تونس و محاربة الله .

[ابو الحسن المهدوي]

أخبار الحرب على الإسلام فى تونس

(1)
يوم 2 أكتوبر وبعد الإنتهاء من صلاة التراويح تم إعتقال أحد الإخوة المصلين ( لاداعى لذكر الإسم لأسباب أمنية) و تم نقله إلى أحد مراكز الأمن بتونس العاصمة و عند الوصول إلى المركز فوجىء بوجود أعداد كبيرة من الناس من نساء محجبات و رجال و شباب ملتحين ... تم إستجوابه , ومن بين الأسئلة التى طرحت عليه, لماذا تصلي بالقبض و الرفع؟ و هل أنت سلفي أم صوفي؟ و إلى أي إتجاه تنتمي؟.. و لما تبين لهم أنه لا ينتمي إلى أي جماعة أشاروا له عن اللحية و طلبوا منه أن يحلقها وكلفوا عون (شرطى) بمرافقته إلى الحلاق كى يعاين بنفسه حلق لحية الشاب ... و قد كان مع هذا الشاب أحد أصدقائه والذى كان يرتدي قميص (هُركة) وقد أجبروه على خلعه فعاد إلى البيت بملابس داخلية


(2)
فى أول أيام في رمضان تم القبض على أحد الإخوة ( لا داعي لذكر الاسم ) و كانت بصحبته زوجته و هي أخت منقبة وقد كانوا في مركز تجاري يسمى "كارفور" .. أخذوه لمنطقة قرطاج صحبة زوجته و عند وصولهم تم تصوير الأخت بالنقاب و من غير نقاب و من غير حجاب صور عديدة , و بعد الإهاناة و السباب و الشتائم و التعدي قايضوا زوجها أنه إذا أراد العودة برفقة زوجته أن يذهب لحلق لحيته و يعود ليصطحب زوجته فكان الأمر مقايضة اللحية بتحرير زوجته من قبضتهم فلم يجد المسكين بد من الإمتثال لإمرهم الجائر


(3)
خلال الأسبوع الأول من رمضان شهدت المساجد بتونس العاصمة حضوة بالغة تمثل فى الإقبال الكثيف من قبل الشباب على بيوت الله , فى غضون ذلك تم توقيف أو تحييد 17 إماما في ولاية بن عروس فقط من طرف الوالى المدعو فايز عياد والذى كان والي أريانة وقد نقل واليا لبن عروس منذ شهرين , وقد أصبحت المساجد بأمر هذا الوالى مرتع للبوليس السياسى فقد إنتقلت العدوى على يديه من ولاية إلى ولاية (4)
4
يقول المثل التونسي :"قالو وخر , قالو ظهر البهيم وفا" ... في أحد ليالي رمضان و بعد صلاة التراويح في مسجد من مساجد العمران الأعلى هاجم البوليس كعادته المسجد و حاول أحد الأعوان التحرش بإحدى الأخوات فإنهال عليه بعض الإخوة الغيورين على دينهم و عرضهم بالضرب و الركل فهرب العون , و قد أصبح هذا المسجد بعد ذلك تحت المراقبة المشددة

(5)
لم يسمح البوليس التونسى للأخوات المتحجبات وكذا اللابسات "عبايات" أو أي نوع من أنواع الحجاب بالدخول لـ(Campus)
فاجتمعن أمام كلية العلوم فآتاهن الأمن الجامعي و أعلمهم أنه لا يمكنهن الدخول بهذا اللباس فردت عليه إحدى الطالبات و كانت ترتدي "العباية" و تملك بسطة من الجرأة و قالت له : إنهن سيدخلن , فقال لها : لا !!! , فقالت له : سندخل , فقال لها: أنا أمام الباب ولن تستطيع إحداكن الدخول , قالت له: بإذن الله سندخل , فقال لها : لا , فالتفتت لبقية الاخوات و صاحت فيهن بصوت عال لتدفعهن للدخول بدون خوف و بأن يتحدين كل من يقف أمامهن , فلم يملكن إلا أن دفعن العون فأزاحوه من طريقهن و دخلت كل الاخوات و الحمد لله إلى الحرم الجامعى

[جيل الغضب]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وحسبنا الله و نعم الوكيل . للأسف يا أخي أبو الحسن هذا واقع مر فكيف نلوم الدنمارك على إهانة الأسلام و الأهانة موجودة في واحدة من البلدان الإسلامية , و الله أن المرء يخجل من هذا حسبنا الله ونعم الوكيل

[زومبي]

الخبر:

جدد الرئيس التونسي 'زين العابدين بن علي'، الأربعاء 11/10/2006 ، حديثه حول إدانة حزبه؛ حزب 'التجمع الدستوري الديمقراطي' الحاكم في تونس ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة 'التستر بالدين لخلفيات سياسية'، ليعضد ما جاء منذ أيام قلائل على لسان أمين عام حزبه 'الهادي مهني' خلال 'مسامرة رمضانية' حول 'الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية'، وليؤكد على رفض 'الزي الطائفي الدخيل' من جهة وعلى حرص تونس على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء من جهة أخرى .


التعليق:

محاولة تتكرر في تونس بإلحاح لتفعيل قانون 108 لعام 1981 والصادر في عهد 'الحبيب بورقيبة' والذي وصف الحجاب من خلاله بأنه 'زي طائفي'، وليس فريضة دينية، ومن ثم يحظر ارتداءه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، فقد هاجم 'الهادي مهني' الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم، خلال 'مسامرة رمضانية' بعنوان 'الحفاظ على الأصالة والهوية الوطنية'، ما أسماه بظاهرة ارتداء التونسيات للحجاب، باعتبارها شيء محدث!!.

ثم جاء 'زين العابدين' ليضع خاتم الموافقة والتأييد لما قاله 'الهادي' الذي قال: 'إذا قبلنا اليوم بالحجاب فقد نقبل غدًا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية'!!.

وكما أن تأكيدات 'زين العابدين' جاءت خلال استقباله لوزير الشؤون الدينية 'أبو بكر الأخزوري'، فإن الأمسية الرمضانية التي جاءت فيها تصريحات الهادي قد حضرها الوزير 'أبو بكر' أيضا، الذي أكسب كلام 'زين العابدين' ومن قبله 'الهادي' ثقلا من نوع ما .

ولقد صرح الهادي وبجرأة عجيبة أن الحجاب سيعيق تقدم تونس قائلاً: 'سيعيق تقدمنا فنتراجع إلى الوراء وينال من أحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد'!! فالتستر بالحجاب المفروض بوحي السماء يراه 'الهادي' و'زين العابدين' بداية الانهيار، والبعد عنه هو الخير العميم على البلاد والعباد!! .

