صور وتعليق

[أحمد ياسين]

قرر رئيس المحكمة العراقية الخاصة بقضية الجديل إرجاء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه، إلى الخامس من أبريل/نيسان المقبل.


وأدلى صدام ومن قبله أخيه غير الشقيق برزان التكريتي اليوم بإفادة مطولة في الجلسة الـ 17. وأمر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في النهاية بأن تكون الجلسة مغلقة، معتبرا إفادة صدام خطابا سياسيا لا صلة لها بالقضية.


وأعلن صدام في مرافعته تمسكه بمنصبه كرئيس للعراق منتخب دستوريا من الشعب بموجب نتائج آخر استفتاء. ووصف المحاكمة بأنها "مسرحية ملهاة لصدام حسين ورفاقه". ودعا الشعب العراقي إلى الوحدة الوطنية والبدء في مقاومة الغزاة بدلا من التقاتل الداخلي.

وحث صدام العراقيين على تجنب الحرب الأهلية "وإلا عاشوا في ظلام وبحور دم". وتطرق لتفجير مرقدي الإمامين في سامراء وما تبعه من إحراق مساجد. وقال إن الشعب العراقي برئ من هذه الأعمال وإن "نزيف الشعب لم يزده إلا تصميما وجهادا لطرد الأجنبي بكل مسمياته.. هناك جرائم نهب وقتل ابتداء بتفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري".



رئيس المحكمة أمر بجلسة مغلقة بعد التلاسن (الفرنسية)
وأضاف الرئيس المخلوع "لذا أدعو العراقيين نساء ورجالا إلى الإقلاع عن تجريح أنفسهم لكي لا يضيع الدرب من القتلة والسارقين أجانب ومحليين.. ومن فجر المرقدين مجرم وعار مهما كان دينه ولا أكون متطرفا إن قلت أن لا دين له".

وسرعان ما قاطعه القاضي قائلا "أنت متهم.. دافع عن نفسك.. وهذا الدور انتهى الآن.. وما تقوله خطبة سياسية.. ونحن كمحكمة لا دخل لنا في السياسة".

إلا أن صدام أجابه "لولا السياسة ما الذي يأتي بي وبك إلى هنا" وسرعان ما تحول التوتر لتلاسن بين الاثنين. حيث قال القاضي لصدام إنه متهم في قضية جنائية، وتحدث رئيس المحكمة عما أسماه كوبونات النفط.

ووصل التلاسن لدرجة أن صدام قال لرئيس المحكمة "لولا الأميركان ما أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا" ورد القاضي عبد الرحمن بالقول "احترم نفسك".

وتعليقا على ذلك قال رئيس مركز دراسات العدالة الانتقالية محمد الشيخلي إن صدام استثمر بطريقة ذكية الجلسة لتوجيه خطاب للشعب العراقي والأمة العربية بأسلوبه المعروف عنه. وأكد في تصريح للجزيرة أن القاضي أخطأ عندما كشف عن موقف مسبق له، وواصل الجدل مع صدام بحديث عن كوبونات النفط.




برزان التكريتي تساءل عن سبب اعتقاله (الفرنسية)

إفادة التكرتي
أما التكريتي فقد نفى التهم الموجهة إليه في قضية الدجيل التي تشمل الإشراف على اعتقال المشتبه فيهم، وتجريف بساتين أهل القرية وتعذيب المعتقلين.

واعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة لأنه رفض الشهادة ضد صدام، أو أن يكون له دور في ترتيبات حكم العراق بعد الغزو.

وقال برزان إنه توجه إلى الدجيل بعد محاولة الاغتيال بحكم منصبه وقتها مديرا للمخابرات. وأضاف أنه وجه اللوم إلى المسؤولين على حملة الاعتقالات الاحترازية لعدد من المشتبه فيهم، وأمر بالإفراج عن ثمانين منهم بنفسه وصافحهم.

كما أكد التكريتي أن الوثائق التي عرضت في المحكمة وتحمل توقيعه مزورة، وقال إن الرئيس صدام لم يكلفه بالذهاب إلى الدجيل أو يصدر له توجيهات معينة بشأن الموضوع. ونفى بشدة إشرافه على أي تحقيقات في القضية مشددا على أن ذلك كان من سلطة الأمن العام.

وعندما انبرى برزان للدفاع عن الرئيس السابق وإنجازاته بالعراق، طالبه القاضي بعدم الخروج عن موضوع القضية. وقال التكريتي إن صدام أعطى للأكراد حكما ذاتيا ولم يفعل أحد غيره في المنطقة ذلك.

ووقعت مشادة كلامية بسيطة بين التكريتي والقاضي الذي طالبه بعدم التشكيك في نزاهة المحكمة أو تجريح أعضائها