الأبحاث العلمية والجامعات الأكاديمية ...

[اليمامة]

شروط القبول :
شروط القبول جيدة ومدروسة بعناية الى حد ما
ولكن المشكلة تقع في نقطتين هامتين :
لايوجد تطبيق للقانون الجامعي والاستثناء أصبح قانون والقانون أصبح استثناء وتلعب الواسطة دور كبير .. ولايوجد جهاز رقابي ولا يوجد قانون عقاب ضد انتهاك قوانين الجامعات
لي تجربة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة " وهي أكثر جامعة بها فساد اداري "
حينما تقدمت للماجستير قدمت للجامعتين وكانت طموحاتي مع جامعة الملك عبدالعزيز لسكني بجدة .. وكنت من ضمن المرشحات المقبولات بعد اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية مع 7 دكتورات حيث تم اختيار 9 طالبات من 87 متقدمة ولكن الأسماء تغيرت من قسم البنين وقمت بالاتفاق مع 3 طالبات بتقديم شكوى وازعاج لمدير الجامعة ورفعنا الموضوع للوزير وكتبنا الخطاب بلغة مهنية قانونية عالية لاتستجدي ولا تسترجي ولكن تطالب بقوة.. وفي نفس الوقت تم قبولي بامتحان صعب جدا من جامعة أم القرى وبمقابلة " نشفوا دمي فيها " الى درجة انني أخطأت بسؤال من منهج ثاني ابتدائي
ولكن سبحان الله لم تتدخل الواسطة .. وقبلوني ثم جاءني اتصال من جامعة الملك عبدالعزيز يقول انه تم قبولي وارجاع كل الطالبات اللاتي تم اختيارهن من اللجنة .. ولكن بقوة عين قلت لايشرفني أن أنال شهادتي من جامعة يخاف مسؤوليها من الشكوى ولايخافوا من الله " طبعا بعد ماضمنت القبول في ام القرى "
المشكلة هنا تنقسم لشقين :
أولا : عدم مطالبتنا نحن بحقوقنا بعد معرفة القانون
ثانيا : لايوجد عقاب واضح للمسؤولين في الجامعة لو تعمدوا انتهاك الأنظمة

وواجهت مشكلة مع جامعة أم القرى وهي ايضا تجاوز لسياسة التعليم ولكنها نظام انفردت جامعة ام القرى بتطبيقة وسنته كنظام وبنفس المنهج والطريقة وبلغة القانون طالبت بتطبيق النظام ولن أنسى العبارة الواعية بمسؤولية عالية من وكيل الوزارة حينما قال لو كل طالب رفع للوزارة يوضح الخطأ في تطبيق النظام لساد النظام فوق العرف الجامعي لكل جامعة وحارب الواسطة

لذلك نحن تقع علينا مسؤولية التقاعس وعدم السعي لاجبار كل مسؤول بتطبيق القانون

بكرة نناقش موضوع مراكز البحث العلمي وهنا سأستعرض تجربة جيدة لجامعة البترول والمعادن وقد تكون هي ماتكلم عنه خبيب في البرنامج المشترك مع جامعتهم حيث انني درست التجربة في بحثي
وهنالك دور كبير قد لايمر على بال أحد سأتكلم فيه غدا
وعذرا لو فيه لخبطة وعدم تركيز فأنا أكتب و