مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 29-06-2003, 11:33 AM
kimkam kimkam غير متصل
فنان مبتديء
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,476
إفتراضي

استقبل الأمراء ومشايخ القبائل والأكاديميين .. الأمير عبدالله :
منفذو الأعمال الإرهابية كالشجرة الفاسدة التي سنقتلعها من الجذور

واس - جدة


الإسلام دين سماحة والأعمال الدنيئة مستغربة في بلادنا

الفئة الباغية شذت وروعت الأطفال والنساء والشيوخ

جميع المواطنين فئة واحدة متماسكون لخدمة الدين والوطن

شدد صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن أو مقدساته مشيرا سموه الى أن منفذى تلك الاعمال الارهابية هم فئة ضالة خارجة عن الدين وأنهم كالشجرة الفاسدة التى سنستمر فى العمل على قلعها وسنقتلعها ان شاء الله من جذورها ونقتلع من كان وراءها 0وأكد سموه أن تلك الاعمال الدنيئة مستغربة فى هذا البلد الذى يحكم الشريعة الاسلامية السمحة لافتا سموه النظر الى أن الدين الاسلامى دين سماحة ووفاء واخلاص ومحبة لكن تلك الفئة الباغية شذت ومن شذ شذ فى النار فقد عبثوا وروعوا الاطفال والنساء والشيوخ 0

وقال سمو ولى العهد ان جميع مواطنى المملكة يد واحدة متكافئون متماسكون لخدمة دينهم ووطنهم وأعراضهم وشرفهم داعيا الجميع الى القيام بواجبهم الدينى والوطنى والابلاغ عن أى منتم لتلك الفئة أو مؤيد لها أو متعاطف معها 0

جاء ذلك خلال استقبال سموه فى الديوان الملكى بقصر السلام امس أصحاب السمو الملكى الامراء وأصحاب المعالى الوزراء وكبار المسئولين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه 0

كما استقبل سمو ولى العهد وفودا من مشايخ قبائل بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف ومشايخ وأهالى محافظة القنفذة ومشايخ قبائل البقوم وأساتذة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الذين أعربوا عن استنكارهم لحوادث التفجير الاثمة التى حدثت فى مدينة الرياض وماحدث فى مكة المكرمة والمدينة المنورة من سفك للدماء وترويع للامنين مؤكدين أن أولئك المجرمين الذين استولى عليهم الشيطان أقدموا على عمل غريب على مجتمعنا ولا يقره دين ولا عقل لانه افساد وظلم عظيم 0

وشددوا على أن الاسلام دين تسامح ومحبة ومودة يأمر بحفظ أرواح الناس وأموالهم 0

وأشاروا الى أن من نعم الله على هذه البلاد أن من عليها بدولة قامت على التوحيد واعتز أهلها بالاسلام تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأمنت الحجيج وهم يؤدون مناسكهم وحفظت الامن للناس على دينهم وعلى أرواحهم كما من الله على هذه البلاد بالعقيدة الصادقة والمحبة بين الراعى والرعية التى لا تتبدل بتبدل الاحوال والظروف حتى أصبح الناس على قلب رجل واحد يجمعهم دين الله ولا زال الامر على ذلك 0

وأكدوا وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة ضد من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد .

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لهم مؤكدا ثقته فى الجميع 0

وحضر الاستقبال صاحب السمو الامير فيصل بن تركى ال سعود وصاحب السمو الامير محمد بن عبدالله بن سعود بن فرحان وصاحب السمو الملكى الامير ممدوح بن عبدالعزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وصاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود المستشار فى ديوان سمو ولى العهد وعدد من المسؤولين 0

______________________

جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 29/4/1424 الموافق 29/6/2003
www.al-madina.com



إقتباس:
الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن أو مقدساته مشيرا سموه الى أن منفذى تلك الاعمال الارهابية هم فئة ضالة خارجة عن الدين وأنهم كالشجرة الفاسدة التى سنستمر فى العمل على قلعها وسنقتلعها ان شاء الله من جذورها ونقتلع من كان وراءها 0وأكد سموه أن تلك الاعمال الدنيئة مستغربة فى هذا البلد الذى يحكم الشريعة الاسلامية السمحة لافتا سموه النظر الى أن الدين الاسلامى دين سماحة ووفاء واخلاص ومحبة لكن تلك الفئة الباغية شذت ومن شذ شذ فى النار فقد عبثوا وروعوا الاطفال والنساء والشيوخ 0

سلمت اميرنا وولي عهدنا المحبوب والله وياكم علي الظالمين المفسدين ونحن معكم باذن الله .


إقتباس:
مشايخ قبائل بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف ومشايخ وأهالى محافظة القنفذة ومشايخ قبائل البقوم وأساتذة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة


والنعم (والسبعة انعام ) باهل الطائف كلهم من اولهم لاخرهم

اما اساتذة الجامعة الاسلامية فهولاء يحتاجون الي جلسة محاسبة ومناقشة قوية جدا ومسائلة فهم في رايي مذنبون وسبب رئيس في انحراف هولاء الاطفال هداهم الله


إقتباس:
وشددوا على أن الاسلام دين تسامح ومحبة ومودة يأمر بحفظ أرواح الناس وأموالهم 0


يا اخواني مايحتاج التشديد علي ذلك فالدين الاسلامي هو دين التسامح والمحبة والمودة والوسطية وقبول جميع الاراء دون تنطع وتطرف وغلو.
وهذه الصفات والسمات هي صفات وسمات الاسلام العظيم قبل ان توجدوا علي ظهر هذه البسيطة وقبل 1424 سنة .
وكل مانرجوه ان تكونوا فعلا مقتنعون بهذا التوجه , والبعد عن الفكر والقطب الاوحد في الفكر والراي وقبول الراي الاخر دون تكفير وتنفير.




إقتباس:
وأكدوا وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة ضد من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد .



وقوف متاخر ارجو ان لايكون هذا الوقوف قولا بدون دعم عملي ومادي ملموس , وين هذا الوقوف قبل حدوث الكارثة , وين النصح والتعليم لهذه الفئة المنحرفة من الاطفال الصغار , وينهم مابلغوا عنهم قبل وقوع الكارثة واكيد ان بعضهم لديهم معلومات قبل وقوع الحدث عن هذه العمليات الارهابية .


لانريد ان نلوم احدا الان فما فات قد فات , ولنا في المستقبل وكيف نعالجه بمنطقية وموضوعيةومنهج علمي مدروس باهداف واليات تطبيق زمنية , ودون بوس للروس والاكتاف والخياشيم وقعدات المفطحات والعزائم .

وان غدا لناظره قريب.....اللهم قرب لنا ولبلادنا وكافة بلدان المسلمين الخير والنماء والاستقرار وادمه علينا دائما وابدا .

امين
امين
امين .......يارب العالمين
__________________

kimkam

آخر تعديل بواسطة kimkam ، 29-06-2003 الساعة 11:41 AM.
  #12  
قديم 29-06-2003, 10:18 PM
lwliki lwliki غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: هووون
المشاركات: 85
إفتراضي

المشروع الوطني

الخروج من شرنقة الفئوية والمذهبية صار أمراً حتمياً إن أريد لهذه الدولة السعودية البقاء بكامل سيادتها، والعائلة المالكة رمزاً لوحدتها وكرامتها ورفاهية شعبها. والخروج يفرض حتمية الدخول في الفضاء الوطني وتكوين عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، كما ويفرض شروطه الموضوعية التي تحدّد أهدافه ووسائل تحققها.


أولاً ـ
يفترض في المشروع الوطني أن يقرّ بثوابت أساسية لا يستقيم بقاء الدولة بدونها: مثل دور الدين في الدولة بإطاره ورؤاه العامة (وليس وفق الرؤية الوهابية الخاصة) بغض النظر عن حجم هذا الدور والشكل الذي سيأخذه. تأتي أهمية دور الدين من جهة كون المملكة حاضنة للمقدسات الإسلامية في الحجاز، وكذلك دور الدين/ المذهب في نشأتها الحديثة، وهذان أمران يحتّمان على المملكة دوراً ريادياً في الداخل والخارج. والثابت الثاني هو دور العائلة المالكة كرمز لوحدة المملكة والتي لا يتخيّل بقاؤها أو استمرارها موحدة (ضمن الظروف الموضوعية الحالية) بدونها. ومرة أخرى نقول هذا بغض النظر عن حجم السلطة الذي يمكن أن يُعزى لها وفق المنظور والمصلحة الوطنية.


