إجابة السيد طارق السعدني نفعنا الله به بخصوص مسألة قدم العالم

[أبوأحمد الهاشمي]

فرد علي نفعنا الله به :
الجواب: عزيزي ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.
أحمد الله تعالى على وعيك وحرصك ومتابعتك الطلب لإحقاق الحق وتثبيته.
وبعد: فإن اللبس الذي وقع في رؤيتك لمذهب الحراني نفسه ومن تبعه عليه. لا في مذهب أتبـاعه المُعاصرين؛ فإننا لمَسـنا منهم جهلهم بمذهبه، بل إنكارهم له. فتنبه
ومحل اللبس: ظنك أنه يُجوّز خلوّ الوجود من حادثٍ خارج، بينما هو يوجب ذلك، فلا يُقر لك بالمستلزمات واللوازم التي ذكرت.

وأما سؤالك عن فناء المُحدث هل هو شرط في وجود هذا العالم؟ فعنـد الحراني: نعم؛ لأنه يعتبر وجود المحدث المعين ( أي: الفرد ) أزلاً يوجب بقـاءه أبداً، ويثبت له وجوب الوجود .. الخ مـا لم ينجُ هو منـه بدعواه قِدَم النوع، إذ قال:" ليست أعيان الحوادِث من لوازم الواجب بنفسه، وإذا كان النـوع من لوازم الواجب امتنع وجـود الواجب بنفسه بدون النوع، ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسه، فيكون نوع الحوادث صادراً عن الواجب بنفسه، فلا يجب قِدم شيء معين من أجزاء العالَم، لا الفَلك ولا غيره، وهو نقيض قولهم [ يعني الفلاسـفة القائلين بِقِدم الفَرد ]"اهـ [ الدرء: 1 / 312 ].
ولكن أهل الحق لا يعتبرون ذلك. فتنبه
وأما قولنا: ( لأن مـا لا أول لـه من المحدثـات أنواعاً أو أفراداً واجب الوجـود ضـرورة، وإلا كـان الكـلام عن التسلسل وإثبات عدم الأولية عبثاً )، فمعناه أن القِدَم لما كان نفي المسبوقيةَ بالعَدَم وجب أن يكون واجب الوجود وإلا كان له ابتداء، فلم يكن لا أول له. وعليه فمن أقر بالابتداء كان إثباته التسلسل وعدم الأولية عبثاً.
وهذا ما حاكه ابن تيمية بأسـلوبه الألعبـاني الظاهر في كتبه لكي لا يلتزم مستلزماته، ولا يُلزم بالقول بتعدد القُدماء، فقـال في نحو منهـاجه:" وأما إذا فُسِّـر ( الموجب بالذات ) بالذي يُوجب مفعوله بمشـيئته وقدرته، لم يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار، بل يكون فاعلا بالاختيار مُوجباً بذاتـه التي هي فاعل قـادر مختـار، وهو موجب بمشيئته وقدرتـه "!! ظنـا منه أو تلبيسـاً: أن مـا يجب وجوده من المفعولات بوجود الفاعل إن قلنا أنه وجد على وفق إرادته بقدرته خرجنا من لازم عدم الاختيار!! وهل هذا القول إلا جمع بين المتناقضات، وسفسطة ساقطة؛ فإن الإيجاب بالذات لا يجتمع مع الاختيار.

وأما قولك أن ابن تيمية لا يقول بتعلق الصفة بأثرها، فعائد إلا عدم تحققك من مذهبه، وإلا فما الذي يدعوه إذاً إلى دعوى الإيجاب بالذات، وتسلسل الحوادث أزلاً؟! ومن ثم قوله:" امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع "اهـ؟!
وإنما قال الأشعري ما قال وهو لا ينفي كون الله تعالى خالقاً بمعنى قدرته على الخلق.
وهو ما أظنه دفع الحراني لذلك الأصل ومـا ترتب عليه فراراً مما توهمه أو أوهمه تعطيلاً.
وإني لأعجب من نقلك كلمة الإمام الأشعري التي توضح أن أصل الحراني ما أثبتناه لك مع عدم انتباهك لذلك!!
وأما قولك أنه لا يوجب التسلسل فخطأ كما قد علمت مما تقدم وما قدمناه لك في الجواب السابق، وأزيدك هنا عبارة له وضح فيها لكل من ألقى السمع وهو شيد حقيقة مذهبه والفرق بينه وبين الفلاسفة، وهي قوله في منهاجه خلال رده على الفلاسـفة:" إن الوجود الواجب بغيره دائماً لا يَقبل العَدَم، إلا أن يريدوا أنه يَقبل أن يُعْدَم بعد وجوده، وحينئذٍ فلا يكون واجبـاً بغيره دائمـاً، فمتى قَبِـل العَدم في المستقبل أو كان معدوماً لم يكن أزلياً أبدياً قديماً واجباً بغيره دائماً كما يقول هؤلاء في العالَم "اهـ!!
وذاك ما دفع الإمام التقي السـبكي رضي الله تعالى عنه لقوله:" وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى .. وتعدى ذلك إلى اسـتلزام قِـدَم العـالَم والتـزامه بالقـول بأنه لا أول للمخلوقات، فقال بحوادث لا أول لها، فأثبت الصفة القديمة حادثة، والمخلوق الحادث قديماً!! ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من الملل، ولا نِحلة من النّحل، فلم يدخل في فرقة من الثلاثة والسبغين التي افترقت غليها الأمة، ولا وَقَفَت به مع أمة من الأمم همَّة. وكل ذلك وإن كان كفراً شنيعاً مما تقل جملته بالنّسبة إلى ما أحدث في الفروع "اهـ[ الدرّة المضيّة: 6 - 7 ].
وأما اعتبار ذلك جائزاً!! فإن دل إنما يدل على جهل قائله المُركب بالكلام، وهو أسقط من أن نرد عليه بأكثر من هذه الكلمات.

