بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضاً أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضاً للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأميركية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟


أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريغان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقاً"، على حد تعبيره، في تلك الامبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات." وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاماً إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة." ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكاً مرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن عمل الديمقراطية اليومي نفسها هو السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنغلادش إلى بوتسوانا مروراً بمنغوليا، إن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة بدء السير في هذا الطريق.

وينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنيغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماماً مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحدياً كبيراً في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيراً، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما."

وللنقص في الحرية الذي يصفوه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الشستراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفياتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذاً في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال إيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، موهبة ونشاط رجال ونساء يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة و لوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيّرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسؤولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد الخامس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟"

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء. (تصفيق)

وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسة الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال تزعمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر إدعاء له بالشرعية. (تصفيق)

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين. وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس نفس الشيء كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدؤوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

[abunaeem]

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتلعق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف امداد برلين من الجو، فان قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك امام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

ان اشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل اياد كثيرة. فالقوات الاميركية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسؤولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير. وهو يستحق مجهودنا. ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك. ففشل الديمقراطية في العراق انما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم. وسيزيد الأخطار على الشعب الأميركي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة الى دمشق وطهران مفادها ان الحرية يمكن ان تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. ان تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

ان تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن، لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن ان يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا ان نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، واستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الاستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فان تقدم الحرية يؤول الى السلام. ان تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" الى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أميركا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى ان الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بان تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسؤولة للحرية.

ونحن نؤمن بان الحرية – الحرية التي نثمنها - لا نستحقها نحن وحدنا، بل انها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

ان العمل من أجل نشر الحرية يمكن ان يكون عملا عسيرا. لكن أميركا انجزت اعمالا عسيرة في السابق. ان أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا. فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من ان مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا اشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أميركا.

(نهاية النص)

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)

http://usinfo.state.gov/ar/



للمزيد من هذه الخطابات الامريكية المعربة في موقع ارجوازات بيرمر / نيغرووبنتي / زلماي زه ومن بعدهم ! المسماة ب " سلطة الائتلاف المؤقتة " !


http://www.cpa-iraq.org/tran******s/...cy-Arabic.html

http://www.cpa-iraq.org/tran******s/November.htm


______________

تعليقنا يتبع ان شاء الله


ما دامت الديمقراطية تنسجم مع الاسلام كما يزعم هو ومن وضع هذا النص وغيره باسمه : فليعلن بوش وشيراك وبلير وميركل وبوتين وبوزيتون وشعوبهم اذا اعتناق الاسلام ويتركون للمسلمين الحرية في اعتناق الدين الديمقراطي هذا !

***
ولكن لابد من الاشارة فقط في البداية ان :

(الموضوع هذا جزء من مواضيع اخرى في نفس النسق والزاوية والغاية ...نضيفها بالتسلسل ان شاء الله للملاحظة والربط والاستنتاج الفكري/ السياسي المفيد لشباب الامة ووضع صيغ فكرية حقيقية لكشف جذور و ملامح الحملة الصهيو/صليبة الثانية عشر هذه على الامة ورموزها الخارجيين والداخليين وهم الاهم هنا الذين يقومون بدور حصان طروادة للصليبيين في داخل الحصون ومنهم بالذات من يطلق الاعلام الصهيو صليبي هذا عليهم بالمعتدلين : اي تنظيم الاخوان المجرمين الماسوني ورموزه وخاصة القرد المصري في الدوحة وبقية رفاقه في العالم وخاصة هنا اعداء الله والاسلام والمسلمين اخزاهم الله واصحابهم وعجل في حسابهم :طارق رمضان والغنوشي والترابي اضافة الى تنشيط ودعم خفي قوي هائل للصوفية الخبيثة في العالم العربي وخاصة في الشام ومصر وبلاد المغرب لتؤدي دورها في تعطيل العقل المسلم وحرف عوام الناس عن مواجهة الهجمة الصليبية هذه بوسائلها والتصدي لها بما يتطلبه الامر من معرفة بوسائل الحرب الصهيو/ صليبة الخبيثة هذه على الامة وعقيدتها ومصيرها وكذلك بقية من يسمون بالليبراليون والمحافظون وغيرها من التسميات التي تشير في حقيقتها لاعضاء في المنظمات الماسونية وفروعها المنتشرة علانية في المنطقة والذين يسيطرون بقوة على معظم وسائل الاعلام الناطقة باللغة العربية . )
هذه مقدمة وجزءا من سلسلة تعالج بعض مظاهر ومخططات وافكار واقتراحات واساليب : شبكة الهجوم الاستراتيجي الاستحماري الصهيو / صليبي المتكامل في حملتهم العسكرية والفكرية الشاملة على الاسلام والمسلمين في كافة بقاع العالم لا في العراق فقط .

[abunaeem]

تشجيع الحرية والديمقراطية يمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأميركية
بيان حقائق لوزارة الخارجية


واشطن، 29 آذار/ مارس 2005 - يشكل تشجيع حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية في أرجاء العالم حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية، فقد استثمرت الولايات المتحدة مبلغا يزيد عن بليون دولار في عام 2004 على تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقًا لبيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية يوم 28 آذار/ مارس الجاري.

وجاء في بيان الحقائق: "إننا سنقف متضامنين مع أولئك الرجال والنساء الاستثنائيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي."

وللحصول على مزيد من المعلومات حول دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت على الرابط التالي:
http://usinfo.state.gov/dhr/human_rights.html

في ما يلي بيان حقائق يشرح المجهودات الأميركية في سبيل دعم الحرية والديمقراطية في كافة أنحاء العالم:


وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

28 آذار/ مارس 2005

مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان: الحريات العامة والفردية وتوافر الفرص

بيان حقائق

"إن سياسة الولايات المتحدة هي السعي في سبيل دعم نمو الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل بلد وكل ثقافة، وهدفها النهائي من ذلك هو القضاء على الاستبداد والظلم والطغيان المتفشي في عالمنا هذا."

الرئيس جورج بوش في خطاب التنصيب عام 2005


تشجيع الحرية والديمقراطية يشكل حجر زاوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية

إن تجربة أميركا كدولة ديمقراطية تؤكد قناعتنا بان جميع الشعوب قادرة على العيش والازدهار في جو يسوده السلام والوئام. وحتى في أحلك الظروف، تمكنا من الاسترشاد بالتزامنا بالحرية وبحكم أنفسنا بأنفسنا. وقد توصلنا إلى استنتاج واحد هو: إن بقاء الحرية في بلادنا يتوقف على نجاح الحرية في بلدان أخرى.

إن الإيمان بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ليست حكرا على القيم الأميركية؛ وإنما هي قيم مشتركة تتقاسمها الشعوب والحكومات الديمقراطية في جميع القارات ويشاطرها فيها أولئك الذين يتطلّعون إلى الحرية حول العالم.

