[الوافـــــي]

لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي

سؤال : أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته . فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا . . ؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا .

جواب : ليس للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي . أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري بلفظ : إن من خيار الناس أحسنهم قضاء

أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقدا غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفا .

.. يتبع ..