وثانياً ـ
أن يقرّ بمبدأ الإجماعية لا الإقصائية القائمة على الثأر أو الجشع والإستئثار، وهذا يتطلّب المساواتية بين المواطنين وتعزيز مبدأ (المواطنة) ونبذ الفئوية والجهوية، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة وتسويدها على الهويات الفرعية الطائفية والمناطقية والقبلية، أي التعاطي مع المواطنين كشركاء متكافئين في الحقوق والواجبات لا تنتقص انتماءاتهم الفرعية حقوقهم المادية والمعنوية. وكما يحدث للأفراد، الذين هم جموع الشعب، يفترض في أي مشروع وطني يسعى لترميم العلاقة بين السلطة والقوى الإجتماعية والسياسية المختلفة، أن تتسالم هذه القوى، وتعترف بحقوق بعضها البعض في التعبير والممارسة والمشاركة في صناعة القرار.. بدون هذا سيتحول المشروع الوطني الى مشروع إقصائي، شأن القائم حالياً.. إقصائي للشعب بمجمله عن حقوقه الأوليّة، وإقصائي للقوى المختلفة والمعترضة على الإستئثار الديني والسياسي. ويأتي هذا انطلاقاً من الإعتراف بحقيقة التعددية لمجتمع المملكة، والنظر اليه من زاوية إيجابية ودالة على الثراء المعرفي والتنوع المفيد لا الممزق.


ثالثاً ـ
يفترض في المشروع الوطني تشخيصه للأزمة التي تعاني منها المملكة على أنها أزمة سياسية نابعة أساساً من مشكلات بنيوية في هيكل السلطة، أدّت الى الإحتكار السياسي والديني، وانعكست بالسلب على مصالح الشعب الذي لم يكن مساهماً في الأساس (اللهم إلا من زاوية صمته) في نتائج ما هو حاصل من فساد وسوء إدارة وتدهور علاقات مع الخارج العربي والدولي وتفاقم للمشاكل المحلية وانتقاص من حقوق المواطن المادية والمعنوية. بكلمة أخرى، إن المشكلة الأساسية تكمن في الإستبداد السياسي المتصافح مع الإستبداد الديني، والذي أدّى في مخرجاته الى أزمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. إذا كان هذا التشخيص صحيحاً، فإن هدف المشروع الوطني يتلخّص في قطع دابر الديكتاتورية السياسية والدينية، دونما افتئات على حقوق أحد في التعبير والمشاركة في الصالح العام. إن إرتهان النظام السياسي للوهابية وما جرّ إليه، سببه ذلك الإحتكار الذي تحدثنا عنه، وذلك التخلخل في التوازن السياسي داخل المجتمع السعودي نفسه، حيث أقليّة متحكّمة وأكثرية مهمّشة. ومن هنا فإن توزيع السلطة بشكل متوازن، ووفق آلية مرجعية يتفق عليها، يخرج الدولة من ارتهاناتها لجماعات أو مذاهب واجتهادات وأفكار أو مناطق ومصالح ضيقة، ويمنع تحوّل مؤسساتها الى مؤسسات نفع خاص، ويوسع هامش الحرية والمناورة لمسؤولي الدولة ويعدد من خياراتهم في منهجهم السياسي الداخلي والخارجي. بهذا تستقيم أمور الدولة، وتستقر المصالح لكل الفئات، وتتعزز الثقة بالدولة وأجهزتها وبين رجال النظام والجمهور، وتتآلف الشرائح الإجتماعية المتنافرة والتي طال تلاعب الطاقم الحاكم بضرب بعضها ببعض من أجل تكريس مفاهيم السيطرة والإستئثار.


يتبع
__________________
( لا تسيئوا فهمه..
ولا تنكروا عليه ان ينقد أو يتهم أو يعارض أو يتمرد أو يبالغ أو يقسو..
انه ليس شريراً ولا عدواً ولا ملحداً.. ولكنه متألم حزين ..
يبذل الحزن والألم بلا تدبير، أو تخطيط..
كما تبذل الزهرة اريجها .. والشمعة نورها ).
وللتاريخ ان يقول ما يشاء.
  #13  
قديم 29-06-2003, 10:25 PM
lwliki lwliki غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: هووون
المشاركات: 85
إفتراضي

رابعاً ـ

إن مقاومة الضغوط والتهديدات الخارجية (الأميركية بوجه خاص) لا تتأتّى بدون إصلاح الجبهة الداخلية، كيما تكون فاعلة في المقاومة ورافدة للجهد الرسمي. فبإصلاح الوضع الداخلي تتساقط الكثير من الحجج الأميركية مثل: وجود معامل تفريخ الإرهاب، وغياب حقوق الإنسان والحريات السياسية والديمقراطية، وشيوع الإستبداد، وهدر حقوق المرأة، وغير ذلك. ستسقط بالإصلاح مبررات الرغبة الداخلية النازعة باتجاه الإنفصال، وكذلك الرغبة في التغيير الجذري الذي يستهدف (إسقاط النظام)، ولن يجد الأميركيون ولا غيرهم أُذُناً سميعة لمشاريعهم التقسيمية والتحريضية.

لا يمكن لنظام الحكم في المملكة أن يواجه الآن الضغوط العظيمة وحيداً، أو مدعوماً من الوهابية وأتباعها فحسب، أو اعتماداً على شعب مفكك تتجاذبه الولاءات والمصالح الخاصة، أو بشعب حُقن منذ وعى نفسه بأن شؤون الحكم لا علاقة له بها، ثم وبشكل مفاجئ يراد منه أن يدافع عن نظام وأشخاص وأن يتفهم المبررات وهو المسكون بالسلبية والخوف من اقتحام السياسة وتعاطيها. النظام الحاكم اليوم لا يستطيع أن يقاوم حتى الضغوط القليلة اعتماداً على شعب مسلوب الإرادة السياسية، ومشغول بمعاركه الطائفية والقبلية الداخلية، ومحكوم بصراع نخبه التحديثية مع التقليدية.

وفي ظلّ سيادة منطق أميري يصرّ قولاً وعملاً على أمرٍ ثابت البطلان بأن المملكة بأراضيها وتراثها وخيراتها ملك شخصي لفرد أو عائلة، إن منحت كان فعلها مكرمة، وإن منعت لم تكن مقصّرة، وإن اقتحم أحدٌ التابو السياسي عدّ معتدياً على حقوق العائلة المالكة وخاصتها. المواطنون لا يدافعون عن وطن ونظام هذه صفاته. الوطن بدون حقوق يتقلص في المخيال الفردي الى مجرد قرية أو مدينة أو محافظة وفي أكثر الأحوال منطقة، قد تستثار الحميّة حين يعتدى عليها، أما المملكة ـ وطن الأوطان ـ فلا تستثير الرغبة في شرف الدفاع عنها. هذا الوطن الكبير لا يحميه إيمان طوباوي إلاّ إذا تحوّل الدفاع عنه دفاعاً عن النفس، ولن يكون كذلك ما لم يشعر قاطنوه بأنهم شركاء فيه، صنّاع لقراراته وسياساته، تحفظ فيه كرامتهم، فمن لا كرامة له لا يحمي كرامة وطنه أثناء الأزمات.

باختصار.. إن المشروع الوطني الإصلاحي الداخلي هو الخطوة الأولى للدفاع عن الوطن وعن الخيار السياسي لأبنائه.. الخيار الصحيح لا المزوّر أو المدّعى.


خامساً ـ

يفترض المشروع الوطني أن يكون التغيير سلمياً، متدرّجاً، شعاره: لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، أي أن يكون بأقلّ الكلف، ومنهجه في هذا بعد الإقتناع بضرورته، الحوار والمساومة السياسية بديلاً عن العنف: عنف السلطة، وعنف دعاة التغيير. من خلال المؤشرات الحالية، فإن هناك إجماعاً شعبياً على ضرورة القيام بإصلاحات، وأن تكون الوسائل المؤديّة إليه سلميّة في مجملها، مع أن مؤشرات استخدام العنف ـ هي الأخرى ـ واضحة. غير أن المؤشرات تعوزنا فيما يتعلق بالعائلة المالكة، إن من جهة اقتناعها بضرورة التغيير، أو حجمه، أو الوسائل المعتمدة في حال مال الرأي الى رفضه.

