أين الجريمة ومن المجرم؟ - د. إبراهيم حمامي

[fadl]

Man9ool
www.palestinianforum.net/url

أين الجريمة ومن المجرم؟

د. إبراهيم حمامي

أصدر عبّاس فرمانه الإمبراطوري للنائب العام بفتح تحقيق حول "جريمة تهريب أموال" والمتهم فيها بحسب الفرمان سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس، بعد أن أوقفه حرس عّباس الإمبراطوري على معبر رفح الذي ينعم بالسيادة والاستقلالية والحرية بحسب اتفاقية دحلان التي سمحت بوجود أجانب لمراقبة المعبر إضافة لآلات تصوير مباشر تبث في غرفة أخوية صديقة تابعة لسلطات الاحتلال تأكيداً على سيادة سيادته على المعبر.

الجريمة هي محاولة إدخال أموال من الخارج إلى الداخل لكسر الحصار الجائر المجرم على كل ما يسمى فلسطيني من أرض وشجر وبشر، الجريمة هي أن أحدهم تجرأ وقرر أن يقوم بما يمليه عليه واجبه وضميره بتوصيل أموال التبرعات لمستحقيها، الجريمة أنه لم يضع تلك الأموال في حسابات خاصة في الخارج، وربما الجريمة الأكبر أنه لم يقدم هذه الأموال قرابين وفاء ومحبة للرئيس الواحد الأوحد الحاكم بأمره صاحب العظمة الذي لا يعرف أحد غيره مصلحة الشعب، صاحب الصلاحيات المطلقة والرؤى النافذة والذي يجب أن يصب كل شيء في عب سيادته.

عبّاس الواحد الأوحد لم يصدر فرماناته للنائب العام للتحقيق في جريمة وفضيحة سجن أريحا المتورط فيها شخصياً، ولم يوجه تعليماته للتحقيق في مصدر أموال وزير شؤونه المدنية السابق دحلان الذي اشترى أكبر بيوت غزة بمئات الآلاف من الدولارات، ولا بمصدر أموال رئيس وزرائه السابق قريع التي بنى بها فيلا في أريحا أيضاً بمئات الآلاف، ولم يحرك ساكناً لاستعادة أموال الشعب من خالد سلام أو سهى عرفات، ولم تهزه مئات الملايين التي أعلن عنها النائب العام وما خفي أعظم، ولم يتناهى لمسامع سيادته أن هناك من تاجر بالسيارات والأسمنت كالطريفي، والأهم من ذلك لم يأمر عبّاس الحريص على مصالح الناس نائبه العام بفتح تحقيق رسمي في موت ياسر عرفات الذي ورثه عبّاس حياً وميتاً!!

أما فئة الأبواق في حركة فتح والذين سرقوا الحركة لصالحهم وهي منهم براء فلم يتأخر ردهم، وخلال ساعات بسيطة خرجت التصريحات والبيانات الجاهزة لتنطلق في كل حدب وصوب، مشككة طاعنة مجرّمة مدينة وبأسلوب يثبت أن لا هم لهم إلا استمرار الحصار على شعبنا، وهذه عينة مما صدر بالأمس، وهناك غيره الكثير:

أبو ردينة: إدخال الأموال للأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بطريقة معلنة ومصرح بها وليس من خلال التهريب.

الطيب عبد الرحيم: أطلق بذاءات لا تليق إلا بمثله.

فتح: الأموال التي تُجند باسم الشعب الفلسطيني تستولي عليها حماس وتوزعها على عناصرها وأنصارها فقط.

جمال نزال: يجب فتح تحقيق فوراً في جريمة تهريب الأموال عبر معبر رفح.

كتائب شهداء الأقصى :أوقفوا سرقه الأموال التي تجمع باسم الشعب الفلسطيني.

الزعارير: الأموال المضبوطة مع أبو زهري لتمويل نشاط حماس وليست لرواتب الموظفين.

أبو مازن يطلب من المدعي الفلسطيني العام بفتح تحقيق مع أبو زهري حول تهريب الأموال.

