الشيخ حسن المالكي صريح !!!

[الثائرة بلقيس]

مناهج التعليم - بقلم حسن بن فرحان المالكي، البحث الذي أثار غضب اللحيدان والفوزان
قراءة نقدية لمقررات (التوحيد) لمراحل التعليم العام.
http://www.arabianobserver.com/albahth.htm



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أما بعد.

فهذه رؤية لوضع المقررات الدينية بشكل عام - ومقررات التوحيد بشكل خاص- لمراحل التعليم العام، كتبناها باختصار مع مقدمة تمهيدية وبيان للجذور الفكرية والتاريخية للمقررات التعليمية.
وقبل كتابة هذا التقرير عن (مقررات التوحيد) يجب من باب الإنصاف أن نقول: إننا وجدنا مقررات الفقه أفضل بكثير من مقررات التوحيد، وكأن المقررات الدينية لا تصدر في دولة واحدة، فضلاً عن وزارة واحدة ووكالة واحدة ووحدة مناهج واحدة فمقررات الفقه (وخاصة المرحلة الثانوية) تتمتع بكثرة الفوائد وقلة التكرار وغزارة المعلومات وحسن العرض وسهولة الخطاب ومتعة القراءة، استطاع مؤلفوها بحق أن يعرضوا وجهاً حسناً لطالب العلم الشرعي في المملكة وطالب العلم الباحث الرزين الحريص على مصلحة الطالب وفائدته وتحصيله فهي بحق من إنجازات وزارة المعارف في عهد وزيرها الحالي[1].
على الضد من ذلك (مقررات التوحيد) التي اتسمت بالتكفير والتبديع والغلو وزرع الكراهية للمسلمين وضيق الأفق والتناقض والضبابية والتعالم والدعاوى وعدم مراعاة أبسط البدهيات كما سيأتي شرح هذا مستوفى أو شبه مستوفى في هذه المذكرة، وقبل الدخول في النقد العام والتفصيلي لمقررات التوحيد سأذكر هذه الأمور التمهيدية التي أرى ذكرها قبل استعراض أبرز الملحوظات على مقررات التوحيد.
أولاً: أمور تمهيدية:
قبل الحديث عن المناهج التعليمية[2] يجب أن نؤكد على عدة أمور وهي:
1- ليس لنا مصلحة ولا لأي مواطن في التشنيع على مقرر من المقررات إلا من باب النصيحة والحرص على هذا الدين ألا نلبسه غلونا وأخطاءنا أو نلبسه ما ليس منه من الأفكار المخالفة للنصوص الشرعية، وكم تمنيت أنني أجد مقررات التوحيد في مستوى مقررات الفقه في الفائدة واجتناب السلبيات وأبرزها التكفير والغلو في النظرة إلى الآخرين، لذلك يجب أن نوطن أنفسنا على تقبل النقد ومراعاة مصلحة الدين أولاً ثم مصلحة المسلمين من مواطنين وغيرهم، تلك المصلحة التي لا نقصد منها التخلي عن حق وإنما التخلي عن الباطل وعن اتهام المسلمين بالشرك الأكبر المخرج من الملة كما سيأتي مفصلاً.
2- يجب على الجميع ترك سوء الظن بمن نقد مقررات التوحيد أو غيرها ولو أخطأ، فالتشكيك في النقد والاستعداء عليه من الأمور التي يجب أن نترفع عنها في هذا العصر بالذات حتى تكون الكلمة مجتمعة والصف متحداً، فلم يحتج المسلمون لبعضهم كحاجتهم لبعضهم في هذا الوقت، فضلاً عن حاجة المواطنين لبعضهم، علماء وطلبة علم وعامة، حكاماً ومحكومين، ..فلذلك نأمل أن نكون في مستوى من العقل والحكمة لنجنب أنفسنا ووطننا التدابر والتقاطع والإختلاف المذموم فهذه الأمور منهي عنها شرعاً، وقبل أن نرجع النظر في تطبييق (الولاء والبراء) في حق الكفار من باب أولى أن نعيد النظر في سوء تطبيقه بين المسلمين المؤمنين برب واحد ونبي واحد ودين واحد المتفقين في أصول الإسلام[3].
3- أن التجديد والمراجعة والتنقيح أمور مطلوبة بشكل دائم غير مرتبطة بحدث ولا توجيه، فالتجديد مطلب بغض النظر عن أي وجهات نظر متحفظة أو مبالغة في النقد، وضرورة هذا الأمر ينبع من حقيقة ثابتة وهي أن المناهج أو المقررات هي (إنتاجات بشرية) يعتريها النقص وتحتاج للمراجعة والتطوير وليست نصوصاً شرعية لا يجوز التعديل فيها أو النقد.