هذا لا يعني أن الإصلاح بالضرورة يأتي من أعلى، أي بتنازل من العائلة المالكة. فإذا كانت تحتفظ بمجمل القرار، فإنها لا شك ترى الأوضاع، وإن كنّا لا نعلم هل قرأتها القراءة الصحيحة. لكي يكون الإصلاح سلمياً لا بدّ أن يقرأ الطاقم الحاكم الوضع الداخلي بصورة واقعية وهي تشير الى رغبة شعبية عارمة للتغيير، والى الضيق والتذمّر الشديد من سوء الأوضاع الإقتصادية التي طالت حياة كل مواطن، وإلى تنامي النزوع نحو العنف من اغتيال وتفجير واختطاف ومحاولات تظاهر وتمرد في السجون وانهيار في المعنويات وضعف في أداء أجهزة الدولة وانخفاض هيبتها. لا بدّ أن تقرأ العلاقة بين العائلة المالكة والوهابية بصورة صحيحة، إذ لم نرَ من العائلة المالكة، حتى الآن، سوى القليل المتغيّر فيها، والذي لا يصبّ إلا في التكتيكات الآنيّة وليس في ابتداع منهج استراتيجي جديد يجيب على التساؤلات الحادّة بشأنها: ما حجم دور المؤسسة الدينية في الدولة، هل هناك خطر عليها وعلى نظام الحكم في المستقبل، والى أي حدّ هي مفيدة أو مضرّة للتآلف الإجتماعي الداخلي، وكيف يمكن تفعيلها بهذا الإتجاه، وماذا عن القوى الدينية الأخرى وما موقعها من الإعراب..الخ.

وتفترض القراءة الصحيحة للوضع الداخلي أيضاً والتي تقرر ما إذا كان النظام يميل الى التغيير (والتغيير السلمي بالذات) أم لا، تفترض تقييماً للقوى الأخرى المهمّشة في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، الى أي حدّ يشكل سخطها خطراً على بنية الدولة، وما هي تطلعاتها، وكيف يمكن المواءمة بين مطالبها ضمن إطار الدولة، وما هي البدائل التي بيد تلك القوى للضغط على النظام إذا ما تعسّرت ولادة عقد وطني جديد، والى متى يمكن لهذه القوى أن تصمت أو يمكن إخراسها، وبأي الوسائل وحدود استخدامها، وما هو تأثير ذلك الإستخدام في المدى القريب والبعيد، وانعكاس ذلك على سمعة المملكة وعلاقاتها بالخارج الدولي.

المسألة الأخرى التي يجب أن تقرأ بصورة صحيحة: صورة العلاقة المستقبلية مع الغرب بشكل عام، فهل تنظر القيادة السعودية الى توتر العلاقة مع أميركا تطوراً استراتيجياً يفرض عليها حماية نفسها بوسائل مختلفة، وترتيب بيتها الداخلي ومنظومة علاقاتها الخارجية وفق هذه الرؤية، أم أنها ترى في التوتر مجرد سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع بمزيد من التنازلات، والى أي حدّ تكون، وهل بإمكانها البقاء طويلاً تحت ضغوط الإبتزاز والتهديد ريثما تعود الأمور الى سابقها. بمعنى كيف تقيّم العائلة المالكة ما حدث، وكيف تقيّم الرؤية الأميركية للسعودية في الوقت الحالي وفي المستقبل. بعد هذا تأتي قراءة رجال الحكم السعودي للخارطة الإقليمية المستقبلية وتأثيراتها على الوضع الداخلي: ما تأثير التغيير القادم في العراق ـ إن حدث ـ على سيادة الدولة السعودية ووحدتها، وعلى شعبها، واقتصادها، والعقيدة العسكرية لجيشها. أيضاً، ما هو تأثير انتعاش أنوية الدمقرطة والإنفتاح في كل البلدان المجاورة الخليجية وغيرها على النظام السياسي السعودي، وعلى تطلعات السكان، وعلى العلاقة بين الحكم والمحكومين.

أسئلة كثيرة جداً تشكل المنطلق والاساس الذي يمكن للعائلة المالكة التي تبني عليه اجاباتها الحاسمة إما باتجاه الإقدام على التغيير أو المضي على الحال التي هي عليه. من المؤكد أن أكثر هذه الأسئلة لم يجب عليها، ولا يملك الطاقم الحاكم رؤية واضحة عنها، فالسياسة في المملكة ومنذ زمن بعيد تعتمد ردود الأفعال تجاه الأحداث، ولا يوجد في المملكة بطولها وعرضها مركز دراسات واحد يقدم إجابات لتساؤلات المستقبل ويقترح الخطط والمشاريع السياسية. حتى مجلس الدراسات الوحيد التابع للديوان الملكي لا يعدو مجرد إسم وضع لتوظيف أمير، بدون موظفين وبدون أي فعل حقيقي أياً كان نوعه.

لا نعلم الى أي حدّ اقتنعت العائلة المالكة بفضيلة عدم التشبّث بكامل السلطة وأن الأوان قد حان للإعتراف المبدئي بأن الشعب ليس قطيعاً لا حقّ له حتى في قوته، كما لا نعلم ما إذا كانت تدرك بأن عواقب الحسابات الخاطئة مكلفة: مزيد من العنف الداخلي؛ انهيار لمؤسسات الدولة؛ تعزيز لمشروع التغيير الجذري وضرورة إقتلاع العائلة المالكة باعتبار وجودها لا يستقيم والإصلاح، أو التغيير الإنفصالي عبر تقسيم الدولة بالتعاون مع الطروحات الخارجية. مما لا شكّ فيه، أن فكرة الإصلاح لم تنضج بعد لدى الأمراء، وإذا كان البعض منهم قد اقتنع بضرورته، فإنهم يعتبرونه شرّاً لا بدّ منه الأمر الذي يتطلب التحايل على الداعين اليه بتقديم أقلّ التنازلات الممكنة. ربما هناك رؤية تفيد بأن الوقت لم يحن بعد، وكأنّ هناك دعوة لاستدعاء المزيد من التوتر والعنف الداخلي حتى يتاكّد الأمراء بجمعهم أن لا محيص من الإصلاح. ربما أيضاً هناك من بين الأمراء من يعتقد بأن دعوة الإصلاح مجرد فورة ستؤول الى الانطفاء وليس لمزيد من الاشتعال، وأن المطالب الشعبية الحالية رغم تدنيها ـ وهي مرفوضة من قبل الطاقم السياسي ـ يمكن تقليصها أكثر فأكثر. هذا باختصار وهم، بل عكسه تماماً هو ما سيقع.


سادساً ـ

في حجم الإصلاحات المطلوبة، الرؤية السائدة بين النخب السعودية تستند على ضرورة تقليص وتأطير صلاحيات العائلة المالكة ضمن فكرة تحويل النظام السياسي الى ملكية دستورية خلاف ما هو عليه اليوم من ملكية تسلطية مطلقة. للوصول الى هذا الغرض، هناك متطلبات أساسية منها:


يتبع
__________________
( لا تسيئوا فهمه..
ولا تنكروا عليه ان ينقد أو يتهم أو يعارض أو يتمرد أو يبالغ أو يقسو..
انه ليس شريراً ولا عدواً ولا ملحداً.. ولكنه متألم حزين ..
يبذل الحزن والألم بلا تدبير، أو تخطيط..
كما تبذل الزهرة اريجها .. والشمعة نورها ).
وللتاريخ ان يقول ما يشاء.
  #14  
قديم 29-06-2003, 10:28 PM
lwliki lwliki غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: هووون
المشاركات: 85
إفتراضي