ودلل الهادي على صحة ما ادعاه بأن 'التونسيين يستغربون اليوم بروز بعض الظواهر المجتمعية الغريبة عن دينهم وأصالتهم وهويتهم' !!.

ولم تكن تصريحات الهادي وتأكيدات زين العابدين مجرد كلام بل كشفت مصادر حقوقية أن تعليمات صدرت إلى مدراء المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول المؤسسات التربوية على كل فتاة ترتدي ما تسميه السلطات 'اللباس الطائفي ـ والمقصود به الحجاب ـ واللباس الخليع!!.
ولقد كان خبيثا من أصدر قانون المنع بأن جمع بين الحجاب وبين اللباس الخليع ليدلل على الوسطية العلمانية وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم!!، وليشر كذلك إلى كون الحجاب ولابسيه ينخرون في جسد الأمة تماما كما يفعل التفسخ والعري من إثارة الشهوات ومخادنة الشباب للشابات!!، وأتت لفظة الخلاعة التي جاء القانون ليمنعها واضحة تبين المراد؛ حيث ردت كيد من يزعم أن الحكومة التونسية عميلة أو تابعة للغرب أو تريد نزع الهوية الإسلامية للمجتمع، بل إنها تريد منع شيوع الفاحشة في الذين آمنوا !!.

ناهيك عن التحرك الواعي لأجهزة الحكومة ونخص بالذكر الأمنية منها فلقد كان لها دورا إيجابيا يدلل على وقوفها بالمرصاد عند حدود القانون ومخالفيه!!، وكان لابد من ممارسة شيء من القوة لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بغيره، ولأن تغيير المنكر باليد هو أقوى علامات الإيمان!!، ولمنع الفتنة التي سيقود إليها الحجاب كان من الضروري إجبار لابسيه على التعري، وكشف أجزاء من أجسادهن للتدليل على التوبة!!، وليكن هذا التجاوز من السلطات وأجهزتها التنفيذية على الحريات المزعومة استثنائيا على أبسط الحقوق التي ضمنها دستور البلاد في ظل تلك الهجمة الشرسة للحجاب!!.

ولا يمكن بحال لصاحب عقل ولب أن يعارض كون النساء بلبسهن للحجاب سيهدمن كل القيم باعتدائهن على أجسادهن بتغطيتها ومنع الأعين من التشهي برؤيتها!!، ولابد من إبداء شيء من الحزم معهن وأمثالهن ممن تحدثهن أنفسهن بمنعهن من دخول الامتحانات، والمؤسسات التعليمية والحكومية كخطوات أولية قبل البدء في منعهن من السير محجبات في الطرقات العامة، ومن أرادت التمسك منهن بالحجاب فلتلبسه ولكن بعيدا عن أعين الشرطة والأجهزة الأمنية التي تغار على المثل والتقاليد والهوية!!، وليكن مبدئيا داخل حجرات بيتها بين أبيها وأمها وأخواتها، أو بين زوجها وأبنائها!! .

لقد تلاعبت فرنسا من قبل باللفظ فجعلت الحجاب 'رمزا دينيا' بدلا من كونه يلعب دورا 'وظيفيا' بالأساس بالنسبة لصاحبه وللأخرين .

ولأن منع الأشياء الوظيفية يعد خرقا للقوانين والمواثيق الدولية فقد عبأت فرنسا أخطبوطها الإعلامي لجعل الحجاب رمزا دينيا لاغير، ونجحت في ذلك حتى أصبح الشارع الفرنسي من مسلمين وغيرهم يهتفون ويتظاهرون من أجل عدم منع الرموز الدينية ومن بينها الحجاب خاصة .

فأتى القرار بـ 'منع كل الرموز الدينية الكبيرة داخل المؤسسات' وذلك حتى لايتم منع المسيحيين من ارتداء الصليب الصغير، وكذا اليهود من ارتداء طاقياتهم الصغيرة الموضوعة على مساحة ضئيلة من رؤوسهم والتي لا وظيفة لها، ولا ضير أن يلبس رجال الكنيسة وحدهم الصليب الكبير.

أما في تونس المسلمة فقد جاء الحديث ليسلب القرآن معانيه ليصبح الحجاب مسألة فتوى قد يقول بها البعض وقد ينكرها الآخرون ففي رد لوزير الشؤون الدينية 'أبو بكر' على سؤال حول استناد البعض لفتاوى الأزهر حول الحجاب قال: 'عندنا من الفتاوى ما يفي بالغرض... ولدينا مؤسسات كفيلة بالوصول إلى الإجابة عن كل تساؤل، وتونس تختزل أكبر مدرسة فقهية في العالم الإسلامي' .
كما أن وصف الحجاب بالـ 'الزى الطائفي الدخيل' إنما يراد به حجب الحقائق، بل قلبها، وإلصاق الطائفية المقيتة بكل من ينادون بالحجاب أو يتمسكون به حتى يمكن عزلهم داخل مجتمعاتهم في بوتقة معينة ينظر إليها المجتمع بنظرة سخط وكراهية قد تمكن من إشعال هذه البوتقة بالنار على من فيها .

وكما نرى إنما هو حديث من كف بصره لمن فقد سمعه وطبع على قلبه ولن ينال هؤلاء وأولئك من الإسلام والقرآن إلا كما ينال المخيط إذا أدخل البحر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

[Orkida]

أخي الفاضل زومبي،

محاولة تتكرر في تونس بإلحاح لتفعيل قانون 108 لعام 1981 والصادر في عهد 'الحبيب بورقيبة' والذي

لحظة بليز..هيدا القانون 111 وليس 108 على ما اذكر، تم وضعه في ذاك الوقت تحاشيا للفوضى التي إكتسحت الدول العربية فقد كان (الإخوان المسلمين) نشطين جدا وقتلون الآمنين وطبعا يتخفون بزي نسائي(عباية سوداء+غطاء للرأس) وهكذا ومن دواعي أمنية بحتة تم إقرار هذا البند في الدستور.. والآن أعمال الشغب طالت كل الدول العربية تقريبا، وهكذا من حق كل دولة أن تتخذ الاجراءات الأمنية الملائمة لها كيفما كانت،
ملاحظة، بعد سنة 1983 تم غض النظر عن هذا القانون، وفي سنة 1992 تم وضع قانون آخر أصعب من الأول وذلك تماشيا مع أحداث القتل التي طالت مصر وبعض الدول المجاورة ومن ثم تم تحاشيه، ولكن الدولة عادت له بإصرار فقط من باب حفظ الأمن والأمان، ستقولون هذا دين ووو وجوابي هو هؤلاء المشاغبين الذين يدمرون بيوت المسلمين هم السبب فهم يدمرون الاسلام بطريقة او بأخرى ونحن لانعي شيئا والحمدلله.
دمت بود أخي زومبي

[زومبي]

نداء من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا:



بسم الله الرحمن الرحيم

بون في16 رمضان المعظم 1427/ 8. 10. 2006

نداء من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس

إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا

إلى أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة والخطباء وكافة العاملين في حقل الدعوة إلى الله والقائمين على المراكز الإسلامية أينما كانوا

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونصلّي ونسلّم على نبيّه ومصطفاه

ونرجو أن تكونوا جميعا بخير من الله ونعمة.

