ملف " الشاطر خيرت " ورفاقه !

[عماد الدين زنكي]

إحالة نائب مرشد الاخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية



يشكل الإخوان أكبر كتلة معارضة في البرلمان المصري

أمر الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر، خيرت الشاطر، الى محكمة عسكرية، وذلك بعد اعتقاله على خلفية تهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.

ويقول مراسلون إن إحالة الشاطر للمحاكمة العسكرية يعد أكثر المحاولات جدية لكبح تواجد الجماعة المحظورة.

ونقلت وكالة رويترز قول الجماعة تعقيبا على القرار بأنه "ظالم ومجحف."

ونقلت عن مصدر حكومي قوله: "صدر اليوم قرار باحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون الى القضاء العسكري."

وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة لبي بي سي - العربية "إن القرار (باحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) يشكل عدوانا على أحد حقوق المواطنة وهو حق التقاضي أمام القاضي المدني (لا العسكري) كما أنه يعطي انطباعا بعدم الاستقرار في البلاد."

وأصدرت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 اخرين من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر/ كانون الاول.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.

وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا اخرين في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي.

وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.

واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين الى القول ان الحظر المفروض على الجماعة سيستمر.

وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد.

اليوم 6/2/2007

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/6336729.stm


خبر اخر له علاقة :



مصر.. حكم بالإفراج عن نائب المرشد و15 عضوا

رويترز - إسلام أون لاين.نت



http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true
خيرت الشاطر
القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر و15 عضوًا من الجماعة.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من صدور قرار من النائب العام المصري بمنع 29 من الأعضاء القياديين في الجماعة بينهم الأعضاء المحكوم بالإفراج عنهم من التصرف في أموالهم.

وقال مصدر قضائي لرويترز: إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الإثنين 29-1-2007 بالإفراج عن 16 عضوًا من جماعة الإخوان بينهم خيرت الشاطر والمحبوسون احتياطيا منذ ديسمبر الماضي بتهم بينها غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة، موضحًا أن المحكمة أفرجت عنهم "لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي".

القضية مستمرة

وبدوره علَّق مصدر في جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، وقال لرويترز: "إن الاتهامات ضد الشاطر والآخرين لم تسقط"، مضيفًا: "القضية مستمرة، لكن المحكمة لم تجد مبررًا لاستمرار حبسهم بينما يستمر التحقيق"، وتابع: "سيتم الإفراج عنه (الشاطر)، لكنه سيستدعى للتحقيق معه في القضية". وفي أوقات سابقة استأنفت نيابة أمن الدولة العليا أحكامًا صدرت بالإفراج عن محبوسين احتياطيًّا من الإخوان.

وكانت الجماعة قد طعنت أمام محكمة الجنايات على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاطر وأعضاء آخرين من رجال الأعمال التابعين للجماعة، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تهدف لضرب المفاصل الاقتصادية للجماعة التي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد.

وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها الأكبر تصعيدًا من حيث حجمها أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد 29-1-2007 قرارًا بمنع 29 عضوًا قياديًّا وأولادهم القصر والبالغين وزوجاتهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة قرار النائب العام الثلاثاء 30-1-2007؛ لتقرر ما إذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

قائمة الممنوعين

والأعضاء الـ29 الذين شملهم قرار النائب العام وأغلبهم من رجال الأعمال، وبينهم قيادات بارزة في الخارج مثل يوسف ندا صاحب بنك التقوى هم:

حسن عز الدين مالك، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد محمود حافظ، وأسعد محمد الشيخ، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد محمود شوشة، وأحمد أشرف عبد الوارث، وصادق عبد الرحمن الشرقاوي، وحسن محمد زلط، وفريد علي جلبط، وجمال محمود السيد، ومحمود قورة، وياسر محمد عبده، وعبد الرحمن محمد سعودي، وخالد عبد القادر عودة، وأسامة عبد المحسن عبد الله، ومحمد علي بشر، ومدحت أحمد الحداد، وعصام عبد الحليم حشيش، وضياء السيد فرحات، وأحمد أحمد النحاس، وأمير النجار، وسعيد سعد عبده، ومحمود عبد اللطيف، وفتحي أحمد الخولي، ويوسف مصطفي ندا -مقيم بالخارج وصاحب بنك التقوى- وغالب محمود، ويوسف توفيق، وإبراهيم فاروق الزيات.

حملة متصاعدة

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والناشطين في الجماعة بعد استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر الشهر الماضي، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، لكن الجماعة نفت ذلك.

كما اعتقلت قوات الأمن المصرية الأحد 14-1-2007 عددًا من رجال الأعمال بالجماعة في محافظتي القاهرة والإسكندرية على رأسهم المهندس مدحت الحداد أحد قيادات الإخوان بمدينة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير التي تعمل برأس مال تجاوز مئات الملايين من الدولارات.

وفي ديسمبر الماضي أيضًا أغلقت الشرطة العديد من المؤسسات التابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها، في حين يوجد مئات من أعضائها رهن الحبس حاليًّا بحسب مصادر داخل الجماعة.

ويقول محللون: إن الحكومة تُعِدّ لحملة أوسع ضد جماعة الإخوان بعد أن قال مبارك في تصريحات صحفية الشهر الجاري إن الإخوان المسلمين يمثلون خطرًا على أمن مصر، وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانًا عن العالم.

واقترح مبارك مؤخرًا تعديلات دستورية تتضمن حظرًا على تشكيل أحزاب على أساس ديني، في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة عن رغبتها في تأسيس حزب مدني ديمقراطي لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين.

لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة: إنها لجنة غير دستورية؛ لأنها خصم وحكم في وقت واحد.

وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيًّا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدًا في البرلمان المكوَّن من 454 مقعدًا.


الاثنين. يناير. 29, 2007


http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout




_________________

نبدا من خلال الخبرين هنا بفتح ملف الشاطر خيرت ورفاقه من نواب النصاب المجرم الضال عاكف باذن الله .