قيام عالم خال من الاستبداد والطغيان

لقد شهد العام المنصرم تحولا مثيرا للدهشة على المسرح الدولي. فقد مثلت الانتخابات في أفغانستان وفي مناطق السلطة الفلسطينية والعراق، والثورة البرتقالية في أوكرانيا الخطوات الأولى المثيرة من الديمقراطية بالنسبة للسكان الذين عاشوا تحت نير الاستبداد والظلم والطغيان لأمد طويل.

واليوم هنالك أكثر من خمسين مليون نسمة ممن عاشوا تحت نير الأنظمة الوحشية في كل من أفغانستان والعراق يشقون طريقهم نحو الديمقراطية. فقد اتخذ العراق الخطوات الأولى التي تمكنه من أن يغدو الدولة الديمقراطية الأولى في الشرق الأوسط العربي.

وفي أفغانستان، يقود الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دولته التي دمرتها الحرب إلى الأمام بعد أن عانت من النزاع وعدم الإستقرار السياسي لمدة دامت 23 عاما.

وفي مناطق السلطة الفلسطينية، استبدل الناخبون الفلسطينيون قيادة بالية بأخرى تسعى إلى تحقيق السلام مع جيرانها.

إن ما توضحه هذه الأحداث الباهرة بالتفصيل هو أنه يتحتم أن تتأسس مجتمعات من المواطنين الأحرار على الالتزام بحماية كرامة كل فرد في المجتمع. وإذا كان من الممكن كبح رغبة المواطنين في الحريات والحقوق الفردية لبعض الوقت على يد الأنظمة المتسلطة والفاسدة، فإن التاريخ يظهر لنا أن الانتقال ممكن ما يشجع دعمنا للحقوق الراسخة للشعوب المحبة للحرية في كل حدب وصوب.

الأدوات التي نستخدمها

إن هذه المبادئ هي التي ترشد قراراتنا الخاصة بالتعاون الدولي، وطبيعة مساعدتنا الأجنبية وتخصيص الموارد، وهي التي سترشد أفعالنا وأقوالنا في المحافل العالمية. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب أية دولة تقرر بناء مستقبل أفضل من خلال السعي وراء ثواب الحرية لشعبها.

فقد استثمرت الحكومة الأميركية خلال العام المنصرم مبلغا تزيد قيمته عن بليون دولار في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. كما أننا نقوم بتقديم أو حجب المساعدات المالية أو التقنية أو الاقتصادية التي قد تكون حاسمة لمساعدة حكومة ما في الوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها.

التزامنا

لقد تعهدنا بتقديم الدعم للأفراد الذين يسعون إلى تأمين حقوقهم الراسخة. وإننا، وفي كافة أرجاء المعمورة، نواصل وقوفنا متضامنين مع الرجال والنساء الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر في سبيل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان ويكافحون من أجل الحصول على حرية الصحافة ومن أجل تحقيق التغير الديمقراطي.

وستستمر معركتنا في سبيل الحرية الشخصية طالما دأبت الأنظمة على انتهاك حرية مواطنيها في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية خاصة بهم وقادرة على حماية حرياتهم. على الرغم من أن هذا التحدي يعد جسيما، فإننا ملتزمون بمناصرة المبادئ والممارسات الديمقراطية؛ إذ إننا، عن طريق العمل معًا كأميركيين ومع أصدقائنا وحلفائنا في المجتمعات الديمقراطية، يمكن أن نشق الطريق الذي يقودنا إلى تحقيق الحرية للجميع حول الكرة الأرضية.

-إذ إن عشرا من الدول الخمس عشرة التي تلقت المساعدات الأولية قد باتت الآن دولا أعضاء في حلف الأطلسي، وثمان منها انضمّت إلى الإتحاد الأوربي وثلاث في طريقها للحصول على موافقة الإتحاد الأوربي على انضمامها.

-ساهمت مشاريع الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة في نجاح الثورة البرتقالية في أوكرانيا التي أفضت إلى انتخابات جسدت إرادة الشعب الأوكراني.

-أبرز مشروعنا للتوثيق في دارفور انتهاكات حقوق الإنسان هناك وشد الانتباه العالمي إلى أعمال العنف والقتل الجماعي المتواصل.

-ساندت حكومة الولايات المتحدة إنشاء مطابع خاصة وشبكة تتكون من عشرين من مراكز المصادر الإعلامية المستقلة الأمر الذي ساهم في تبرعم الانفتاح السياسي في قرغيزستان.

تاريخ النشر: 29 آذار/مارس 2005 آخر تحديث:
http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2...29-921925.html

[abunaeem]

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 - 2006


صادر عن مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل
22 حزيران/يونيو 2006



واشنطن، 21 حزيران/يونيو – في ما يلي نص القسم الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 – 2006"، الذي أصدره مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية في 5 نيسان/أبريل 2006، ويشمل عرضا موسعا للجهود الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في دول العالم المختلفة.

بداية النص



الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


"كوني امرأة عربية ومسلمة لا أرى أي تناقض مهما كان بين الإسلام والدعوة إلى الحكم الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان ... فالديمقراطية توفّر إطار عمل أساسيا معقولا لضمان حقوق الإنسان ... وهذا ينسجم مع الافتراض الرئيسي للإسلام بأن الإنسان الفرد يولد حراً وله حرية الاختيار بغض النظر عن دينه، أو عرقه، أو هويته القومية."

أمة العليم السوسوة، الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان، ذلك الوقت.



جاءت السنة الماضية بالتقدم الذي يشد العزائم وبالتحديات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت والاقنية التلفزيونية الفضائية نطاق إمكانية وصول الناس إلى المعلومات العالمية وعززت المتطلبات الداخلية في المشاركة السياسية، الحكم النظيف والمتجاوب، وتوسيع الفرص الاقتصادية. وجدت "أجندة الحرية" شركاء جدد لها في القادة الإقليميين وفي عدد متنامٍ من المسؤولين الحكوميين، وقادة المجتمع المدني الإصلاحيين.

ذهب أفراد الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات وبأعداد متزايدة في كل مرة. وفي الوقت نفسه رفضت الحكومات الاستبدادية بعنف التحديات الداخلية لاحتكارها السلطة، رافضة الدعوات لاعتماد تغييرات ديمقراطية بالطرق السلمية. واستمر النقاد الشجعان لمثل هذه الأنظمة في الكلام العلني ضد هذه الأنظمة رغم عمليات الاغتيال، والاعتداءات الوحشية، والسجن بتهم التشهير أو الخيانة الزائفة.

وعن طريق إشارتها إلى مخاوف عدم الاستقرار أو التدخل الأجنبي، اختارت بعض الحكومات فرض قيود مفرطة في الصرامة على المجموعات الداعية إلى الإصلاح في المجتمع. أدت جهود هذه الحكومات إلى إضعاف المعارضة المدنية لأنظمة الحكم فيها، إلى دفع المواطنين المحبطين إلى دعم البديل الظاهر الوحيد لفسادها وعدم كفايتها، أي الأحزاب الإسلامية التي شملت برامجها سياسات مُقنعة حول مكافحة الفساد ودعم الحكم الصالح علاوة على سجلاتها الواضحة في تقديم الخدمات الاجتماعية الصالحة.

