الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم

[محمد فلسطين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي بهذه المداخلة البسيطة

الظاهر أن الأخ برمودا لم يسمع بالأحكام الشرعية وكيفية أخذها ولو سمعة , ولكن بارك الله فيك يا شيخنا الكريم صالح عبد الرحمن , حقيقة انه علم نافع وانشاء الله تحققت الفائدة بأن نورت لنا طريقا كان مظلما عند الكثير من أبناء الأمة واذا كان عندك المزيد يا شيخنا علمنا مما علمك الله وتجاهل ما يرده برمودا , وجزاك الله عن المسلمين خيرا .

[صالح عبد الرحمن]

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ برمودا

في تعقيبك بتاريخ 8\9\2001 قلت :
( انت تلفق وتقول اني قصدت بمعنى الديمقراطية حكم الشعب للشعب او ممكن انه هذا الا انت فاهمة عنها على حسب تعريفك لها. ابقولك صراحة خيبت ظني فيك لان المفهوم هذاعلى ايام مفكري العقد الاجتماعي يعني حوالي من القرن الخامس عشر الميلادي يعني اذا منت فاهم بعد من قبل خمسمية سنة يعني,فالديمقراطية الحين هي المشاركة الشعبية . يعني اني اقصد ان الفكر السياسي الاسلامي بدون المشاركة الشعبية ماله اي قيمة لقوله تعالى (وشاورهم في الامر) فالسبب في دمارنا وضياع حقوق المسلمين هو تخليهم عن الديمقراطية الا هي المشاركة الشعبية الي معناها الشورى. فارجوا الحين انك ماتشوف انحراف اوتغالط وتحاول تلفق من عندك لانه كلامي واضح ولا احب اتفلسف واطول كلامي على الفاضي واقول انا عندي حجة وفكري مستنير وانا وانا لان كل واحد مسوي انه فاهم كل حاجة وهو مهو فاهم اي حاجة ) .

وقد ورد في تعقيبك الأخير بتاريخ 10\9\2001 ما نصه :
( فكيف تجرؤ على اتهامي باني من المشجعين لنظرية العقد الاجتماعي التي منها حكم الشعب بالشعب وانا قد انكرتها عليك ووضحت لك بانه قد عفى عليها الزمن وثبت عدم جدواها ).

في ردي السابق عليك بينت لك أنك بقولك أن الديموقراطية الموجودة الآن في الغرب هي نفس الشورى الموجودة في الاسلام تكون قد تناقضت مع نفسك في موضعين، الأول هو نفيك ان تكون قد قصدت من موضوعك طرح الديموقراطية بمعناها الغربي سواء الرأسمالي أو غيره، والثاني هو قولك أن السبب الذي لأجله أدخلت مصطلح الديموقارطية هو عدم وجود مصطلح مشابه أو بديل عن الديموقراطية في الاسلام.

وأما ردي هذا فأريد أن أبين فيه أنك قد ارتكبت مغالطة تاريخية، وهي قولك أن مفكري العقد الاجتماعي كانوا في القرن الخامس عشر الميلادي أو قبل 500 سنة ، والمشكلة تكمن في أنك قد بنيت على هذه المغالطة أن الديموقراطية بمعنى حكم الشعب للشعب كان في ذلك الوقت فقط ، أو عفى عليها الزمن وثبت عدم جدواها، والأهم من ذلك قولك أن الديموقراطية الموجودة الآن هي نفس الشورى الموجودة في الاسلام !!!!!!!!

وحتى لا تختفي الحقائق التاريخية والواقعية، وحتى لا تختلط حقيقة الديموقراطية الغربية بحقيقة الشورى في الاسلام أود توضيح ما يلي :
القرن الثامن عشر الميلادي والذي أطلق عليه اسم ( عصر التنوير ) هو القرن الذي ظهر فيه فولتيير ومنتسيكو وكنت، وهو القرن الذي ظهر فيه أيضا جان جاك روسو صاحب مؤلف العقد الاجتماعي، وهو القرن الذي اندلعت في الثلث الأخير منه الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، وقد كانت هاتان الثورتين هما البداية الفعلية في وضع نظريتي السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات موضع التطبيق في واقع الحياة الغربية.

