الجزء الثاني ( حقيقة كفر وجرم حزب الله في لبنان فضحه الله)

[khatm]

الملالي.. ومدارج المعالي

مع نهاية الغيبة الصغرى المدَّعاة للمهدي وجد علماء الشيعة أنفسهم في حيرة شديدة، وذلك خوفاً من انكشاف حقيقة أمر الغيبة والمهدي ودعاوى أخرى كثيرة لا تصل إلى الحق بسند ولا نسب، فأخرجوا مرسوماً منسوباً إلى مهديهم الغائب يقول فيه: «أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» ثم تبعوه بمرسوم آخر يقول فيه: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً مولاه، فللعوام أن يقلدوه»(1). ولهذا فقد وسع إمامهم المعاصر أن يقول: إن الفقهاء «هم الحجة على الناس كما كان الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( حجة عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخده ويحاسبه على ذلك، وعلى كل فقد فوض الله إليهم «أي الأنبياء» جميع ما فوض إليهم، وائتمنهم على ما ائتمنوا عليه»(2). « والله جعل الرسول ولياً للمؤمنين، ومن بعده الإمام ولياً، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع، نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه بفارق واحد، هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم»(3). «فإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي ) صلى الله عليه وسلم (، وجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا»(4). وقد نسب إلى النبي ) صلى الله عليه وسلم ( أنه قال: وعلماء أمتي كالأنبياء السابقين(5) بل لقد وسعه أن يقول: «الفقيه الرافضي بمنزلة موسى وعيسى!!»(6).

ولهذا لم يكن مستغرباً أن يقول أحد المسؤولين الإيرانيين: إن الخميني أعظم من النبي موسى وهارون(7) وترتفع وتيرة التجاوزات في إعطاء الصلاحيات لفقهاء المذهب حين كتب آية الله آزاري قمي يقول: «ليس لدى الولي الفقيه أية مسؤولية أخرى غير إقامة نظام الحكم الإسلامي، حتى لو اضطره ذلك إلى أمر الناس بالتوقف مؤقتاً عن الصلاة والصيام والحج.. أو حتى الإيمان بالتوحيد!!»(8).

ويورد محمد باقر الصدر، أحد أئمتهم المشاهير في العصر الحديث، والذي أُعْدِمَ في العراق، يورد حديثاً منسوباً إلى الإمام السابع موسى بن جعفر يقول: «إن الفقهاء هم حصن الإسلام، وهم مثل سور المدينة يحمونها ويذودون عنها، ويصدون أي هجوم يستهدفها»(9).

ويستمر التضليل بمحاولة الإقناع بأن الفقهاء لا دخل لهم في وظائفهم وخصائصهم بل إن «الفقهاء معينون ضمناً من قِبَلِ الله»(10) وبذلك تكون سلطة الفقيه سلطة إلهية فـ «إن مصدر السلطة في القيادة الإسلامية وفي الدستور الذي يحكم الأمة ليس هو الأمة، وإنما هو الله، أما سلطة نائب المعصوم وولي الأمر في عصر الغيبة فهي الأخرى لا تُستمد من الأمة، إنما سلطته أيضاً إلهية، بحيث إن الراد عليه راد على الإمام المعصوم، والراد عليه كالراد على الله»(11).

وبهذه المراسيم والقوانين والتحذيرات والتهديدات، أصبحت سلطة الفقهاء فوق كل السلطات ولا تخضع لأي سلطة كانت، وكما يقول الخميني: «وإذا كان السلاطين على جانب من التدين فما عليهم إلا أن يصدروا في أعمالهم وأحكامهم عن الفقهاء، وفي هذه الحالة، فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء، ويكون السلاطين مجرد عمال لهم»(12).

ولم يخرج محمد حسين فضل الله عن هذا الخط الساخن الرافع أقدار الفقهاء فوق منازل النبيين، فيورد حديثاً منسوباً إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول فيه «مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء الأمناء على حلال الله وحرامه» ثم يقول: «وإذا فهمنا أن دور الأنبياء هو إقامة العدل بين الناس، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فذلك يعني أن دور العلماء هو إقامة العدل في الأرض، وإقامـة العدل في الأرض لا تتم إلا من خلال الحكم؛ لأن الحكم هو الأساس في تنظيم حركة العدل في الحياة، وبهذا نستفيد أن العلماء عليهم أن يقودوا المسيرة تماماً كما كان الأنبياء»(13). ويضيف: «إن رأي الفقيه هو الرأي الذي يعطي للأشياء شرعية بصفته نائباً عن الإمام، والإمام هو نائب النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ، وكما أن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( هو أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فالإمام هو أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، والفقيه العادل هو أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم»(14). «فالواقع أن شرعية كل الأمور تنطلق من إمضاء الفقيه لها؛ وهذا يعني أن رئيس الجمهورية لا يستمد سلطانه من الشريعة الإسلامية، أو الدولة الإسلامية من انتخاب الناس له، وإنما من إمضاء الفقيه لرئاسته، والأمر ذاته يطبق بالنسبة للنواب في مجلس الشورى والخبراء في مجلس الخبراء وغيره من المؤسسات الدستورية في الدولة»(15).

