الـــــقانون الدولــــي الانســــاني

[صمت الكلام]

ما هي الجهات التي تلتزم بالقانون الدولي الإنساني العرفي ؟

يهدف عادة القانون الدولي إلى تنظيم العلاقة بين الدول ولهذا يعتبر ملزماً للدول. وينطبق ذلك أيضاً على القانون الدولي الإنساني, من قانون المعاهدات أو القانون العرفي, لأنه ينظم النزاعات المسلحة التي تحصل بين الدول.
إلا أن ثمة وجهاً خاصاً للقانون الدولي الإنساني حيث تنظم بعض قواعده النزاعات المسلحة التي تحصل بين دولة ومجموعة مسلحة معارضة أو فيما بين مجموعتين مسلحتين. ومن ثم تطبق هذه القواعد على كل الأطراف في نزاع مسلح غير دولي سواء أكان دولة أم مجموعة مسلحة معارضة. ويبيّن تحليل ممارسة الدول أن الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية تلزم الدول والمجموعات المسلحة المعارضة على حد سواء

.

يتبع ... لاحقا

[صمت الكلام]

هل يمكن اعتبار أن القاعدة التي تتعرض لانتهاك متكرر تبقى جزءاً من القانون العرفي؟

كل المعايير القانونية, سواء أكانت وطنية أم دولية, يمكن أن تتعرض للانتهاك. إلا أن هذا لا يعني أنها أصبحت بالية. وعندما تنتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وتدين الدول الأخرى هذا الانتهاك أو تنكره الدولة المعنية نفسها, فإن تلك الممارسة تؤول إلى تعزيز القاعدة وليس إلى إضعافها.

وعلى سبيل المثال, نجد أنه بالرغم من حصول عمليات هجوم على المدنيين, تتعرض في العادة هذه العمليات إلى الانتقادات ويسعى الطرف المتهم بها إما إلى إنكارها أو الادعاء بأنها لم تكن مقصودة. وتشكل مثل هذه الإدانة وهذا التبرير اعترافاً ضمنياً بتحريم الهجوم على المدنيين.

يتبع لاحقا ...

[صمت الكلام]

كيف ينفذ القانون الدولي العرفي؟

لا فرق مبدئياً بين تنفيذ قانون المعاهدات وتنفيذ القانون الدولي العرفي ما دام كلاهما صادرين عن مجموعة القوانين نفسها.
يتحمل القادة العسكريون, في المقام الأول, مسؤولية ضمان أن تحترم قواتهم القانون. وفي حال حصول انتهاك, يمكن أن ينفذ القانون بالطرق الدبلوماسية بما في ذلك بواسطة المنظمات الدولية, عبر تدابير يتخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة, مثلاً.

أما الوسيلة الأخرى المستخدمة لتنفيذ القانون فهي تطبيقه في المحاكم الوطنية أو الدولية مثل محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاك للقانون.

[صمت الكلام]

كيف نظمت الدراسة؟

تشمل الدراسة البحث في ممارسات الدول كما نراها منعكسة في المصادر الوطنية وفي المصادر الدولية كذلك. وقد صنفت القواعد التي بلغ عددها 161 قاعدة في ستة أقسام :


مبدأ التمييز
الأشخاص والممتلكات المحمية بصورة خاصة
أساليب الحرب الخاصة
الأسلحة
معاملة المدنيين والأشخاص الذين كفوا عن القتال
التنفيذ
وتتكون المجموعة المنشورة من مجلدين :
المجلد الأول: القواعد. وهو تحليل شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات الدولية وغير الدولية. وقد رصدت من بين 161 قاعدة تم التعرف إليها 159 قاعدة تطبق في النزاعات المسلحة الدولية, و149 قاعدة تطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
المجلد الثاني : الممارسة. يحتوي, بالنسبة إلى كل جانب من جوانب القانون الدولي الإنساني, على ملخص لقانون المعاهدات ذي الصلة ولممارسات الدول ذات الصلة, ويشمل تقارير عن سلوك مختلف الأطراف في نزاع مسلح, والكتيبات العسكرية, والتشريعات الوطنية, وقانون السوابق القضائية الوطني, وكذلك ممارسات المنظمات الدولية, والمؤتمرات الدولية , والهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية.

يتضمن المجلدان أكثر من 000 5 صفحة. وقد تولى تحرير الدراسة السيد "جان ماري هنكرتس" من قسم الشؤون القانونية في اللجنة الدولية, والسيدة "لويز دوسوالد-بيك" من معهد الدراسات الدولية والمركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني في جنيف. وقام قسم النشر بجامعة كامبردج بنشر الدراسة التي تعرض للبيع ضمن قائمة منشوراته.