أيها السادة الكرام!

لقد عاد الدين الإسلامي غريبا - كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم - في

الديار التونسية وأي غربة للإسلام أعظم من أن تدنّس مقدّساته وتنتهك حرماته في بلد إسلامي على يد حكام يدّعون الإسلام؟! ويزعمون أنهم حماة الدين ووصاتهّ وبهذه الدعوى يجفّفون منابع التدين ويعملون على محو كل مظهر إسلامي - وخصوصا لباس النساء الشرعي- لحملهن قهرا على التبرّج والتعري

ففي تصريح صحفي لوزير الشؤون الدينية التونسي (أبو بكر الخزوري) أدلى به

لصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2005 وصف لباس المرأة المسلمة الشرعي قائلا " الحجاب دخيل ونسمّيه بالزي الطائفي باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا، ثم إن تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبثّ كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله.

ولكن مع هذا نحن ندعو إلى الزي التقليدي الخاص بنا، وخطاب الرئيس بن علي في 25 جويلية الفارط يوضح ذلك، وهل من العيب أن نحترم خصوصياتنا ونعطي الصورة اللائقة بنا؟ فنحن لسنا خرفان بانيورش"..إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس «الهٌركة – القميص الرجالي - البيضاء» واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معين، فنحن لدينا مقابل ذلك الجبة. كما دعا الحزب الحاكم في تونس إلى التحرك بقوة لمحاصرة ظاهرة الحجاب. وشن الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحكم البلاد منذ خمسين سنة هجوما لاذعا على الحجاب واعتبره تسييسا للإسلام. وقال في محاضرة في مقر الحزب بالعاصمة " إذا ما قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية". ودعا مهني الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين إلى أن تتظافر جهودهم لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال " التشريعات في هذا الشأن موجودة ويجب العمل على تطبيقها في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية".

وهو يقصد المنشور 108 الذي تمنع بموجبه الحكومة التونسية التونسيات من ارتداء الحجاب في المدراس والمؤسسات العمومية.

ها هي حملة الاجتثاث للباس الشرعي التي بشّر! بها وزير الشؤون الدينية تنفّذ اليوم لا بواسطة الفكر المستنير- كما زعم - ولكن بالعنف والقهر والعدوان

والعقاب والحرمان!

إذ تشهد الساحة التونسية في هذه الآونة حربا شعواء تشنّها الحكومة التونسية على لباس النساء الشرعي بدعوى تطبيق المنشور 108 الذي يعتبر هذا اللباس " زيّا طائفيّا منافيا لروح العصر وسنّة التطورالسليم"! وزيّا غير لائق! ومخالفا للمعهود من اللباس التونسي! وحرصا منها على إشاعة التعرّي والتبرج وهتك الستر؛

أصدرت الحكومة التونسة تعليمات بإجراء عمليات تفقّد واسعة في جميع الدوائر

والمؤسّسات الرسمية بدعوى التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة.



وجرى إحصاء عدد المحجّبات في كل دائرة! ثم اتخذت قرارات صارمة بمنع كلّ محجّبة منتسبة لهذه الدوائر من دخولها بتلك الهيئةّ.



كما شنّت الحكومة حملة رهيبة على العفائف من طالبات المدارس والجامعات وحتى المدرّسات! فأوصدت أبواب دور العلم والتعليم في وجوه المدرّسات والطالبات المرتديات للباس الإسلامي في القطر التونسي كلّه؛ وحُرمن من حقهن في التعليم والتعلم إلا بشرط التعري والتبرج! وبالتزامن مع الخطاب الرسمي - كما تقول وكالة قدس برس - إشتدت الحملة الأمنية في المعاهد والكليات والمصانع والمساجد على المحجبات. وقامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. كما منعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. وقال شهود عيان (لقدس برس) أن قوات الأمن أصبحت تعترض المحجبات في الأسواق والساحات العامة لإجبارهن على إمضاء إلتزامات بنزع الحجاب.



واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على إلتزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.



وفي تصريحات (لقدس برس) قالت فتيات من سوسة وتونس وصفاقس أنهن أُجبرن على نزع غطاء الرأس حتى يتمكن من متابعة الدروس. وقالت منى (24 سنة) طالبة بكلية الحقوق بسوسة: أنها اضطرت للتخلي عن الحجاب لمتابعة دراستها. ولكن فاطمة (26 سنة) التي تدرس بكلية الآداب بصفاقس انقطعت عن الذهاب لكليتها بعد اشتداد الحملة. وتقول " لا يمكنني التخلي عن قناعاتي ولن انزع الحجاب فهو فرض ". ثم تساءلت "هل هؤلاء الموظفين يفهمون القرآن والسنة أكثر من فقهاء الأمّة؟"



هكذا أشعلت الحكومة التونسية بكافة دوائرها نار فتنة على عفائف تونس وصلت لحدّ المطاردة والملاحقة والتعنيف وهتك الستر! في الطريق العام! ووصم اللباس الشرعي بكونه أداة جريمة! يتوجّب على أعوان البوليس نزعه عن رأس المرأة أو الفتاة المتلبسة به بالقوّة وحجزه عنها وتحرير محضر حجز فيه! مع إلزام المرأة بإمضاء التزام بعدم العود إلى ارتكاب جريمة ارتداء اللباس الطائفي! وهو وضع شاذ وغريب لا عهد للبشرية به!



اعتبارا لكلّ هذا فإن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تستنكر تصرّفات الحكومة التونسية هذه، وتعتبرها عدوانا سافرا على الحرمات. وحربا على الله ، ودينه، وانتهاكا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلا عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية.



