حفيد حسن البنا "طارق رمضان " يدعو لتعليق الحدود الشرعية !

[abunaeem]

عقوبات الحدود.. بين التعليق والتطبيق

دعوة عالمية لتعليق الحدود الشرعية

د. طارق رمضان**
16/06/2005





يتعرض المسلمون عموما والجاليات الإسلامية على وجه الخصوص لسؤال أساسي -وإن بات روتينيا من فرط ما طرح على طاولة البحث- وهو يتعلق بتطبيق العقوبات ذات الصلة بقانون العقوبات الإسلامي. بالإشارة إلى مسألة تطبيق الشريعة أو بشكل أضيق موضوع الحدود. واللافت في الأمر أن النقاش حول هذا الموضوع يقدم في صورة أسئلة تحض على التفكير بين جمهور العلماء أو عموم المسلمين. من بين هذه التساؤلات هو كيف يكون المرء مخلصا لرسالة الإسلام في المرحلة الراهنة؟ كيف يمكن للمجتمع أن يعرف نفسه بأنه مجتمع مسلم بحق، بخلاف ما هو مطلوب من كل فرد مسلم في حياته اليومية؟

ويمكن تناول الموضوع من خلال المحاور التالية:

انقسام الآراء حول الحدود

سؤال الحدود.. وواقع التطبيق

التأييد الشعبي.. وخوف العلماء!

بين الولاء للإسلام والمعرفة الحقة بالأحكام

دعوة التعليق.. وغياب إطار التطبيق

دعوة للإدراك

انقسام الآراء حول الحدود

في العالم الإسلامي اليوم هناك تيارات متنوعة، والاختلافات بينها لا حصر لها، وهي اختلافات عميقة ومتكررة. وتطالب بعض من هذه التيارات الفكرية -والتي تمثل أقلية صغيرة- بالتطبيق الفوري والصارم للحدود، معتبرين أنها أمر حاسم في توصيف مجتمع الغالبية المسلمة بكونه: مجتمعا إسلاميًّا. بينما هناك تيارات أخرى تعتمد على كون موضوع الحدود قد ورد ذكره في النصوص المرجعية كالقرآن والسنة وهؤلاء يعتبرون أن تطبيق الحدود لا بد أن يكون مشروطا بوضعية المجتمع، وهو في هذه الحالة لا بد أن يكون عادلا، وبالنسبة لبعض منهم "مثاليا". الأولوية إذن تتمثل في دعم مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومعدلات الأمية العالية.

ثم هناك آخرون -وهم بمثابة أقلية- يرفضون النصوص المتعلقة بالحدود، وتعتبر أن هذه المصادر ليس لها مكان في المجتمعات الإسلامية الحديثة.

ويمكن للمرء ملاحظة انقسام الآراء الحاصل حيال هذه المسألة، ومن الصعوبة بمكان فهم ماهية الأطروحات المختلفة بوضوح. وحتى أثناء كتابة هذه العريضة ما يزال الغموض يلف المواقف، ولا يبدو أن ثمة مجالا للنقاش والجدل داخل المجتمعات الإسلامية، بينما يتم تطبيق هذه العقوبات بحق الرجال والنساء في الوقت الذي لم يتحقق فيه إجماع بعد حولها بين المسلمين أنفسهم.

إن الإسلام بالنسبة للمسلمين هو بمثابة رسالة مساواة وعدل. ولنظل مخلصين لجوهر الرسالة تلك لم يعد ممكنا أن نلتزم الصمت حيال التطبيق غير العادل للنصوص الدينية. من الضرورة بمكان تحرير عملية النقاش ذاتها، وألا نرضى فقط بالاستجابات الخجولة ذات الطابع العام. إن الصمت والتحايلات الفكرية غير جديرة برسالة الإسلام الحقة والشفافة.

من أجل وباسم هذه المصادر النصية والتعاليم الإسلامية والضمير المسلم هناك قرارات يتحتم اتخاذها.

يدرك جل العلماء في العالم الإسلامي في الماضي والحاضر، المنتمين لكل التيارات الفكرية، وجود مصادر نصية تتحدث عن العقوبة الجسدية (القرآن والسنة) ورجم الزناة من الرجال والنساء (السنة) وقانون عقوبات (القرآن والسنة). لم يكن ثمة خلاف بين جمهور العلماء حيال المحتوى الموضوعي للنصوص.

أما التباينات بين العلماء وغيرهم من التيارات الأخرى (الأصوليين والإصلاحيين والحرفيين) فتستند بالأساس على التفسيرات الخاصة بعدد معين من هذه النصوص وشروط تطبيق العقوبات المتعلقة بقانون العقوبات الإسلامية، بالإضافة لمدى توافقها مع طبيعة المرحلة الراهنة (الأطر السياسية والاجتماعية والإدلاء بالشهادة في المحاكم وماهية الانتهاكات الحاصلة).

