عندما أيد كلام أبى الحسن بن القطان فى أن الذى يعمل به فى الفضائل هو الحسن لغيره (وهو درجة من درجات الحديث الحسن) فقال بن حجر :
وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب فى كتابه "بيان الوهم والإيهام" ((بأن هذا القسم ..... يعنى الحسن لغيره ........ لا يحتج به كله ...... أى فى الأحكام ..... بل يعمل به فى فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به فى الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده موافقه شاهد صحيح أو ظاهر القرآن ))
فعلق بن حجر على كلامه قائلا : وهذا هو حسن قوى رايق ....... أى الحديث......

فواضح من كلام بن حجر وتأييده لكلام بن القطان أن الحديث الضعيف أى الغير قابل للتحسين لا يعمل به فى فضائل الأعمال وإنما يعمل بالحسن لغيره .

أما ذكره لشروط العمل بالحديث الضعيف (كما سيأتى) فليس معناه أنه مؤيد لهذا فهو لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ، ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما وضحت

أما الرأى الثانى

فهو جواز العمل بالحديث الضعيف ولكن مع وضع شروط للعمل به
وهذا هو قول الذى عليه الإمام النووى، والشيخ على القارى
وقد ذكر هذه الشروط الإمام بن حجر ووافقه ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد
وهذه الشروط هى :

-أن يكون الحديث فى فضائل الأعمال

-أن لا يكون الضعف شديدا

-وأن لا يعتقد العامل به صحة نسبته للنبى صلى الله عليه وسلم

-وأن لا يشتهر بين الناس حتى لا يظن (بضم الياء) انه صحيح

-أن يكون الحديث الضعيف مندرج تحت أصل شرعى عام صحيح معمول به .


وهذا الشرط الأخير مهم جدا ويحدد بشكل كبير معنى فضائل الأعمال

فالحديث الضعيف الذى سوف يعمل به لابد أن يكون له أصل ثابت صحيح يرجع له من السنة الصحيحة فلا يكون حديث قائم بذاته

ومثال لتوضيح معنى فضائل الأعمال أكثر :

لو جاء حديث مثلا فى فضل أو ثواب للصلاة الضحى

فمعروف أن أصل مشروعية صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث الصحيحة ولكن جاء هذا الحديث الضعيف ليضيف ثواب أو فضيلة لهذه الصلاة ففى هذه الحالة يجوز العمل بهذا الحديث الضعيف لأن صلاة الضحى لها أصل صحيح وثابت فى السنة الصحيحة فما جاء هذا الحديث الضعيف الذى فيه ثواب أو فضل معين لصلاة الضحى ليخترع أو يضيف عبادة أو يشرع شيئا جديدا وأنما ليضيف ويبين فضل آخر لصلاة الضحى الثابتة فى السنة الصحيحة .

فالمقصود بفضائل الأعمال : أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا أى بالأدلة الصحيحة ، ويكون معها حديث ضعيف ، يوضح أجرا خاصا لمن عمل به ، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال ، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به , فهو مجرد تمنى حدوث هذه الفضيلة له بإشارة ضعيفة مشكوك فيها من غير ضرر واقع عليه.

كما جوزوا أيضا ذكر الحديث الضعيف فى فضائل الصحابة أو المناقب

وأنا أرى أن الرأيين متشابهان تقريبا

لأن شروط العمل بالحديث الضعيف ......عند من يرى جواز ذلك ....... ضيقت كثيرا مجال العمل به .
فهذه الشروط وخاصة الشرط الأخير ألزمت أن يكون الحديث الضعيف مندرج تحت أصل شرعى عام صحيح معمول به فينتج عن هذا ان العمل فى الحقيقة سيكون ليس بالحديث الضعيف نفسه وأنما بالأصل العام , فالعمل إذن يكون بالحديث الصحيح وليس بالحديث الضعيف نفسه وكما فى مثال صلاة الضحى فأنت تصلى الضحى لوجود الأحاديث الصحيحة بذلك ولم تصليها بسبب الحديث الضعيف الذى أضاف فقط فضيلة أو ثواب على ما هو معروف عنها .


وهذا الكلام السابق كان عن العمل بالحديث الضعيف

أما ذكر الحديث الضعيف فله شروط أيضا

فلا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه بل ينبغي أن يبين أمر ضعفه إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " ،
.
ومن يفعل ذلك فهو أحد رجلين :

1 - إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها ، فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتما في الوعيد المذكور .

قال ابن حبان في كتابه " الضعفاء : ( في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال صلى الله عليه وسلم : "من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب . . " , ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب - فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أوغير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر ".
ونقله ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ، وأقره .

2 - وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم " دون علم ، وقد قال " صلى الله عليه وسلم " : " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين .

الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره !

وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا.

ولم أذكر الرأى الثالث الذى يقول بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا لضعفه الشديد .

وبهذا يتضح أن الرأى القائل بالعمل بالحديث الضعيف ليس رأى الجماعة
لأن الجماعة معناها رأى أهل السنة جميعا أو الرأى المجمع عليه او الرأى القاطع الصحيح فى هذه المسألة
وهذا لا ينطبق بلاشك على هذه المسألة )) انتهى

[أبو إيهاب]

والذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف وضعوا للعمل به شروطا مذكورة فيما بعد :::

المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الوهاب

أما الرأى الثانى

فهو جواز العمل بالحديث الضعيف ولكن مع وضع شروط للعمل به
وهذا هو قول الذى عليه الإمام النووى، والشيخ على القارى
وقد ذكر هذه الشروط الإمام بن حجر ووافقه ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد
وهذه الشروط هى :

-أن يكون الحديث فى فضائل الأعمال

-أن لا يكون الضعف شديدا

-وأن لا يعتقد العامل به صحة نسبته للنبى صلى الله عليه وسلم

-وأن لا يشتهر بين الناس حتى لا يظن (بضم الياء) انه صحيح

-أن يكون الحديث الضعيف مندرج تحت أصل شرعى عام صحيح معمول به .


وهذا الشرط الأخير مهم جدا ويحدد بشكل كبير معنى فضائل الأعمال

فالحديث الضعيف الذى سوف يعمل به لابد أن يكون له أصل ثابت صحيح يرجع له من السنة الصحيحة فلا يكون حديث قائم بذاته

وهل من المعقول أنه حينما يذكر عمل من فضائل الأعمال ويذكر فيه حديث ضعيف ، أن أذكر لمتبعه الشروط التى يجب أن يتوخاها ويعتقدها فى الحديث هى كذا وكذا ، وهذا لم يحدث مطلقا ، بل ذكرت هذه الشروط وأدرجت فى الكتب ، وإن نشرت فانتشارها محدود . وكما ذكرت سابقا ، فما دام الشرط الأخير أنه لابد من أصل شرعى عام صحيح معمول به ، فلا داعى إذا للفرع ما دام الأصل موجودا !!!