قصيدة جاهلية ! مليئة بالحكمة السياسية

[ابن حوران]

ضبط النوايا حسب توقيت المنطقة

كل مثقف وسياسي ، يستطيع أن يضع عشرات الفهارس من الأخطاء ، عن أي حالة يراقبها ، وهذا ليس جديدا ومستحدثا ، و يتكلم عن الآخرين ، كأنه يريد أن يقول لهم ، لو قيض لي الأمر ، لكان مختلفا ، ولكان أفضل ..

فلو قيل لأحدهم ، ابدأ من الآن فقد قيض الأمر لك ، فما أنت فاعل ؟ وتكلم بصوت مرتفع ، ولا يمكنك العودة الى مكتبتك أو إطار مرجعيتك ، فقل ما تعتقد أنك تتذكره ، أكثر من غيره ، و تتقن الحديث فيه . فإنه سيتلعثم و يحشد كل طاقاته ، ولن يخرج في سرد ما في باله ، عن الصور التي يلصقها فيمن ينتقدهم .

ولو قلت له لقد أصبحت الرجل الأول في هذه البلاد ، فما أنت فاعل مع السياسة الدولية ؟ لأخذ يتكلم كلاما عموميا ، ثم سيجد نفسه أنه أمام معادلات صعبة ، لم يكن يشغل باله كثيرا بها ، وهو يمارس هوايته المفضلة ، الانتقاد تجاه أي حكم عربي ، ثم ينتهي به المطاف الى أنه سيهادن تلك الدولة ويتقي شر تلك الدولة و ينسق مع تلك الدولة ويتحالف مع تلك الدولة .

واذا سئل هل ستقاطع كل الدول العربية الأخرى المشمولة بانتقاداتك ، أم ستسعى لإقامة علاقات طبيعية معها ؟ خصوصا تلك المجاورة ، سيصمت ويجيب أخيرا بأنه لن يستغني عنها ، وسيحضر كل لقاءات الأخوة العربية ، و سيعمل على الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك . هذا بغض النظر عن التقييم الذي كان يمارسه كناقد ، سواء كانت صفة الدولة المنتقدة بالرجعية او الملحدة أو الفقيرة أو الغنية ، ستكون إجابته هي نفسها ، بأنه سيعمل مع تلك الدول .

وان سألته عن فرنسا أو أمريكا أو الصين أو كندا ، وعن الكيفية التي سيتعامل بها معها ، سيجد صيغ ومبررات تتفق مع واقع الحال العالمي السياسي ، بغض النظر عن موقف تلك الدول بالتصويت مع الكيان الصهيوني ، أو ضد أي قضية من قضايانا العربية . وعندما تسأله عن الحكمة في هذا الموقف وهذا التبرير ، لعلاقاته مع دول عالمية ، الصبغة العامة لمواقفها تجاهنا ليست بالمريحة ، سيجد عشرات المبررات ، عن اقتضاء الضرورات .

حسنا ، ألم يصبح ضروريا حيال هذا التكيف المهين في بعض الأحيان للتعامل في شأن السياسة الدولية ، وتلك التنازلات وحالات غض النظر الكثيرة ، أن يتنازل من يفكر بالوصول للسلطة أو من هو فيها ، أن يتنازل بعض الشيء ، تجاه أبناء وطنه ؟

ان الدستور وحتى القوانين التي تصدر بموجبه ، هي عقد اجتماعي أو ميثاق شرف يضبط العلاقات فيما بين الناس ، و يبين صلاحيات الدولة وقياداتها ، فيما لا يتعارض مع ضمان الكرامة وحرية العمل والتعبير وفق ضوابط توضع من خلال نصوص الدستور والقوانين نفسها .

وحتى يكون هذا الدستور ملزما ، والقوانين التي تصدر بموجبه ملزمة ، ومرضي عنها من قبل هيئات و ممثليات المجتمع ، لا بد من إشراك كل تلك الهيئات والممثليات في صياغته ، شريطة أن تكون تلك الممثليات تمثل كل الشعب وفق أسس تبعد المخادعة في توصيل هؤلاء الممثلين لتلك الهيئات .