** تحديد حجم السلطة الممنوحة لرجال العائلة المالكة. وفي هذا المجال هناك رأيان متداولان بين النخب السعودية: الأول يرى بأن العائلة المالكة تكتفي بمنصبي (الملك وولاية العهد) والإشراف العام على جهاز الدولة عبر تعيين رئيس مجلس وزراء ووزراء من خارج الأسرة المالكة، على النحو الذي نشهده الآن في المغرب والأردن. أصحاب هذا الرأي يعتقدون بأن فصل رئاسة الوزراء والوزارة عن الملك ليتولاها أشخاص من عامة الشعب يحقق أمراً في غاية الأهمية وهو إبعاد العائلة المالكة عن الإنغماس في المشاكل الداخلية وتحمّل أخطائها بحيث لا ينعكس ذلك على سمعتها ورمزيتها. فبقدر ما يكون بيد الأمراء من سلطات تكون هناك أخطاء، لا يتحمّلها أحدٌ سواهم، سواء أكانوا وزراء أو أمراء مناطق. فتقليص المسؤوليات المباشرة للعائلة يلقي اللوم بالتقصير على رئيس وزراء ووزراء من العامّة، وليس على العائلة المالكة، وبإمكانهم أن يعزوا الفشل الى هؤلاء فيغيّر الوزير أو رئيس الوزارة دونما حرج. في حين أن رأياً آخر يقول بأن تبقي العائلة المالكة بيدها ـ إضافة الى ما ذُكر ـ رئاسة الوزارة ووزارات السيادة: الدفاع والداخلية والخارجية، كما هو حاصل في الكويت. والخلفية السياسية وراء هذا تبرر الأمر بأن العائلة المالكة لن تقدم على إصلاحات دون أن يكون لديها ضمانات من نوع ما بأن لا تنقلب العمليّة الإصلاحية ضدّها فتجردها مما في يدها من سلطات، ووجود وزارات السيادة بيدها يمنحها الطمأنينة حول مستقبلها السياسي.

** تحديد حصّة العائلة المالكة من الثروة. ضمن الوضع الحالي، لا أحد يعلم كم تقتطع من ميزانية الدولة، ولكن يرجح أن تكون في حدود الثلث، اعتماداً على تقديرات صحافية وعلى ما أعلن رسمياً في أول سني سنّ الميزانية. ففي ميزانية 1954-1955 مثلاً كانت حصة العائلة رسمياً الثلث، قال حينها الوزير العراقي المفوض في السعودية ـ أمين المميز ـ أنه وجد أن الثلث الثاني سيكون بيد العائلة المالكة، وان الثلث الباقي للشعب تشاركه فيه العائلة المالكة أيضاً. مادامت مخصصات العائلة المالكة كبيرة وسريّة، إضافة الى اقتطاع حصص نفطية تباع لحساب هذا الأمير أو ذاك، وتملّك الأراضي والبراري وفرض الخوّة على التجار وغير ذلك. هذا يفرض ضغطاً هائلاً على موارد الدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطن، ولذلك اقترح الأمير طلال في الستينيات الميلادية ضمن مشروعه الإصلاحي التخفيض التدريجي لمصاريف العائلة المالكة ريثما يتم تأهيل أفرادها للإعتماد على أنفسهم.

لكن المسألة أعمق من ذلك بكثير، إذ لا يمكن ضبط مصاريف العائلة المالكة بدون تقليص عدد المنتفعين منهم (يقدر الآن بأكثر من عشرين ألف شخص) وهذا يستلزم إحياء مشروع قديم يحصر إطلاق صفة (الأمير) في أبناء وأحفاد الملك المؤسس ممن يعرّفون اليوم بـ (صاحب السمو الملكي) ومع هذا فإن الباقي يقدر ببضعة آلاف، وهو رقم كبير لا تستطيع الدولة أن تتحمل بصورة مباشرة صرفاً ضخماً على كل فرد منهم. ولذا، يمكن الإتفاق مع كبار رجال العائلة، أن تتحمّل ميزانية الدولة لفترة محدودة (ربما عبر تطوير مجلس العائلة المالكة الحالي والذي أُسّس لهذا الغرض قبل أكثر من عام) بتقديم نسبة محدّدة من ميزانية الدولة لترتيب وضع العائلة المالكة المالي بحيث تعتمد فيما بعد على نفسها، خاصة وأن أكثرية الأمراء قد رُتبت أوضاعهم ولهم الكثير من الممتلكات والمدخرات والشركات والأراضي، ولهم نشاطاتهم الإقتصادية الضخمة. أما الملك وولي عهده، فتتحمّل الدولة دائماً مصاريفهما ضمن جهاز الدولة، ويمنحان مخصصات مجزية تليق بمقامهما كرمزين للدولة ووحدتها، ليس في حدود المصروف الشخصي بل بشكل أوسع يكفل مساهمتهما ودعمهما وعطاياهما لمن أرادا.

** حصانة العائلة المالكة القضائية مسألة أخرى تعرض كلّما نوقش موضوع الإصلاح. ليس من مصلحة كبار العائلة المالكة أن يتحمّلوا وزر وأخطاء عشرين ألف أمير وأميرة، بينهم من يسرق ومن يقتل ومن يعتدي على الأعراض ويسلب الأموال ويضايق المواطنين في معاشهم، ويفرض نفسه على تجارهم، ومن يعتدي على موظفي الدولة كباراً وصغاراً بالإهانة والضرب والإذلال، ومن يتدخل في شؤون القضاء، ويزرع الفساد عبر الكسب المحرم، ومن ينتهب أموال الناس كأفراد ومؤسسات كالبنوك دون أن يستطيع أحدٌ إيقافهم. إن منح الحصانة لهذا العدد الوافر من الأمراء والأميرات يغري الكثير منهم ـ وفق ادّعاء أن الدولة ملك شخصي لآل سعود ـ استمراء هذه الأفعال المشينة والإصرار عليها وتوسيع نطاقها، وهو ما انعكس على سمعة العائلة ككل، وحطّ من قدرها بين الشعب، فاستـُـبدل الحبّ بالكراهية والبغضاء حتى بين الدوائر الضيّقة التي تتظاهر بالإحترام وتقبيل الأكتاف والأيدي. إن منطق الحصانة، إن كان لا بدّ منه رغم مخالفته للشرع، يجب أن يُحصر في عددٍ قليل من الأمراء، ممن يباشرون وظائف في الدولة، وبهذا ـ لا بدونه ـ يمكن ضبط تصرفات الآخرين، ووصل ما انقطع من ودّ بين الشعب والعائلة المالكة، وتخفيف المشاكل التي يضجّ منها المواطنون بمختلف شرائحهم.


يتبع
__________________
( لا تسيئوا فهمه..
ولا تنكروا عليه ان ينقد أو يتهم أو يعارض أو يتمرد أو يبالغ أو يقسو..
انه ليس شريراً ولا عدواً ولا ملحداً.. ولكنه متألم حزين ..
يبذل الحزن والألم بلا تدبير، أو تخطيط..
كما تبذل الزهرة اريجها .. والشمعة نورها ).
وللتاريخ ان يقول ما يشاء.
  #15  
قديم 29-06-2003, 10:31 PM
lwliki lwliki غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: هووون
المشاركات: 85
إفتراضي

يبقى بعد هذا ماهيّة الإصلاحات واتجاهاتها، والتي يبدو أن هناك ما يشبه الإجماع بشأنها، وتشمل:


1 ـ تشكيل مجلس شورى ينتخب أعضاؤه جميعاً رجالاً ونساء، ويعدّل نظام المجلس بحيث يمنح صلاحيات واسعة في مجال المحاسبة والرقابة وإقرار الميزانية والمساهمة الفاعلة في رسم سياسة الدولة داخلياً وخارجياً.

2 ـ تغيير شامل لنظام المناطق وتعزيز الإدارة المحلية بعدما ثبت بأن مركزية الدولة تمثل عائقاً للإصلاح، واعتماد نظام الإنتخابات لشغر مناصب تلك الإدارة.

3 ـ إجراء تغيير حاسم في موضوع القضاء يضمن استقلاله، أو احتكاره من طرف إجتماعي أو مذهبي بعينه.

4 ـ توسيع هامش الحريات الصحافية وقنوات التعبير الأخرى.

5 ـ إفساح المجال لقيام مؤسسات المجتمع المدني، تخفيفاً لأعباء الدولة ومساهمة من الجمهور في إيجاد قوى موازية لمؤسساتها، ومشاركة منه في صناعة مستقبل البلاد.

