هل تروي المياه التركية الظمأ الإسرائيلي؟!

[صلاح الدين]

لم تكن المفاوضات الإسرائيلية التركية حول تزويد الكيان الصهيوني بالمياه التركية التي جرت الشهر الماضي أول خطوة قامت بها تل أبيب للخروج من أزمة المياه التي تتربص بالمنطقة كلها، لاسيما وهي تتوقع إعلان قيام الدولة الفلسطينية التي ستسعى إلى فرض سيادتها واستعادة كل الحقوق الطبيعية، وتلك التي ستتمخض عنها المفاوضات.
والضفة الغربية تمد الإسرائيليين بخزين مياهها الجوفية التي عمل الاحتلال منذ ما قبل 1967 على استغلاله بشكل جائر من خلال الآبار الارتوازية التي تمد الجانب الإسرائيلي على حساب الجانب العربي المحروم إما لأسباب اقتصادية أو لأسباب سياسية أو لكليهما معاً.
وفلسطين المحتلة نفسها تعاني من نقص حاد في مصادر المياه، الأمر الذي دفع الإسرائيليين لفترة عقدين من الزمن إلى التمسك باحتلال مناطق غنية بمصادر المياه في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، وقد انسحبت من مساحة واسعة منها مؤخراً، ولم تبق سوى على جزر موزعة هنا وهناك، قد تؤول في نهاية المطاف إلى السيادة اللبنانية، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعالج هذه الأزمة إن لم تصل من خلال التفاوض مع الحكومة اللبنانية إلى تسوية تشمل اتفاقية مياه، وهو أمر غير مضمون حتى الآن.
وإسرائيل تستغل حالياً كل مصادر المياه الطبيعية المتوفرة في فلسطين المحتلة، وتبلغ كميتها 1.8 مليار متر مكعب سنوياً، يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب في الزراعة ونحو نصف مليار لاستخدامات غير زراعية. والكمية المخصصة للزراعة لا تروي سوى نصف الأراضي المصنفة بأنها قابلة للري. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك غير الزراعي مع ازدياد السكان وتطور قطاع الصناعة وما يتبع ذلك من احتياجاتهم، وهذا يعني أن المياه المخصصة للزراعة ستتراجع أمام ضغط الاحتياجات المائية الأخرى.
فإسرائيل تواجه أزمة مياه صامتة، لأن العرض أقل بكثير من الطلب، والحلول المستخدمة غير عملية وغير مأمونة، فتحويل جزء من مياه المجاري بعد معالجته للزراعة يلد مشكلة نوعية المياه المستخدمة. ولا يمكن الاطمئنان إلى تخزين مياه الأمطار، لأن أي تعرض للقحط، يعني في قاموس الإسرائيليين: الكارثة.
وقد انخفض الضخ من بحيرة طبريا من 650 مليون متر مكعب إلى 575 مليون متر مكعب في السنة، والجور في استخدام المياه الجوفية ينعكس على ارتفاع نسبة الملوحة والتلوث في المياه، وعلى مخاطر بيئية أخرى.
ومع أن الإسرائيليين توصلوا إلى اتفاقية لاقتسام مياه نهر الأردن مع الأردنيين إلا أن النهر التاريخي يعاني هو نفسه من شح في كمية الـ300 مليون متر مكعب التي كانت إسرائيل تستأثر بها، وتقسم الآن بين الدولتين.
وتؤكد الدراسات الإسرائيلية على مصادر المياه العربية (في فلسطين وما حولها) منذ 1920 بأن الأزمة قادمة لا محالة، وأن الاتفاقات المائية – مهما بلغت من الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي – لن تتمكن من تلبية حاجة الإسرائيليين الزراعية والصناعية للمياه، لاسيما إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية الخطة الاستراتيجية الطموحة التي يسعى الإسرائيليون من خلالها إلى فرض هيمنتهم الاقتصادية وبالتالي الأمنية والسياسية على المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات، وهي خطة تعتمد اعتماداً كبيراً على صناعات التقنية العالية المتطورة.
وكل من يتابع أخبار الاقتصاد الإسرائيلي يعلم أن ما تسعى إليه إسرائيل أكبر من دولة محدودة المساحة، ففلسطين المحتلة التي تعرف اليوم باسم (إسرائيل) ليست سوى المكتب الرئيسي لحركة يهودية عالمية تتشكل وراء المنظمة الصهيونية، وتتخذ من الساحة الدولية كلها ميداناً للتحرك، ولكنها تحتاج إلى قاعدة ثابتة تتركز فيها وتنطلق منها، وتسوق نفسها على قدم المساواة مع الأمم التي حققت خلال سنوات طويلة من التطور العلمي مكانة وسلطاناً.
والتحالف الأمريكي – الإسرائيلي، قد يشبه في كثير من أوجهه، التحالف بين الشركات العملاقة التي تبتلع الشركات الصغرى، وتوزع حصص العالم المستهلك فيما بينها، وغايتها: (كمٌّ أكبر من الربح مقابل حدٍّ أدنى من التكاليف)، ولذلك يبقى صراع التفاوض على بضعة أمتار هنا وبضعة أمتار هناك أمراً ثانوياً أمام الخطط الأوسع الساعية لتسخير المنطقة بأكملها من حيث الموارد ومن حيث الاستهلاك لمصلحة التفوق العلمي والتقني والاقتصادي الإسرائيلي، طبعاً مع الحفاظ على التفوق الأمني.
والتفوق هذا يحتاج إلى مقومات، يشكل العنصر البشري جزءاً مهماً منها، وتشكل الموارد الطبيعية – وعلى رأسها المياه – قاعدة ارتكاز رئيسة أخرى. ولذلك يتصلب الإسرائيليون في رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، مع إصرارهم على تدفق المستعمرين اليهود، ويبحثون عن بدائل خارجية لحاجاتهم للمياه، في إشارة واضحة إلى أن السلام الموعود لن يكون سلام اندماج الإسرائيليين بالمجتمع العربي، بل هو السلام الذي يكرس إسرائيل قوية، تقف كحارس معسكر كبير للاعتقال اسمه (الوطن العربي).
فهل تحرر المياه التركية إسرائيل من قيود المياه العربية وتروي ظمأها للهيمنة؟!