قصيدة جاهلية ! مليئة بالحكمة السياسية

[ابن حوران]

اذا هبت الرياح .. فمن تتبع الأوتاد ؟

نعلم وظيفة الأوتاد بتثبيت البيت جيدا ، ونعلم ان الجزء المخفي منها داخل الأرض هو الأكبر ، في حين أن الجزء الظاهر ، هو فقط لعمل عقدة الربط لحبل الشد بين قمة العمود و الوتد .

لكن ان شاء مهندس البيت أن يجعل الأوتاد تنتسب للأعمدة ، أكثر مما تنتسب للأرض ، فان آثار الرياح العاتية ، ستؤثر على البيت كله ، بما فيه أعمدته إذا ما اتفق على جعل الأوتاد تظهر فوق الأرض متشامخة، ومنتسبة للأعمدة أكثر ما تنتسب الى الأرض .

نعم ، ان هناك دواعي ضخمة لوجود علاقة بين الأعمدة و الأوتاد ، وهي علاقة تكامل أدوار ، لا علاقة تنافر ، لكن اذا كان كثيرا ما يتم الاستعاضة بعمود عن آخر ، والبيت قائم ، فإنه عندما ترى أن الأعمدة زائلة ، ستزول معها الأوتاد فان هناك خلل كبير ، يعيق من تواصل واستمرارية بناء البيت .

النقابات أوتاد ، الجمعيات التعاونية أوتاد ، منتديات الثقافة أوتاد ، الجمعيات الخيرية و المنظمات التي تعني بهدف دراسي أو تعني بتكريس مثل وقيم ، أيضا تعتبر من الأوتاد ، الأندية الرياضية وغرف التجارة وغرف الصناعة والبلديات ، كلها أوتاد .. إنهم في العالم يطلقون عليها منظمات المجتمع المدني ، وقد لا يروق هذا المصطلح المستورد لكثير من أبناء أمتنا .

لن نغوص كثيرا في تفصيل كل واحدة من تلك المنظمات ، فكل واحدة منها تعتبر موضوعا ، يمكن كتابة عدة كتب عنه .. وذلك سيجعلنا نبتعد عن محور حديثنا ، ونصعب من متابعته .. لكننا سنتحدث عن ظروف نشأة تلك المنظمات والكيفية الأكثر فائدة للتعامل معها ، باعتبارها منظمات ذات ضرورة و وظيفة في آن واحد ..

نشأة منظمات المجتمع المدني :

عندما أخذ الانسان يتدرج بتحضره شيئا فشبئا ، فان هناك جماعات اصطناعية أخذت تظهر من رحم الجماعات الطبيعية ، فصنف من أبناء المهنة يعتبرون جماعة اصطناعية داخل قبيلتهم أو قريتهم أو وطنهم .

ان لغة وصحبة وتعاون وتنافر ، ستحدث بين أفراد تلك الجماعات المصطنعة ، فعندما يسهبون بالكلام في مهنتهم فان من يستمع اليهم لا يكاد يفهم الكثير مما يتحدثون به ، فمفردات الرعاة غير مفردات النجارين غير مفردات الأطباء ، وآلام و أحلام كل صنف من هؤلاء ، تختلف عن آلام و أحلام غيره . واذا اشتكى مهندس من العقبات التي تواجه مهنته ، فان من يستمع اليه من غير أبناء مهنته ، لن يتفاعل معه بنفس الحرارة التي يتعامل بها زميله .

ان هذا الوضع صنع منذ الأزمان الغابرة ، مجتمعات غير مرئية ، لا فواصل بينها و بين المجتمع الكلي الطبيعي ، لكن كان هناك اعتراف بوجودها ، فان رجوع الأفراد أو تذكرهم لقائمة طويلة من الأسماء التي تتشابه في مهنتها ولون تلك المهنة .. وهو تحديد واضح للاعتراف بها .

لن نكون مغالين ، اذا قلنا أن العرب بجذور حضارتهم المتوغلة في القدم ، كانوا أول سكان الأرض ممن أشار في قوانينه وتشريعاته لمكونات المجتمع المدني .. فشرائع حمورابي دالة كبرى .. و إحالة بناء الأهرام لجماعات متخصصة هو كذلك دالة ، وتفنن الفينيقيين بعلوم البحر والسفن ، هو دالة ، ومزاود دول كمنهو وقتبان وتمثيل كل المهن بتلك المزاود هو سبق تنظيمي وإداري واضحين .

لذا لم نعجب عندما كان هذا الرشح للإمتداد الحضاري ، يصل الى الدولة العباسية عندما كان لكل مهنة شيخ ، يرجع له في فض المشكلات بين المهنيين المتخاصمين .. كما استنبط القرامطة فكرة هي أقرب للنقابات في عصرنا الحديث وقد أسهم القرامطة بخلطهم الهدف السياسي مع المهني ، في إلهام الحركة الماسونية في صياغة أدبياتها .