4- إذا أردنا التجديد فعلينا أن نتبع السبل الصحيحة، فلا يمكن لفرد أن يجدد وحده ولا فريق لا يحمل صلاحية التجديد والتطوير، أو يجهل كثيراً من الأمور العلمية، فمن المفترض إذن أن يقوم بالتجديد (فريق عمل) كامل، فيه جميع التخصصات، ويمتلك الجرأة والصلاحية الكاملة، بحيث يخرج المقرر الواحد مراعياً الناحية العلمية ومصلحة المسلمين ويكون نتيجة (مزيج) من التخصصات المختلفة من شرع ولغة وتربية وعلم نفس وعلم اجتماع...الخ.
5- المقررات الدينية جزء لا يتجزأ من سائر المقررات، يجب أن يراعى فيه التدرج العقلي والنفسي واللغوي والتكليفي (العملي) للطالب.
6- المقررات الشرعية بشكل خاص لم تحظ من التجديد والمراجعة وحسن التشخيص ما حصل للمقررات الأخرى نتيجة التدخلات من خارج الوزارة تلك التدخلات المبالغة في التحفظ وسوء الظن بالقائمين على التعليم، وهذا التدخل غير العلمي ولا النظامي أفقد المقررات التواصل مع هموم الطالب واستشكالاته وتلبية مشاكلة إضافة لتعقيدها للعبارة وضبابيتها وسطحيتها وضعفها العلمي وتناقضاتها، فالمؤلف نفسه لو سئل عما يعنيه بكثير من عباراتها لما عرف ذلك، فكانت صياغتها أقرب لإرضاء المتحفظين منها لفائدة الطالب، إذ تمت مراعاة رغبة (بعض المتحفظين) على حساب حاجات الطالب الفكرية والعملية واللغوية والعقلية والنفسية..الخ، فكانت هذه المراعاة للمتحفظين على حساب العلم والحقائق ومصلحة الطالب وشخصيته، وهذا خطأ محوري يجب أن تعترف به الوزارة والقائمون على وضع المناهج وتأليف المقررات.
7- والآن ! يجب ألا نكرر الأخطاء السابقة التي وقعنا فيها، وأن تكون الوزارة في مستوى مطلوب من الشجاعة لتشخيص داء المقررات الدينية وإصلاحها، إصلاحاً عليماً لا يجامل مجموعة من المتحفظين على حساب ملايين الطلاب وعلى حساب الحقيقة والأهداف السامية.
8- أما داء المقررات ( وخاصة مقررات التوحيد) فنقصد بالداء ذلك الداء المخالف للنصوص الشرعية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بتكفير المسلمين أو تبديعهم أو تضليلهم أو الدعوة لكراهيتهم وهجرهم والتكبر عليهم كل هذا بلا حجة ولا علم ولا مراعاة لحق المسلم – ولعمري إن حقه عظيم- أما فيما يتعلق بالتعامل مع غير المسلمين فأمره أسهل والخطأ فيه أهون، ويحتاج منا لحسن تنزيل (الولاء والبراء) بدرجات يختلف فيها الكافر المحارب عن المسالم والمعاهد والذمي والزوجة والخادم...الخ، فأدنى درجات البراء البراءة من أخطاء الدين المخالف لدين الإسلام وأعلى درجات البراء إعلان الحرب، والمقرر لا يفرق بين كافر محارب وزوجة تتلقى من زوجها القبلات كل يوم[4]!
9- بعد تجارب سابقة ليسمح لي الأخوة التربويون أن أنقل اقتراحاً قد يرونه غريباً لكنني أطرح رأيي ولا ألزم به أحداً، وهو: أنني أرى أن من المناسب أن يتم تكليف جهة (إسلامية) خارجية[5] لتأليف (مقررات التوحيد) لعدم قدرة المجتمع المحلي على وضع المقرر المناسب طيلة هذه السنوات –لأسباب سنذكرها- وأن يتم ذلك التكليف من جهات عليا (بقرار سياسي من أعلى سلطة في البلاد)، لأن الوزارة والقائمون على المناهج من الواضح أنه لا اختيار لهم في مادة هذا المقرر ولا صياغته ولا تحقيقه لمطالب الطالب فكيف يمتلكون صلاحية مثل هذا القرار؟!.
