توضيحاً
اضافة
تشدبد الشرع بما يخص ثبوت شهادة الزنا أعظم منه فيما يختص بالقتل حيث ُيكتفى رحمنا الله جميعاً وهدانا بشهادين في قضية القتل..رغم انها اعظم من قضية الزنا..بينما صعب ذلك في قضية الزنا اذ يحتاج الأمر لثبوت ما ذكرتم لأربعة شهود تشديداً وعلى هؤلاء الأربعة الشهادة بأنهم راوا العضو بالعضو ابلاغاً في التشديد لمثل هذه القضايا الأخلاقية لما له من عظيم تأثير ليس على المتهم فحسب بل على أسرته وأبناءه ومجتمعه وماله من عظم اثر في شيوع الفاحشة في اللذين امنوا ان كان لاي احد القاء التهم وبهذا الأسلوب وحتى لو لم يتوفر الا ثلاثة شهود في قضية التشهير بالزنا فان شهادة هؤلاء ترد بل ويقام عليهم الحد أي حد القذف (ثمانون جلدة)ارى على الجميع ترك مثل هذه الأمور لأهل الأختصاص وعبر الجهات الرسمية.( هذه المداخلة تم حذفها من قبل.ولكن اعدت النشر توضيحا للفكرة).
وليكن في معلوم الجميع انه يتم ضبط الكثير من القضايا اللأخلاقية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن لا تنشر ليس فقط تكتيم او او او كما يقال بل لحكمة بالغة ايها الاخوة والأخوات ؛ فحين يعلن عن انتشار المنكر قد يغتاض الكثيرين ومرة بعد مرة تبدأ بعض الفئات بالاعتياد على سماع مثل هذه المنكرات وقد يستمرىء هذا المنكر بعد حين من قبل بعض ضعفاء النفوس وكأنه تحصيل حاصل ولكن عندما تحاول عدم نشر مثل هذه الأحداث فانت تحد من اشاعة الفاحشة في الذين امنوا والله أعلم.
|