وعندما قامت الثورة الصناعية ، في أوروبا ، لم تنطلق الدعوة لإنشاء النقابات من فراغ ، بل وجدت تراثا عميقا كانت بصمات حضارتنا واضحة كل الوضوح فيه ، وما عملوه فقط هو مواضعة وتكييف لما كان يستجد عندهم ، من أمور .. ولما حاول العرب نقل تلك التجربة أو تطبيقها من جديد ، فقدوا القدرة على تتبع فقهها في الدور والغاية .

[ابن حوران]

بين الموضوع و الادعاء والاستدعاء :

لا شك أن مؤسسات المجتمع المدني ، بمختلف أصنافها ، كانت ولا تزال تأتي كاستجابة شرطية ، لظرف ما ، تأثر به المتنادون في تشكيل مؤسستهم ، فعندما سحقت إنسانية عمال الخياطة في بريطانيا ، تشكلت أول نقابة في التاريخ الحديث عام 1747 م كاستجابة شرطية ، لدرء الأذى الذي تعرض لها عمال الخياطة هناك .

وعندما تتلوث منطقة بإشعاع نووي ، فان أهل المنطقة تتنادى لتشكيل تنظيم لها يتابع موضوع الخطر الذي يهدد المنطقة ، وهي استجابة شرطية عاقلة ، للتعبير بردة فعل متحضرة وملائمة ..

وان كان تشكيل المنظمات المدنية ، يأتي كوصفة طبية لمعالجة مرض ما ، فان تلك الوصفة ، قد لا تفيد مريض آخر في مكان آخر وبمرض آخر .

تماما كما أن نص الوصفة لا يمكن تناقلها ، فان أدبيات المؤسسات النقابية ، لا يمكن تناقلها كما هي بين سكان الأرض .. كما هي الحال بالنسبة للعرائض أو الاستدعاءات التي تقدم للدوائر ، فهي تختلف من مستدعي لآخر ومن دائرة لأخرى ، وان كان بالآونة الأخيرة ، ظهر كتاب الاستدعاء عند أبواب الدوائر الحكومية ، محتفظين بنماذج محددة ، متروك بها فراغات تعبأ حسب صاحب المشكلة . لكن تلك النماذج تختلف من دائرة لدائرة ، ومن كاتب الى آخر .. ومع ذلك ان تلك النماذج أصبحت أضعف من إعداد عريضة او استدعاء ، لكل مراجع .. ولكن كسل ( العرضحلجي) جعله يبدع في مثل هذا الابتكار .

لكن في جميع الأحوال فان ( العرضحلجي) أو كاتب الاستدعاءات ، يصبح لديه تخصص في صياغة العرائض .. ولا بد له مع ذلك من الاستماع لصاحب الشكوى لكي يتفنن هو بصياغتها ، ليقوم بالتأثير الوجداني على من تعنيه تلك العريضة ..

في حال تأسيس النقابات والجمعيات والهيئات العربية .. فقدت مسألة الموضوع والاستدعاء كثيرا من خصائصها .. فكاتب الاستدعاء كان من المثقفين الذين لا يرتبطون عضويا و صميميا مع من يستدعي من أجلهم ، فكانت صياغته باهتة في كثير من الأحيان ، ولا تعبر كثيرا عن واقع من تطوع للدفاع عنهم . بل صاغها على عاتقه ، كتقليد عالمي ، كوصفة طبية وقعت بيده فأعجب بها فأراد أن يهديها للعمال والفلاحين وغيرهم ، لكن بادعاء نسبها لنفسه .

المسألة الثانية ، فوق ان ليس هناك من كلفه في صياغة تلك العريضة ، وان كان هو قد قبض أجرتها على شكل مجد أو على شكل شهرة ، او من أجل هجرة موضعه من بين صفوف الكادحين ، ليخطو بتلك الوسيلة عن طريق إسكاته بتسليمه منصبا حكوميا او غيره . فوق ذلك كله فان من كتبت باسمه أو باسمهم العريضة ، أنهم لم يفهموا مفرداتها ، ولم يوقعوا عليها أو حتى يبصموا . وقد يكونوا لم يعلموا أصلا أن هناك من كتب مثل تلك العريضة .

في حالات نصوص العرائض ، يكون الشخص او الجهة المقدمة لها العريضة معروفة ، وتروس العريضة باسمها ، ويتبعها عنوان الشكوى او الطلب . فيقال مثلا السيد مدير الأحوال المدنية في ... أرجو التفضل بمنحي شهادة ميلاد او وفاة الخ .. لكن في حالة نصوص استدعاء تأسيس نقابة أو منظمة من منظمات المجتمع المدني .. فان العنوان يفهم فهما و لا يعلن عنه صراحة ..

فالجهة الأولى التي تبعث لها تلك العريضة ، التي تشبه الإنذار ، هي جماهير المهنة أو الجماعة التي يعنيها مضمون النص ، لكي ينبهها من مخاطر معينة ، تحيق بها ، فان لم تنتبه وتنتسب الى تلك المنظمة ، سيلحقها حيف من نوع معين وفي زمن معين .

أما الجهة الثانية ، فهي الدولة بكل مؤسساتها ، تعلمهم تلك الوثيقة ، بأن ينتبهوا فإن هناك مزاج خاص بالجماعة الفلانية ، آخذ بالتكون ، فلتراعي الدولة وهيئاتها المشرعة هذا المزاج ، ولتأخذ حذرها ، فلم تعد طريقها سالكة في تجاهل تلك الجماعة .