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة متنوعة من الأدوات الدبلوماسية والبرامجية لتعزيز دعمها لتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. واستمر الشعب العراقي، من خلال هذه الجهود في بناء نظامه الديمقراطي الناشئ رغم الفساد والمستوى المرتفع للعنف الطائفي الذي يحفزه أولئك الذين يفكرون في إقامة ديكتاتورية جديدة تحل محل نظام صدام حسين المخلوع. بدعم من الولايات المتحدة، نفذ العراقيون عمليات انتخابية لبّت المعايير الدولية وسمحت هذه العمليات لعدد متزايد من الناخبين العراقيين، بضمنهم أعداد من العرب السنة، بتثبيت حقهم في المشاركة في الحياة السياسية القومية من خلال التصويت في الانتخابات، وانتخاب أفراد من مجتمعهم الأهلي إلى عضوية المجلس التمثيلي. قدم خبراء أميركيون، كما برامج ممتدة النطاق الدعم إلى العراقيين الذين وضعوا وصادقوا على مسودة دستور جديد للبلاد. عَكَس الدعم الشعبي المتزايد للمبادئ الديمقراطية بضمنها حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، قواعد الإجراءات القانونية، والفصل بين السلطات. سلّطت المناصَرة الثابتة للحريات الخاصة والعامة من جانب مسؤولين حكوميين أميركيين الأضواء على الانتهاكات الفاضحة، كإلقاء القبض على مُصلحين مسالمين في سورية وإيران، كما عززت التقدم المستمر عبر منتديات متعددة الأطراف، كمنتدى المستقبل والأمم المتحدة. عملت الولايات المتحدة مع حلفائها الدوليين الإقليميين للطلب من سورية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون في التحقيقات، كما لدعم الرصد الدولي الموثوق للانتخابات التي تجرى في مختلف أنحاء المنطقة.

كان الرئيس السوري بشار الأسد والنظام السوري، اللذان يئنان تحت وطأة اتهامات التآمر في عمليات الاغتيالات والخطف في لبنان، يكافحان لاحتواء المطالبات الداخلية بالحرية كما لمحاولة صدّ الترصد الدقيق الدولي المتشدد. ساندت الولايات المتحدة الضغوط المتعددة الأطراف الموجهة نحو سورية من أجل دفعها إلى الالتزام بواجباتها الدولية وتحسين سجلها المشين بشأن حقوق الإنسان، وشجعت في نفس الوقت دعوات إجراء التغيير السلمي مثل إعلان دمشق.

وفي هذه الأثناء، غاصت إيران أكثر في حكم الطغيان، واستمرت في عدم الاكتراث لتزايد العزل الدولي لها، وأعادت إلى الوراء التقدم الديمقراطي المحدود من خلال التلاعب الصارخ بالانتخابات، والقمع السافر للمعارضة وللاقليات الدينية والاثنية فيها. استمرت في العمل كدولة راعية للإرهاب، تخنق الحريات الدينية وترعى الانقسامات الطائفية ونشر الكراهية في الخارج. عملت الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين لها لتسليط الأضواء على القلق الذي يولده أداء إيران في نطاق حماية حقوق الإنسان، وسعت إلى تقوية الأصوات الداخلية المطالبة بالإصلاح.

عملت برامج المساعدات الأميركية عبر المنطقة للتعامل مع الظلم والانتهاكات الماضية، ولتقوية منظمات المجتمع المدني الديمقراطية، ولدعم التمكين للمرأة، ولتعزيز جهود المصلحين ضمن الحكومات الإقليمية. تمّ ربط مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية وتأمين الفوائد التجارية الأميركية بمدى التقدم الحقيقي باتجاه حقوق العمال، والحكم الصالح، وحماية حقوق الإنسان. لاحظ موظف مسؤول في منظمة العمل الدولية ان دولاً أعضاء في المنظمة المذكورة كانت تقوم "في قرع أبوابنا" خلال عام 2005 لطلب المساعدة في إدخال إصلاحات على قوانين العمل وحماية حقوق العمال. وتنفذ عدة دول في المنطقة خطوات واسعة لوضع حد لاستخدام الأطفال في سباقات الجمال.

انضمت الولايات المتحدة إلى قادة كالملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في الدعوة إلى ممارسة التسامح الديني والاحترام المتزايد تجاه الاقليات الدينية. سميت إيران والمملكة العربية السعودية كدولتين تثيران قلقاً خاصاً بسبب الانتهاكات الشديدة المتواصلة للحرية الدينية.

خلال السنة، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "الحوار الاستراتيجي" لمعالجة المسائل المثيرة للقلق، بما في ذلك احترام الأديان وإجراء إصلاحات سياسية، واجتماعية، وتربوية. حثت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية على توسيع المشاركة السياسية وتوفير حمايات أعظم للاقليات الدينية والنساء. رحبت الولايات المتحدة بعملية إطلاق سراح المملكة العربية السعودية لسجناء سياسيين اثر ارتقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، وكذلك رحبت بخطواته لتوسيع المشاركة السياسية لشعب المملكة عبر انتخابات المجالس البلدية. كما شجعت الولايات المتحدة حكومات عبر المنطقة على تعزيز جهودها في منع المتاجرة بالبشر وبالأخص العمال الأجانب.



مجمـوعات منـاصرة المـرأة في الأردن


يتم إرساء قواعد الديمقراطية ومؤسساتها الحيوية على مدار الزمن، ويتم إرساء هذه القواعد بجهود أناس عاديين توّاقين إلى حياة أفضل وفرصة للمشاركة في صنع مستقبلهم. إن المجموعات المؤيدة لحقوق المرأة والمدعومة أميركيا، تعمل في الأردن على فتح الأبواب أمام ذلك المستقبل من خلال توفيرها المهارات والمعرفة لمن لا يملكونها وتمكينهم من استخدامها، ومن خلال بناء علاقات شراكة حيوية بين حكومة تبدي استعدادها لتحقيق إصلاحات ديمقراطية داخلية وبين الشعب المتطلّع إلى ذلك.

تلقى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومعهد الملكة زين الشرف للتنمية، والمنظمة غير الحكومية "كير"CARE، منحة صغيرة من الولايات المتحدة تم إنفاقها في الأحياء الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية في محافظات جرش، ومادبا، والكرك. وقد قامت هذه المؤسسات بالشراكة مع الوزارات، بتأسيس ثلاثة مراكز للمرأة تعنى بتنمية المجتمع المحلي، وتعمل على تزويد النساء المحرومات بالمهارات، والمعرفة والآليات الكفيلة بتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن واحتياجاتهن.