إن الأغلبية من جمهور العلماء عبر التاريخ وحتى اليوم يجمعون على رأي واحد، وهو أن هذه العقوبات هي بمجملها وعلى عمومها إسلامية، ولكنهم يرون أيضا أن "الشروط اللازم توافرها" لتطبيق هذه العقوبات هي من ضرب المستحيل عمليا أن تجتمع في آن واحد (فيما يتعلق بعقوبة الزنا على سبيل المثال). وهي بالتالي "تقريبا غير قابلة للتطبيق". يمكن إذن النظر للحدود باعتبارها "موانع"، الهدف منها هو تنبيه ضمير الفرد المؤمن لخطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى هذه العقوبة.


سؤال الحدود.. وواقع التطبيق

ومن يقرأ كتب العلماء ويستمع إلى خطبهم ومحاضراتهم، ويجول في كل أنحاء العالم الإسلامي أو يتعاطى مع الجاليات الإسلامية في الغرب، فسوف يستمع بالضرورة وبشكل متنوع إلى الصيغة التالية من المؤسسات الدينية وهي "تقريبا مستحيلة". هذه الصيغة تسمح لغالبية العلماء والمسلمين بتجنب السؤال الأساسي من دون ترك انطباع بالاستهانة بالمصادر النصية الإسلامية. هناك اتجاه آخر يتراوح ما بين تجنب الموضوع كلية أو التزام الصمت.

كان يحدو المرء الأمل بأن صيغة "تقريبا مستحيلة" ستفهم باعتبارها ضامنا لحماية النساء والرجال من المعاملة غير العادلة والتي تتسم بقهر شديد. كان هناك بصيص أمل بأن الشروط المنصوص عليها سيتم النظر إليها باعتبارها عاملا لدعم مبدأ المساواة أمام القانون وبسط مبدأ العدل بين البشر من قبل الحكومات المتعاقبة والمشرعين الذين يتحدثون باسم الإسلام. ولكن كل ذلك كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.

اتضح أن ثمة واقعا كئيبا يرزح تحت وطأة خطاب إسلامي يختصر واقع الأمور. في هذا الواقع يُعاقب الرجال والنساء ويضربون ويرجمون ويعدمون باسم الحدود. هذا يحدث في ظل غياب تام للعاطفة التي يظهرها الضمير المسلم في كل أنحاء العالم. وكأن المرء لا يعرف أن ثمة خيانة ترتكب بحق التعاليم الإسلامية. وتصل هذه الممارسات غير العادلة لذروتها حينما يقتصر التطبيق على النساء دون الرجال والفقراء دون الأغنياء والضحايا دون الحكام القاهرين. بالإضافة لذلك فإن مئات السجناء محرومون من الوسائل القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. وتطبيق عقوبة الإعدام بحق النساء والرجال والقاصرين (السجناء السياسيين، المهربين والمذنبين) حتى من دون أن يمكن هؤلاء المتهمون من الاتصال بمحامين. وبعد قبولنا بالمناطق الرمادية في علاقتنا مع المصادر النصية، فنحن نرتضي قبول واقع يمثل خيانة لرسالة الإسلام التي تدعو للعدل.

إن المجتمع الدولي عليه مسئولية مساوية وواضحة لأن ينخرط في النقاش حول موضوع الحدود في العالم الإسلامي. إن الإدانات تتم حتى الآن بشكل انتقائي وتسعى بالأساس لحماية وخدمة مصالح اقتصادية وجيوإستراتيجية. وبالتالي إذا كانت هناك دولة فقيرة في آسيا أو إفريقيا تسعى لتطبيق الحدود أو الشريعة فإنها سوف تواجه حملات عالمية كما رأينا مؤخرا. بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للدول الغنية والممالك النفطية وتلك الدول التي تصنف في خانة "الحلفاء"، حيث تأتي الإدانات حيال الأخيرة بشكل خجول، وربما لا تأتي على الإطلاق، على الرغم من التطبيق الحاصل باستمرار لهذه العقوبات والذي يستهدف الفقراء والفئات المجتمعية الأكثر ضعفا. وبالتالي تكون قوة الإدانة بحسب المصالح التي تتعرض للخطر وهذا أمر آخر لا يتسم بالعدالة.


التأييد الشعبي.. وخوف العلماء!

ثمة رؤية ما تفرض نفسها على أولئك الذين يجولون بأنحاء العالم الإسلامي ويتعاطون مع المسلمين، ذلك أن السكان يظهرون ولاء متزايدا للإسلام ولتعاليمه. وهذا الواقع رغم كونه إيجابيا بحد ذاته، إلا أنه يثير القلق بل هو خطر أيضا حينما يكون الولاء ذا صبغة عاطفية ولا تسانده معرفة أو فهم حقيقي بالنصوص، ودون النظرة النقدية للتفسيرات الفقهية المختلفة ولضرورة التأطير ولماهية الشروط المطلوبة أو حتى لحماية حقوق الأفراد ونشر العدل.

