ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.
لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضاً أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضاً للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.
كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأميركية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟
أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.
ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريغان، تاريخ طويل.
فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقاً"، على حد تعبيره، في تلك الامبراطورية السابقة.
وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات." وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.
وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاماً إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة." ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.
وقد ألقى المراقبون شكوكاً مرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن عمل الديمقراطية اليومي نفسها هو السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنغلادش إلى بوتسوانا مروراً بمنغوليا، إن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة بدء السير في هذا الطريق.
وينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنيغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.
فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماماً مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحدياً كبيراً في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيراً، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما."
وللنقص في الحرية الذي يصفوه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.
لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الشستراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفياتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.
كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذاً في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال إيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.
ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، موهبة ونشاط رجال ونساء يعملون ويعيشون بحرية.
فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة و لوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيّرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسؤولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.
لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد الخامس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.
وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟"
وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء. (تصفيق)
وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسة الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال تزعمهم القيام به؟
وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر إدعاء له بالشرعية. (تصفيق)
وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.
وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.
لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.
إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.
وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.
إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.
إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.
|