واعتبارا لما تأنسه الهيئة فيكم - أيها السادة العلماء والدعاة - من غيرة

صادقة على حدود الله وحرماته فإننا نتوجه إليكم بهذا النداء:

- رجاء أن تقفوا مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن.

- إرسال خطاب منكم إلى حاكم تونس تبيّنون فيه الحكم الشرعي في لباس المرأة.

- اعتبار الحملة - بل الحرب - على اللباس الشرعي حربا على الشرع الإسلامي.

- تحذير حاكم تونس وتحميله مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!

- العمل على إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشرهذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام ، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم.

- السعي في إطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة في بلادكم على هذه المحنة ودعوتهم – في حدود الإمكان - إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، نصرة لعفائف تونس المضطهدات.



فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، بعث الله إليه ملَكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم.." . " ..وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره في موطن يحبّ فيه نصرته " .



نضّر الله وجوهكم وبارك جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس

محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي

[زومبي]

ونحن نقول انتصارا للهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس :



إنّ الأخذ على يد الظالم الطاغية المستكبر على الله تعالى ، المجاهر بعداوة الإسلام ، المرتمي بأحضان شياطين الغــرب الإمبريالي المعادي لأمّتنـا ، لينفّـذ مخططهم الهدَّام ، لإلغاء هويّة الأمة الإسلامية ، وتمكين الأعداء من غزوهــا فكريّا وثقافيـّا ، واجب على أمّة الإسلام قاطبــة .



وأوَّل ما يجــب على العلماء ، أن يبيّنوا أن حكمه أنـّه كافر بالله العظيم ، وقد أجمع العلماء أنّ من أنكر شريعة من شرائع الإسلام المتفق عليها ، فهـو كافـرٌ مارقٌ من الدين ، مرتد عن الإسلام ، فكيف بمن يضيف إلى إنكارها ، عيبها ، والصد عنها بل محاربتها ، فكيف إذا كان أصلا يعطّل الشريعة برمتها ، ويحتكم إلى سواها ، ويوالي أعداءها ، ويعـدّ التحاكم إليها رجعيّة وتخلّفا ، فهؤلاء أكفر الناس ، و أعظمهـم شركا بالله تعالى ، وأشدهم ضررا على الإسلام والمسلمين ، وهم بلاء الإسلام في هذا العصـر ، ومطيّة أعداءه الخارجيين في كلّ مصر ، بل هم العدو قاتلهم الله أنى يؤفكــون ،



وهذا كلّه مجمع عليه ، لايحتاج المسلم إلى الدلالة إليه ،ولكن ننقل هنا ما قاله قال الإمام القاضي عياض المالكي رحمه الله في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، زيادة في الإيضاح ، وعناية بغاية الإفصاح :



قال رحمه الله مبيّنا مذهب السادة المالكية وهو مذهب كافة العلمـــــاء ، وورثة الأنبياء : ( وكذلك وقع الإجماع على تكفير كلّ من دافع نص الكتاب ، أو حديثاً مجمعاً على نقله مقطوعاً به ، مجمعاً على حمله على ظاهره ، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ، و لهذا نكفّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل ، أو وقف فيهم ، أو شك ، أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام ، واعتقده ، واعتقد إبطال كلّ مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك ... وكذلك نكفّر بكلّ فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلاّ من كافر ، وإنْ كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم ، وللشمس والقمر ، والصليب والنار ، والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم : من شد الزنانير ، وفحص الرؤوس ، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام .

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كلّ من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه ، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة .

وكذلك نقطع بتكفير كلّ من كذّب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع ، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووقع الإجماع المتصل عليه ، كمن أنكر وجوب الخمس الصلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها ، ويقول : إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة ، وكونها خمساً ، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه ،إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي،والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر و احد ..) أ.هـ

ثمّ الواجب على المسلمين ، داخل الأصقاع التونسية ، وخارجها ، أن يهبُّوا لنجدة أخواتهم المسلمات المحجَّبات في تونـس ، غيرةً على محارم المسلمين ، ودفعا لليد العادية عنهم ، وأن يسلكوا كلّ سبيل لردع هذه العدوان ، من النكير باللسان ، وغيره ، بالمقاطعة وغيرها ، وإثارة القضية في وسائل الإعلام ، وكشف حقيقة المؤامرة على الدين ، ورفع الظلم عن المسلمين ، وذلك بشـنّ الغارة في جميع وسائل الإعلام ، وإظهار النكير ، وتفعيل كلّ وسائل الضغط والتغييـّر ،

فهذا كلّـه فرض شرعي ، الصامت عنه مع القدرة شيطان أخرس ، والمدافع عن هذه الجريمة أو المهوّن لها ، كذّاب مدلّس ، ذلك أن محاربة الحجاب ، الذي نزل به القرآن ، ودعت إليه الشريعة ، أشد ضررا على الإسلام ، من شتم الدنمرك ـ مثلا ـ للنبيّ صلى الله عليه وسلم ،



ومعلوم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لاينتقم لنفسه ، بل كان يعفو أحيانا عمن يسبّه ، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب وانتقم ،



فإذا أردنا أن ننتصر له حقـّا ، ونأتسي به حقـّا ، فلنغضب لإنتهاك شريعته وتعطيلها أعظم من غضبنا لشتمه وسبّه ،

والله أعلـم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، اللهم هذا البيان ، وعليك البلاغ ، اللهم عليك بأعداء دينك ، شتّت شملهم ، ومزّق ملكهم ، واجعل الدائرة عليهم ، وأرنا فيهم عجائب قدرتك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)

حامد بن عبدالله العلي

ليلة الحادي والعشرين من رمضان عام 1427هـ ، بين ركعات القيام

[Orkida]

أنوه عن خطأ أوردته في ردي السابق وهو:
البند 111 خاص بموافقة الدولة على الاجهاض ولا علاقة له في منع الحجاب.
النسيان هو السبب ... فقد تشابكت علي الامور ونسيت بعض التواريخ..
دمتم جميعا بألف خير وعافية

[زومبي]

آخر مشاركة :-
إنتشار الحجاب في تونس يمثل عودة للإسلام وفشل فرض النظام التونسي للعلمنة الغربية فشلا ذريعا



