أبو مازن رئيس ضعيف يقامر بوحدة الشعب وحقوقه الوطنية

[المصابر]

أبو مازن رئيس ضعيف يقامر بوحدة الشعب وحقوقه الوطنية

د. بشير موسي نافع
بالرغم من المجازر التي توقع بشعبه، بالرغم من التوتر البالغ الذي يشوب علاقات القوي السياسية الفلسطينية، وبالرغم من عجزه عن حماية شعبه ووحدته، مازال الرئيس محمود عباس مصمماً علي إجراء استفتاء شعبي حول ما بات يعرف برسالة الأسري. وقد حدد الرئيس بالفعل موعداً لإجراء الاستفتاء. من جهة أخري، تجد الرسالة في صيغتها الحالية، وبالتالي مشروع الاستفتاء، رفضاً صريحاً من الحكومة الفلسطينية، من حركتي حماس والجهاد، من قوي مقاومة أخري مثل لجان المقاومة الشعبية وبعض أجنحة شهداء الأقصي، ومن قطاعات يصعب تقدير حجمها داخل حركة فتح والتنظيمات الوطنية الأخري. في ظل تباين المواقف من الرسالة، يبدو واضحاً ان الرئيس الفلسطيني يسعي إلي تعميق حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، مؤكداً فشله في بناء إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبري، ومقامراً بوحدة الشعب وحقوقه الوطنية. بهذا المعني، يعيد عباس بناء نفسه في شكل حثيث ليصبح خطراً علي موقع الرئاسة وعلي الوضع الفلسطيني كله.
كان انتخاب عباس قد قوبل بترحيب فلسطيني ملحوظ (بما في ذلك من كاتب هذه السطور). لم يأت ذلك الترحيب من الاعتقاد بأن أداء عباس سيكون بالضرورة أفضل من أداء الزعيم الراحل ياسر عرفات، ولكن الفلسطينيين كانوا يريدون لقيادتهم ان تهبط من مستوي الكاريزما الملهمة إلي مستوي القيادة العادية، أن يصبح من الممكن معارضتها وحتي إطاحتها بدون إحساس جمعي بالندم والخطيئة. وقد أظهر عباس، بالرغم من دوره المثير للتساؤلات في اتفاق أوسلو، توجهاً لتجنب مخاطر التفاوض بانضمامه إلي الرئيس عرفات في رفض التسوية المطروحة في كامب ديفيد. ولكن أداء عباس في موقع الرئاسة كان مخيباً للآمال؛ فكلما تعقد المسير بدا الرئيس الفلسطيني أضعف من تحمل عبء الدفاع عن حقوق شعبه وحمايته من بطش الاحتلال. وقد عمل عباس بحماس بالغ، بل واستخدم احياناً لغة غير لائقة، للتوصل إلي هدنة من الجانب الفلسطيني والحفاظ علي استمرار الهدنة. ولكنه لم يبذل جهداً مكافئاً لإيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب افلسطيني وحياته، كما جاءت إداناته المتفرقة لهذه الإعتداءات أقرب إلي رفع العتب منها إلي السياسة المسؤولة. وكان مدهشاً بعد الانسحاب الإسرائيلي الانفرادي من قطاع غزة ان تصر السلطة التي يقودها عباس علي توقيع اتفاق مع الإسرائيليين، أدي إلي إشراف إسرائيلي مهين علي حركة البشر والبضائع عبر الحدود الفلسطينية ـ المصرية، ووضع القطاع المحرر من جديد في القبضة الإسرائيلية. وسرعان ما انعكس ضعف الرئيس في مواجهة العدو والتعامل مع الضغوط الدولية علي نظرة الشعب والقوي السياسية الفلسطينية المختلفة له. الفوضي السياسية والأمنية التي يعيشها الوضع الفلسطيني تعود في جلها إلي عجز الرئيس عن تحمل أعباء القضية الوطنية منها إلي ظاهرة انتشار السلاح، التي هي ليست ظاهرة جديدة علي أية حال.