أما الجهة الثالثة ، فهي القوى الوطنية والمنظمات الأخرى ، التي تتهيأ لمناصرة هذا المولود الجديد ، والذي سيكون نصيرا جديدا لها في التعاون على الخروج مما فيه الأمة .

[ابن حوران]

لو علم الحكام أهمية المؤسسات الشعبية لاعتنوا بها جيدا

تتغلغل الهواجس الأمنية نفوس الحكام و أعوانهم ، فيغالوا في إحتياطاتهم ، بأن يصبحوا يشككون في أي تجمع ، حتى لو كان مأتما ، فتجلس العيون بين الذقون ، وتوحد ربها مع الموحدين ، وتشغل بقية الحواس لقنص أي خبر من أي نوع لترفعه لمن هو أعلى منها ، وتفرح اذا كان الصيد ثمينا !

هذا في المآتم ، أما في غيرها ، فان أي تجمع لا يهتف بحياة رب البيت ، هو تجمع مشكوك فيه ، وغير مرغوب فيه أصلا ، ولا يعطى إذنا من الحاكم الإداري الا بعد أن يأذن من يأذن ، لإقامة مثل هذا التجمع .

ماذا يريد الحاكم ومن حوله من وراء كل ذلك ؟ أظن أن الكل يعرف أن هذا السلوك هو أشبه بسلوك الأمريكان ، تحت عنوان الهجوم الاستباقي ، حيث يستشعر الحاكم خطورة أي تجمع ، في حالة تركه يأخذ مدياته القصوى ، أي أنه سيكون له صوت مسموع ، ويكشف أشياء لا يحب الحاكم أن تكشف ، وهي كلها تصب في لا مصلحة الفساد والمفسدين .

لكن ، هل يستفيد الحاكم فيما لو ترك تلك المنظمات ان تنمو نموا طبيعيا ؟

من المؤكد أن فائدته ، أكبر بكثير من وأدها في بداية نموها ، فهي تضمن للحاكم عدة مزايا لا تتحقق في حالة غيابها :

1 ـ لن يكون الحاكم مضطرا ، لغض النظر عن المفسدين ، الذين يقبضون ثمن قمعهم لتلك المنظمات ، وحماية الحاكم من شرور قد يكون مبالغ فيها . وهذا يقلل من مبررات هجوم المعارضة على نظام الحكم .

2 ـ ان التنظيمات النقابية والمدنية الأخرى ، تدفع بتحسين مستوى الفكر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي و الخيري و التعاوني ، مما ينتج عنه :
أ ـ تنمية المهن من خلال تقارب المهنيين ، فيتحسن أدائهم الاقتصادي .
ب ـ تجمع المهنيين عمالا وفنيين ، تحت عنوان معلوم ( مقر و جماعة ) مما يسهل المواطن في طلب خدماتهم دون عناء .. ويسهل من يريد تطوير مسألة أن يتجه لعنوان محدد .
ج ـ تغذية الفضاء الذهني للمشرعين ، عند وضع نصوص القوانين ، مما يسهل عملية إحاطة القانون بتفاصيل أكثر دقة ، وهذا يخدم موضوع القضاء والعدالة .
د ـ إيجاد عناوين لخبراء ، يغذون الدولة بالكوادر والخبرات الاستشارية اللازمة ، و يغذون البرلمانات بأسماء تم التعرف على خبراتها في مجالات عدة .
هـ ـ ضخ وجوه قادرة على تمثيل بلادها في التعاملات الخارجية ، مما يعطي الحكم شكلا من الرضا و قرارة النفس ، إضافة لما يعود عليه من فوائد مادية وأمنية مختلفة .

3 ـ تسهيل مهمة الحكم الأمنية ، فمن يريد أن يراقب خمسين مليونا ، من الأسهل عليه مراقبتهم ، في كراديس أو مجموعات ، و تكون مصنفة حسب المهنة أو الاهتمام ، أكثر مما يهيم على وجهه في البحث بينهم من خلال فوضى وعدم انتظام ضمن مجموعات ..

كما أن التعرف على طلبات هؤلاء المعنيين المتخصصين ، يسهل على الدولة دراسة تلك المطالب بشكل أفضل ، ويجعل من خطاب الدولة الإعلامي والسياسي يواكب تلك الطلبات .. فيضمن عندها توضيح وجهات النظر بحرية ، من طرفي الدولة و تلك المنظمات كشريكين مهمين في تسيير أمور البلاد .

إضافة الى ان مؤسسات الدولة الأمنية ، سترتفع وتيرة جاهزيتها ، من خلال تخصيص أقسام بها ، لا لكي ترعب وترهب تلك الجماعات المنظمة ، بل لتكون وظيفتها كعيون تحمي أمن الدولة ، وتنقل أماني تلك المنظمات أولا بأول .