وأما ظنك أن ( النوع ) الذي قصـده في قوله:" وإذا كان النـوع من لوازم الواجـب .. الـخ "، هو: نوع الأفعال لا المفعولات!! فخطأ أيضاً؛ لأن مجموع العبارة هو:" وإذا قالوا [ يعني الفلاسـفة القائلين بِقِدم الفَرد ]: ( كل حادث مشروط بحادث قبله لا إلى أول )؟ قيل لهم: فليست أعيان الحوادِث من لوازم الواجب بنفسه، وإذا كان النـوع من لوازم الواجب امتنع وجـود الواجب بنفسه بدون النوع، ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسه، فيكون نوع الحوادث صـادراً عن الواجب بنفسه، فلا يجب قِدم شيء معيّـن من أجزاء العالَم، لا الفَلك ولا غيـره، وهو نقيض قولهـم "اهـ[ الدرء: 1 / 312 ].
ومن صريح عباراته أيضاً: قوله:" يشـتبه على كثير من الناس النـوع بالعَين .. فلم يُفرِّقوا بين كون الفِعل المُعيَّن قديمـاً، وبين كون نوع الفعـل المُعيَّن قديماً "اهـ[ شرح حديث عمران: 85 ]، وفي هذا ( إضـافة إلى التصريح بأن المراد بالنوع نوع الحوادث ): بيان عدم التزام ابن تيمية بلفظ ( المفعول ) للمُحدث، بل يُطلق عليه لفظ ( الفعل ) فتنبه
ومن ذلك: قوله:" وإذا قيل: لم يزل يخلق، كان معناه: لم يزل يخلق مخلوقاً بعد مخلوق، كما لا يزال في الأبـد يخلق مخلوقـاً بعد مخلوق .. وليس ذلك إلا وصفه بدوام الفعل، لا بأن معه مفعولاً من المفعولات بعينه. وإن قُـدّر أن نوعها لم تزل معه، فهذه المعيّة لم ينفها شـرع ولا عقل، بل هي من كماله "اهـ[ شرح حديث عمران: 84 ]!! فتأمل: كيف يُطْلِق ( الفعـل ) صفة يلـزم منها مفعولهـا؛ حيث أكَّد ذلك: بنفيه أن يكون ذلك المفعـول مفعولاً معيّنـاً مع إثبـاته نوعه بعد ذلك. وكيف أنه إذا أثبت أو نفى شيئاً بالفعل والمفعول لم يعن بذلك النوع ولا يمسه لكونه عنده ثابتاً محقق!! على أنه بين ابتداءً ( أنه لم يزل يخلق .. ) أي من الأزل. فتنبه
وقال في منهاجه:" فإنه إذا .. تبين لهم أن الفاعل لا بد أن يقوم به من الأحوال مـا يصير به فاعلاً، امتنع مـع هذا أن يكون مفعوله المُعيَّن مُقارنـا له أزلاً وأبداً؛ فإن هذا إخراج له عن أن يكون مفعولاً لـه .. "اهـ مبينـاً ( غير مـا نحن بصدده، ومـا تقدم سـؤالك عنه من وجوب التسلسل ): عدمَ التزامه بالأسماء، وما ذاك إلا للبس الأمر على القارئ والتبيع. فتنبه
ولا أدري ( الفَـرْقَ بين كون الموجود دائمـاً أو زائلاً بعـد زعم إيجـابه بالذات ) إلا سفسطةً وسـقوطاً من مرتبة الخطـاب.
وإجمالا، فإن المسـتقرئ لمذهبه من كتبه ببصيرة يخرج بمـا ذكرنـا تفصيلاً. وأنه لا أشـنع ولا أبشـع من مذهب هذا الشُّـويخ ( مجددِ الحشـو والتشـبيه وإمام كل ضالّ سـفيه )، فضلاً عن اعتبـار ذلك من كمال الله سبحانه وتعـالى. والله الموفق
فأسـأل الله تعـالى إلهامك الرشد والإحسان، والفوز بخير الدنيـا وفردوس الجِنـان.

خادم الحق
طارق بن محمد السعدي