وينعكس ضعف الرئيس وعجزه في شكل بارز علي أسلوب قيادته؛ إذ يبدو الرجل أحياناً وكأنه يفتقد الشجاعة الضرورية للقيادة المباشرة والواضحة، مما يدفعه إلي انتهاج أساليب تآمرية لتحقيق أهدافه. الرجل الذي عرف في السابق بصراحته وابتعاده عن أساليب الكذب والخداع أصبح اليوم أسيراً لضعفه وعجزه عن تحمل أعباء قضية شعبه. وما يفاقم من نهج عباس السياسي وأسلوب قيادته أنه بات محاطاً بعدد من أسوأ ما أفرزته الطبقة الفلسطينية السياسية في مرحلة ما بعد أوسلو. في بعض الحالات، قد لا يترك هذا الاسلوب التآمري أثراً سلبياً كبيراً علي مجمل الوضع الفلسطيني. ولكن نهج عباس السياسي والإداري، الذي يقف خلف صدور رسالة الأسري ومشروع الاستفتاء عليها، يوشك الآن ان يجر الوضع الفلسطيني كله إلي هاوية جديدة. أعد رسالة الأسري هذه بعض من قيادات فتح الأسيرة، ووقع عليها بعض من أسري حماس، الذين سارعوا بالتراجع عن تأييدهم للرسالة عندما أدركوا حجم المخاطر التي قد تجرها علي الوضع الفلسطيني كله. لا تعبر الرسالة عن موقف كل الأسري، ولا حتي أكثريتهم، لا صوت عليها الأسري ولا هي تعكس موقف قيادات الأسري من كافة التنظيمات. وفوق ذلك كله، فإن مبدأ نقل قيادة الشعب وقضيته إلي الأسري والسجون هي بدعة خطرة لم تعرفها حركة تحرر وطني، ولا يقرها عقل ولا منطق. يحتل الأسري موقعاً بارزاً في الحياة السياسية الفلسطينية، كما يمثلون إلحاحاً يومياً علي الضمير الفلسطيني الجمعي. ولكن الأسير بطبيعة ظروفه عرضة لعدد لا يحصي من الضغوط النفسية والروحية، يسكنه الأمل بالحرية من القيد والسجن. ولم يكن غريباً بالتالي ان تتعارف الشرائع المختلفة علي نزع حق القيادة من القادة الذين يقعون في الأسر. علي الشعب الفلسطيني أن ينصت لصوت أسراه، أن يحتضن ذكراهم، وأن يبذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم. ولكن قيادة القضية الوطنية ومصيرها شأن آخر مختلف.
الرئيس محمود عباس يدرك هذه المحاذير ومعناها، ولكنه ومجموعة من الملتفين حوله وجد في الرسالة إياها وسيلة للانحراف بمسار القضية الوطنية ومحاصرة الحكومة التي تقودها حماس. ومن ثم أطلقت حملة ابتزاز واسعة حول موقع الأسري ودورهم في الحياة الفلسطينية، حملة لم يكن لها من مبرر سوي الأهداف المستبطنة لدي عباس ومعسكره. الأجواء المحيطة بمشروع الاستفتاء لا تتعلق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم علي كامل الضفة والقطاع، لا تتعلق بحق السيادة الفلسطينية علي منطقة القدس، ولا تتعلق بحق اللاجئين في العودة إلي البلدات والقري والأرض التي هجروا منها. ما سيحدث، إن قدر لهذا الاستفتاء الانقسامي الخطر ان يجري، هو إطلاق خطاب عمومي حول سلام يقوم علي دولتين، وهو ما يتفق عليه أغلب الفلسطينيين. ولكن حدود هذه الدولة، نطاق سيادتها علي أرضها وشعبها، وحقها في مدينة القدس، فسيترك لمحمود عباس ومفاوضي السلطة، الذين يعلمون علم اليقين ان الحصول علي حل كريم يستجيب للمطالب الفلسطينية في ظل توازن القوي الحالي هو ضرب من الخيال. إضافة إلي ذلك كله، فإن كان عباس يرغب في استفتاء الفلسطينيين حول مصير قضيتهم، فلماذا لا يستفتي كل الفلسطينيين، في الداخل والخارج؟ ألم يوقع اوسلو وتقام سلطة الحكم الذاتي باسم منظمة التحرير، والمنظمة التي يرأس لجنتها التنفيذية عباس، هي ممثـــــل الفلسطينيــــين ومظلتهم جميعاً؟ فكيف ستقوم المنظمـــــة بتوفير غطاء لمفاوضات جديدة علي أساس من استفتــــاء لأقل من نصف الفلسطينيين؟ ما يريده الرئيس ومعسكره من الاستفتاء هو شرعية وتفويض جديدان للذهاب إلي مفاوضات لا يجرؤون علي كشف شروطها للشعب. وإلا فإن ثوابت الحد الأدني مما يقبله الفلسطينيون معروف ومقر، ولا يستدعي استفتاء من أي نوع.