تعلمت المشاركات في مجموعات مناصرة حقوق المرأة- وهن نساء من المجتمعات التقليدية، المسلمة والمحافظة- كيفية حلّ المشاكل العملية عبر الوسائل ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية، وهي: التشاور مع المجتمع المحلي لجمع المعلومات عن احتياجات الجمهور، والتحاور مع المسؤولين الحكوميين وأولئك القائمين على توفير الخدمات العامة، والعمل على إقامة شبكات لتبادل أفضل الممارسات والتعاطي مع الأمور ذات الاهتمام المشترك، ورعاية تحقيق الجمهور للحقوق المدنية والمسؤوليات المترتّبة عليه. خلال الأشهر الإثنين والعشرين التي استغرقها هذا المشروع، لم تتقن تلك النساء فقط مهارات جديدة في القيادة والمناصرة وإنما سارعن إلى استخدامها في الدفع باتجاه تحسينات إيجابية في مجتمعاتهن المحلية. وقد شملت جوانب النجاح ما يلي:

تعيين طبيبة مقيمة في مركز الصحة العامة في مؤتة متخصصة في مجال الأمراض النسائية لتلبية الحاجة الماسّة إلى خدماتها.

إغلاق بركة ملوّثة ومهجورة في الكرك كانت تعرّض حياة الأطفال إلى الخطر.

تحسين ظروف المدارس العامة (أي الحكومية)، والتخطيط لفتح مدارس جديدة في الكرك وجرش.

تحسين إنارة الشوارع وخط سير الحافلات في مادبا.

إن عمل هؤلاء النسوة ونجاحهن في حشد التأييد لصالح إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن المحلية كان عملا مميزا. فهذا المشروع، ومشاريع أخرى مكرسة لقضايا المجتمع المدني المدعومة من قبل الولايات المتحدة، تبرز طاقة وحماس الديمقراطيين المحليين في المنطقة والتوافق بين الديمقراطية والإسلام. إن هذا الدعم سيستمر في المساعدة على بناء المهارات الديمقراطية الحيوية وتمكين المرأة من لعب دور رئيسي في تقدم الديمقراطية في المنطقة.

[abunaeem]

الجزائر


في عام 2005، وفي أعقاب أكثر من عقد على النزاع الأهلي والإرهاب اتخذت الحكومة الجزائرية من جديد عدة خطوات هامة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، فتراجعت الشكاوى ضد قوات الأمن حول وقوع إساءات أو إنتهاكات نتيجة لتجريم التعذيب وزيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصص للشرطة وقوات الأمن. وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كالعمل من أجل مصالحة وطنية وتدريب أفضل لقوات الأمن، في تخفيض العنف اليومي بين مؤيدي الدولة الإسلامية ومعارضيها، واستمر تحسن الوضع الأمني العام في البلاد. وقد عززت عمليات المراجعة على قوانين الأسرة والجنسية من مساواة المرأة بالرجل فيما يخص حماية حقوق المرأة. وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه إصلاح السلطة القضائية من خلال التحقيق في الفساد، لكن الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية مازال يعتبر مشكلة كبيرة. وفي محاولة للتعاطي مع اهتمامات سكان مناطق "القبيلية"، حسّنت الحكومة من تواصلها وعلاقاتها مع جماعات البربر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أجريت انتخابات محلية في أعقاب إتفاق على حل مشكلة قلة نسبة تمثيل مصالح "القبيلية" في المجالس التشريعية المحلية والوطنية.

مازال احترام الحكومة لبعض جوانب حقوق الإنسان أمرا إشكاليا. وتكاد جميع حالات الأشخاص المفقودين مازالت بانتظار الحل. إن الآلية التي تم تشكيلها عام 2003 للتعامل مع قضية المفقودين، وتقديم توصياتها بشأن إيجاد الحلول لمشكلة أكثر من ستة عشر ألف مفقود منذ التسعينيات، قد قدمت تقريرها النهائي للرئيس بوتفليقة في آذار/مارس. لم يتم نشر هذا التقرير. وقد تعرضت الآلية لانتقاد واسع لجهة عدم فعاليتها وافتقارها للاستقلال الكافي ولسلطة تولي إجراء التحقيق، وافتقارها كذلك للحياد. فمازالت الإدعاءات بتعرض الموقوفين لإساءة معاملتهم وللتعذيب والتوقيف المطوّل تشكل مشكلة شملت كذلك الاعتقالات العشوائية، وإعفاء المسؤولين من العقاب، واستمرار عمل الدولة بقوانين الطوارئ. واستمرت الحكومة –خلال العام- في فرض القيود على حرية التعبير، والصحافة، والتجمّع، والحركة، وعلى حرية تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها. كما ازداد استخدام قوانين القدح والذمّ والمضايقات الحكومية للصحافة بشكل كبير، وتحكمت الحكومة إقتصاديا بالصحافة بشكل كبير. ولايزال افتقار الحكومة للشفافية وافتقار الجهاز القضائي للاستقلال يشكلان مشكلة، كما وفرضت الحكومة قيودا على حقوق الخصوصية وحقوق العمّال.

إن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر من أبرز أهداف الولايات المتحدة. فعلى مدى عام 2005، كانت الولايات المتحدة تشجع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المضيّ قدما على طريق حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية. ولطالما أبرز السفير الأميركي أهمية حرية الصحافة في القطاعين الخاص والعام في لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين والقادة غير الحكوميين. كما وحذّر من أن القيود المفروضة على الصحافة لا تؤثر فقط على صورة الجزائر أمام العالم وإنما تعيق أيضا النمو الديمقراطي في البلاد والقدرة على تحديث مؤسسات الدولة. كما وأبرز السفير أهمية حرية الصحافة ومسؤولياتها خلال لقائه وزيري الإعلام والخارجية، من بين عدد آخر من المسؤولين الرسميين. وقد شجع المسؤولون الأميركيون السلطات الجزائرية على عدم تجريم القدح والذمّ. وبغية تشجيع ودعم حرية الصحافة، رعت الولايات المتحدة التدريب على الصحافة المسؤولة وتغطية أوسع للقضايا الحيوية. فقد رعت السفارة (الأميركية) مؤتمرا وثلاث ورشات عمل تركز على حقوق الإنسان والصحافة. وبمنحة صغيرة، رعت الولايات المتحدة أيضا تدريبا إعلاميا للمتحدثين باسم الوزارات، كجزء من مبادرة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية الحكومية والمسؤولية الصحافية.

كما واصلت الولايات المتحدة دعم إصلاح واستقلال القضاء. واستخدم مسؤولو السفارة برنامج تطوير القانون التجاري لتشجيع الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد وتقوية الامتثال للقانون. وفي عام 2005، أكملت رابطة الحقوقيين الأميركية (ABA) بدعم من الولايات المتحدة، مهمة تقييم للجهاز القضائي ترمي لتعزيز استقلاليته. ودعمت الولايات المتحدة أيضا جزءا من برنامج لرابطة الحقوقيين الأميركية ABA مكرّس لشمال إفريقيا، يرمي لتدريب القضاة الجزائريين وتوسيع البرامج التدريبية في المعهد الوطني للمدّعين العامّين. وعمل مسؤولو الولايات المتحدة مع القوات الأمنية بغية تشجيع الإصلاحات الداخلية والتصويب الذاتي، من خلال تزويد تلك القوات بأشرطة مصورة للتدريب وبمراجع حول قضايا حقوق الإنسان وإلقاء المحاضرات في كلية الشرطة.