4ـ إتاحة المجال للجمهور ، أن يطلع على خطابات متنوعة في البلاد ، ويمنع ظهور شهداء و مظاليم مجانا ، بل يتعرف على نوعية خطابهم من خلال ترك المجال لهم أن يفصحوا عما يريدون .. وهنا ستقوى رؤية المواطن في حالة الانتخابات لمن يمنح ثقته . وبعكسه فان تكميم الأفواه ، قد يؤدي الى عمل ماكنة المرآين والدجالين وقد يظلم الناس الحقيقيين ، الذين شملهم ، الضغط الشديد في التشديد عليهم من خلال منظماتهم .

ان الدولة التي تملك إعلاما ومالا ووظائف و أحيانا حزب حاكم ، وتخشى هؤلاء وتنظيماتهم ، هي بالضرورة دولة مليئة بثغرات ، لا بد ان تتوسع تلك الثغرات شيئا فشيئا ، حتى تصنع هوة بينها وبين الشعب . فان كانت هي تسير وفق نهج سليم و صحيح ولا تستطيع إحداث الاستقرار والرفاه و الأمان لمواطنيها ، فعليها إعادة النظر بتشكيلاتها المتحكمة بسير الحياة لدى شعبها وعليها ان تنتبه من المفاصل الفاعلة بها ..

[ابن حوران]

متى تكون الأوتاد أضعف من أن تؤدي دورها ؟

لقد تعرفنا على المحور العام لنمط الخدمات التي تقدمها المنظمات الشعبية والمدنية لمنتسبيها و للدولة و للجمهور ، وان كان الايجاز من القصر بمكان ، بحيث أنه سيحتاج الكثير من التفصيل ، لكننا ونحن نناقش ذلك الفصل ، فاننا سنترك الحرية للقارئ ليزيد عليها من حصيلته الثقافية ، كيفما شاء ، علنا نعود اليها في مناسبة أخرى .

لكن أحيانا تعاق تلك المنظمات ، ليس بفعل خارجي ، حكومي أو غيره ، بل نتيجة لعوامل ذاتية ، تخص القائمين وعليها ، وتتعلق بالكيفية التي تم بها صياغة خطابها العام ، والكيفية التي تصرف بها أمورها . ولكون أن المنظمات التي نقصدها ، هي من السعة بمكان ، من حيث اختلاف أدوارها ، و أسمائها ، وأعضاءها ، و إمكانية التصاق العضو بمنظمته ، وفق قانون أم لا . كل تلك الأمور تظهر صعوبة ليست بالقليلة ، في الحديث عن كل تلك الأطياف من التنظيمات ، بصفة عامة .

لكننا سنحاول ، قدر الإمكان أن نشمل بحديثنا ، تلك الصفات التي تلتقي بها معظم المنظمات الشعبية والمدنية ..

1 ـ غياب القوانين التي تلزم الأعضاء بالالتصاق في منظماتهم ، ففي حين نجد أن بعض المنظمات المهنية ، لا تجيز لمن يمتهن نفس مهنتها أن يزاول العمل ، دون أن يكون عضوا فاعلا يسدد اشتراكاته سنويا ، ويخضع لإجراءات المنظمة ، وهذا يظهر في نقابات المحامين والمهندسين و الأطباء ، وغيرها في كثير من البلدان العربية ..

في حين نجد أن صنفا من المنظمات الشعبية و المدنية ، لا يحمى بقانون ولا يلزم أعضاءه الاستمرار بعضويتهم ، كالأندية الرياضية ، والمنتديات الثقافية ، وجمعيات البيئة ، والكثير من الجمعيات الخيرية ، مما يجعل تلك المنظمات لا تخرج دائرة قوتها عن رئيسها وبعض الناشطين ، مثل جمعية حماية المستهلك !
وهنا تصبح المنظمة كوتد وضع في أرض رخوة ، سرعان ما يهتز وينقلع مع أول هبة ريح قوية .


2 ـ اعتماد التقليد أساسا في إنشاء و تأسيس بعض المنظمات ، ويحدث ذلك عندما يقوم شخص أو مجموعة أشخاص بتأسيس منظمة ، غريبة في عنوانها عن ما يرنو اليه المجتمع ، بل رأت تلك المنظمة قد ازدهر نشاطها في أحد البلدان ، و أراد مؤسسها أن يطبقها في المجتمع الذي يعيش به ، كجمعية حماية السلاحف ! . ان هذا الشكل من المنظمات هو كمن يعين خبير لانقاذ الغارقين في السباحة ، بمنطقة صحراوية !

ان هذا النمط من المنظمات أشبه بالوتد الذي يحاول صاحبه دقه في صخرة صماء ، فهو كما هو سابقه الذي دق في أرض رخوة ، سرعان ما ينقلع .

3 ـ إطالة زمن القائمين على المنظمة الشعبية أو المدنية ، بحيث يبقوا على رئاسة تلك المنظمة سنين قد تطول ، بقدر أعمارهم ، فلا يغادرون تلك المواقع القيادية الا بالوفاة . مثل ذلك يجعل المنظمة الشعبية أو المدنية ، قليلة التوسع والنمو ، لا بل تتقزم شيئا فشيئا .. وهذا يحدث ببعض الأندية الرياضية .