نسي هؤلاء، أو ربما تناسوا أنه لو كانت هناك نية للسرقة وتجيير الأموال لفئة دون غيرها لبقيت هذه الأموال في الخارج، وأودعت في حسابات شخصية كما تفعل قياداتهم الفاسدة، ولو كان الشعب لا يثق بحكومته الجديدة لما خرجت مهرجانات البيعة لتجمع التبرعات المادية والعينية، وتعامى هؤلاء عن المليارات المختفية والتي بحسب قائدهم الجديد دحلان: عرفات بدد 5 مليارات دولار ... ذهبت مع الريح" أليس هذا كلامه، ألم يقل دحلان في لقاء متلفز في شهر يونيو/تموز من عام 2004 أن "بعض أعضاء السلطة يكلفوا الشعب الفلسطيني 50 ألف دولار كل شهر دون أن يقدموا شيء"، أين كانت بيانات وتصريحات هذه الأبواق؟ وللتذكير عل الذكرى تنفع مع من عمت قلوبهم وأبصارهم أسرد رحلة ملفات الفساد والمتورط فيها أدعياء الحرص على المال العام:

تعود حكايات الفساد المالي إلى أيام منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان حيث كانت الأموال تصرف دون رقيب أو حسيب، في الوقت الذي كان يستقطع من كل فلسطيني يعمل في الدول العربية ما قيمته 5% من الراتب، وكثر الحديث عن الاستثمارات الخارجية للمنظمة وحسابات بعض قياداتها وحياة البذخ والترف التي يعيشونها.

كشف ولأول مرة عن ملف الفساد في السلطة الفلسطينية عام 1997، أي بعد سنوات بسيطة من إنشائها، فقد تناولت الصحف والتقارير في حينها اختفاء مبلغ 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، ورغم تحويل القضية للرقابة الإدارية، إلا أنها وجدت طريقها لأدراج الإهمال والتغطية.
سجل العام 1998 أول محاولة جادة لتحريك ملف الفساد بعد صدور بيان العشرين الذي ووجه الموقعون عليه بكل قسوة وعنف، فضرب من ضرب، واعتقل من اعتقل، ليدخل ملف الفساد من جديد غياهب أدراج الرئاسة.

مع بداية الانتفاضة المباركة أواخر عام 2000 عاد ملف الفساد للظهور، لكن لم يكن نصيب المحاولات في ذلك العام بأحسن من سابقاتها.

العام 2003 كان عام الوثائق والمستندات التي تدين أسماء لها وزنها في السلطة الفلسطينية، لكن وبسبب أن من نشر تلك الوثائق كانت سلطات الاحتلال بعد اجتياحها لمناطق السلطة، فقد طويت الملفات مرة أخرى بحجة أن فتحها يخدم مصالح أعداء الشعب.

في ذات العام كشف سلام فياض عن حصر ما قيمته 600 مليون دولار من صندوق الاستثمارات كانت في حكم المنسية في حينه.

منذ عام 2004 وحتى اللحظة لم يتوقف سيل المقالات والتقارير التي تتحدث عن الفساد المالي داخل السلطة وأذكر على سبيل المثال مقال لعبد الباري عطوان يوم 15/04/2004 وآخر لمحمود عوض بتاريخ 16/04/2004، وأكثر من موضوع لعبد الرحيم نصار وكذلك ما تناولته شخصياً أكثر من مرة، لتصل المطالب بفتح التحقيق حول الفساد ذروتها بعد رحيل عرفات والصراع الذي تم بين سهى عرفات ومن اسمتهم "المستورثين" لتقاسم التركة التي لا يعرف حجمها بعد.

أما عن حجم الفساد الذي لم يُحرك لا عبّاس ولا الأبواق فأيضاً أذكر:

في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية قبل أعوام ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية .

حتى عام 1990 بلغ مجموع ما قدمه أبناء فلسطين من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم، بلغ 14 مليار دولار، وقدّر حجم الاستثمارات في حينها ب 50 مليار دولار.

عام 1997 نُشرت تقارير حول ما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الإحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي إتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!

سبق وأن ذكرت راوية الشوا عضو التشريعي أن حجم إيداعات السلطة 4 مليارات دولار.

في عام 2002 أوقف جاويد الغصين الرئيس الأسبق للصندوق القومي الفلسطيني بتهمة اختلاس الملايين، وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعاد منها شيء، وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية ما بين 3 و5 مليارات دولار.

بتاريخ 09/11/2003 وفي برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس، توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية هو بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها.

في 05/03/2003 استطاع سلام فياض الوصول إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمداً.

ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر عام 2003 انه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية إلى حساب مصرفي خاص باسم عرفات.