رعت الولايات المتحدة برامج لتقوية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبرامج لتدريب المشرّعين، وبناء القدرة الإنتخابية. وتضمّنت النشاطات تنظيم إجراء المناقشات غير الرسمية، وورشات عمل، والبعثات الدراسية لتشجيع التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك بين مجموعات من مختلف الأطراف والخلفيات والرؤى. وعملت تغطية الصحافة المحلية لتلك المبادرات على زيادة وعي الجمهور بالديمقراطية وكان من شأنها بناء الدعم للإصلاحات الحيوية والمبادئ الديمقراطية.

شجعت الولايات المتحدة المسؤولين على تحسين ممارسات حقوق الإنسان وحمايتها في كافة دوائر المجتمع الجزائري والمؤسسات الحكومية. وعملت السفارة على تقوية سبل اتصالها بالمجتمع المحلي عبر الدعم المباشر لإثنتين من المنظمات غير الحكومية اللتين تتعاطيان مع قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد التقى مسؤولو السفارة مع مجموعات دولية لحقوق الإنسان لدعم تأسيس تحالف غير حكومي مستقل في الجزائر، بغية رصد حالات المفقودين والتحقيق فيها، وتوثيقها ومناصرة المفقودين. كما واصل مسؤولو السفارة لقاءاتهم برئيس اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المفقودين، مشجّعين اللجنة على العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك دعم مناقشات أوسع في المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان. وقد حثّت الولايات المتحدة هذه اللجنة على نشر تقريرها الذي صدر في آذار وعلى إتاحته للجمهور.

دعمت الولايات المتحدة الجهود الحكومية الرامية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان وممارساتها في التعليم المهني الخاص بالقوات الأمنية. وقد تلقّى واحد وسبعون ضابطا عسكريا توجيهات حول سيادة القانون وحقوق الإنسان خلال التعليم العسكري الدولي وبرامج التدريب المقامة في الولايات المتحدة وفي الجزائر. إن زيادة التبادل بين الولايات المتحدة والجيش الجزائري قد عزّز من الوعي بالمعايير الحديثة للسلوك العسكري، الأمر الذي يكفل رعاية الإحترام لحقوق الإنسان ومعاييرها وممارساتها المعترف بها دوليا.

خلال العام، أصدرت الحكومة تعديلات ليبيرالية على قانون الجنسية وقانون الأسرة، مُنحت المرأة بموجبها المساواة مع الرجل من حيث الحق في نقل الجنسية للزوج والأطفال أو لأي منهما، كما وسّعت التعديلات من حدود الحماية القانونية لتشمل المرأة في نطاق مواضيع الزواج والطلاق. وموّلت الولايات المتحدة، مع مشاركين جزائريين، برنامجا إقليميا عن الحقوق العالمية بغية الدعوى لصالح اكتساب المرأة مهارات في مناصرة حقوق الإنسان ورعاية قدرة المرأة الريفية والمنظمات النسوية على بناء القدرات وشبكات الاتصال الخاصة بها.

لعبت برامج التبادل الطلابية وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية دورا هاما كذلك في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز الوعي الديمقراطي وتوفير الدعم للحريات الأساسية. خلال العام، رعت الولايات المتحدة خمسة وستين من القيادات الطلابية ومشاركين آخرين في برامج للتبادل كان الغرض منها الدعوى للديمقراطية، وحرية الصحافة، والتقنية (التكنولوجيا)، ودراسات إقتصاد السوق الحر.

كما واصلت الولايات المتحدة حوارها حول الحرية الدينية مع المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الجزائري لعلماء الدين، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية السياسية. وقد أكد السفير على أهمية رسالة التسامح الديني من خلال إلقاء العديد من الكلمات حول هذا الموضوع، ومن خلال استمرار التمويل لمشروعين لإصلاح وتجديد تراثين ثقافيين لهما أهمية دينية لدى المسيحيين والمسلمين.

صُنفت الجزائر في التقرير الصادر عام 2005 عن نشاط الاتجار بالأشخاص (TIP) دولة في المستوى الثاني فيما يتعلق بإقرارها بوجود مشكلة الاتجار بالأشخاص وشروعها في معالجة وضع الجزائر كدولة عبور (ترانزيت) للأشخاص المعرضين لاستغلالهم في النشاط التجاري الجنسي ولغرض تشغيلهم بأجر بخس في أوروبا. ولقد واصـل المسؤولـون الأميـركيون التعبير عن قلقهم إزاء هذا الاتجار بالأشخاص للحكومة الجزائرية، خاصة الحاجة إلى التحرّي عن أسماء الضحايا وفحصهم وحمايتهم، وكذلك تشجيع الحكومة على الوفاء بوعودها بتأسيس مكتب لمحاربة الاتجار بالأشخاص.

[abunaeem]

البحرين


في عام 2002، أصبحت البحرين مملكة، وتبنّت دستورا أعاد تفعيل الجهاز التشريعي المكون من مجلسين: مجلس للشورى يتألف من أربعين عضوا، وهو مجلس إستشاري يعيّن الملك أعضاءه، ومجلس للنواب يتألف من أربعين عضوا يتم انتخابهم. وللبرلمان سلطة اقتراح التشريعات والمراجعة عليها، لكن الملك يحتفظ بمعظم السلطات التشريعية بصفته رئيس السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. لجميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم واحد وعشرين عام حق الإقتراع. ولقد اعتبرت الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2002، وهي أول انتخابات شهدتها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، انتخابات حرة ونزيهة بشكل عام، بالرغم من مقاطعة أربع من القوى السياسية المعارضة لها. (الأحزاب السياسية محظورة بموجب القانون، لكن في تموز من عام 2005 أصدرت الحكومة تشريعا يعتبر الجمعيات السياسية قانونية.) إن المواطنين الشيعة والسنّة ممثلون في الحكومة، إلا أن الأقلية السنيّة من السكان تسيطر على النشاط السياسي والإقتصادي في حياة البلاد. لقد رشحت النساء أنفسهن لانتخابات 2002 لكن وللأسف لم يكتب لهن النجاح. ستة من أعضاء مجلس الشورى الأربعين المعيّنين وعضوان من مجلس الوزراء البالغ عدد أعضائه عشرين وزيرا، هم فقط من النساء. لازالت الحكومة تعاني من مشاكل احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حصانة مسؤولي الحكومة من العقاب في حال انتهاكهم لحقوق الإنسان، وتعاني الحكومة من مشكلة التمييز ضد السكان الشيعة، وضد النساء، وضد مواطني دول أخرى ممن يقيمون في البحرين. لا يتمتع القضاء بالاستقلال التام. كما كانت الحكومة تتعدى على خصوصية المواطنين، وفي بعض الحالات فرضت قيودا على حرية التعبير، وعلى حرية الصحافة، وحرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.

