تحية إلى الخبير الاقتصادي الأول في العالم الإسلامي الشيخ أسامة بن لادن

[ناجى العلى1]

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لله درك يا أسامة

يكتب الكثير من الأخوة عن الاقتصاد المتدهور للولايات المتحدة ونريد هنا نبارك ونهنّئ الرؤية الثاقبة للإقتصادي الإسلامي الأول في عصرنا الحديث الشيخ أسامة بن محمد عوض بن لادن حفظه الله

وأسطر هذه الكلمات حباً وولاءاً لشيخنا أسامة

كما أكتب هذه المعلومات لمن لايعرف عن التحصيل العلمي الجامعي للشيخ أسامة فقد أتم الشيخ أسامة دراسته الجامعية في علم الإدارة العامة والاقتصاد، حيث تخرج من جامعة الملك عبد العزيز.

وبكلماته " وبعد ذلك درست في الحجاز ثم درست الاقتصاد في جامعة جدة أو ما يسمى بجامعة الملك عبد العزيز وعملت مبكرا في الطرق في شركة الوالد عليه رحمة الله مع العلم أن الوالد عليه رحمة الله توفى وكان عمري عشر سنوات.. "

وقد كانت رؤية الشيخ أسامة منذ البداية أن مصدر قوة أمريكا هو اقتصادها ولذا فإن وسيلة القضاء عليها هو الاقتصاد أيضاً وقد هزّت عمليات القاعدة منذ التسعينيات الأسواق العالمية وقوّضت العولمة التي تقودها أمريكا.

مقتطفات من حديثه على الجزيرة:

" ونحن نعادي منذ تلك الأيام ولنا محاضرات بفضل الله في الحجاز ونجد بوجوب مقاطعة البضائع الأمريكية وبوجوب ضرب القوات الأمريكية وبوجوب ضرب الاقتصاد الأمريكي منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة"

وهذا نقل لأحد الكتاب الذي يبين تأثيرات غزوة سبتمبر على الإقتصاد الأمريكي:


الولايات المتحدة الأمريكية تملك اقتصاداً عملاقاً لا يمكن تحريكه بسهولة؛ بيد أن الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين ـ وتحديداً منذ أن استفاقت نيويورك من دون أن يجد سكانها برجي الرأسمالية الأضخمين في العالم ـ كانت كفيلة بأن تجرح الاقتصاد الأمريكي والعالمي التابع له على نحو لا يمكن معه أن يبرأ بسهولة.

بعض السهام السامة التي وجهت للاقتصاد الأمريكي كانت من الخارج، وبعضها يعد ارتداداً من قوس أمريكية لاقت عدواً صلباً أدار السهم إلى عين راميه. فكانت أشد الضربات عملية 11 سبتمبر التي أدت مباشرة إلى تأثر أعمال آلاف الشركات الاقتصادية ـ ولا سيما شركات الطيران التي سرحت الآلاف من موظفيها ـ، واهتزاز البورصة (خسائر 11 سبتمبر الأولية تجاوزت 3.5 تريليونات دولار في الشهر الأول لها).

وتوالت السهام بعد ذلك من الولايات المتحدة نفسها؛ حين قررت إدارتها أن تطلقها حملة ضد ما أسمته بالإرهاب، وضد الدول التي تطلق عليها أبواق الإدارة الأمريكية «الدول المارقة»، وهو ما أدى إلى انتهاج سياسات أمنية رصدت لها ميزانية تبلغ نحو 400 مليار دولار.

ونجم عن انتهاج سياسة أمريكية عدائية للمسلمين في العالم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب: اهتراء الاقتصاد الأمريكي بشكل لم يسبق له مثيل إلا ـ ربما ـ بين عامي 1929 و 1933م في فترة الركود الاقتصادي الشامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه نحو 60 دولة، منهم 59 دولة إسلامية، وسوست لها بنشر مزيد من قواتها في باكستان وجورجيا وجيبوتي والفلبين، واحتلال كل من دولتي العراق وأفغانستان، مع ما استتبع ذلك من نفقات خرافية قُدّرت بنحو 87 مليار دولار في العراق وحدها وفق الميزانية التي تمت الموافقة عليها في الكونجرس شهر أكتوبر الماضي، علاوة على تقديم المعونات للدول المختلفة لضمان مساندتها لسياساتها وتعهدها لها بمشاركتها في الكعكة العراقية المسمومة.