[صمت الكلام]

كيف تم تقييم الممارسات؟

أجريت ثلاثة أنواع من الأبحاث:

قام بعض الخبراء أو أفرقة من الخبراء بالبحث عن ممارسات الدول في حوالي 50 بلداً من مختلف أنحاء العالم (9 بلدان في أفريقيا, و15 بلداً في آسيا, و11 بلداً في أوروبا, و11 بلداً في الأمريكتين, وبلد واحد في جنوب أستراليا). وقامت اللجنة التوجيهية المكونة من 12 أستاذاً من الأساتذة المشهورين في مجال القانون الدولي باختيار البلدان على أساس التمثيل الجغرافي والمعايشة الحديثة لعدة أشكال من النزاعات المسلحة. كما اعتمدت الدراسة على الكتيبات العسكرية والتشريعات الوطنية, وقوانين السوابق القضائية الوطنية, والبيانات الرسمية لبلدان أخرى لم يتناولها الخبراء.

إضافة إلى ذلك, بحثت ستة فرق من الخبراء في المصادر الدولية للممارسات مركزة على بنود الدراسة المشار إليها أعلاه.

واستكملت الدراسة بتحليل أرشيف اللجنة الدولية المتعلق بنحو 40 نزاعاً مسلحاً حديثاً في مختلف أنحاء العالم.وجاء عموماً اختيار تلك البلدان على أساس إدراج البلدان التي لم يغطها البحث عن ممارسة الدول.

كان نطاق البحث واسعاً ولكن لا يمكن الادعاء أنه شامل نظراً إلى طبيعة الموضوع. وقد ركز بصورة أولية على الممارسة خلال الثلاثين سنة الماضية من أجل ضمان أن تقدم الدراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الحديث تقديماً ملائماً.

وقد رفعت نتائج البحث ومسودات الدراسة المتتالية إلى اللجنة التوجيهية وراجعتها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والحكوميين طلب منهم التعليق على الدراسة بصفتهم الشخصية.

[صمت الكلام]

من يستطيع استخدام الدراسة؟

يمكن أن يستخدم الدراسة أي شخص يهتم بموضوع القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتكون الدراسة مفيدة بشكل خاص في العمل اليومي للهيئات القضائية والحكومية المعنية بحالات النزاعات المسلحة.

ويمكن أن تساعد الدراسة المحاكم الدولية في عملها لأن غالباً ما يتعيّن عليها البحث عن ممارسات الدول من أجل تحديد وجود قاعدة في القانون الدولي الإنساني العرفي تتعلق بالمسألة المحددة التي تنظر فيها.
كما يمكن أن تكون الدراسة مفيدة للحكومات إذ تقدم المبادئ التوجيهية في تناولها للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

وأخيراً يمكن للمحامين العسكريين أن يستخدموا الدراسة باعتبارها معلومات أساسية يستندون إليها في صياغتهم للكتيبات العسكرية أو قواعد الاشتباك. ويمكن استخدامها أيضاً في تحليل شرعية أعمال عسكرية معينة.

[صمت الكلام]

الأفراد والممتلكات الخاضعة للحماية
يتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد متعددة تمنح الحماية لأشخاص معينين وممتلكات معينة بسبب احتياجاتهم الخاصة ونقاط ضعفهم في أوقات النزاع المسلح

[صمت الكلام]

الأشخاص المحميون في عرف القانون الدولي الإنساني هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم قواعد الحماية التي نصت عليها معاهدة إنسانية بعينها, وبالتالي يتمتعون بحقوق معينة عند الوقوع تحت سلطة الأعداء. ويشمل مفهوم الأشخاص الخاضعين للحماية والمستفيدين من القوانين الإنسانية في وقت الحرب سواء كانت قوانين تفرضها لمعاهدات أو كانت قوانين عرفية: الجرحى, والمرضى, والغرقى , وأسرى الحرب والمدنيونوغيرهم ممن لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا يشاركون فيه, وأفراد الخدمات الطبية والدينية, والعاملون في عمليات الإغاثة وموظفو منظمات الدفاع المدني ووسطاء العمل الإنساني.

وهناك أيضا أعيان محمية, في حالة النزاعات المسلحة, مثل الممتلكات الثقافية وجميع الأعيان المدنية الأخرى إضافة إلى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات الإسعاف.

[صمت الكلام]

الإرهاب والقانون الدولي الإنساني

يحظر القانون الدولي الإنساني صراحة أي عمل من الأعمال التي تندرج تحت مفهوم الإرهاب والتي قد ترتكب في أوقات النزاعات المسلحة, سواء كانت نزاعات دولية أو غير دولية. ومن هذه الأعمال, استهداف المدنيين والهجمات العشوائية واحتجاز الرهائن.
كما ينظم القانون الدولي الإنساني عمليات مكافحة الإرهاب إذا اتخذت شكل النزاع المسلح, وذلك فيما يتعلق بقواعد ممارسة الأعمال العدائية, والحماية الواجب توفيرها للموقوفين.

ولا يشكل تطبيق القانون الدولي الإنساني عائقاً بالنسبة لمكافحة الإرهاب بل يمكن محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. كما تحمي اتفاقيات جنيف أفراد القوات المسلحة أو "المقاتلين غير الشرعيين" المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية وتمنحهم حق الحصول على الضمانات القضائية عند تقديمهم للمحاكمة.