كان تحقيق التقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين يعتبر أحد أولويات الولايات المتحدة، حيث عملت الولايات المتحدة على دعم سيادة القانون، وتوسيع المشاركة السياسية وحرية الصحافة، وإصلاح الجهاز القضائي، وتطوير المجتمع المدني، وحماية حقوق العمّال والعمّال الأجانب الوافدين، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الاتجار بالأشخاص (TIP). ولقد التقى مسؤولون من الولايات المتحدة مرارا بالمسؤولين البحرينيين للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان واعتماد منهج نشط لعملية التحوّل الديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يتحاورون كثيراً مع نشطاء المجتمع المدني والمعتدلين من صفوف المعارضة السياسية ويشجعونهم على المشاركة في العملية السياسية. دعمت الولايات المتحدة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تفعيل دورها الدبلوماسي وإشراك قطاع الأعمال والعمّال والمجتمع المدنيّ في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة والمصادقة عليها.

عملت برامج الولايات المتحدة على تقوية الحركة الديمقراطية في البحرين وتعزيز ثقة المجتمع المدني بالعملية الانتخابية استعدادا للانتخابات البلدية والنيابية عام 2006. وعملا بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، رعت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى مساعدة الجمعيات السياسية في البلاد (في ظل غياب الأحزاب السياسية) على تقوية قدراتها المؤسسية، فضلا عن شفافيتها وتجاوبها بشكل أفضل مع احتياجات المواطنين. واستضافت الولايات المتحدة خلال العام ثمان ورشات عمل لزيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية وتسهيل المناقشات بين المجتمع المدني وأعضاء من البرلمان حول أبرز التشريعات وحول أمور أخرى موضع الإهتمام الوطني.
أشركت الولايات المتحدة الجمعيات السياسية في حوار، حثّتها فيه على الإنخراط في العملية السياسية والتعبير عن مطالبها من داخل النظام السياسي. أربع من تلك الجمعيات السياسية، بما فيها جمعية الوفاق السياسية، وهي الأكثر نفوذا لدى الشيعة، قاطعت إنتخابات عام 2002 وظلت منذ ذلك الحين خارج النظام السياسي، ولكنها، بتشجيع من الولايات المتحدة، سجّلت نفسها بموجب القانون الجديد الخاص بالجمعيات السياسية، ولكنها لم تعلن بعد عن عزمها المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية لعام 2006، رغم وجود المؤشرات الدالة على احتمال تراجعها عن القرار الذي كانت قد اتخذته بمقاطعة الانتخابات.

ركزت السفارة الأميركية على مبادرات التربية المدنية كعنصر هام بعيد المدى لإنجاح الديمقراطية وترسيخها في البحرين. وفي عام 2005، درّب برنامج التربية المدنية أكثر من مائة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم وكذلك مدرسيها على مناهج مكرّسة لتعليم الطلبة سبل المشاركة في المجتمع المحلي وفي الحكومة، ومسؤولية الفرد، والحلّ الجماعي للمشاكل، وهي جميعها مبادئ محورية في النظام الديمقراطي الناجح. دعمت الولايات المتحدة برنامجين نموذجين تجريبيين في المدارس الثانوية، تم في إطارهما استخدام "التربية المدنية العربية" وهو برنامج مستمر للتربية المدنية ذو صبغة تعاونية على المستوى الإقليمي. وفي برنامج آخر، دعم التمويل الأميركي ترجمة سلسلة من قصص التربية المدنية إلى اللغة العربية وهي قصص مخصصة للصفوف الابتدائية، ودعم كذلك تدريب المعلمين على استخدام تلك النصوص. كما ساعدت الولايات المتحدة على تدريب أكثر من مائتين وخمسين من معلّمي المرحلة الابتدائية على كيفية تعزيز مهارات التفكير الناقد باستخدام نصوص روائية مخصصة للأطفال الأميركيين ترجمت إلى اللغة العربية. كما رعى برنامج للمنح التعليمية الصغيرة حضور أكثر من سبعين طالب وطالبة في المدارس الثانوية في البحرين لصفوف تعليم اللغة الإنجليزية التي ركزت على مهارات يحتاجها الطلبة والطالبات في النظام الديمقراطي، كالتفكير الناقد، وشجع البرنامج فتح المناقشات الهادفة عن قضايا الدستور الأميركي. وخلال عام 2005، رعت الولايات المتحدة أيضا استضافة ثلاثة من كبار المختصين من وزارة التربية والتعليم في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية حول التربية المدنية وإصلاح المناهج.
اعتبرت الولايات المتحدة حرية التعبير والحريات الصحافية في البحرين من أولوياتها، وقامت برامج الولايات المتحدة بتدريب عشرات الصحافيين البحرينيين خلال العام على إجراء التحقيقات الصحافية وعلى دور الصحافة في المجتمع، وعلى العمل في سبيل تغطية القضايا السياسية والإجتماعية بصورة أوسع وأكثر توازنا. ساعدت الولايات المتحدة على تأسيس أول إذاعة طلابية في البلاد وذلك في جامعة البحرين. وعلى مدى العامين الماضيين، أرسلت السفارة الأميركية العديد من الصحافيين إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج الزائر الدولي ودراسة دور الصحافة في النظام الديمقراطي ومسؤوليات الصحافي في تقصّي الحقائق وتحرّيها. كما دعمت منحة أميركية تقييما للتلفزيون الحكومي والذي أدى إلى صدور توصيات بتحويل الإذاعة والتلفزيون في البحرين إلى هيئة عامة تتمتع بالاستقلال في سياستها التحريرية.

كان مسؤولو السفارة يلتقون بانتظام بقادة مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، والشباب، وحقوق الإنسان، والعمّال، والشفافية في الحكومة. قامت الولايات المتحدة بتوفير منحة صغيرة لجمعية الشفافية البحرينية بغية دعم تدريب الكوادر الإدارية لبعض تلك المجموعات. وقد شارك كبار المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأميركية ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمّال، في منتدى من أجل المستقبل، وهو مؤتمر عقد في البحرين، وكانوا فاعلين في تأسيس صندوق من أجل المستقبل يرمي إلى دعم تنمية المجتمع المدني.

كان الإصلاح القضائي أحد الأولويات الأخرى التي دعمتها الولايات المتحدة من خلال مشروع متعدد الأوجه لتسهيل الإصلاحات في وزارة العدل البحرينية. وقام هذا المشروع بتدريب إثنين من كبار القضاة على القيام بمهمة تدريب آخرين على استخدام السبل البديلة لحلّ النزاعات. وتم إجراء أول تدريب في البلاد على استخدام هذه السبل البديلة لحل النزاع للقضاة، والمحامين، وكبار المسؤولين الحكوميين. وبدأت هيئة التنمية الإقتصادية بالأخذ بمفاهيم الطرق البديلة لحل النزاع في تسوية قضايا العمل والعمّال. وبالتشاور مع مستشاري المشروع قامت وزارة العدل البحرينية بتعديل قوانينها الخاصة بالإجراءات المدنية والتشريعات ذات الصلة للإسراع من وتيرة إجراءات وخطوات إدارة العدالة. كما قامت الوزارة – من خلال هذا المشروع – بإدخال التقنية المتقدمة للتقليل من القضايا المتراكمة التي تعيق حصول المواطنين على العدالة التي ينشدونها أو التخلص منها. ويتضمّن ذلك نظم التصوير المسحيّ لسجلات المحاكم ونظام نموذجي رقمي لتسجيل إجراءات المحاكم صوتيا، وهما نموذجان سيتم تعميمهما في جميع قاعات المحاكم البحرينية خلال العام المقبل. كما دعم المشروع تطوير معهد التدريب القضائي وأجرى تدريبا للقضاة والمدعين العامين على قضايا الاتجار بالأشخاص، ودعم كذلك تدريب طلبة كلية الحقوق على العمل في الجهاز القضائي، وتدريب القضاة على إدارة القضايا.