كان الأمل يداعب الولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجية (بريطانيا) في أن يعوضا ما يزمعون الاستيلاء عليه من نفط العراق، وما تنتعش به شركات النفط الأنجلوساكسونية جراء مد أنابيب نفط بحر قزوين في التراب الأفغانـي المغتصـب، لكـن ـ ولحد الآن ـ لم يتمكن الصياد من التقاط صيده الثمين، فلا الأوضاع استقرت في أفغانستان؛ بما يمكّن تلك الشركات من التنقيب حول قزوين، ومد أنابيب النفط عبر أفغانستان، ولا دولتا احتلال العراق تمكنتا من «تأمين» آبار العراق النفطية العملاقة، خاصة حقل كركوك وأنابيب النفط الناقلة له.

وقد يكون التحول في قضية لوكربي الليبية والقبول بتسويتها، عن طريق «الرشوة المقنعة» أو «البلطجة الدولية»، إيذاناً بتعبيد طريق نفطي سهل وآمن لتدخل الشركات النفطية الأنجلوساكسونية في ليبيا. وقد تتمكن الولايات المتحدة من فك شيفرة النفط العراقي، لكنها بالتأكيد ستظل راكضة وراء سراب تحسن أدائها الاقتصادي وخروج اقتصادها المتردي من كبوته؛ إذ تظل جميع آمال الولايات المتحدة رهينة الغيب؛ فيما الحاضر مؤسف لهذه الإدارة المخفقة، وهذا الحاضر ينطق بالفجيعة:

■ فصندوق النقد الدولي قد أعد في شهر أغسطس الماضي دراسة تبين أن العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية سيصل إلى 455 بليون دولار في هذا العام 2003م، كما أنه سيصل إلى عجز قياسي قدره 475 بليون دولار العام القادم 2004م.

موضحاً الصندوق في تقريره أن 50% من هذا العجز في الميزانية الأمريكية جاءت في الأشهر الخمسة الأخيرة (أشهر الحرب).

■ والبطالة تورمت لتبلغ نسبة 6.1% من مجمل القوى العاملة، بعد أن كانت 4% خلال حكم كلينتون، ويعد هذا الارتفاع رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل منذ 20 عاماً.

■ العجز التجاري بلغ 504 مليار دولار العام الماضي، في حين كان متوقعاً أن يصل العجز في الميزانية عام 2002م إلى 158 مليار دولار؛ بمعنى أن العجز المزدوج (مجموع العجز في الميزانية والعجز في الميزان التجاري بين أمريكا ودول العالم) وصل إلى الرقم القياسي 662 مليار دولار عام 2002م؛ أي ما يعادل 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي.

■ (الاقتصاد الأمريكي يبلغ عشرة تريليونات دولار). ويبدو التحول لافتاً في الميزانية الفيدرالية من فائض بلغ 127 مليار دولار عام 2001م إلى عجز قياسي قيمته 300 مليار دولار في عام 2003م؛ بما يعادل 2.75%من الناتج الإجمالي المحلي.

■ والفائض في الميزانية الحكومية الفيدرالية الذي خلفه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والذي قدر بنحو 5.6 ترليونات دولار على مدى السنوات العشر اللاحقة، استحال بعد ثلاث سنوات فقط من حكم بوش عجزاً مالياً كبيراً، يقدر بحوالي 4 ترليونات دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

■ وتراجع الدولار أمام اليورو يأتي كذلك ليؤكد عمق الأزمة التي يكابدها الاقتصاد الأمريكي، وتشير «نيويورك تايمز» (9/5/2003م) إلى أن الناس تعرف أن ارتفاع قيمة اليورو لا يعكس قوة الاقتصاد الأوروبي بقدر ما يعكس الضعف الأمريكي، وبعضهم يعلي من قيمة اهتزاز الثقة في السوق الأمريكي ولا سيما عند المستثمرين العرب؛ في مقابل ثبات السوق الأوروبي نسبياً؛ ما أدى إلى امتصاص تلك السوق لجزء كبير من المال الهارب من أمريكا.