تونس (س إن إن ) طفا "الحجاب الإسلامي" على سطح الأحداث في تونس في الآونة الأخيرة، حتى بات بمثابة قضية دولة.وتنامى الجدل السياسي والاجتماعي في تونس حول هذا الموضوع إلى درجة أنّ الحكومة قررت عبر الحزب الحاكم إقامة منتديات ليلية طيلة شهر رمضان للتنبيه "إلى خطورة عودة ظاهرة اللباس الطائفي الذي يتنافى مع تقاليد البلاد....فضلا عن كونه يعبّر عن أقلية متخفية وراء الدين وهو منها براء."ولا يحتاج الزائر لتونس في السنتين الأخيرتين إلى جهد كبير لملاحظة تزايد الفتيات، وأغلبهن من المراهقات ومتوسطات العمر، اللاتي يحملن "الحجاب" سواء في المدارس أو المعاهد الثانوية والجامعية أو في أماكن العمل، رغم أنّ البلاد عرفت منذ عقود بتطبيق ما يعرف بالمرسوم 108 والذي يمنع "ارتداء أي زيّ طائفي" في المدارس قبل أن يتمّ توسيعه إلى أماكن العمل والأماكن ذات المصلحة العمومية.ويقول مساندون للمرسوم إنّ الحرية الشخصية لا تعني القيام بما تريد في الأماكن العمومية.ورغم أنّ القرار يعود إلى سنوات كثيرة إلا أنّ التشديد على تطبيقه يتزامن مع الأزمات العامة التي تشهدها البلاد ولاسيما مع حالات الاحتقان العام مثل التي حدثت أواسط عقد الثمانينات وبداية التسعينات.ولا يشير الدستور التونسي إلى أي أمر يتعلق بكيفية اللباس غير أنّه يشدّد على أنّ دين البلاد هو الإسلام.ويقول فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت، شمال البلاد، إنّ المرسوم يتنافى مع دستور البلاد، غير أنّ مراقبين سياسيين، يقولون إنّه لا معنى للحديث عن دستورية المنشور أو علاقته بالدين لأنّ الدستور يشدّد على أنّ البلاد مسلمة.وخلال اجتماع بين الرئيس زين العابدين بن علي ووزير الشؤون الدينية شدّد بن علي على ضرورة التقيد بمظاهر الحياء والحشمة في اللباس التونسي من دون السقوط في ارتداء ثياب "غريبة عن أصالة المجتمع التونسي."وقال الباحث التونسي طاهر محجوب إنّ الأوامر تبدو واضحة حيث لا مجال للتطرف سواء من هذا الجانب أو من ذاك.غير أنّ محللين آخرين شكّكوا في ذلك قائلين إنّ الأمر موجّه فقط "لمرتديات الزي الإسلامي، الذي تنصّ عليه الشريعة، وحتى إذا شوهدت حملة تستهدف مرتديات الأزياء الخادشة للحياء فهي ليست سوى عملية التفاف لا غير."لكنّ عددا مهما من المثقفين، من ضمنهم بعض المدرسين في جامعة الزيتونة لأصول الدين بتونس يشددون على أنّه لا يوجد في الإسلام ما يشير إلى ضوابط أو أمثلة محددة لكيفية ارتداء الثياب "وكلّ ما في الأمر أحاديث أو فتاوى ظرفية تتعلق بالمرحلة الأولى من تأسيس الدولة الإسلامية قبل قرون طويلة."وذهب كلّ من وزير الداخلية ووزير الخارجية في الحكومة التونسية، رفيق حاج قاسم وعبد الوهاب عبدالله وكذلك الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الهادي مهني إلى التأكيد بأنّ الحجاب هو لباس يعبّر عن نموذج محدد للمجتمع أكل عليه الدهر وشرب ولا علاقة له بالمذهب المتبع في البلاد.وقال الباحث منصور بن أحمد إلى أنّ المسألة مغلوطة من الأساس حيث أنّ اللباس التونسي الأصيل تتوفّر فيه كلّ مقومات الحشمة والحياء وربّما أكثر من "الخرق البالية التي تقلّد بها فئة من الفتيات الباحثات عن الزواج كيفية اللباس في مجتمعات ذكورية مغلقة لا يختلف فيها العالم عن الجاهل."لكنّ الباحث ينبّه إلى أنّه من الضروري التفطّن إلى أنّ مشاكل المجتمع التونسي أعمق بكثير من مشكلة الحجاب حيث تزايد عدد العاطلين وانسدّت سبل التعبير عن الرأي بما يعطي الحجاب البعد الاحتجاجي.ومن جهتها تعترف الطالبة نادية لمجلة "كرّاسات" أنها ترتدي في بعض الأحيان "ما يمكنكم وصفه بالحجاب لأنه موضة تعجبني منذ شاهدت مذيعات على شاشات التلفزيون مما أقنعني بأنّ اللباس يظهر الوجه بطريقة أكثر جاذبية."ولم تنف الطالبة أنّ في ارتداء الحجاب بعدا احتجاجيا أمام ضيق أساليب التعبير عن الرأي.وشدّدت على أنّ ارتداء الحجاب لا يعني أن المرأة في تونس مقبلة على مرحلة قد تكون فيها زوجة ثانية لأنّ "دستور البلاد يمنع تعدد الزوجات."لكن حركة النهضة التونسية التي تعمل من المنفى في أوروبا ندّدت بما وصفته "حربا على مصالحة المجتمع مع نفسهوتقول التقارير إنّ عددا كبيرا من رجال الأمن في ثياب مدنية ورسمية يعترضون التلميذات والطالبات قبل مسافة معقولة من مؤسسات التعليم حيث يجبروهن على العودة إلى منازلهن.وأضافت أنّه يجري استدعاء الفتيات والسيدات إلى مراكز الأمن حيث يتمّ إجبارهن على توقيع "التزامات بعد ارتداء الحجابونقلت تقارير أنّ بعض تلك العمليات تتمّ بطريقة مستفزة وخادشة للحياء حيث يلجأ عدد من رجال الأمن إلى "التغزّل بجمال فتيات تونس دون حجاب."وقالت طالبة إنّ عددا من زميلاتها "رجعن إلى المدرسة من الغد، بعد أن تمّ طردهن لارتداء الحجاب، مرتديات اللباس التونسي التقليدي والمعروف بالسفساري فأرجعهن مدير المدرسة."وتساءل مواطنون عاديون عن الهدف من استهداف بنات "عزّل ذاهبات إلى المدرسة من دون أي هدف آخر سوى التعلّم فهل هنّ إرهابيات حتى يشكلن خطورة على المجتمع؟"وأضاف آخر"إذا كان النظام التونسي يكرر بأنّه قوي أمنيا فلماذا لا يتركهنّ في سبيل حالهنّ ويمكنه أن يتأكد بسبله الخاصة أن لا هدف لهنّ سوى التعليم؟"
وانضم علماء دين مسلمون غير تونسيين إلى بيان النهضة ببيان أطلقوا عليه "أنقذوا عفائف تونسووجد محللون في البيان الذي وقعته "هيئة نصرة الإسلام في تونس" ذريعة للتأكيد على أنّ وراء ارتداء الحجاب أهدافا لا تتعلق بمصلحة المجتمع والمرأة التونسية وإنما "حلقة ضمن سلسلة كاملة لها امتداداتها على المستوى العالمي ضمن الحرب بين الإسلام والغرب" وفق ما قال الطالب عبد الرؤوف غبشة.وأضاف "ما معنى أن تكون هناك هيئة عالمية لنصرة الإسلام في تونس؟ فهل نحن غير مسلمين؟ وهل يقتضي أن أكون مسلما الحصول على سفر من مفتيي الدولارات الخليجيين والمشارقة؟"وقال إنّ الأمر يتعلق "بنا وحدنا كتونسيين ولا دخل لهؤلاء فيه وإذا كانت مجتمعاتهم بحاجة للفتاوى فنحن حسمنا أمرنا منذ عقود وربّما قرون ويكفي أن نذكّر بأنّ تونس هي أرض الزيتونة وأرض القيروان وأرض العديد من المفتين ورجال الدين والمصلحين الذين يجعلونا في غنى عن فتاوى أشخاص يكفي أن تنظر لما تعانيه مجتمعاتهم حتى تتأكّد أنّ نتائج تدخّل هؤلاء فيما لا يعنيهم."وأضاف أنّ مشكلة الحجاب في تونس لا ترتبط بالمفهوم الديني قدرما ترتبط بمشاكل اجتماعية واقتصادية لأنّ "القدرة الشرائية للمواطن التونسي في تدنّ مستمرّ فضلا عن تكميم أفواهه، وزيادة على ذلك انتشار الفضائيات العربية."والمتجول في شوارع تونس يلاحظ تزايد أعداد المصلين والمتحجبات في بلد عرفت عنه شدّته في التعامل مع مظاهر التديّن منذ الرئيس الراحل، مؤسس تونس الحديثة، الحبيب بورقيبة.وكان من أوائل القرارات التي اتخذها بورقيبة منذ سنة 1956 التي استقلت فيها بلاده عن فرنسا "منع تعدد الزوجات" فضلا عن قرارات أخرى منحت المرأة التونسية وضعا تحسده عليها حتى مجتمعات أوروبية.ويقول الصحافي الألماني هولغر فهريتش، المتابع لشؤون المجتمعات العربية "إنّ الوضع الاجتماعي في تونس لا يقبل أن تطبّق على تحليل ظواهره ما ينطبق على المجتمعات العربية الأخرى المعروفة."وأوضح أنّ نصف قرن يعتبر "زمنا معقولا تترسّخ فيه التقاليد والتقليعات تصبح فيه أمورا اعتيادية. لذلك فإنّني متأكّد أنّه سيكون من المستحيل الحديث عن تراجع في نمط التفكير في تونس...وبصرف النظر عن أسباب ظاهرة الحجاب إلا أنّني متأكّد أنّ ما تحقق للمرأة في تونس لا يمكن انتزاعه في كلّ الظروف."وقال صحافي تونسي فضّل عدم الكشف عن هويته إنّ هناك أزمة حقيقية في البلاد "إذا تمّ الأخذ بعين الاعتبار معها الظروف العالمية من حرب فاشلة على الإرهاب واتهامات ملفقة للدين الإسلامي، يمكن القول إنّ حركة النهضة عرفت كيف تستثمرها من خلال العمل السرّي كما هي عادة الأحزاب القائمة على أساس ديني."وأضاف "في الحقيقة فإنّ ما ساعد حركة النهضة هو أنّ الأحزاب اليسارية وغيرها الموجودة على الساحة "تفتقر إلى القاعدة الجماهيرية الكبرى وكذلك إلى أساليب الاحتجاج التي لا يمكن أن لا يتفطّن إليها المواطن العادي مثل طريقة اللباس أو غيرها."وحذّر الصحافي من أنّه إذا لم يتمّ التعامل مع الموضوع بطريقة "ملائمة فربّما نحن مقدمون على فترات سبق أن عشناهاومن جهته، أصدر المعارض التونسي المعروف منصف المرزوقي بيانا دعا فيه إلى "استثمار ما يحدث بصرف النظر عن الموقف من الحجاب" قائلا إنّه ينبغي الضغط على النظام واعتبار الأمر متعلقا بحرية الشعب لأنّ ذلك سيكون الخطوة الأولى نحو تحقيق "الاستقلال الثاني للبلاد."