4 ـ طغيان الجانب السياسي على الجانب الذي تحمل عنوانه تلك المنظمة ، كأن يكون القائمون على تلك المنظمة ، يريدون تفهيم أعضاء تلك المنظمة بأن ما يقومون به ، هو ترجمة لإرادة قوة مستترة ، سواء كانت تلك القوة هي الدولة ، أو حزب يتباهى بسعة أعضاءه ، أو القوة الاجتماعية التي يكون لها النصيب الأكبر من الأعضاء . ان هذا الوضع يجعل من الأعضاء المعارضين قليلي الحيلة ، ويدفعهم للانسحاب من عضوية تلك المنظمة . أو يجعل المؤيدين يعيشون حالة من الخدر والاتكال و عدم الانتاج الفاعل .

5 ـ مشاكل تتعلق بالتمويل .. حيث تعاني كثير من المنظمات الشعبية والمدنية الكثير من المتاعب المالية التي تعيق حركتها ، وعندما تعرض عليها بعض الأموال فانها ترضخ لإرادة الممول ، الذي ينظر إليها كمستودع للرأي العام ، أو سلما للتعريف بنفسه ، وفي الحالتين فان تعثرا يحل بتلك المنظمات و يخلخل مكانتها كأوتاد .

خلاصة : من راقب وتدا يربط به حبل الخيمة أو البيت ، فانه سيلحظ على وجه السرعة أن قوة أداءه آتية من عمق ولوجه الأرض ، و ميله للجهة البعيدة عن العمود وليس بميله نحو العمود .

[ابن حوران]

حبال الربط :

لا تقل أهمية حبال الربط عن الأعمدة و الأوتاد ، فهي من اسمها تدل على وظيفتها و ضرورتها ، وقد ذكر الله عز وجل أهمية هذا الربط ، وباللفظ نفسه ، عندما قال ( واعتصموا بحبل الله ) ..

تربط أطراف الحبال ، من جهة بالأوتاد ، ومن جهة بالأعمدة ، وهي ما يبقي البيت في حالة شدها بشكل جيد ، منتصبا شامخا ثابتا ، و قد تم الاستعاضة عنها بالأبنية الحديثة ، بالجسور الساقطة أو أعصاب حديد البناء . وفي كلتا الحالتين فان سمك القضيب أو الحبل ، تخضع لدراسة أو مهارات متراكمة ، وكذلك الاتجاه الذي يوضع به وشكل العقدة أو طريقة الربط .

وفي حالتنا التي نحن بصددها ، فان وظيفة الحبل هنا أو عصب البناء ، هي لترجمة إرادة الأعمدة من خلال تواصلها مع الأوتاد . فان كانت وظيفة الأعمدة الأساسية هي النهوض بالبيت وفق مثل و قيم اجتماعية و عقائدية ، وهي بالأساس وظيفة دعائية بحتة كما أسلفنا ، فان مهمة الأوتاد هي الحفاظ على تلك المثل والقيم والعقائد قائمة ومنتصبة لتؤدي دورها . ودور الأوتاد في هذه الحالة سيكون إداري بحت و إجرائي .

لكن ما يعيق حركة السكان للبيت ، هو تشابك الحبال عندما يصر صاحب الإرادة الراهنة سواء كان فردا أو جماعة ، أن يتصل بكل وتد من الأوتاد ، دون ربطها بعمود مخصص ، فتكون عندها حركة السكان تتعرض للإعاقة (الشركلة) بحبال البيت الكثيرة والمتشابكة .

و أحيانا أخرى تتوزع ولاءات الأوتاد وتتمزق حبال ربطها ، عندما تدخل عنعنات عشائرية أو طائفية أو حتى سياسية داخل تكوين الوتد نفسه ، فان ذلك سيضعف ربط الوتد بالحبل أو الحبال التي تربطه و تهتز أركان البيت لسوء الربط المحكم .

نحن لا ننكر الحالة الطبيعية لتعدد انتماءات القائمين بتشكيل الأوتاد ، فكلهم قد ينتمي لفصيل سياسي أو طائفة دينية أو مدينة أو مهنة ، وهذا الكلام ينسحب على كل المواطنين ، لكن أن تتيه قدرة من يشكلون جسم الوتد على ترتيب أولوية انتماءاتهم و ولاءهم ، فهنا السر في ضعف الحالة العربية ، فمن كان ضمن تشكيل وتد عليه أن يعطي أولوية ولاءه لهذا التشكيل في أداء وظيفته .. على افتراض أن باقي التشكيلات تقوم بوظائفها على نفس النحو . تماما كما هي المرابطة على الثغور ، فلا يشغل المرابط باله في أمور أسرته و بلدته وغيرها فمهمته بالمرابطة محددة وواضحة .

كما أن أوامر حركته في المرابطة ، لا تأتي من زعيم عشيرته أو مدينته أو فقيه طائفته ، بل تأتي من آمر وحدته العسكرية فقط ، وهذا ما يفرق الجيوش المحترفة عن الفزعات التي تقوم لنصرة أي قضية دون تنظيم !