وهذه نبذة تاريخية عن بعض الحوادث ذات الصلة بالموضوع:
ولد جان جاك روسو بتاريخ 28\6\1712م في جنيف ، وقام بنشر كتابه ( العقد الاجتماعي ) سنة 1762م . وفي سنة 1776 م وزع في الشارع منشوره : ( إلى كل فرنسي ما زال يحب العدالة والحقيقة ) . وقد توفي روسو في 2\7\1778 وتم دفنه في جزيرة بوبليه. وفي سنة 1782 م تم نشر مؤلفات روسو في جنيف بجهد لجنة. وفي سنة 1788 م قامت السيدة دي ستايل بشر رسائلها في طبيعة جان جاك روسو وكتاباته.
وفي تموز سنة 1789م اندلعت ( الثورة الفرنسية ) .
وفي تموز سنة 1790 طيف بتمثال روسو النصفي في شوارع باريس بكل زهو وفخار. وفي حزيران سنة 1791م أطلق اسم روسو على شارع بلاتريير ، وفي 21 كانون الأول صوتت الجمعية التأسيسية على إقامة تمثال له وتخصيص معاش لأرملته. وفي سنة 1792م ألغى مجلس جنيف العام يلغي المرسوم الصادر ضد روسو.

وأما الثورة الأمريكية فبتاريخ 18\4\1775م تم هدر اول دم في حرب الاستقلال الأمريكية في اشتباك مع القوات البريطانية، كانت حصيلته ثمانية قتلى. وبتاريخ 10\5\1775م اجتمع المؤتمر الثاني للقارة في فيلادلفيا لأجل اخذ قرار باعلان الحرب. وبتاريخ 4 \7\1776م تم اقرار اعلان الاستقلال.

وبناء عليه فإن الديموقراطية الغربية الموجودة في الغرب الآن تعني حكم الشعب للشعب وبالشعب، إذ هي تقوم على نظريتي السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات. والديموقراطية باعتبارها نظام حياة إنما هي منبثقة عن عقيدة فصل الدين عن الحياة التي يؤمن بها الغرب قاطبة. فهذه الديموقراطية الغربية التي تقول أنها قد عفى عليها الزمن وقد ثبت عدم جدواها تريد من المسلمين وتدعوهم لأن يأخذوها ويطبقوها تحت اسم الشورى أو بتأثير من قوله تعالى : { وشاورهم في الأمر } !!!

وأود أن أطرح عليك هذا السؤال : إذا لم يكن الشعب هو المرجعية في النظام الديموقراطي المطبق الآن في الغرب فما هي هذه المرجعية ، هل هو الخالق عز وجل ، هل هو الدين وأي دين ؟!
وأيضا إذا لم يكن الشعب في البلاد الغربية هو مصدر السلطات الثلاث : التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، فما هو هذا المصدر ؟!

[صالح عبد الرحمن]

وأما كيف فهمت أنك تجيز أخذ التشريعات الوضعية- في غير الأسس الثابتة- فقد بينت ذلك بشكل مفصل مما كتبته أنت وهو موجود في أول هذه الصفحة ، وحاول أن تقرأ بعمق حتى يتبين لك كيف يُفهَم مما كتبت أنك تقول بجواز أخذ التشريع الوضعي، وأما ما ورد في تعقيبك الأخير في هذا النص : ( وكيف تستمر على اعتبار قولي تشريعات اوتنظيمات على الاصح باني اريد التشريعات بدلا من الله عز وجل وانا قد كررت لك كلمة على الاصح علك ان تفهم وتتجنب الكذب على نفسك ولكنك لم ترتدع وواصلت تزييفك للوقائع الواضحة )، فلم أفهم كيف تعني كلمة ( على الأصح ) أنك ترفض الأخذ بالتشريعات الوضعية، ولنرجع إلى النص الذي وردت فيه هذه الكلمة ، فقد أوردتها في نصين، الأول :
( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) .

والثاني :
( فانا لااتذكر اني قلت بان لنا الحق بالتشريع بدلا من الله سبحانه وتعالى ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال نظرا لان الاسلام قد حدد لنا الثوابت الاساسية وترك لنا الباب مفتوحا لتطور الافكار. فان كنت متشددا لحد التجمد فهذا من شانك ولكنه مما ليس من شانك ان تجمد معك احكام الشريعة ).

أرجوك اشرح لي كيف نفهم من كلمة ( على الأصح ) أنك تقول بعدم جواز الأخذ بالتشريعات الوضعية كنظام العمل والعمال ؟ واعلم أنه إذا ثبت أن كلمة على الأصح تستعمل او تفهم هنا للنفي أو الرفض فسوف أتراجع وأعتذر عن خطأ الفهم .