_________________________________________

منقول
تحياتي
__________________
( لا تسيئوا فهمه..
ولا تنكروا عليه ان ينقد أو يتهم أو يعارض أو يتمرد أو يبالغ أو يقسو..
انه ليس شريراً ولا عدواً ولا ملحداً.. ولكنه متألم حزين ..
يبذل الحزن والألم بلا تدبير، أو تخطيط..
كما تبذل الزهرة اريجها .. والشمعة نورها ).
وللتاريخ ان يقول ما يشاء.
  #16  
قديم 30-06-2003, 07:28 AM
kimkam kimkam غير متصل
فنان مبتديء
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,476
إفتراضي

خلجات
مصداقية الحوار.. أين؟!

فائز صالح جمال

شُغلت مجالس الناس، والصحافة إلى حد ما، بالحديث حول اللقاء الوطني للحوار الفكري الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 15 - 18/4/1424هـ، وكُرس للتحاور حول كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية، كنقطة ارتكاز في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، ليس فقط بالمملكة وإنما بالأمة الإسلامية جمعاء، ويظهر هذا جلياً في عنواني المحورين اللذين دار الحوار حولهما، فعنوان المحور الأول: الوحدة الوطنية ودور العلماء فيها. والمحور الثاني: العلاقات والمواثيق الدولية وأثر فهمها على الوحدة الوطنية. ولقد دار الحوار بقدر كبير من الجرأة والوضوح، والتزم فيه الجميع بأخلاقيات الحوار، وأدب الخلاف، وطُرحت افكار متقدمة وأخرى غير ذلك، كانت هناك تجاذبات، وهو أمر طبيعي في حوار جمع أفكاراً ومشارب ومذاهب متنوعة، وقُدمت تصورات ناضجة لما يجب فعله لدعم الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات ودرء المخاطر المحدقة. كانت هناك أفكار وآراء تنسجم مع المنحى الإصلاحي الذي تبنته الحكومة، وتُعضِّد الخطوات الأولى التي بدأت على طريق التغيير والإصلاح.. وهناك أفكار وآراء أقرب ما تكون إلى أن ليس في الإمكان أحسن مما كان، أو أن الأمور على ما يرام ولسنا في حاجة إلى تغيير وإصلاح.. او على الأقل هكذا بدا لي، ومرة اخرى هذا أمر طبيعي ومتوقع. صدر في نهاية اللقاء الذي دار في عشر جلسات على مدى أربعة أيام وبمعدل ساعتين وربع لكل جلسة بيان ختامي تضمن 22 توصية نُشر بنصه في الصحف، وان لم تحظ بالعناية المناسبة من التحليل والدراسة والتعليق.. وقد تعرضت التوصيات لأمور هامة وحيوية لخدمة الأهداف التي من أجلها عُقد اللقاء.. فبدءاً من تأصيل مبدأ الحوار، وأهمية تغلغله في المجتمع ليصل إلى الأطفال داخل الأسرة والطلبة في المدارس، ومرورا بقضايا تنوع الأفكار والمشارب والمذاهب باعتبارها سنة كونية لابد من التعايش معها دون غلو ودون تحلل، وقضايا الشباب والعناية بهم، ومكانة الفتوى وضرورة تطوير آلياتها، واقتراب منابرها من الشباب وكسب ثقتهم، وان من ركائز الوحدة الوطنية المشاركة الشعبية، والعناية بعدالة توزيع الثروة وتكافؤ الفرص، وتأصيل حق حرية التعبير للجميع، وقضايا المرأة ووضع آليات للتصدي للممارسات الخاطئة تجاهها ومشاركتها في الحوار ليس فقط فيما يتعلق بهمومها وانما أيضا ما يتعلق بهموم الوطن الذي تشارك الرجال فيه، وانتهاء - في التوصيات - بتأكيد مفاهيم الجهاد، وأنه أصل من أصول ديننا وذروة سنامه، والتفريق بين الجهاد وبين التخريب والافساد، وأن المقاومة في فلسطين هي من الجهاد الحق. إن الأهم من التوصيات - في تصوري - هو الآليات التي ستترجمها إلى برامج عمل، وما سنراه على أرض الواقع، لذلك أرجو ان يُستخلص من التوصيات ومن الحوار الذي دار موثقا بالصوت والصورة والكتابة ما يجب علينا فعله، واتخاذ خطوات عملية محددة، لتأخذ التوصيات التي تعزز الوحدة الوطنية وتعزز قدرتنا على مواجهة التحديات والمخاطر طريقها للتحقيق. إن مصداقية الحوار تكمن في أن ترى توصياته طريقها للتحقيق عن طريق قرارات وممارسات يلمسها المواطن، فيما يتعلق بحرية التعبير، والإيمان بالتنوع الفكري والمذهبي والديني، والتوازن في توزيع المشاريع التنموية بين مناطق المملكة، ومحاربة ممارسات البعض للتمييز القبلي والمناطقي والاقليمي والمذهبي، والعناية بهموم الشباب واقتراب منابر الفتوى منهم واجابتها على استفساراتهم برحابة صدر.. وما إلى ذلك. عندها، وعندها فقط سيشعر المواطن بمصداقية الحوار وجدوى استمراره ويطمئن بأن خطوات الإصلاح الحقيقي بدأت تتوالى.. وإلا سيتحول الحوار إلى نوع من الفضفضة، إن لم يرتد علينا بمزيد من المخاطر لا سمح الله.. والله ولي التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه لهذه الأمة. فاكس 5422611-02 Email: gm@althaqafa.com



_______________________
جريدة المدينة المنورة , يوم الاثنين 30/4/1424 الموافق 30/6/2003
www.al-madina.com



إقتباس:
كانت هناك أفكار وآراء تنسجم مع المنحى الإصلاحي الذي تبنته الحكومة، وتُعضِّد الخطوات الأولى التي بدأت على طريق التغيير والإصلاح.. وهناك أفكار وآراء أقرب ما تكون إلى أن ليس في الإمكان أحسن مما كان، أو أن الأمور على ما يرام ولسنا في حاجة إلى تغيير وإصلاح


طبعا معارضي التغيير كثيرون وهذا ليس غريبا , وهولاء يجب جبرهم علي التغيير ولو بالقوة ان لم ينفع اللين وموضوعية الطرح , والعصا لمن عصا



إقتباس:
وان لم تحظ بالعناية المناسبة من التحليل والدراسة والتعليق

ايضا شئ طبيعي للعقول المتحجرة وتلامذتهم في الصحف والمجلات


إقتباس:
وقد تعرضت التوصيات لأمور هامة وحيوية لخدمة الأهداف التي من أجلها عُقد اللقاء.. فبدءاً من تأصيل مبدأ الحوار، وأهمية تغلغله في المجتمع ليصل إلى الأطفال داخل الأسرة والطلبة في المدارس، ومرورا بقضايا تنوع الأفكار والمشارب والمذاهب باعتبارها سنة كونية لابد من التعايش معها دون غلو ودون تحلل


وهذا هو السبب الرئيسي للحوار والا ما فائدة الحوار ان لم تتنوع الافكار والمشارب والمذاهب في الامة



إقتباس:
وان من ركائز الوحدة الوطنية المشاركة الشعبية، والعناية بعدالة توزيع الثروة وتكافؤ الفرص، وتأصيل حق حرية التعبير للجميع، وقضايا المرأة ووضع آليات للتصدي للممارسات الخاطئة تجاهها ومشاركتها في الحوار ليس فقط فيما يتعلق بهمومها وانما أيضا ما يتعلق بهموم الوطن الذي تشارك الرجال فيه،



وهذا ايضا احد مرابط الفرس الاساسية وهي توزيع الثروة وتكافؤ الفرص وتاصيل حق حرية التعبير للجميع .

اما قضايا المرأة فهذه تحتاج الي جلسة وقهوه وتمر ومسجل وصحفي فاهم



إقتباس:
إن الأهم من التوصيات - في تصوري - هو الآليات التي ستترجمها إلى برامج عمل، وما سنراه على أرض الواقع، لذلك أرجو ان يُستخلص من التوصيات ومن الحوار الذي دار موثقا بالصوت والصورة والكتابة ما يجب علينا فعله،


نعم صدقت هذا هو الاهم فماذا تحدثتم فيه وماذا اتفقتم عليه واين الجدول الزمني للتطبيق والا هو حكي في حكي وبس وطق حنك مع الفصفص والشاي , وماذا تنتظرون حي علي العمل .