[ابن حوران]

من يقوم ببناء البيت و من يقرر الكيفية التي يتم بها البناء ؟

لقد مررنا بشكل موجز على تكوين البيت ، من أعمدة و أوتاد و حبال ، وبينا أن أكثر من جهة تصلح أن تكون عمودا ، و أكثر من جهة تصلح أن تكون وتدا ، و علمنا أن الحبال وهي بالإضافة لدورها في الشد والربط ، فإنها تعتبر كأنابيب التغذية ، أو كالشرايين أو الأعصاب .

ولكن من يقترح ويصمم هذا البيت ؟ ومن يختار أعمدته و أوتاده و حباله ، ثم هل أن هذا البناء سيتم لأول مرة ، أم أن الساكنين كانوا في ارتحال مستمر ، واختاروا بعضهم البعض أثناء ترحالهم ، أم أنهم سيقومون بإعادة بناء البيت ؟

ان كل بناء يحتاج لمخطط ، ومن يضع المخطط ، لا بد أن يكون ذو علم ومهارة ، و لكنه مجرد أن ينبري لتقديم خدماته ، سيجد من يعترض على قيامه بهذا الدور ، تحت عشرات أو مئات الأسباب ، وهذه صفة التصقت فينا نحن البشر منذ بداية عهد البشرية ، حيث اختلف ابنا آدم عليه السلام .

وإن كنا قد اقترحنا اصطلاح القوة الراهنة في بداية حديثنا ، و عنينا بها تلك القوة التي ترث حكما لبلاد ، وتصبح كلمتها هي الكلمة العليا في الشكل العام للبيت ، ونظمه و قوانينه و ضوابطه ، وهذا أيضا طبيعي ، فطالما أن هناك غالب هناك مغلوب ، وطالما أن هناك كلمة عليا ، فان هناك كلمة أدنى منها .

ويعتقد أصحاب الكلمة الدنيا ، أنهم تم غدرهم وظلمهم ، و اصطيادهم ، وسيدربون أنفسهم على إعاقة عمل القوة الراهنة ، و تحين الفرص للإنقضاض عليها و أخذ مكانتها في إصدار الأوامر ، حيث أن الأمير أو الآمر هو من يعطي الأوامر .. وهذا طبيعي جدا ، ومن سنن الحياة .

لكننا ونحن نعلم أن من يقرأ ذلك يعلم أيضا ما نشير اليه ، فإن ما يعنينا هنا هو شكل بيتنا (كعرب) و مكانة هذا البيت بين بيوت العالم ، وكيفية تقليل مشاكل سكانه والتي مررنا عليها ، والتي مثلناها بسيادة المفسدين و غير المؤهلين ، واحتلالهم معظم مفاصل الحياة اليومية ، وهدرهم لأموال الأمة ، و وضع العقبات أمام الآخرين في موضوع تناقل السلطة ، وهي مظاهر لازمت تاريخ الأمة منذ زمن ليس بقليل .

إن معرفة ذلك ، وبشكلها العمومي و المشاع ، تشكل أرضية صلبة للانطلاق في البدء بمشروع النوايا لبناء البيت . و عندها ستحدد الخطوات واحدة بعد الأخرى .

فلو فرضنا أن من آمن بذلك واحد أو مجموعة من الناس ، بغض النظر عن مكان تواجدهم ، و في أي قرية أو مدينة أو قطر عربي ، فهم سينطلقون من عمومية الاستحقاق العام بالتفكير والحرص على مصلحة الأمة ، واحترام فيض الفكر الذي ينطلق منه أي فرد أو فئة ، طالما أنها تلتقي في النهاية بموضوع المصلحة ، فعندها ستكون مصادرة التفكير بمصلحة الأمة على الآخرين من المحرمات ، أو مفسدات الشروع بالتنفيذ .

مع الإقرار بوجود مصالح فردية و جماعية تتعلق بإقليم أو مكانة أسرية أو مكانة اقتصادية ، شريطة أن لا تعلو تلك المصالح من هذا النوع على المصلحة العليا للأمة .. عندها تبدأ الخطوات الإجرائية .

[ابن حوران]

ما هي المصلحة العامة و من يقررها ؟

يكثر الحديث عن المصلحة العامة ، و يكون المستمع للحديث ، بمجرد أن يسمع بهذا المصطلح ، تقفز لمخيلته صورة سريعة عن تلك المصلحة العامة ، ولكن تلك الصورة تكون بالأبيض و الأسود ، تفقد لونها أو ألوانها ، و أحيانا تفقد حدودها ، وأحيانا تصطبغ بصبغة المتحدث نفسه . فوزير إعلام دولة عربية عندما يتكلم عن المصلحة العامة ، فإنه يقصد مصلحة النظام ، تماما كما يتكلم وزير الداخلية عن الأمن ، فإنه يعني بكلامه أمن النظام .

أما أبناء الأحزاب و النقابات و العسكر و أبناء الأسر و الزعامات التقليدية ، فإنهم يشرحون موضوع المصلحة العامة وفق مخزونهم المعرفي عنها وفق منظومتهم الأيديولوجية .