[ابو الحسن المهدوي]

تونس: ضد المحجّـبات أم حَـجب للملفّـات المعلّـقة؟





صلاح الدين الجورشي - تونس

20تشرين الأول/أكتوبر2006

تبدو تونس هذه الأيام وكأنها تتّـجه نحو مُـواجهة. فقد توقّـفت فجأة كل المؤشرات التي كانت تُـوحي ضِـمنيا باحتمال تسوية عدد من الملفات السياسية العالقة، وإذا بالسلطة تقوم بعملية فرملة فجئية وحادة..

لقد قرّرت السلطة الدخول في معركة ضدّ ظاهرة ثقافية اجتماعية، من خلال محاولة تجنيد الجميع للتصدي "للمتحجبات" اللاتي ملأن الفضاءات العامة ومؤسسات التعليم بالخصوص، بعد أن خاضت منذ بداية التسعينات معركة حامية من "أجل تجفيف منابع التطرف الديني".

تبدو البلاد وكأنها تتّـجه نحو مُـواجهة. فجأة توقّـفت كل المؤشرات التي كانت تُـوحي ضِـمنيا باحتمال تسوية عدد من الملفات السياسية العالقة، وإذا بالسلطة تقوم بعملية فرملة فجئية وحادة، وتقرّر الدخول في معركة ضدّ ظاهرة ثقافية اجتماعية، من خلال محاولة تجنيد الجميع للتصدي "للمتحجبات" اللاتي ملأن الفضاءات العامة ومؤسسات التعليم بالخصوص، بعد أن خاض النظام معركة حامية من "أجل تجفيف منابع التطرف الديني".

