عدم الفعل ( حكم ما لم يفعله السلف )

[المتبع]

الحمدلله أثرت أن أنقل المسئلة الحديثية هنا :
قال هذا (ومن عرف ذلك عرف أن وجود خزيمة في أسانيد رواة آخرين من أهل السنن لا يغني في أمرنا شيئاً ) .
كيف تقول هذا !!!!
أتعرف أن هناك علم أسمه علم العلل . أتريد نسف هذا العلم جملة وتفصيلا .
كيف لايؤثر هذا الامر .... أنصحك أن تطالع كتاب العلل لدارقطني والتاريخ الكبير للبخاري والعلل لابن ابي حاتم فكلها مبنية على جمع الطرق فأذا جمعنا طرق أسناد ووجدنا أن أكثر من خمسة من الرواة رووا هذا الاسناد عن هشام عن فاطمة عن أسماء وهؤلاء الخمسة ثقات ضابطين ,,,, وروى أحد الثقات ايضا هذا الحديث عن هشام عن أسماء فماذا نرجح , أنرجح الاكثر عدد والاضبط أم نرجح الواحد وتتضح الثمرة أذا كان هذا الرواى ضعيف فأذا كان الراجح الطريق التى زيد فيها فالحديث ضعيف واذا كان الراجح خلاف ذلك فالحديث صحيح ويدخل في هذه القاعدة الترجيح بالعدد والضبط ومخالفة الطريق (( ألاسناد المشهور )) .
والكلام هنا ليس على هذا الحديث بل على القاعدة لانه يشكل على في هذا الحديث تصريح ابن ابي هلال ( حيث قال حدثتني عائشة بنت سعد عن أبيها ) فتحتاج المسئلة جمع الطرق ليتبين الراجح هنا في هذا الحديث وخزيمة أذا ثبت أنه واسطة بين سعيد وعائشة فالحديث لاشك ضعيف فخزيمة مجهول . وبه لايصح الحديث .