إن هذا الشكل الأميبي ( من الأميبا) حول تحديد المصلحة العامة ، سيعقد تشكيل أساس البناء ويكرس التيه لفترات أطول ، وسيكرس الخلاف ، وتبقى الدورة أزلية ..

لكن هل هناك مصلحة عامة نموذجية ، يمكن أن تنسحب على أي قطر أو حتى مدينة أو قرية ، وفي كل العهود و الأزمان ؟ .. لا أظن ذلك بكل تأكيد ، فالمسألة تتغير بتغير طرائق الرزق ، وتتغير بتغير الأعداء ، و التحالفات ، وهذه ليست ثابتة أيضا .. فعدو الأمس قد يصبح حليف اليوم ، ولنا في أوروبا خير مثال .

مع ذلك فان إيجاد وعاء يستطيع استيعاب كل تلك التغيرات ، في المواقف هو مسألة حسمت على مر التاريخ ، و تجلت في العصر الراهن بشيء أطلق عليها مصطلح ( دستور ) .. وهو يناقش أحقية كل فئات المجتمع بالتعريف عن ذاتها ويضمن حركتها بما لا يتعارض مع الحركة العامة للمجتمع الكلي .

و أحيانا تبادر الأحزاب أو التيارات الفكرية ، بكتابة دساتير مقترحة للمجتمع ، لا تطلق عليها مصطلح ( دستور ) بل تشرح أهدافها التي تزعم أنها تقدمها كخدمة للمجتمع ، وتناضل أو تسعى من أجل تحقيقها ، ومن يتأملها سيجدها تشكل دستورا من قبل ذلك الفصيل أو التيار .. ولكن تقاس مسألة القبول لهذا البرنامج من عدمه ، من قبل المجتمع ، من خلال الأتباع الذين يؤمنون أو يشاركوا من كتب مثل تلك الأدبيات رؤيتهم .

وقد تكون قساوة أنظمة الحكم ، أو ضعف إعلام ذلك التيار على تبيان رؤيته لا يعطي لمسألة الأتباع أهمية كبرى ، لذا فان الاحتكام لتلك المسألة يعتبر مبكرا لاعتباره مؤشرا على رجاحة تفسير موضوع المصلحة وفق أساس حجم الأتباع .

وعليه فان الالتقاء بين التيارات و أخذ ما يشتركون فيه من نقاط ، هو المدخل الأكثر أهمية في التحرك العام .

[ابن حوران]

ضبط النوايا حسب توقيت المنطقة

كل مثقف وسياسي ، يستطيع أن يضع عشرات الفهارس من الأخطاء ، عن أي حالة يراقبها ، وهذا ليس جديدا ومستحدثا ، و يتكلم عن الآخرين ، كأنه يريد أن يقول لهم ، لو قيض لي الأمر ، لكان مختلفا ، ولكان أفضل ..

فلو قيل لأحدهم ، ابدأ من الآن فقد قيض الأمر لك ، فما أنت فاعل ؟ وتكلم بصوت مرتفع ، ولا يمكنك العودة الى مكتبتك أو إطار مرجعيتك ، فقل ما تعتقد أنك تتذكره ، أكثر من غيره ، و تتقن الحديث فيه . فإنه سيتلعثم و يحشد كل طاقاته ، ولن يخرج في سرد ما في باله ، عن الصور التي يلصقها فيمن ينتقدهم .

ولو قلت له لقد أصبحت الرجل الأول في هذه البلاد ، فما أنت فاعل مع السياسة الدولية ؟ لأخذ يتكلم كلاما عموميا ، ثم سيجد نفسه أنه أمام معادلات صعبة ، لم يكن يشغل باله كثيرا بها ، وهو يمارس هوايته المفضلة ، الانتقاد تجاه أي حكم عربي ، ثم ينتهي به المطاف الى أنه سيهادن تلك الدولة ويتقي شر تلك الدولة و ينسق مع تلك الدولة ويتحالف مع تلك الدولة .

واذا سئل هل ستقاطع كل الدول العربية الأخرى المشمولة بانتقاداتك ، أم ستسعى لإقامة علاقات طبيعية معها ؟ خصوصا تلك المجاورة ، سيصمت ويجيب أخيرا بأنه لن يستغني عنها ، وسيحضر كل لقاءات الأخوة العربية ، و سيعمل على الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك . هذا بغض النظر عن التقييم الذي كان يمارسه كناقد ، سواء كانت صفة الدولة المنتقدة بالرجعية او الملحدة أو الفقيرة أو الغنية ، ستكون إجابته هي نفسها ، بأنه سيعمل مع تلك الدول .

وان سألته عن فرنسا أو أمريكا أو الصين أو كندا ، وعن الكيفية التي سيتعامل بها معها ، سيجد صيغ ومبررات تتفق مع واقع الحال العالمي السياسي ، بغض النظر عن موقف تلك الدول بالتصويت مع الكيان الصهيوني ، أو ضد أي قضية من قضايانا العربية . وعندما تسأله عن الحكمة في هذا الموقف وهذا التبرير ، لعلاقاته مع دول عالمية ، الصبغة العامة لمواقفها تجاهنا ليست بالمريحة ، سيجد عشرات المبررات ، عن اقتضاء الضرورات .