والسؤال الذي يتردّد في جميع الأوساط: لماذا هذه الحملة؟ ولماذا الآن؟

فاض الكيل وضاقت السلطة بهذا التحوّل الاجتماعي الجاري أمام أعيُـنها وتحت رقابتها، دون أن تنجح في التحكم فيه أو حتى فهم أسبابه العميقة.

وإذا كان مشهد تونس من فوق قد غيّـرته مئات الآلاف من أجهزة التقاط الأقمار الاصطناعية (البارابول بالتعبير الشعبي)، فإن مشهد تونس من الداخل في الشوارع والمعاهد والجامعات والمؤسسات تغيّـر بدوره بعد أن اخترقته ما لا يقل عن 100 ألف متحجِّـبة ظهرت على السطح في وقت قياسي.

إنه مشهد "مُـفزع" لأكثر من طرف، "مفزع" للنظام، الذي كلما بدا له أنه قد حقّـق هدفه في استئصال ظاهرة الحجاب وما تستبطنه من بُـعد سياسي، حسب اعتقاد الجهات الرسمية، إلا ويأتي الواقع ليثبت العكس، وتشكّـل تحديا ودليل إثبات على "فشل سياسي وثقافي"، حسب اعتقاد الكثيرين.

"حيوان خرافي"

فالظاهرة تبدو وكأنها أشبّـه بالحيوان الخُـرافي، الذي كلما قُـطِـع له رأس ظهرت له رؤوس جديدة. أما الطرف الآخر الذي يشعر بـ "الفزع" فهم أولئك الذين تقترِن الحداثة عندهم بنمط مُـغاير لهذا "الزي" المشحون بالدلالات والإيحاءات.

هل أن تضخّـم عدد المحجّـبات هو الذي دفع بالسلطة إلى ممارسة تصعيد سياسي وأمني وإعلامي شبيه بما حصل في مطلع التسعينات عند احتدام المواجهة مع حركة النهضة المحظورة أم أن لهذا المنعرج الحاد دوافع أخرى؟

فالحملة أخذت أشكالا مُـثيرة للقلق. فبعد أن كانت محصُـورة داخل المعاهد وبعض الجامعات، انتقلت إلى الشوارع وحتى إلى المساجد، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان "انتهاكا صارخا للحرية الشخصية والحق في اختيار اللباس"، بينما فسّـرته الأوساط الدينية في الداخل وفي الخارج بأنه "اعتداء على حرية المعتقد"، بل وذهب بعضهم إلى درجة اتهام السلطة بأنها تخُـوض معركة ضد "الإسلام".

مُـعاجلة ظاهرة الحجاب بالوسائل التعسّـفية والإدارية لم ولن تكون مجدية السيد خميس الشماري، نائب برلماني سابق وناشط حقوقي

حملة "مفتعلة"

السيد خميس الشماري، الوجه الحقوقي المعروف له وِجهة نظر يُـشاطره فيها الكثير من المعارضين لنظام الحكم في تونس. فهو يعتقد بأن الحملة "مفتعلة" وأن المقصود من ورائها هو "محاولة تعبِـئة قطاعات من الرأي العام للالتفاف من جديد حول السلطة" في وقت تتهيّـأ فيه البلاد "لمواعيد هامة، مثل مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب تغييرات دستورية ومؤسساتية"، حسب توقّـعاته.

وبناء عليه، يعتّـبر الشماري أن الغرض من اختيار هذا التوقيت لشنّ حملة واسعة النطاق هو "نقل مجال اهتمام الرأي العام"، كما أنه لا يستبعد أن يُـضاف إلى ذلك هدف آخر هو "محاولة أخرى لإقناع الأطراف الدولية بأن تونس مهدّدة بمَـوجة خطيرة من التطرّف الديني"، لكنه حكم على هذه المحاولة بـ "الفشل" بحكم أن هذه الدّعوى أصبحت "ممجوجة ولم تعُـد تقنِـع أحدا"، مستشهدا بما حصل مؤخرا مع النواب الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي في اجتماعهم الأخير ببعض ممثلي المجتمع المدني التونسي الذي انعقد بمقر البرلمان في ستراسبورغ.

حديث الشماري يُـعيدنا إلى مطلع شهر سبتمبر الماضي، حيث بدت الأجواء وكأنها تُـوحي بأن السَّـنة السياسية الجديدة في تونس ستشهد مُـعالجة عدد من الملفّـات العالقة، أما اليوم، فقد انتفى الحديث عن أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحتمال الإفراج عن بقية المساجين السياسيين، وعلاقة مؤتمر اتحاد الشغل بالصُّـعوبات الاقتصادية والاجتماعية ورفع سقف حرية التعبير والصحافة، بل خلافا لذلك، تمّ التشدد مع بعض القُـضاة الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم "الممثلين الشرعيين لزملائهم".

كما تم تغيير طريقة التعامل مع العاطلين من حاملي الشهادات، الذين استمروا في الاحتجاج على ظروفهم، ومنع عقد اجتماع تحضيري للمنتدى الاجتماعي التونسي، رغم أن الإتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الوحيدة في البلاد) طرف أساسي وضامن له.

كما جاء قرار إيقاف أحد الصحفيين عن العمل بسبب "اجتهاد مهني" ليُـفرمل الحركية البسيطة التي شهدتها بعض الصحف، وغرقت كل تلك التفاصيل والمؤشرات في أجواء الحملة على الحِـجاب ومن يقف وراءها من "دعاة توظيف الدين لأغراض سياسية".

توظيف الدين لأغراض سياسية

ويعتقد النائب البرلماني السابق خميس الشماري بأن مُـعاجلة ظاهرة الحجاب بالوسائل التعسّـفية والإدارية "لم ولن تكون مجدية"، وهو موقف الأطراف الحقوقية منذ أن صدر المنشور (تعميم وزاري) رقم 108 في عام 1981، ويرى أن البلاد في حاجة إلى نِـقاش وطني حُـر ونَـزيه لفهم الظاهرة ومعالجتها بطريقة تضمَـن حماية مكاسِـب النساء التونسيات، وتحُـول دون "كسر ميزان الحرارة"، على حد تعبيره من قِـبل الإسلاميين.

من جانبها، تؤكّـد بشرى بلحاج حميدة، المحامية والنشطة النِّـسوية في حديث مع سويس أنفو بأنها "ترفض بصفة قطعية لُـجوء السلطة إلى المساس بمبدأ حرية الفرد في اختيار اللباس"، لكنها تُـقر بأن الموضوع معقَّـد و"لا يمكن حسمُـه في اتِّـجاه واحد"، وتعتقد بأن ميزان القوى الإعلامي هو حاليا لصالح دُعاة الحجاب، مشيرة إلى القنوات الفضائية ذات التوجه الديني، التي استطاعت أن تقنع هذا العدد الكبير من التونسيات بوجوب ارتداء هذا النوع من الزي.