10- إذا استبعدنا هذا الرأي بتكليف جهة خارجية، فعلينا أن نعوض هذا بشجاعة كافية للتجديد والتطوير بما فيه مصلحة الطالب والوطن، وهذه الشجاعة مطلوبة من أعلى سلطة في البلاد إلى أصغر موظف في التطوير التربوي– فلا تكفي شجاعة الفريق العلمي فقط ولا بعض أفراد في الأسر الوطنية ولا أفراد من فريق التجديد الشامل ولا وكيل وزارة أو وكيلين أو مدير تعليم أو مشرف تربوي- كل هذا لا يفيد في وضع منهج أو مقرر خال من التشخيص الدقيق للمرض الذي لازم المقررات الدينية (وخاصة التوحيد) وبالتالي علاجه، وإن لم نمتلك هذه الشجاعة المدعمة بالأدلة والبراهين وطلب التحاكم للنصوص الشرعية لا النظرة المذهبية الضيقة والمصالح الفردية فلا داعي لتكليف هذه الجهة وتلك، وهذا الفرد وذاك، لإبداء النظر في المقررات الدينية لأن هذا يصبح نوعاً من العبث لا يليق بالعقلاء، فضلاً عمن يعلم الأجيال الصدق والقوة في الحق وإعداد البراهين الواضحة على صحة المقولات.
11- وبما أن الشجاعة في التشخيص والمصارحة الخالية من المجاملة إذا كان كل هذا ضروريا واجباً على الجميع فإنني أخذت على نفسي عهداً ألا أكون آخر المصارحين الصادقين مع أنفسهم ومع من طلب مني الرأي، لذلك فإنني أؤكد أن المجتمع المحلي – في الفترة الحالية- غير مناسب لتأليف المقررات الدينية (وخاصة مقررات التوحيد)، ولا مستعد لمراجعتها وفق النصوص الشرعية لا النظرة المذهبية، لأنه مجتمع في الأصل متمذهب شديد المذهبية مقلد في العقائد والأحكام، متلبس بالغلو والتنطع وتعسير الأمور، وهي أمور منهي عنها شرعاً، هذا إن أردنا المصارحة أما إن أردنا المجاملة فهناك كلام آخر! لكن إن أردنا المصارحة والصدق فهما يوجبان علينا أن نصرح بأنه لا يتم (النهي العملي) عن الغلو وإن تم النهي عن الغلو (نظرياً)، وسبب عجز (التطبيق) عن ممازجة النظرية، أن الغلاة يتمتعون بمكانة قوية ومرموقة من ثلاثة قرون هذه المكانة تفرض نفسها ليس على الجانب التربوي فحسب، بل كثير من الجوانب والموضوعات الأخرى، كالتاريخ والإعلام والفلك والأدب والعقل والمنطق والعدالة مع الآخرين ...الخ.
وزاد في غلو المغالين أنهم يجدون سرعة الإستجابة لمطالبهم على حساب البحث والعلم والمصلحة العليا للطالب، فجهات التعليم –للأسف- لا تستمع للأصوب وإنما تستمع للأقوى، وهذا تناقض صارخ بما نعلمه للطلاب من قول الحق ولو كان مراً! وبين ضعفنا عن قول الحق للمغالي، خشية أن يشي بنا أو يتهمنا في خطبة أو محاضرة! وننسى أن لقول الحق تضحيات ومن أسهلها التضحية بشيء من السمعة والتعرض لشيء من التشويه فهذا ثمن كل مبدأ، والغريب أننا بعد هذا الخضوع للغلاة نطالب الطالب أن يتخلق بالأخلاق التي تدعوه إليها المقررات! ومن تلك الأخلاق الثبات على الحق! وعدم مراعاة الخلق في سخط الخالق، بينما نحن قد نكون أول من يخالف قوله فعله وتطبيقه عندما نستمع للأقوى مكانة ونراعي الخواطر على حساب الحقيقة: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)، (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله مقتاً أن تقولوا ما لا تفعلون)!
فنقد مقررات التوحيد خاصة في هذا الوقت خصوصاً يحمل صعوبة كبيرة نظراً لأن هذا النقد جاء بعد أحداث أمريكا، وبعد ضغوط معروفة للجميع على المملكة العربية السعودية، وتركزت الحملة على مناهجها التعليمية الدينية التي زعمت الولايات المتحدة – مصيبة أو مخطئة[6]- بأنها تحرض على العنف ونفي الآخر وعدم الإعتراف به..الخ.
وعلى هذا فكل نقد بعد هذه الحملة سيفسر بأنه استجابة للضغط الأمريكي حتى ولو كان هذا النقد صادقاً بناءً مقتصراً على نقد السلبيات التي كان البعض منا يكررها قبل أحداث سبتمبر.
ولو أن الجهات التعليمية سواء وزارة المعارف أو الجامعات الإسلامية استجابت لنداءات أبنائها بضرورة التجديد (الجاد) المبني على أسس صحيحة،
__________________

« يَـوْمَ تَـأْتِي كُـلُّ نَفْـسٍ تُجَـادِلُ عَنْ نَفْسِـهَا وَتُـوَفَى كُلُ نَفْـسٍ مَّا عَمِـلَتْ وَهُـمْ لاَ يُظْلَمُـونَ» – النحل 111