في أعقاب دعوة الملك لسن قانون للأسرة يضمن حماية أكبر لحقوق المرأة القانونية، قام المجلس الأعلى للمرأة – المموّل حكوميا- بقيادة حملة مدعومة إعلاميا مكرسة لتلك القضية. وقد موّلت الحكومة الأميركية مؤتمرا إقليميا لمراجعة قوانين الأحوال الشخصية شاركت فيه سيدات من البحرين ومن المنطقة كما تمكّنت السفارة من تشجيع منظمات حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال، بمن فيهم الشباب والنساء، على حشد التأييد عبر شبكات الاتصالات القائمة بينهم من أجل إنجاح جهودهم في دعم ذلك الاقتراح أو العرض.

كانت الولايات المتحدة ترصد الحرية الدينية من خلال اجتماعات منتظمة مع ممثلي مختلف الطوائف والأقليات الدينية.ورعت السفارة زيارة إمام بارز من جامعة جورج تاون إلى البحرين بغية تنمية علاقات أفضل بين المسلمين وغير المسلمين وبين المذاهب الإسلامية في البلاد. والتقى هذا الإمام بمجموعة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الحوار شملت رجال الدين، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، وألقى العديد من المحاضرات التي تحضّ على التسامح، وذلك من خلال وصفه لحياة المسلم في الولايات المتحدة، وأجرت الصحافة المحلية في البحرين العديد من المقابلات معه.

نحو ستين بالمائة من القوى العاملة في البلاد هم عمال وافدين إلى البحرين، وكان بعض العمّال الأجانب، وخاصة العاملين منهم كخدم في المنازل، ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص. لقد صنّف التقرير الخاص بالاتجار بالأشخاص البحرين مع دول المستوى الثاني، وذكر التقرير أن تقدم البحرين بشأن الحماية المكفولة للعاملين كخدم في المنازل بموجب القانون كان غير مرض، كما لم يكن تقدم البحرين مرضيا في مجال محاكمة القائمين على الاتجار بالأشخاص، وتوعية الجمهور بتلك القضية وبحقوق العمال الأجانب. وعلى صعيد برامج التبادل الرسمية، لطالما أبرزت الولايات المتحدة وبشكل حثيث أهمية محاربة استغلال العمال الأجانب من خلال توفير سبل الحماية القانونية لهم، وتأسيس المحاكم المختصة بالنظر على وجه السرعة في قضايا استغلال العمال والبت فيها وتشجيع الضحايا على مشاركة الإدعاء العام في الدعاوى المرفوعة ضد أرباب العمل. وخلال العام، زارت البحرين منظمة غير حكومية مموّلة أميركيا، بغية إجراء تقييم أوليّ لاحتياجات الدولة في مجال التشريعات الرامية لمحاربة الاتجار بالأشخاص ومجال تدريب المسؤولين على تطبيق القانون، ومجال الاتصال بالجمهور وتوعيته.

[abunaeem]

مصر


أدخلت الحكومة المصرية بعض الإصلاحات الهامة خلال العام، كان من بينها التقرير السنوي الأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعديل الدستوري الذي يسمح للشعب بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة، وذلك بدلا من استفتاء يعبر فيه الناخبون عن موافقتهم أو رفضهم لمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وأصدرت الحكومة كذلك مرسوما رئاسيا لتخفيف القيود على إصلاح الكنائس وترميمها. ولكن احترام الحكومة لحقوق الإنسان والوضع العام لحقوق الإنسان لا يزال سيئا. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الهامة القيود القائمة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة، والاستعمال الواسع لقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عشرات السنوات، بما في ذلك لجوء الحكومة لمحاكم الطوارئ، واعتقال الأشخاص إداريا لفترات زمنية غير محددة. وقد أثيرت تساؤلات حول التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتوسيع هذه الحماية إثر محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة. وبرزت هذه التساؤلات نتيجة استمرار ورود التقارير ذات المصداقية حول الانتهاكات والتعذيب، بما في ذلك ما ورد عن وفيات وقعت في أقسام الشرطة والسجون، وما مارسته الشرطة من عنف ضد اللاجئين السودانيين والمتظاهرين من المعارضة والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية. وأدت ثقافة الحصانة من العقاب إلى إحباط أي محاولات منهجية لمحاكمة المسؤولين الأمنيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز عشوائية وأحيانا جماعية، وكانت الظروف سيئة في السجون، وكان الجهاز التنفيذي يمارس النفوذ على القضاء، وكانت هناك بعض القيود على الحرية الدينية، وكان هناك فساد، وافتقار للشفافية، وتمييز في المجتمع ضد النساء والأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين الأقباط والبهائيين.

كانت نسبة المشاركة ضئيلة في الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشأن التعديل الدستوري الخاص بإجراء انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب، وقد تعرض الناخبون في هذا الاستفتاء لأعمال العنف التي مارسها ضدهم مؤيدو الحكومة. وتحدث ناقدو التعديل عن وضع عوائق أمام مشاركة حقيقية من جانب أحزاب المعارضة والمستقلين، بما في ذلك القيود المستمرة على ترخيص الأحزاب الإسلامية وعلى ممارستها لعملها. وقد اتسمت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بضعف إقبال الناخبين عليها، وبشراء أصوات الناخبين، والتزوير والعنف الذي مارسه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي احتفظ بهيمنته على السياسة الوطنية بأغلبية ساحقة في مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخب جزئيا. وأصبح المرشحون المستقلون المرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أكبر معارضة برلمانية في مصر بعد فوزهم بعشرين بالمائة من المقاعد في مجلس الشعب.

قتل ما لا يقل عن 27 متظاهر سوداني في 30 كانون الأول/ديسمبر عندما قامت قوات الأمن بإخلاء عدة آلاف من المحتجين من إحدى حدائق القاهرة. وقد عملت الولايات المتحدة عن كثب مع المفوضية العليا للاجئين ومع المسؤولين الحكوميين لتسهيل إعادة تقييم الطلبات التي ادعى فيها مقدموها أنهم مؤهلون للحصول على صفة اللاجئ، وعملت كذلك على إثناء الحكومة عن ترحيل وإبعاد اللاجئين دون اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، وعلى تخفيف المعاناة. ولم تتخذ الحكومة أي تدابير فورية لتأديب أو محاكمة عناصر قوات الأمن المسؤولة عن هذا العنف أو حالات عنف أخرى ضد المحتجين. وعلى الرغم من أن الكثير من المعارضين طالبوا باستقالة وزير الداخلية، الا أن الرئيس أعاد تعيينه في منصبه خلال عملية إعادة تشكيل مجلس الوزراء في نهاية العام.

