الـــــقانون الدولــــي الانســــاني

[صمت الكلام]

هل ينطبق القانون الدولي الإنساني على عمليات حفظ السلام وفرض السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة أو تجري تحت إشرافها؟

يتعين في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي على أفراد الوحدات العسكرية التي تشارك في عملية تتعلق بالسلم أن يحترموا القانون الدولي الإنساني عندما يشاركون فعلياً في مواجهات مسلحة ضد أحد أطراف النزاع, ويعتبر هؤلاء الأفراد مدنيين عندما لا يشاركون في مواجهة ما دام الوضع دون تغيير.

وينطبق القانون الإنساني بالنسبة لكل فرقة تبعاً للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق كل بلد مشارك بقواته في العملية. ويتعين على الدول التي تقدم قوات لمثل هَذِه العمليات أن تكفل إلمام الوحدات التابعة لها بالقواعد الإنسانية.

وقد أعيد تأكيد انطباق القانون الإنساني على القوات التي تقوم بعمليات تحت إمرة أو إشراف الأمم المتحدة وذلك في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 6 أغسطس/ آب 1999 بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتتضمن النشرة المَذكورة تحت عِنوانّ " مراعاة قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني", قائمة بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقواعده. وتنطبق هذه المبادئ كحد أدنى على أفراد قوات الأمم المتحدة عندما ينخرطون كمقاتلين في عمليات أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملية لحفظ السلام , وذلك على امتداد الاشتباك المسلح وطوال مُدته.

وقد أدرج التزام قوات الأمم المتحدة باحترام المبادئ والقواعد الأساسية أيضاً في معظم الاتفاقات الحديثة التي عقدت بين الأمم المتحدة والبلدان التي تنشر في أراضيها قوات للأمم المتحدة.