معتقـد أهل السنة والجماعـة في الصحابة

[الوافـــــي]

الـــدرس ( الخامس )

قبل أن نخوض في الدرس الخامس
أحب أن أقول للإخوة الأكارم أننا سنتجاوز ثلاث نقاط مما قد ذكرناها في أول الموضوع وهي ( حب آل البيت رضي الله عنهم ، حب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ، وموقف أهل البدع والضلالة من آل البيت والصحابة )
لأننا بإذن الله تعالى سنخصص درسا مستقلا في هذا الباب لعظيم المسألة .

موقف أهل السنة والجماعة
عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة : " ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ، و منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون ، وإما مجتهدون مخطئون " .

الشــرح :


أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم
فما وقع فيه من نزاع وخصومة فهم فيه ممسكون وهم للسنة متبعون
وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " السلسلة الصحيحة
فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هو لذكر ما وقع بينهم من شجار أو خطيئة فعليه فإنه ينبغي نشر محامد القوم ومحاسنهم .


ولا سيما أن أهل السنة والجماعة ممسكون خاصة عما وقع بين علي وعائشة وطلحة والزبير ، وما وقع من ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين ، فما وقع منهم فهم فيه مجتهدون ، فإما مصيبون وإما مخطئون ، فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور .


قال الشيخ ابن عثيمين :
" وهذه القضايا مشهورة ، وقد وقعت - بلا شك - عن تأويل واجتهاد ، كل منهم يظن أنه على حق ، ولا يمكن أن نقول : إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل ، وأن عليا على حق .

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق .

ولكن إذا كانوا مخطئين ، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد ؛ فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن :"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ؛ فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله أجر " .

فنقول : هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر واحد " . 2 \ 262 .

.. يتبع ..