ولكن حتى تتوضح لك الصورة أكثر ، أرجو أن تدقق النظر في ردي عليك الموجود في أعلى هذه الصفحة، وأنقله هنا حتى ندقق فيه النظر معا ، فقد قلت لك :
( ومن الجدير بالملاحظة هو أنك أنت نفسك أسميت ما تريد أن نأخذه من غير الاسلام تشريعا وأسميته أيضا وضعيا، فقلت تشريعات وضعية، ( فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) ( ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال)، أي أنت نفسك تقول أنه تشريع من وضع البشر وتدعونا في نفس الوقت لأخذه وتسمي ذلك تطورا في الفكر والأنظمة، أو عدم جمود في الشريعة، فأنت وإن لم تقل بأن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى إلا أنك جعلت الانسان شريكا لله تعالى في التشريع ، لكن في الفروع لا في الأسس الثابتة أو المبادىء العامة. وهذا الذي قلت يصطدم مع نصوص الكتاب والسنة أي يتناقض تناقضا صارخا مع نصوص الاسلام ) .

يجب أن تلاحظ أني قلت لك ( فأنت وإن لم تقل بأن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى إلا أنك جعلت الانسان شريكا لله تعالى في التشريع ، لكن في الفروع لا في الأسس الثابتة أو المبادىء العامة )، فهنا أنا أقر بأنك لم تقل أن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى، ولكني في نفس الوقت أقول بناء على ما فهمته من أنك تجيز أخذ التشريعات الوضعية، أنك تجعل من الانسان شريكا لله تعالى في التشريع.
وما أتمناه فعلا أن لا تكون ممن يقولون بجواز الاحتكام إلى شرع غير شريعة الاسلام.


الأخ الفاضل محمد فلسطين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
قد يحصل خطأ في الفهم عند المسلم أو قد تكون المفاهيم المغلوطة مستحكمة في الأعماق ، والهدف من النقاش هو معالجة هاتين الناحيتين، وهذا يتطلب المناقشة المباشرة إلا إذا رفض هو استمرار النقاش، فحينها أطرح ما عندي بغض النظر عن وجوده من عدمه. وإن كنت أفضل وجوده لكن هذا يعود له.
أخي أجببت أن أوضح هذا الأمر وبارك الله فيك.

[issam]

السلام عليكم
الإخوة الكرام حاولوا عدم الخروج عن الموضوع..
الأخ محمد فلسطين ,لم يكن هناك داع لقولك ..تجاهل ما يرده ..
الأخ برمودا ..كل ما خالف الإسلام فهو مردود
تذكر أننا في أرض فانية و لاتنكر أن الديمقراطية
الغربية علمانية أما الحرية و العدالة فهي قيم أزلية ..
الأخ عمر ..الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها ..
قال .ص. أطلبوا العلم و لو في الصين .مع العلم أن الصين كانت آنذاك بودية ليس فيها رائحة الإيمان ..
و دمتم

[صالح عبد الرحمن]