إقتباس:
إن مصداقية الحوار تكمن في أن ترى توصياته طريقها للتحقيق عن طريق قرارات وممارسات يلمسها المواطن، فيما يتعلق بحرية التعبير، والإيمان بالتنوع الفكري والمذهبي والديني،


اذا كان هذا حديثكم وتوقعاتكم فعليكم وعلينا السلام والختام .

التنوع الفكري والمذهبي ..........نعم نريد تنوعا مذهبيا وحرية في ممارسة كل طائفة لمذهبهم دون خوف او وجل او تحسبا من احد او بعدا لنقد احد او ابعادا ومعاكسة في طلب الارزاق للناس بجميع طوائفهم دون استثناء



إقتباس:
عندها، وعندها فقط سيشعر المواطن بمصداقية الحوار وجدوى استمراره ويطمئن بأن خطوات الإصلاح الحقيقي بدأت تتوالى.. وإلا سيتحول الحوار إلى نوع من الفضفضة، إن لم يرتد علينا بمزيد من المخاطر لا سمح الله


عسي سجلوا اسمائكم اعانكم الله

نسال الله الهداية والصلاح
__________________

kimkam
  #17  
قديم 30-06-2003, 12:26 PM
إسلام إسلام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 218
إفتراضي

انا من مؤيدي الحوار بكل قوه واتمنى ان يستمر وان يطبق على ارض الواقع


واخشى ان الذين لهم مصلحه في افساده ان ينجحو

يجب ان لا نخاف من الرأي الاخر اذا كنا واثقين من رأينا
  #18  
قديم 01-07-2003, 03:36 AM
kimkam kimkam غير متصل
فنان مبتديء
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,476
إفتراضي

المثقفون وأهل الرأي رحبوا بالحوار وأعلنوا التحدي للأفكار المنحرفة
توصيات المؤتمر الوطني وثيقة تاريخية تستفيد منها كل الأمم

محمد رابع - مكة

طالب المثقفون والأكاديميون وأهل الرأي والعلم بضرورة تفعيل قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني حتى يكون هناك الرأي والرأي الآخر، وحتى تزال كل الرواسب من النفوس، ويكون البناء على أسس واضحة وصريحة وسليمة. أهل الرأي والفكر أعلنوا عبر صفحات (المدينة) وعن طريق الحوار البناء التحدي لكل الأفكار المنحرفة والمنحرفين، وذلك بالتعاون مع كل الأفكار المطروحة للنهوض بالمواطن والمواطنين. ** الدكتور عبدالرحمن الزيد مساعد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لشؤون المساجد: ان مؤتمر الحوار عنوان لرقي هذه الأمة وبيان أهمية الحوار والنقاش لدى المسلمين وان هذا الدين هو دين حوار وحضارة. وعندما نتأمل ونتدبر كتاب الله الكريم نجد ان القرآن يحث على سلوك هذا المنهج: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة). وقال الزيد: ان هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ ان أرسى قواعدها ووحد صفوفها الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وسار من بعده أبناؤه البررة على نفس المنهج ولذلك ليس بغريب هذه الرعاية التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لمؤتمر الحوار. والحقيقة تابعنا توصيات المؤتمر والتي ركزت على جوانب مهمة جدا وهي وحدة الصف وجمع الكلمة والتمسك بالثوابت الدينية. وكل ما تناولته توصيات المؤتمر منطلقة من توجيهات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه النخبة من العلماء وقادة الرأي والفكر التي شاركت في المؤتمر الوطني للحوار جديرة بأن تأتي بكل جديد ومفيد. ولقد أحسن ولاة الأمر حفظهم الله في اختيار شخصية رائدة في الفكرة والرأي وصاحب علم غزير وثقافة عالية مثل الشيخ صالح الحصين لرئاسة هذا المؤتمر واننا على ثقة ان التوصيات ستفعل وستأخذ مجراها لتكون واقعا مشاهدا يستفيد منه الأجيال القادمة. تعدد الثقافات والأفكار ** وأيد الدكتور عبدالله أحمد عبدالله عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى: عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم كافة المذاهب والأفكار في هذا الوطن لاننا ندرك تماما ان تعدد الثقافات والأفكار سنة من سنن الحياة ونحن أمة مسلمة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذه ثوابت جميعنا يتفق عليها ولا خلاف فيها. ولكن كما هو معلوم لكل إمام اجتهاده واستنباطاته ونحن في عصر يحتاج إلى المكاشفة والمصارحة والشفافية ولكي نحقق ما نريد ونزيل ما في النفوس لا بد من الحوار والمصارحة. وقال: ان المؤتمر الوطني للحوار جاء في الوقت المناسب وهو ما تتطلبه المرحلة حاليا وقد لمسنا الارتياح التام من المشاركين ومن كافة العلماء والمثقفين وأصحاب الفكر والرأي.. ولكن السؤال الذي يبقى متى سنرى توصيات وقرارات المؤتمر واقعا معاشا لا نريد ان يكون مصيره كمصير الكثير من المؤتمرات والملتقيات التي تعقد في الجامعات والمعاهد والوزارات المختلفة اننا نحتاج في هذه المرحلة حقا لتأصيل الحوار وان يكون العالم مدركا تمام الإدراك ان هذه الأمة هي أمة حوار والمؤمن ضالته الحكمة أينما وجدها فهو أحق بها. حوار الصراحة والوضوح ** وقال الدكتور الطيب أحمد الحارثي الأستاذ بجامعة أم القرى والأديب المعروف: ان قضية الحوار من القضايا التي كنا نطالب بها دائما لان الحوار هو السبيل الوحيد لازالة الغبش الذي غطى كثيرا من الآراء والمفاهيم وقد طالبنا بالحوار مرارا وتكرارا وكم كانت قضية الحوار في حاجة لمثل هذه الرعاية من ولاة الأمور لان دعم ولاة الأمور سيعطى الموضوع أهمية لدى الجميع وستكون الأمور التي تطرح مبنية على الصراحة والوضوح. وقال الحارثي: أعتقد ان أهم ما نحتاج إليه في قضية الحوار هو ازالة سوء النية وان يكون الجميع صادقين في الوصول إلى الحقيقة من خلال الحوار ولا ضير ان يتراجع الإنسان عن قناعاته إذا تمت محاورته ووجد ان تلك القناعات في غير محلها. ونحن دائما نتفق على أمر واحد وهي الثوابت الشرعية هذه لا إشكال فيها لاننا مسلمون وأهل قبلة وكلنا نتفق على الشهادتين.. والأمور التي نختلف فيها سواء في المذهب أو الثقافات يجب ان لا تعطى عدونا سبيلا لاختراق صفوفنا فنحن أبناء وطن واحد تحت قيادة واحدة منحها الله الحكمة والبصيرة في الأمور كلها وهذه القيادة دعتنا للحوار لإدراكها ان المرحلة تتطلب ذلك ولإدراكها ان الاختلاف في الرأي من سنن الحياة. وطالب الدكتور الحارثي بتوسيع مجال المشاركة للمثقفين في مؤتمر الحوار والاستفادة من آراء الجميع من مثقفين وتربويين وأكاديميين حتى نحقق ما نصبو إليه. تصحيح المفاهيم الخاطئة ** وأكد الدكتور خالد بن سعد السليمي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى على أهمية مؤتمر الحوار والذي ضم شريحة كبيرة تمثل جميع الطوائف والأفكار الموجودة في المملكة وهذا أمر واقع لا يختلف فيه اثنان.. وقال: ان مثل هذا المؤتمر الوطني هام جدا وتتطلبه المرحلة حتى تصحح المفاهيم الخاطئة لدى كثير من الناس وفي نفس الوقت يبعث برسالة إلى مجتمع الغرب ليعي فيها ان الإسلام دين للعالمين وجاء بتعاليم من السماء تحقق السعادة والأمن الفكري والحسي للبشرية. واضاف الدكتور السليمي: ان ما نريده من هذا المؤتمر تفعيل قراراته وتوصياته لا نريد ان يكون مصير هذه القرارات سلة المهملات أو رفوف المكتبات في الجامعات والأندية الثقافية.. نريد ان يكون هذا المؤتمر منطلقا لاقرار مواد دراسية منهجية تفعل قضية الحوار والمحاورة وبيان اهتمام الشريعة السمحة بالحوار (وجادلهم بالتي هي أحسن) هذا مع المخالفين من الكفار وغيرهم. ** وقال المهندس باسم مهدي الشريف: ان هذه المرحلة التي نعيشها تحتاج إلى مصارحة وشفافية فالدولة وفقها الله حرصت على عقد هذا المؤتمر ودعمه فواجبنا كمثقفين ورجال تربية وتعليم وأولياء أمور ان نستفيد من هذه القضايا المطروحة على الساحة. فالحوار مجاله مفتوح في ديننا الحنيف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور من يأتيه ويجيب على أسئلتهم ويبين لهم الحق.. هكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم. واضاف الشريف: ان هذا المؤتمر حقق أهدافه قبل بدايته لانه حظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله واختير لرئاسة المؤتمر رجل فاضل له باع طويل وخبرة عالية في علوم الشريعة والاقتصاد وهو مثقف وأديب بارع قل ان تجد مثله في هذا العصر إلى جانب ما يتميز به من اطلاع واسع وثقافة عالية وجدير بلقاء أو مؤتمر يرأسه الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ان يخرج بهذه التوصيات والقرارات التي سمعناها والتي تعتبر وثيقة تاريخية لكل الأمم ليستفيدوا منها ويدركوا سماحة هذا الدين وما جاء به من تعاليم تحفظ حقوق الجميع. وقال الشريف: اننا نطالب التربويين بتفعيل قرارات هذا المؤتمر الوطني وان تكون بداية العام الدراسي القادم ان شاء الله فرصة لترسيخ ما صدر من توصيات عن هذا المؤتمر في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات. وقال الشريف: ان الحوار الوطني بين أبناء الوطن الواحد خير سبيل لوحدة الصف وجمع الكلمة ونتمنى ان يكون لدى الجميع حسن النية والظن حتى يكون هذا المؤتمر واقعا نعايشه في حياتنا اليومية.
____________________
جريدة المدينة المنورة , الثلاثاء 1/5/1424 الموافق 1/7/2003
www.al-madina.com
__________________

