الأربعون النووية ( بالفلاش ) مع الشرح ..

[الوافـــــي]

فإذًا نقول: مرادهم بهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركاناً أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام، كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع، لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع، أليس كذلك؟ ولا نكاح بلا زوج؟
أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعاً بلا أداء للحج، يعني: لو تُرك الحج تهاوناً؛ فإنه يقال عنه: مسلم، أو ترك تأدية الزكاة تهاوناً لا جحدًا؛ فإنه يقال عنه: مسلم ، وهكذا في صيام رمضان.
الصلاة اختلفوا فيها. اختلف فيها أهل السنة: هل ترْكُ الصلاة تهاوناً وكسلاً يسلب عنه اسم الإسلام أو لا؟ فقالت طائفة من أهل السنة: إنَّ تَرْكَ الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله … لا يسلب عنه اسم الإسلام، وإنما يكون على كبيرة، وهو في كفر أصغر، وهذا قول طائفة قليلة من علماء أهل السنة.
وقال جمهور أهل السنة: إنَّ تَرْكَ الصلاة تهاوناً وكسلاً كُفْرٌ، وأنه مَن ترَكَ الصلاة فليس له إسلام، يعني: ولو أتى بتأدية الزكاة وصيام رمضان والحج، وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعاً المأمور بها تركُها ليس بكفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره: ( كانوا -أي الصحابة- لا يرون من الأعمال شيئا تركُه كُفر ) .
والصلاة يُجمع على أن تركَها كفر،
وهو الذي دل عليه قول الله -جل وعلا-: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {42} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {43}سورة المدثر ، إلخ الآيات
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ( بين الرجل وبين الشرك -أو قال: الكفر- ترك الصلاة )
وفى السنن الأربعة وفى المُسنَد وفي غيرها بإسناد صحيح من حديث بريده رضي الله عنه مرفوعا: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ( بين الرجل وبين الشرك -أو قال: الكفر- ترك الصلاة ) دلنا على أن ترك الصلاة كفرٌ أكبر.

.. يتبع ..