الأخ عبد الله

الحرية ضد العبودية، فلا حرية في الاسلام لأي كان سواء كان عبدا أم حرا ، بل الانسان عبد لله تعالى ، وله الشرف الكبير أن يكون عبدا لله ، وقد أثنى الله تعالى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده }، فأضاف العبودية له، وكلمة ( لا إله إلا الله ) تعني لا معبود إلا الله ، فلا حرية لأحد بل الكل عبيد لله . والعبودية لله تعالى تعني أن الانسان يجب أن يسير جميع أعماله صغيرها وكبيرها بأوامر الله تعالى ونواهيه. إلا أنه لما كان نظام الرق موجودا حين جاء الاسلام جاء نظام الاعتاق من الرق، فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا. فإذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية التي جاء بها الاسلام، وإذا لم يوجد عبيد لا يوجد حرية لأحد مطلقا، بمعنى أن الحرية التي جاء بها الاسلام توجد حين يوجد عبيد لاعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد .
والحريات التي جاءت بها الحضارة الغربية غير الحرية التي جاء بها الاسلام. والأخ برمودا تحدث عن الحرية في الحضارة الغربية ، وقال أن الذي أسسها هو الاسلام، فخلط بين الحرية التي جاء بها الاسلام، بالحريات العامة التي جاءت بهاالحضارة الغربية، فيتم أخذ الحريات الغربية تحت اسم الحرية التي نادى بها الاسلام، وجئت أنت تؤكد على ما قاله الأخ برمودا ، بل جعلت الحرية قيمة أزلية، مع أن الاختلاف شاسع بين الحرية التي جاء بها الاسلام وبين الحريات العامة التي جاءت بها الحضارة الغربية.
الحرية التي ينادي بها الغرب هي الحريات العامة وهي أربع حريات: الحرية الشخصية ، حرية الرأي ، حرية التملك، حرية العقيدة . والاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية ، ولا حرية رأي ، ولا حرية تملك ، ولا حرية عقيدة. أما أن الاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية فذلك لأن المسلم مقيد في مأكله ومشربه وملبسه وفي جميع افعاله بالاسلام أي هو مقيد في كيفية اشباع جميع غرائزه وحاجاته العضوية بالاحكام الشرعية، ولذلك عُرِّفَ الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد. والمسلم مأمور بتسيير جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، والقاعدة الشرعية هي أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، والأحكام الشرعية خمسة أنواع هي : الواجب أو الفرض، والمندوب، والمكروه، والحرام ، والمباح. فالمباح هو حكم شرعي أيضا، لأن المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك. فلا يوجد حرية شخصية للمسلم لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء وإنما كل ذلك عينته الأحكام الشرعية. وأما حرية الرأي فإن المسلم ليس حرا في رأيه، إذ هو مقيد في كل رأي يقوله بما جاء به الاسلام قال تعالى : { وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ). فالعبد محاسب على كل كلمة يتفوه بها. وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } ، وقال : { وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن }. وقد أوجب الاسلام قول كلمة الحق في كل زمان ومكان ، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم )، كما أوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ). وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع، ففي كل الحالات رأي المسلم مقيد بأحكام الشرع سواء في حالات الاباحة أو في حالات الوجوب. واما أن المسلم ليس حرا في عقيدته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بدل دينه فاقتلوه) فالمسلم الذي يرتد يقتل إن لم يتب. وأما حرية التملك فإن الشرع قد قيد التملك باسباب محددة معلومة تعرف باسباب التملك الشرعية، فمثلا لا يحق للمسلم الكسب من الربا او من الاتجار بالمحرمات كالمخدرات او الخمر او لحم الخنزير او الدعارة .
وعليه فالحريات التي تنادي بها الديموقراطية ليست من الاسلام بل تتناقض مع الاسلام، وهذا وجه آخر من أوجه التناقض بين الاسلام وبين الديموقراطية .


هذا بالنسبة للحرية، أما العدالة فإن مفهوم العدالة في الاسلام يختلف عن مفهومها في الحضارة الغربية، فما يراه الاسلام عدلا ليس هو العدل من منظور الحضارة الغربية، وما تراه الحضارة الغربية عدلا لا يراه الاسلام عدلا، فمثلا الاسلام يعتبر أن تطبيق جميع الأحكام الشرعية يحقق العدل، كقطع يد السارق، وكمنع المرأة من تولي منصب الخلافة، وكاعتبار جميع جسد المرأة عورة باستثناء وجهها وكفيها، واعتبار عورة الرجل ما بين السرة والركبة فقط، وكجعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل في حالات ، وكنصيب الرجل في حالات أخرى ، فهذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر تعتبر في منظور الحضارة الغربية ظلما لا عدلا .


أما طلب العلم ففي نقاشي مع الأخ برمودا فرقت بين التشريع والعلوم والصناعات وما شاكلها، وبينت أن العلم عالمي، ولا يختص بأمة من الأمم فيجوز أخذه ما لم يخالف الاسلام، وهذا غير التشريع الذي يجب أن يؤخذ حصرا من الاسلام، وقد بينت ذلك كله بشكل مفصل، فتوضيحك صحيح، ولكن لم يحصل عندي خلط مطلقا بين التشريع والعلوم.




وأما طلب الأخ محمد فلسطين أن أتجاهل ما يرده الأخ برمودا فواضح أنه يقصد شتائم وتهجمات الأخ برمودا الشخصية، وهذا ما فهمته منه ، وطلبه صحيح، وهو الأمر الذي تقيدت به، وقد قصدت بالتوضيح التأكيد على أن تهجماته الشخصية لا تمنعني من مواصلة النقاش المباشر معه.