المطلوب من محمود عباس في هذه المرحلة ليس استفتاء حول رسالة الأسري ولا غيرها؛ المطلوب ان يقف أمام شعبه ويشرح له بتفصيل وصراحة وصدق لماذا لم يستطع طوال المدة السابقة من رئاسته تحقيق شيء من المطالب الفلسطينية أو حتي إطلاق المفاوضات من جديد. أليس عباس داعية السلام الفلسطيني الأكبر، ألم يكن عراب أوسلو ومهندسه، ألم يعلن منذ زمن طويل إدانته للمقاومة المسلحة، ألم يكن الرجل الذي وقفت خلفه الإدارة الأمريكية، رئيساً للحكومة ورئيساً لسلطة الحكم الذاتي، ألم يكن دائماً موضع إشادة واشنطن، أليس هو من أعلنه بيريز مراراً محل ثقة وتقدير، ألم يأت للإسرائيليين بهدنة من طرف واحد، بدون ان يفرض عليهم أية شروط مقابلة؟ فلماذا إذن لم يعترف به شريكاً في عملية التفاوض والسلام؟ إن كانت حكومة حماس باتت مشكلة للإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين، فحماس لم تأت إلي الحكم إلا قبل أسابيع، بينما يحتل محمود عباس موقعه الرئاسي منذ أشهر طوال. الرئيس الفلسطيني يدرك ان ما هو معروض عليه لا يرقي إلي الحد الأدني من المطالب الفلسطينية، وأن التفاوض علي أساس من مخطط أولمرت ليس أقل من مقامرة بالحقوق الفلسطينية الأساسية.
المدهش في هذا الجدل الدائر علي الساحة الفلسطينية، ان تطالب القيادة الفلسطينية السياسية شعبها بتقديم كل التنازلات الممكنة، قبل ان تنطلق المفاوضات أو تعقد حتي جلسة واحدة منها. قد يكون مفهوماً أن يذهب عباس ومعسكره للمفاوضات، ثم يعود إلي استفتاء شعبه حول ما تم الاتفاق عليه وما يراه أقصي ما يمكن الحصول عليه. أما ان تطالب الضحية بالتنازل والمساومة قبل التفاوض فمذهب سياسي لم تعرف له حركات التحرر الوطني مثيلاً. وهو ما يذكر بكارثة اتفاق المعابر، الذي لم يكن له من داع سوي نزوع عقل السلطة السياسي إلي تقديم التنازلات المجانية للدولة العبرية. الأفدح من ذلك ان تطالب القوي السياسية الفلسطينية جميعاً بالانضمام إلي معسكر الاعتراف والتنازلات، في الوقت الذي تعج فيه الساحة الإسرائيلية السياسية بالقوي التي تدعو إلي ترحيل كل الفلسطينيين من وطنهم، أو التي تعتبر حتي أوسلو كارثة ما كان يجب إقرارها.
ما يجب ان يأخذه الرئيس الفلسطيني في الاعتبار ان الخارطة السياسية الفلسطينية قد تغيرت، وتغيرت إلي حد كبير. بعض من الشخصيات التي تحيط بعباس وتشير عليه ليس لها وجود ملموس في الساحة الوطنية، وتقود تنظيمات صورية لا تعطيها شرعية تقرير مستقبل روضة اطفال، ناهيك عن مستقبل القضية الوطنية. وعندما تتغير موازين القوي السياسية بالطريقة والدرجة التي تغيرت فيها الموازين السياسية الفلسطينية، يجب علي أصحاب القرار أخذ ذلك في الاعتبار. ومهما كان تاريخ الرئيس السياسي ودوره، فلا الشعب الفلسطيني ولا قضيته حكراً علي أحد بعينه أو جهة بعينها. حجم القوي السياسية المعارضة لما يحاوله الرئيس ووزنها لا يمكن ان يوصف أو يقرأ إلا بأنه انعكاس لحالة انقسام سياسي رأسي؛ ومسؤولية هذا الانقسام هي مسؤولية عباس ومعسكره. بإمكان الرئيس المضي في نهج الانقسام والتشظي أو الارتفاع لمستوي موقعه والعمل علي بناء الوحدة والتماسك الوطنيين.
في التعامل مع القضايا الكبري للشعوب لا يمكن التحرك بدون إجماع وطني. وعندما تكون القضية محل التداول واحدة من أعقد قضايا التاريخ الحديث، وأكثرها حساسية وتأثيراً علي الأوضاع الإقليمية والدولية، يصبح شرط الإجماع أكثر ضرورة وحيوية. الطريقة التي أنتجت فيها رسالة الأسري، والطريقة التي يحاولها عباس لعقد الاستفتاء وتأسيس سياسة علي أساسه، تبدو أقرب إلي الخداع واختلاس المواقف منها إلي بناء الإجماع. بالنظر إلي الهزيمة التي عانتها حركة فتح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإحساس عباس بالذنب تجاه عقد الانتخابات أصلاً، ليس من المستغرب ان لا تكون العلاقة بين الرئيس وحكومته في أفضل أحوالها. ولكن المسألة الآن لم تعد محصورة بالحكومة والسلطة، بل بأسس القضية الوطنية. بدون إجماع وطني، ستأخذ سياسات عباس الفلسطينيين ومستقبل وجودهم إلي مصير مجهول، مصير محفوف بمخاطر الانقسام الداخلي وتمزيق وحدة الشعب والتفريط بحقوقه.