معتقـد أهل السنة والجماعـة في الصحابة

[الوافـــــي]

الـــــدرس ( الرابع )

الخلفاء الراشدون ومراتبهم من حيث التفضيل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ويقــرون بما تواتـر به النقـل عن أميـر المؤمنـين علي بن أبـي طالـب رضي الله عنه وغيره من أن خيـر هذه الأمة بعـد نبيها أبوبكر ثم عمـر .ويثلثـون بعثمان ، ويربعـون بعلـي رضي الله عنهم ؛ كما دلـت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعـة .

مع أن بعـض أهل السنـة كانوا قد اختلفـوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضـل فقدم قـوم عثمان : وسكتوا ، أو ربعوا بعلي ، وقدم قوم عليـا ، وقوم توقفـوا .

لكن استقـر أمر أهل السنـة على تقديم عثمان ، ثم علـي .

وإن كانـت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلي – ليسـت من الأصـول التي يضلل المخالـف فيها عند جمهـور أهل السنـة .

لكن التي يضلل فيها ، مسألـة الخلافـة ، وذلك أنهم يؤمنـون أن الخليفـة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوبكـر ، وعمـر ، ثم عثمـان ، ثم علي

ومـن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهـو أضل من حمـار أهله " .


الشـــــرح :

بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتوضيح معتقد أهل السنة والجماعة في فضل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم فقال :
" ويقــرون بما تواتـر به النقـل عن أميـر المؤمنـين علـي بن أبـي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خيـر هذه الأمة بعد نبيها أبوبكـر ثم عمـر " .

فأهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر عن علي رضي الله عنه في أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر .

والتواتر : ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب .

والنقل بالتواتر هو كنقل القرآن ، فيستحيل الكذب فيه .

فقد ثبت في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه قال :
"خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر "
قال الحافظ الذهبي رحمه الله : " هذا متواتر " .

وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية رضي الله عنه ( وهو ابن علي رضي الله عنه ) قال : قلت لأبي ( أي علي ) : أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبوبكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول عثمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين " .

فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه يثبت الأفضلية من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر

.. يتبع ..