في 11/12/2004 وجه فاروق القدومي في تقرير نشرته صحيفة الخليج اتهاماً لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وقال انه تم استعادة 600 مليون دولار منها.

في 2003 فتحت فرنسا تحقيقا تمهيديا بشان تحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر إلى حساب سهى عرفات زوجة عرفات في باريس، وفتحت تحقيقات حول نقل أموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما "بي ان بي" و"اراب بنك"، لمبالغ تصل إلى 11,5 مليون يورو.

بعد وفاة عرفات مباشرة زعم تقرير صحفي بريطاني في صحيفة (صنداي تايمز) أن سهى الطويل أرملة ياسر عرفات ستحصل بناءاً على صفقة مع أحمد قريع على ما يعادل 13 مليون جنيه إسترليني ومعاش مدى الحياة يقدر بملايين أخرى من أموال السلطة الفلسطينية بخلاف نفقات ابنتها زهوة (تسع سنوات) حتى بلوغها سن الثامنة عشرةK وذكرت الصحيفة أن الصفقة تتضمن حصول سهى على سبعة ملايين جنيه إسترليني فورا بالإضافة إلى 800 ألف جنيه إسترليني سنويا لحين بلوغها سن التقاعد ثم يصرف لها 300 ألف جنيه إسترليني سنويا، وأضافت أن الصفقة تضمنت وضع ابنة عرفات على قائمة نفقات السلطة الفلسطينية لحين بلوغها سن الثامنة عشرة وعندها تحصل على45 ألف جنيه إسترليني سنويا لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين.

المجرم هو من نهب أموال الشعب لعقود من الزمن، المجرم هو من سكت عن السرقات والفساد، المجرم من يمتلك الحسابات المنتفخة ويتاجر بكل شيء وهو من كان معدماً، المجرم من يتآمر على الشعب الفلسطيني ليل نهار، المجرم من نسق وينسق مع الاحتلال لتركيع شعبه، المجرم من ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال.

شعبنا ليس كما يظنونه جاهل غبي، وقد باتت الأمور واضحة وضوح الشمس، وما محاولات رمي الغير بتهم السرقة والفساد التي لا يجيدها إلا أشاوس أوسلو إلا النزع الأخير لزمرة سقطت وتحتضر.

يقول عبد الباري عطوان في مقال له اليوم بعنوان "حماس وتهريب الأموال": " إن اكتشاف هذه الأموال وتباهي أجهزة المعبر الأمنية التابعة للرئيس عباس وحرسه الرئاسي بالعثور علي تفاحة ارشميدس، يصبان في مصلحة حماس ويؤكدان مدي تبعية الرئاسة للولايات المتحدة وأوروبا وتورطها في مؤامرة الحصار المفروض حاليا علي الشعب الفلسطيني.تهديد المراقبين الأوروبيين بالمغادرة، وترك المعبر إذا لم تصادر هذه الاموال يؤكد أيضا ان وجودهم هو أبشع أنواع الوصاية علي الشعب الفلسطيني، مثلما هو احدي أدوات خنقه وتجويعه.الرئيس عباس لا يتصرف كرئيس للشعب الفلسطيني الذي انتخبه، وإنما كرئيس منتخب من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يرضخ بالكامل لاملاءاتهما حتى لو صبت في محصلة تجويع شعبه وإشعال فتيل الحرب الأهلية".

جريمة أبو زهري التي يدعونها هي وسام شرف ناله باستحقاق، واستدعاؤه للمثول أمام النائب العام شهادة حسن سيرة أنصحه وبشدة أن يلتزم بها، أي أن يمثل أمام النائب العام فاضحاً عبّاس وزمرته، وكل من يشارك في تجويع الشعب الفلسطيني، لأن امتثاله ومثوله سيكون مقدمة لجرجرة شلة الفساد والإفساد.

اقتربت ساعة حساب المجرم الحقيقي، ولم يبق الكثير، ولا يظنن أي مجرم مهما كان أن الأموال التي نهبها من عرق وقوت الشعب ستمنع عنه الشعب وكلمته، أو أن أملاك أحدهم في الخارج ستعصمه، أو أن علاقات هذا الضابط أو ذاك ممن تلطخت أياديهم بدماء شعبنا مع الاحتلال ستوفر لهم الحماية، وليستعدوا جميعاً لقرار الشعب.