وقد حرصت السياسة الإيرانية على الاستحواذ الكامل في إعداد رجال الدين الشيعة في لبنان، كما حرصت على إيلائهم دوراً متصدراً في الساحة اللبنانية؛ فهؤلاء وحدهم يبدون مضموني الولاء للقيادة الإيرانية ولسياستها، كما يَظهرون وحدهم قادرين على صبغ المجتمع الشيعي اللبناني بصبغة عميقة تحصنه من التأثيرات المخالفة للنفوذ الإيراني والمنافسة له، وتتوسل طهران وقم بالتعليم الديني إلى تأطير الاجتماع الشيعي اللبناني تأطيراً متيناً، فتحل نخب ثقافية جديدة محل النخب المدنية التي تدين بعقائد سياسية أخرى.

وبهذا فقد تحقق نجاح كبير في إنجاز أحد أكبر الأهداف وهو تأطير الأمة الشيعية بسياج الآيات وتجييشها تحت قيادة واحدة، وعليه فلا عجب أن نرى قوافل الشباب الكثيرة يضحون بأنفسهم في سبيل طاعة الفقهاء، وهذه الطاعة والسيطرة المطلقة كانت نتيجة لجهد كبير بذله الفقهاء على مر التاريخ الإمامي، فيقول د. موسى الموسوي معللاً كيفية سيطرة الفقهاء الشيعة على الأمة الإمامية: «لقد استغلّت الزعامات المذهبية والفقهاء عبر التاريخ ـ ومنذ أن بدأت تحكم علينا الطوق ـ سذاجتنا نحن الشيعة الإمامية وحبنا الجارف لأهل بيت رسول الله ) صلى الله عليه وسلم (، فأحدثت في مذهبنا بدعاً وتجاويف وتجاعيد كل واحدة منها تخدم مصالحهم وفي الوقت نفسه تضربنا بل تنسفنا نسفاً، إن كل واحدة من هذه البدع أدخلت في عقيدتنا، نحن الشيعة الإمامية، لإحكام طوق العبودية علينا والتحكم فينا كما يشاء الفقهاء، إذن السذاجة وحدها لم تلعب الدور الكافي، بل استغلال الفقهاء حبَّ الشيعة لأهل بيت رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( مضافاً إليه البدع التي أحدثوها في العقيدة جعلت من الشيعة أداة طيعة للفقهاء، يضحون في سبيل مآربهم في ساحات الوغى مرة وفي ساحات البلاء مرة أخرى، ولم يكن الفقهاء وحدهم هم الذين لعبوا هذا الدور الخطير في انحراف الشيعة عن نهجها الصحيح القويم المتمثل في تبعيته لفقه الإمام الصادق، بل كان للفقهاء أجنحة أخرى استمدّوا قوتهم منها وهم الرواة ورجال الحديث والمفسرون الذين نسبوا إلى أئمتنا الكرام زوراً وبهتاناً روايات وأحاديث كلها تؤيد البدع والتجاويف والتجاعيد التي أدخلوها في العقيدة الشيعية لصالحهم وتفسير الآيات القرآنية حسب أهوائهم بصورة تخدم أهواء الفقهاء، وبهذين الجناحين استطاع الفقهاء أن يحكموا قيود الاستغلال والاستبداد على أعناق الشيعة عبر التاريخ. كان فقهاؤنا على علم كامل بالنفسية الشيعية التي كانت مهيأة للخضوع إلى ما يطلب منها في عهد الظلام فنصبوا أنفسهم أولياء وأوصياء عليهم. ولكي تكون الحجة دامغة في نظرهم نسبوا روايتين إلى الإمام المهدي تقول إحداهما: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى فيها رواة أحاديثنا). وتقول الثانية: (أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه). وهاتان الروايتان حتى وإن صح صدورهما فهذا لا يعني وجوب التقليد بالصورة التي رسمها فقهاؤنا، ولا تعني أبداً أن للفقهاء الحق في أن يأمروا الشيعة بالقيام بكل ما يرونـه من حق وباطل، ولا يعني أبداً أن لهؤلاء حق الولاية، ولا يعني أبداً أن من لم يأخذ برأيهم في مسألة فقهية أو غير فقهية فعمله عاطل باطل. لقد استخرجوا من هاتين الروايتين ـ وحتى إن صح صدورهما عن الإمام المهدي ـ مفاهيم ومضامين تتناقض تناقضاً تاماً مع منطوق الروايتين ولكن عندما تحكم السذاجة العقل الإنساني ويواجه هذا العقل الساذج دهاء المخططين فحينئذ يسهل الوصول إلى ما يصبو إليه المخططون الدهاة، وأعتقد جازماً أن فقهاءنا لم يقصدوا من استعبادنا ـ نحن الشيعة الإمامية ـ السيطرة الروحية والفكرية علينا فحسب، بل كانوا يخططون لأمرين كل واحد منهما أخطر من الآخر، كانوا يخططون للسيطرة على أموال الشيعة ومن ثَمَّ الاستيلاء على مقاليد الحكم. فأدخل الفقهاء تلك البدعة الكبرى في العقيدة الشيعية وفسروا الآية الكريمة التي تقول: {واعًلّمٍوا أّنَّمّا غّنٌمًتٍم مٌَن شّيًءُ فّأّنَّ لٌلَّهٌ خٍمٍسّهٍ ولٌلرَّسٍولٌ ...} [الأنفال: 41]، بأن هذه الآية نزلت في أرباح المكاسب؛ في حين أن المفسرين وأرباب الأحاديث والفقهاء أجمعوا على أنها نزلت في غنائم الحرب ولا علاقة لها بأرباح المكاسب، ثم أفتوا بوجوب تسليم هذا الخمس إلى يد الفقهاء، وأضافوا أن الشيعة إذا لم تسلم خمس أرباحها إلى يد المجتهد أو الفقيه فإن صلاتهم باطلة وصومهم باطل وحجهم باطل وهكذا دواليك، وخضعت الشيعة المسكينة إلى هذه الفتوى التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وهاهم عبر التاريخ يقدمون إلى الفقهاء خمس أرباح مكاسبهم، ولم يحدث قَطُّ أنَّ نفراً منهم قد سأل هؤلاء الشركاء الذين لا يشاركون الشيعة في رأس المال ولا في التعب والكد والجهد بل يشاركونهم في الأرباح فقط، من الذي جعلكم شركاء في أرباحنا؟ وما الأدلة التي تستندون عليها؟ ولماذا نكدح ونكافح نحن وأنتم قاعدون تجنون ثمار تعبنا؟ لقد خضعت الشيعة لهذه الضريبة الجائرة بلا سؤال ولا ضجر فاحتلبهم الفقهاء كما تُحتَلَبُ الناقة الطيعة. ولم يقنع الفقهاء بمشاركتهم في أرباح الشيعة، بل زعموا أنهم ولاة عليهم يجب إطاعتهم، ومن خرج عليهم فقد خرج على الله، ومن رد عليهم فهو كالراد على الله يجب قتله وقمعه من الوجود. فخضع كثير من الشيعة لهذه الفاجعة الفكرية وقبلوا وآمنوا بها، وضحوا بأنفسهم وأولادهم في سبيل هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم السلطة الإلهية وبدون أن يساندهم دليل أو يقف معهم برهان، بل إن الذي يدعونه لا يتناقض مع عقيدة التوحيد والشريعة الإلهية فحسب، بل يتناقض مع مبادئ العقل والبدهيات الأولية، حقاً إنه من الأمور المحزنة أن تواجه الشيعة محنة فكرية كهذه، وكثير منهم يؤمنون بها، ويتفانون في سبيلها»(16).

