تنبيه هام جدا جدا

[الفاروق]

قد يقرأ البعض في بعض الكتب أن هذا الأمر يجوز عند الإمام أبي حنيفة, ولكن المسألة هنا خطيرة جدا بل قد يقع الشخص في الكفر لو اعتقد ظاهرها والتفصيل:

في مذهب الإمام أبي حنيفة يقولون يجوز ويعنون به في كثير من الأحيان صحة العقد يعني أن العقد جاز كما تقول جاز الماء وليس المعنى جاز في هذه الحال أنه لا معصية فيه بل إن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خصوصا فيه هذه المسألة وهي قولهم جاز يعني صح فالعقد من حيث الصحة جائز أما من حيث الحل والتحريم فقد يكون حراما.

وقد يتم عقد محرم بالإجماع بين شخصين لكنه عند أبي حنيفة صحيح مع المعصية أما عند الشافعي فالعقد فاسد لأن فيه حراما, والعقد الذي فيه حرام يكون فاسدا عنده.

فتنبهوا رحمكم الله تعالى وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه وليس بمطالعة الكتب يصير الشخص عالما كما أن من طالع كتب الطب لا يصير طبيبا فكيف فيما يتعلق بالدين

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
الفاروق