فبشرى تخشى من "هيمنة اللِّـباس الواحد بعد أن سيطر الفكر الواحد"، وتعتبر أن ما تُـردِّده أجهزة الحزب الحاكم حول الخَـلط بين المحجّـبات والانتماء إلى الحركات الإسلامية غير دقيق، حيث تبيَّـن لها من خلال مُـحيطها واتصالاتها أن أغلبية حاملات الخمار لا ينتمين إلى أي تيار سياسي، وأن اختيارهن جاء نتيجة اعتبارات متعدِّدة بعيدة في أغلبها عن القضايا الأيديولوجية والسياسة، لكنها في المقابل، تعتقد بأن "الذين يروِّجون لهذا النَّـمط من اللِّـباس، سياسيون، لهم أهداف لا تخدِم حقوق النساء"، على حد قولها.

تونس لا ترضى بالتبعئة ولا تقبل دروسا في الدين السيد عبد العزيز بن ضياء، وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

حملة غير مسبوقة .. ومحرجة

فهل ستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر هدوءًً للعاصفة يكون أشبه بالهُـدنة، أم أن السلطة ستستمر في حملتها، رغم اعتراضات أو تحفُّـظات الكثيرين؟

المؤشرات الحالية تدُل على أن التَّـصعيد مرشح للاستمرار، حيث تواصل قيادات الحزب الحاكم تنظيم الاجتماعات والمسامرات السياسية في كل أنحاء البلاد، ولا يزال المسؤولون مستمرّين في جولاتهم وتصريحاتهم المُـناهضة للحجاب ودعاته، ومع أن الأمور لم تصل إلى حد القيام باعتقالات واسعة، إلا أن العديد من التلميذات والطالبات تعرّضن للطّـرد، كما تمّـت الإساءة لبعض المحجَّـبات في الطريق العام أو عند خروجهن من بعض المساجد على إثر الانتهاء من صلاة التراويح.

في المقابل، يتعرّض النظام التونسي لحملة غير مسبوقة في اتِّـساعها من قبل مئات الأقلام والمواقع الإلكترونية والجهات الدينية في كثير من البلاد العربية وغيرها، وتتراوح مواقف هذه الأطراف بين مُـستغرب وناقد ومستهجن ومتحامل، حيث بلغ الأمر بالبعض إلى حد اتهام السلطة في تونس بأنها "معادية للإسلام"، وهي حملة أحرَجت النظام ودفعت به إلى الرد بقوة والدفاع عن "المفهوم التونسي للدِّين" واستعراض ما أنجزه النظام في خدمة العقيدة.

ولخص السيد عبد العزيز بن ضياء، وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الرد الرسمي على الحملة الخارجية المُـضادة بقوله في اجتماع حزبي "تونس لا ترضى بالتبعية ولا تقبل دروسا في الدين"، وبأن تونس "تميّـزت مُـنذ الفتوحات الإسلامية بإعمال العقل والوسطية والاعتدال". وذهب وزير الشؤون الدينية إلى حد وصف الحجاب بأنه "مؤشر على حالة انبتات حضاري"، أما صحيفة "الحدث" فقد اعتبرت أن الحجاب هو "لباس العاهرات" وأنه "مصدر للأمراض والأوساخ"!؟.

هذه الأجواء المُـحتقنة، اعتبرها البعض "مناخا مناسبا" للذين يتصيّـدون المناسبات لتنفيذ مخطّـطاتهم العنيفة والإرهابية، لكن آخرين يُـحذرون من الانزلاق في متاهات العُـنف التي ستستغل بشكل قوي أو التهجّـم على بقية التونسيات اللاتي يُـشكلن الأغلبية ولم يقتنِـعن بإلزامية ارتداء الخِـمار من الناحية الدينية فالشطط في الدفاع عن حرية اللباس قد ينقلب إلى ممارسة نوع من "الإرهاب الفكري" المضاد.

وفي كل الحالات، فالواضح أن النظام يخُـوض معركته هذه بشكل يكاد يكون منفردا. فحتى الأصوات المعروفة برفضها لهذا الزي ومعاداتها الصريحة للإسلاميين حبذت الصمت أو أعلن بعضها اعتراضه على الأسلوب الأمني، إلا القليل من الذين تناغموا مع هذه الحملة. أما بقية التونسيين، فهم في حيرة من أمرهم، لا يفهمون ماذا يجري، وإن كان معظمهم يعبِّـر عن أزمة الهوية والانتماء بطرق وأشكال وأساليب متعددة.

صلاح الدين الجورشي - تونس

الـسـيـاق

يعود الجدل حول الحجاب في تونس إلى الثلث الأول من القرن العشرين، عندما أصدر المثقف المعروف الطاهر الحداد كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، الذي أثار ردود فعل غاضبة من طرف عدد من علماء جامع الزيتونة.

بعد أشهر قليلة من الاستقلال عن فرنسا، اعتمدت حكومة الحبيب بورقيبة يوم 13 أغسطس 1956 مجلة الأحوال الشخصية، التي حظرت تعدد الزوجات وحددت السن الأدنى للزواج ووضعت قرار الطلاق بيد القاضي.

في خريف 1981، وفي خضم أول مواجهة بين السلطة وحركة الاتجاه الإسلامي المحظورة، أصدرت الحكومة منشورا (تعميم وزاري) يحمل رقم 108 يحظر على التلميذات والطالبات والمدرسات والموظفات ارتداء الحجاب.

في بداية التسعينات، وفي خضم المواجهة بين الحكومة وحركة النهضة المحظورة، صدرت العديد من التعليمات الوزارية الداعية لتنفيذ صارم جدا لما جاء في المنشور رقم 108.

بعد فترة من غض الطرف، شهدت تونس منذ العودة المدرسية الأخيرة تشددا في تطبيق حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارية أُتبِـعت بحملة سياسية وإعلامية اطلقها رسميا الأمين العام للحزب الحاكم يوم 11 أكتوبر 2006.

المصدر: سويس أنفو

الجمعة 20 اكتوبر - تشرين الأول 2006

بقلم : صلاح الدين الجورشي


المصدر: موقع سويس انفو

[غــيــث]

اللهم عليك بالعلمانيين ومن أعانهم في كل مكان وزمان

حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل

بعض شرورهم