-------------------------------
(1)انظر: أصول مذهب الشيعة، للقفاري، ج 2/894، وانظر: تطور الفكر السياسي الشيعي 419 ـ 437.
(2)الحكومة الإسلامية، الخميني، ص 80.
(3)المصدر السابق، ص 51.
(4)المصدر السابق، ص 49.
(5)انظر إيران: تحديات العقيدة والثورة، د. مهدي شحادة، د. جواد بشارة، مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي، ط/ 1، 1999م، ص 19.
(6)الحكومة الإسلامية، ص 95.
(7)انظر: د. موسى الموسوي، الثورة البائسة، ص 147.
(8)انظر: مهدي نور بخش، الدين والسياسة والاتجاهات الأيديولوجية في إيران المعاصرة، ضمن: إيران والخليج، البحث عن الاستقرار، ص 48.
(9)محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص 165.
(10)الحكومة الإسلامية، ص 54.
(11)إيران: تحديات العقيدة والثورة، د. مهدي شحادة، د. جواد بشارة، ص 21 ـ 22.
(12) الحكومة الإسلامية، ص 54.
(13)محمد حسين فضل الله، ولاية الفقيه، ص 46.
(14)المصدر السابق، ص 55.
(15)المصدر السابق، ص 24.
(16)يا شيعة العالم استيقظوا، ص 16 ـ

تابع انشاء الله