وفيما يتعلق بمسألة الحدود يرى المرء أحيانا أن التأييد الشعبي يسعى إلى تطبيق فوري وحرفي؛ لأن ذلك من شأنه أن يكون ضمانة للتأكيد على الهوية "الإسلامية" للمجتمع. في واقع الأمر ليس من النادر سماع المسلمين (متعلمين أو غير متعلمين أو حتى الأشد فقرا بينهم) يطالبون بتطبيق صارم لقانون العقوبات (وهم يقصدون بذلك الشريعة) التي غالبا ما سيكونون هم أول ضحاياها.

حينما يتم تدارس هذا الأمر هناك منطقان يحكمان مزاعم كتلك:


أولا: إن التطبيق الفوري والحرفي للحدود، بالمعنى القانوني والاجتماعي، سوف يمنح الإسلام مرجعية واضحة. إن التشريع بقوته يترك الانطباع بالإخلاص للوصايا القرآنية التي تتطلب احتراما صارما للنص. على المستوى الشعبي يمكن للمرء أن يستنتج بالنظر إلى الدول الإفريقية والآسيوية والعربية والغربية بأن قسوة وصرامة التطبيق بحد ذاته تعطي بعدا إسلاميا للعقلية الجمعية.

ثانيا: إن معارضة الغرب وإدانته لقضية تطبيق الحدود سوف تؤدي لرد فعل معاكس، حيث ستغذي الشعور الشعبي بالولاء للتعاليم الإسلامية، وهو منطق لا يخلو من تبسيط وتناقض في آن معا. ففي نظر الجماهير المسلمة تكون المعارضة الشرسة الآتية من الغرب هي دليلاً كافيًا على الهوية الإسلامية الأصيلة للتطبيق الحرفي للحدود. بل إن البعض قد يحاول إقناع نفسه بالتأكيد على أن الغرب قد فقد مرجعياته الأخلاقية، وأصبح في نظرهم قد بلغ من الانحلال مبلغا، وأنهم يعتبرون أن صرامة قانون العقوبات الإسلامي الذي يعاقب السلوكيات غير الأخلاقية يظل في نظرهم البديل الوحيد والأمثل "للانحطاط الأخلاقي الذي يعانيه الغرب".

إن هذا المنطق الأحادي لا يخلو من خطورة؛ لأنه يزعم لا بل يصبغ الصفة الإسلامية ويسبغ الشرعية على عقوبة صارمة حيال سلوكيات بعينها. هذه العقوبة لا تشجع أو تحمي أو تسعى لتطبيق العدل. واللافت اليوم أن الجاليات الإسلامية أو الشعوب المسلمة يكتفون بهذا النوع من الشرعية لمساندة حكومة أو حزب سياسي ما يدعو لتطبيق الشريعة لجهة كونها تطبيقا حرفيا وفوريا للعقوبات الجسدية والرجم وعقوبة الحكم بالإعدام.

وحينما تكون عواطف الشعوب هي المسيطرة على الموقف فإن إحدى علامات السعي للرد، تتمثل في محاولة الرد على الشعور بالإحباط والمذلة؛ وذلك بالتأكيد على هوية تدرك نفسها بأنها إسلامية "ومعادية للغرب". وهي هوية غير مستندة على فهم واضح لأهداف المقاصد والتعاليم الإسلامية أو التفسيرات المختلفة والشروط المتعلقة بعملية تطبيق الحدود. وفي مواجهة الانفعالات الشعبية يلتزم علماء الدين والفقهاء الحذر خوفا من أن يفقدوا صدقيتهم في نظر هذه الجماهير. ويمكن ملاحظة شيء من الضغط النفسي الذي تمارسه ردة الفعل الشعبية تلك حيال الكيان الشرعي والقانوني الذي يمثله جمهور العلماء والذي من المفترض أن يتمتع باستقلالية تمكنه من توجيه الجماهير وتقديم البدائل.

اليوم ثمة ظاهرة مناقضة تكشف عن نفسها، ذلك أن سواد جمهور العلماء باتوا يخشون من مواجهة هذه المزاعم الشعبية والتي لا تخلو من تبسيط، وتفتقد للمعايير المعرفية، وبالتالي صاروا هم أيضا عاطفيين وأحاديي التفكير؛ وذلك لخوفهم من فقدان مكانتهم وأن يوصموا بكونهم قدموا تنازلات كثيرة ولم يكونوا حازمين بشكل كاف ومتغربنين أو ليسوا مسلمين بما فيه الكفاية.

إن العلماء منوط بهم أن يكونوا الضامنين لقراءة عميقة للنص وأن يظلوا على ولائهم لأهداف بسط العدل والمساواة، وكذا أجدر بهم أن يقدموا تحليلا نقديا للشروط والأطر الاجتماعية. غير أنهم قنعوا بقبول التطبيق الحرفي (التطبيق الفوري من دون توفير إطار) أو منطق أحادي (غرب أقل، يعني إسلاما أكثر). يحدث ذلك دون السعي لإيجاد حلول للممارسات الظالمة التي تمارس بحق النساء والفقراء تحت مسمى "هي مستحيلة التطبيق".