kimkam
  #19  
قديم 01-07-2003, 03:42 AM
kimkam kimkam غير متصل
فنان مبتديء
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,476
إفتراضي

إقتباس:
ولكن السؤال الذي يبقى متى سنرى توصيات وقرارات المؤتمر واقعا معاشا لا نريد ان يكون مصيره كمصير الكثير من المؤتمرات والملتقيات التي تعقد في الجامعات والمعاهد والوزارات المختلفة

وهذا السؤال الهام الذي كان علي المؤتمر تحديد موعد زمني وجدول تطبيق عملي لتوصياته وقراراته وهو مالم يعمل , والعوض علي الله .
__________________

kimkam
  #20  
قديم 03-07-2003, 05:32 AM
زهرة الخزامى زهرة الخزامى غير متصل
اليمامه سابقاً
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: لم تعتمد دولياً حتى تاريخه
المشاركات: 416
إفتراضي

كيم كام

الدكتور عبدالله عالم وضع اسس ومحاور الاصلاح
>أسس ومحاور الإصلاح
>بقلم: د. باسم عبد الله عالِم - محامِ ومستشار قانوني
>
>كان ولا يزال الحوار الوطني مطلب جماهيري من قبل أبناء الوطن الممثلين لجميع فئاته باختلاف طوائفهم وعناصرهم وثقافتهم وتراثهم. وقد دفع تسارع الأحداث وارتفاع صوت المطالبين بهذا الأمر قيادات الوطن للبدء في سلسلة حوارات بدأت بالحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد وأعقبها الحوار الذي دعا إليه أمير منطقة مكة المكرمة والذي قدر الله لي أن أكون أحد المدعوين إليه. وإن كنت أشارك الكثيرين ممن إنتقد النخبوية الغالبة علي المدعوين حيث كانوا جميعاً من الرجال وكان معظمهم من الطبقة الغنية المتقدمة في السن ذات الوجاهة الاجتماعية وكنت أفضل لو أن الحوار كان منوطاً بلجان شعبية علي مستوي الأحياء والمدن والمناطق, إلا أن هذه البداية كانت ذات فائدة جلية تتمثل في إقرار القيادة بقاعدة المصارحة والشفافية ليكون ذلك حجة علي جميع أدعياء الخوف علي الوحدة الوطنية جراء هذه المصارحة وأؤلئك النفر المتسلط الذين يكرهون أن يروا عجلة التطور تشق طريقها قدماً. فلا أحسب بعد اليوم أن يجروء أحد بالمزايدة علي الوحدة الوطنية واستخدام شعارها عصاً يلوح بها ليسكت كل صوت من أصوات الحق المخلصة لدينها ووطنها والمشفقة علي حاضره ومستقبله.
>وكنت قد عقدت العزم علي طرح أسس حاكمة للحوار السليم البنَّاء ومن ثم إقتراح محاور أساسية يندرج تحت كل محور مكوناته الموضوعية وقد كان ذلك عبئاً ثقيلاً علي النفس حيث لا يملك مجتمعنا خبرة سابقة في هذا النمط من التفاعل بين القيادة والشعب، ولكن الحق إن هذه الأمة وأبناء هذا الوطن كانوا دائماً علي مستوي المسئولية فصدحوا بالحق وآثروا الصراحة دون إعتبار لمصلحة شخصية أو وجاهة اجتماعية. وقد كان هم الجميع، هذا الوطن الذي يضمنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا وأخص بالذكر هنا السادة الاجلاء الذين قدموا اطروحات فكرية ناضجة تستحق الإشادة بهم ومنهم الشيخ/ إبراهيم أفندي، معالي الدكتور/ محمد عبده يماني، الأخ الدكتور/ عبد الله صادق دحلان، الأخ الدكتور/ عبد الله مناع، الأخ الأستاذ/ حسين شبكشي، المهندس/ زكي فارسي، سعادة السفير الدكتور/ عبد العزيز صويغ، الأخ الأستاذ/ فايز صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رجاء صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رضا لاري، فضيلة الشيخ/ علي بادحدح وغيرهم من السادة النجباء الأفاضل .
>وقد كان لي إسهام متواضع في ظل هذه النخبة المخلصة من أبناء الوطن وكان مما طرحته أمام الجمع الكريم أسس للحوار البنَّاء تركزت في القواعد التالية: -
>القاعدة الأولى: إن أسس الحوار هي المنطلقات والمفاهيم الحاكمة لعملية الحوار الوطني ومن أهم قواعد الحوار هي قاعدة الإجماع على مرجعية دستورية حاكمة متمثلة في القرآن الكريم كلام الله المتنزل على رسوله والسنة النبوية المطهرة على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم مع قبول حقيقة الاختلاف في الفهم والاستنباط.
>أما القاعدة الثانية: فهي اعتراف الحوار بالآخر سواء كان ذلك فكرياً أو تراثياً أو ثقافيا أو عرقياً أو جغرافياً ومقتضى ذلك أن يتمكن الجميع من الوقوف علي أرضية موحدة تتساوى فيها حقوق المواطنة وواجباتها.
>القاعدة الثالثة: هي أن مفهوم المواطنة لدينا ذا دلالة خاصة يأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي العربي والبعد الإسلامي العالمي حيث أننا قلب الأمتين العربية والإسلامية وقبلة المسلمين أينما كانوا.
>القاعدة الرابعة: إن الحوار لا يقصد به إقناع الآخر واستمالته وإنما يراد به أن يكون آلية لفهم الآخر وتِفهم اختلافه ومنطلقاته التراثية والإقليمية، كاسرين بذلك الحاجز النفسي بين بعضنا البعض والقبول بالجميع شركاء في هذا الوطن ومساهمين في بناءه وتطويره وإصلاحه .
>أما القاعدة الأخيرة من قواعد الحوار فهي أن يكون الحوار متحرراً من كل سقف مفروض دون سقف القرآن والسنة النبوية المطهرة اللذين يشكلان دستور وطننا والمرجعية العليا والحاكمية المطلقة .
>إن من شأن الانضباط بهذه القواعد أن يمنح الحوار مصداقية وفاعلية ويزيد من ذلك التحلي بالخلق الإسلامي الرفيع الخاص بمنطق الحوار وآدابه شكلاً وموضوعاً.
>أما المحاور الرئيسية التي يجب أن تكون عناوين كبرى تندرج تحتها مواضيع الحوار ومكوناته فهي.
>المحور الأول: حق المواطن في المشاركة السياسية والمساهمة في تسيير دفة الشأن العام والقرار السياسي ويندرج تحت هذا المحور العديد من المواضيع كالتمثيل النيابي والانتخابات على جميع مستويات الدولة ومرافق المجتمع، ويضاف إلى ذلك مبدأ تحمل المسؤولية التقصيرية والمساءلة القانونية .
>المحور الثاني: هو سيادة القانون وفصل السلطات بحيث تناط القوانين والأنظمة وعملية التشريع بالجهاز التشريعي للدولة لتتم المصادقة عليها لاحقاً من قبل رأس الدولة، وبذلك يعتبر القانون ذو حرمة مستقلة لا يمس أو يخترق أو يستثني إلا بتعديل مماثل أو بحكم قضائي من المرجعية القضائية الدستورية في البلاد.