تطرقت الإستراتيجية الأميركية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية إلى مشاكل حقوق الإنسان، ودعمت الجهود المبذولة لبناء مجتمع مدني أكثر حيوية وللدعوى إلى سيادة حكم القانون ولتشجيع تنمية المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الإعلام المستقل. وفي عام 2005، أدلى الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية ببيانات واضحة تعبر عن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وقال الرئيس بوش في خطاب ألقاه في لاتفيا في السابع من آيار/مايو أن الانتخابات الرئاسية في مصر "يجب أن تتم بوجود مراقبين دوليين وبموجب قواعد تسمح بإجراء حملة انتخابية حقيقية". وفي 26 حزيران/يونيو، طالبت وزيرة الخارجية الأميركية أثناء وجودها في القاهرة الحكومة المصرية "بتحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها أمام شعبها وأمام العالم بمنح مواطنيها حرية الاختيار". وطالبت الوزيرة بأن تحل سيادة القانون محل قوانين الطوارئ وأن يحل نظام قضائي مستقل محل القضاء العشوائي، كما عبرت عن قلقها بشأن "مستقبل الإصلاحات في مصر في الوقت الذي لا يزال فيه الداعمون المسالمون للديمقراطية من الرجال والنساء يتعرضون للعنف". وقالت أيضا، مؤكدة على أهمية المعايير الدولية، "يجب على الانتخابات المصرية، بما فيها الانتخابات البرلمانية، أن تستوفي المعايير الموضوعية التي تتسم بها جميع الانتخابات الحرة"، ودعت لإجراء انتخابات "بدون عنف أو ترهيب".

وخلال العام دعى كبار المسؤولين الأميركيين الحكومة على إلغاء قانون الطوارئ وحثوها على تحقيق إصلاحات سياسية هامة أخرى. كما عبروا من خلال التبادلات الرسمية، عن قلقهم بشأن تطور المجتمع المدني، والمشاركة السياسية (بما فيها الإصلاحات الانتخابية)، والحقوق السياسية الأساسية، وكذلك محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة.

ركزت البرامج الأميركية على تشجيع قدرا أكبر من المشاركة والمحاسبة والتدقيق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعمت البرامج الأميركية للديمقراطية المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية التي تسعى لتحسين العمليات الانتخابية المصرية. وقد بدأت عدة مؤسسات أميركية رئيسية غير حكومية تعنى بالديمقراطية عدة برامج في عام 2005، ولعبت دورا هاما في تدريب وتمويل الأنشطة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي تراقب الانتخابات. ودعمت الولايات المتحدة، من خلال تقديم تمويل مباشر للعديد من مجموعات المجتمع المدني المصرية، عددا من مبادرات مراقبة الانتخابات المحلية، التي قام مراقبوها البالغ عددهم 5000 مراقب بمراقبة محلية غير مسبوقة للانتخابات. وشملت الانجازات، عبر الدعم الأميركي أيضا، تنظيم عدة بعثات دولية لتقييم الانتخابات. وساعد التمويل الأميركي على تدريب مذيعين وصحفيين على القيام بتغطية الانتخابات، ودعم إعداد دليل معلومات خاص بالناخبين عن طريق خدمات الإعلام التابعة للدولة. كما ساعد التمويل على إنشاء شبكة منظمات غير حكومية تركز على توعية الناخبين، وعلى دعم شبكة منظمات غير حكومية أخرى تشجع وصول المقعدين إلى أماكن الانتخاب، وعلى تنظيم عدة نقاشات عالية المستوى حول الانتخابات والإصلاحات السياسية. وقد انتُـقدت لجان الانتخابات الوطنية التي تشكلت لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لافتقارها للاستقلالية والانسجام، وقد رفضت هذه اللجان عروضا أميركية لتقديم المساعدة الفنية.

شهد العام تطورات ايجابية في مجال حرية الصحافة والتعبير، ووجه الإعلام ورموز المعارضة والمجتمع المدني نقدا علنيا غير مسبوق للحكومة وسياساتها. كما شهدت فترة الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية في أيلول/ سبتمبر نقاشا حاميا وقدراً أكبر من الوعي والانخراط السياسي. وكانت التغطية الإعلامية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالعنف الذي شوهد في الجولة الأخيرة، تغطية شاملة ودقيقة.

مولت الولايات المتحدة مجهودا جديدا دعى إلى إيجاد قدر أكبر من الاستقلال والمهنية في الإعلام، وإلى مساعدة التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، والإعلام المطبوع والالكتروني على تحسين الصفة المهنية في الأداء، واستمراريتها، وتنوعها. وقد شمل البرنامج إمكانية التدريب لتشجيع تطور الصحفيين، والمهنيين والمديرين في منتصف حياتهم العملية، كما شمل البرنامج تحسين القدرة الاقتصادية للإعلام. وكان الهدف أيضا تقوية الإعلام المحلي ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية. وساعد الدعم الأميركي لورش العمل التي نظمت للصحافيين على تحسين الوعي الإعلامي وتغطية أنشطة حقوق الإنسان والقيام بمبادرات للإصلاح السياسي، وقد شملت ورش العمل التي نظمت للصحافيين ورشة عمل شاركت فيها 32 صحفية يدرسن المشاركة السياسية للمرأة.

دعت برامج أميركية أخرى حول الديمقراطية والحكم الرشيد إلى مشاركة المجموعات المهمشة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتدريب قادة اتحاد الطلاب كي يصبحوا أكثر انخراطا في العملية السياسية، وشجعت مشاركة المقعدين في النشاط المدني والسياسي، وعززت المشاركة السياسية للبدو والمهاجرين في جنوب سيناء، وشجعت الانخراط الديمقراطي وتمكين المرأة، والشباب، والمزارعين الفقراء في المجتمعات الريفية والحضرية المهمشة. كما قدمت برامج أميركية أخرى مساعدات قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمحتجزين وعائلاتهم، وعززت تفهم القيادات الدينية وإدراكهم لأهمية الممارسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمشاركة في العملية السياسية وفي نشاط المجتمع المدني.

لعب المركز المصري الجديد لدعم المنظمات غير الحكومية، وهو مؤسسة صممت لتقوية منظمات المجتمع المدني دورا هاما خلال العام. ويُذكر أن هذا المركز تم تطويره من خلال أحد مشاريع المساعدة الأميركي الكبرى. وقد سارع هذا المركز بوضع الهياكل الرئيسية الخاصة به، بما في ذلك وضع البيان الخاص برؤيته، وتشكيل مجلس إدارة، ولجان، وتعيين القيادات، كما أعد الخطط والمقترحات للحصول على التمويل من عدة جهات مانحة، وإدامة مهام وخدمات المشاريع. ويلتزم المركز الجديد، من خلال الدعم الأميركي والدولي، التزاما كاملا بتقديم المساعدة إلى المجتمع المدني في مجالات المناصرة، والحكم الداخلي أو المحلي المحسن، والإدارة الفعالة.