حسنا ، ألم يصبح ضروريا حيال هذا التكيف المهين في بعض الأحيان للتعامل في شأن السياسة الدولية ، وتلك التنازلات وحالات غض النظر الكثيرة ، أن يتنازل من يفكر بالوصول للسلطة أو من هو فيها ، أن يتنازل بعض الشيء ، تجاه أبناء وطنه ؟

ان الدستور وحتى القوانين التي تصدر بموجبه ، هي عقد اجتماعي أو ميثاق شرف يضبط العلاقات فيما بين الناس ، و يبين صلاحيات الدولة وقياداتها ، فيما لا يتعارض مع ضمان الكرامة وحرية العمل والتعبير وفق ضوابط توضع من خلال نصوص الدستور والقوانين نفسها .

وحتى يكون هذا الدستور ملزما ، والقوانين التي تصدر بموجبه ملزمة ، ومرضي عنها من قبل هيئات و ممثليات المجتمع ، لا بد من إشراك كل تلك الهيئات والممثليات في صياغته ، شريطة أن تكون تلك الممثليات تمثل كل الشعب وفق أسس تبعد المخادعة في توصيل هؤلاء الممثلين لتلك الهيئات .

[ابن حوران]

شروط كتابة مواثيق العمل العام :

ونحن لم نزل نتكلم ، فيمن يكون صاحب الإرادة في بناء البيت ، وحتى لا يعترض عليه أحد في المستقبل ، فإننا نتكلم بمعنى آخر عن وثيقة التكليف التي تبرز عندما يعترض أحد عليها ، ليكون الشروع في البناء ، يسير بدقة و بتعاون الجميع و إسهامهم في عملية البناء .

و في هذه الحالة سواء ، كان البيت في مراحل النية من بناءه أو هو مبني بالفعل ، لكن بناءه أوشك على السقوط ، ولا بد من إعادة البناء بأسس أكثر ثباتا ، وبشكل يتحمل ما سيضاف عليه من طبقات في حال البناء الحديث .

ان تلك الوثيقة ، سواء كانت دستور قائم أو مشروع دستور ، أو حتى خطابا يدعو الجميع للمشاركة في صياغة الدستور ، فان ذلك يتطلب شروطا أساسية :

1 ـ توفر الرغبة الصادقة لدى أبناء المجتمع في إيجاد مثل ذلك الدستور ، أو الميثاق الذي يرسم لهم طريق البناء .

2 ـ عدم وجود مؤثرات خارجية ، تتدخل في صيغ كتابة تلك المواثيق ، وتتدخل في تقنين عملية مناقشتها .. فلا دستور ، ولا قوانين توضع في ظل الاحتلال ..

3ـ عزل مؤثرات الدولة القائمة ، في حالة إعادة صياغة الدستور ، أو التقليل من تأثيرها في عمليات الاستفتاء عليه ، وإيجاد هيئات مدنية و قضائية ، من النقابات و منظمات المجتمع المدني و قضاة يشهد بنزاهتهم .

4 ـ إتاحة الفرصة لكل ممثليات المجتمع بصياغة مسوداتها ، والتبشير بها ، ومناقشتها بحرية قبل الوصول الى طرح مشروع واحد للاستفتاء .

5 ـ إحالة مسودة المشروع النهائي قبل الاستفتاء عليه ، لمنظمات المجتمع المدني لشرح فصوله ومواده ، وعدم التدخل في المناقشات الشعبية به ، و تدوين الملاحظات عليه ، وترك المجال لكل أبناء المجتمع للاطلاع على تلك الملاحظات .

6 ـ في حالة أن تبادر الدولة في طرح مثل هذا المشروع ، فعليها أن لا تتذرع بوجود مجلس نواب أو برلمان ، وهو من يكلف بذلك ، بل تدعو الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الى المشاركة بكثافة في الصياغة و العمل جنبا لجنب الدولة في ذلك حتى ينتهي المشروع في آخر مراحله . لأن العذر في عدم قبول اقتصار هذا الدور على النواب ، آت من عدم الاعتراف بالصيغ التي أوصلتهم للمجلس اعترافا كاملا .

7 ـ إذا شاءت الدولة أن تثبت حسن نواياها ، فعليها أن تدعم هذا المشروع ماليا ، وتسمح للمتكلمين من كل الأطياف أن يشرحوا وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التي تدار من الدولة في حالة مركزية الاعلام ، أو تلزم أجهزة الإعلام الأهلية بهذا النمط من إتاحة الفرصة للجميع أن يبدوا ملاحظاتهم .

خاتمة :

عند هذا فقط سيتم الابتداء ببناء البيت وفق رؤية مجتمعية عامة ، سينظم فيه عندها عمل الأحزاب والنقابات و الهيئات المدنية الأخرى ، وسترسم صلاحيات من هم في قمة هرم السلطة ، وما هي المدة القصوى التي يحكمون بها ، ومتى يحق عزلهم . ويحدد علاقة الدولة بالدين و غيره من المسائل وفق إرادة المجتمع الكلي أو ساكني البيت ..

انتهى