>المحور الثالث: هو محور المساواة الاجتماعية وتساوي الفرص الاقتصادية ويقصد بذلك محاربة عوامل التفريق الخفية بين أبناء الوطن الواحد وتمكين الجميع من التقدم وظيفياً واقتصادياً بناء علي جهده وكفاءته وتوفيق الله له في الرزق والمال.
>المحور الرابع: هو الإصلاح سواء كان ذلك الإصلاح إدارياً أو أمنياً أو سياسياً أو قضائياً ومن أهداف هذا المحور تسهيل شأن المواطن واستغنائه من خلال المحليات والمناطق عن حاجته للارتباط الإداري بالمركز وتأصيل إحساسه بالعدالة والمساواة.
>المحور الخامس: هو مهاد هذا المجتمع وأرضه الخصبة التي يستقي منها مفاهيمه وقيمه وتطلعاته ومنطلقاته. إنه محور المرأة والناشئة وقد ظل هذا المحور لزمن قريب يفتقد للمنهجية والارتباط بينه وبين خطط التنمية والتطلع للإرتقاء بالوطن لمصاف الدول المتقدمة. إن المرأة عنصر فاعل من عناصر المجتمع ويجب أن يمكن من تقلد مكانته وأن يرفد بروافد داعمة تمكنه من أن يكون المعين الذي تستقي منه الناشئة والذي يغذي منابع الجيل والمجتمع ومفاهيمه ولاشك أن أهم روافد هذا المحور هو الحاجة الماسة إلى تطوير نظام التعليم في مراحله الأولى ليغذي هذا المفهوم ويسهم في إيجاده.
>المحور السادس: إيجاد المؤسسات المدنية والاجتماعية والشعبية وتفعيل مساهمتها في العمل الوطني ولعل هذا المحور هو المحور الفاعل في إضفاء المصداقية علي عمق التوجه والتأثير الشعبي من خلال تفاعله مع الدولة وسياستها الداخلية والخارجية.
>أما المحور السابع: فيعتبر من أهم المحاور والمظلة التي يحتاجها كل مجتمع يتطلع إلى التطور والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وهو محور الحريات العامة والتي يندرج تحتها حرية الصحافة والكلمة وحرية التجمع والعمل الاجتماعي والسياسي ومن شأن هذا المحور إيجاد منافذ للتأثير السياسي وتشكيل الرأي العام بشكل حضاري سلمي ترتضيه فئات المجتمع .
>المحور الثامن: مما لاشك فيه أن أمن الوطن يعتبر من أهم مقدراته التي يجب الحفاظ عليها إلا أن السياسة الأمنية التقليدية يجب أن يعاد النظر فيها لتكون مقوماتها منبثقة من نفس كل مواطن حيث يشعر أنه شريك معتبر محترم في الحفاظ علي أمن هذا الوطن ولا يكون ذلك إلا من خلال جعل العنصر الأمني وتأثيره في المسيرة الاجتماعية في أضيق حدوده عندما يكون الحدث قد تجاوز كل صمامات الأمان ومراحل الحوار الطبيعي بحيث يقف المجتمع بأكمله مطالباً بالتدخل الأمني للحفاظ علي مقدراته ومكتسباته وهذا المحور إن جاز أن نسميه هو محور إعادة صياغة النظرة الأمنية للوطن والمجتمع.
>أما المحور التاسع: فهو الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحديد دور الأسرة المالكة في عملية التطور الاجتماعي والحوار الوطني ومستقبل الوطن.
>أما المحور العاشر والأخير، فهو حاجة المجتمع لأن يؤطر جميع هذه المحاور من خلال ثوابتنا الشرعية والقيمية والعرفية والتفريق بين هذه الثوابت والمتغيرات أو الفروع التي يجوز فيها الاختلاف والتي يستحسن تركها لفئات المجتمع المختلفة كي تتعامل معها بحسب مناصبها وتراثها ومعتقداتها.
>إن أسس ومحاور عملية الإصلاح والحوار الوطني يجب أن يتبناها كل فرد وكل فئة في المجتمع والوطن وأن ينظر إليها نظرة فاحصة واعية ويتعامل معها بصراحة مطلقة وشفافية لا تشوبها شائبة. ويجب علينا حاكماً ومحكوماً أن ندرك أن خوض هذه العملية ليس لذاتها وإنما المراد به إعادة تأهيل الوطن والمجتمع وتدعيم لحمته العقائدية ووحدته الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة به والإرتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لنكون أمة مؤثرة لا متأثرة فحسب نصنع الأحداث ولا نتعامل معها فقط. إن تسارع وتيرة الأحداث السياسية يقتضي أن نفعِّل برنامج الحوار الوطني وعملية الإصلاح من خلال جدول زمني محدد لنخرج من الحوار بنظام اجتماعي وإداري وسياسي واقتصادي مؤهل للريادة والمنافسة.
>والله من وراء القصد

>نشرت بالعدد (14674) جريدة المدينة الجمعة 27 ربيع الآخر 1424ه
>الموافق 27 يونيو 2003م- صفحة الرأي.


من ايميلي

[HR]

كيم كام

هل رأيت اللقاء بين الدكتور عبدالمحسن العواجي من لجنة الإصلاح والدكتور محمد المسعري من المعارضة بالخارج في قناة الجزيرة

أنا شخصيا أحترمت كثيرا الرؤية الوطنية ومنهجية الدكتور عبدالمحسن العواجي وأهدافه العامة وتحمله الأذى والسجن واستمراريته في دفع مسيرةالإصلاحات الى أن بدأت بشائرها ..
فالدكتور العواجي لم يهرب للخارج لأنه يهدف لإصلاح الداخل ومشروعه ومن معهالذي قدم مسبقا رفض واعتبر انه قلب لنظام الحكم وسجن وعذب ولكنه خرج من السجن واستمر في مطالبه بمزيدا من التنظيم والتخطيط .. لم يهدف في إصلاحه الى إثارة الفتن والحروب الأهلية بالسعودية حتى بدأت بشائر الاصلاح وأخذوا دورهم الإصلاحي بمنهجيتهم ( ولم يِمنحوا ذلك )
اما الدكتور المسعري ( المعارض السعودي بلندن ) فقد كان فظا وهو كنموذج المعارضة العراقية التي ساعدت على إحتلال العراق .. بالرغم من انه قال اننا لن نتعاون مع أمريكا ولندن والامم المتحدة ولو فكرت أن تأتي للسعودية لقطعنا أيديهم من معصمها ..

كنت أتمنى أن يوافق الدكتور المسعري ويستجيب لمطالب الدكتور العواجي بأن يأتي لبلدة طالما أن هنالك ضمانات لأن يأتي من وزير الداخلية .. فنحن بحاجة لأشخاص أقوياء تهابهم الحكومة كالمسعري والعواجي وسفر الحوالي .. ونحن بحاجة الى ان يقود الإصلاح مثل هؤلاء ممن حمل هموم أمتهم وصبروا على الأذى والسجن ولكن ذلك لم يثنيهم
__________________
حيث الجفاف والقسوة أينعت زهرة الخزامى
أنا تمرة الأحباب حنظلة العدى ... أنا غصة في حلق من عاداني
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م