الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة

[chouchou]

المشاركة الأصلية بواسطة ابن حوران

Georges Corm
LE NOUVEAU DESORDRE
ECONMIQUE MONDIAL
Aux Racines des Echecs du Developpement
EDETTIONS LA DECOUUVERTE
PARIS 1993
مع مراعاة الشرطة التي توضع على الE بالفرنسية
شاكرا لك المرور الكريم

اقدم لك شكري الجزيل اخي الفاضل ابن حوران
جازاك الله خيرا

[ابن حوران]

المعنى الضائع للاقتصاد السياسي :

حول التحولات الاقتصادية المتسارعة جدا :

لقد حدث في الثلاثين سنة الأخيرة تحولات كبيرة جدا ، أربكت كل النظريات الاقتصادية في تفسيرها .. وبعد أن تبجح الرأسماليون والليبراليون بانتصاراتهم الظاهرة ، مشيرين الى زوال الطوباويات الاشتراكية ، وسيادتهم المطلقة على العالم ، وإن كنا نقر هذا الانتصار ـ ولو الى حين ـ ، فلا بد من إلقاء ضوء على ما حدث :

1ـ لقد كشفت التحليلات الصادرة من الرأسماليين ، عورات الرأسمالية المنتصرة ، وانغماسها في آليات شاذة .

2 ـ ما أن أحس الرأسماليون بقرب انهيار الكتلة الشرقية ، حتى تعززت لديهم نظرة لتكوين نظرة محافظة ، وردت على لسان كل من مارغريت تاتشر و رونالد ريغان ، كانت تدفع باتجاه اسقاط الاعتبار لكل علوم الاقتصاد ، والإمعان في اللاأخلاقيات الاقتصادية ..

3 ـ لقد ظهر مفكرون أو قادة سياسيون ، ينظروا الى الملايين من البشر الذين كانوا يعملوا بالاقتصاديات المركزية ، القريبة من الطريقة السوفييتية ، أو المرتكزة عليها ، نظرة استخفاف واحتقار ، وإمعان في التذليل والسرقة لتلك المجموعات البشرية و دولها .. مذكرين بأن تلك الدول وشعوبها كانت أكثر ميلا لأن تسود القيم الاشتراكية مكان القيم الرأسمالية .. وقد آن الأوان أن تلعق جراحها مع من كانت تراهن عليه ..

4 ـ برزت اقتصاديات ، لم يكن يخطر بالبال أنها ستكون بتلك القوة ، حيث كانت بلاد مثل كوريا الجنوبية ، مثلا ، في عام 1971 مجتمع فلاحي بسيط يتجاوز العاملون بالزراعة فيه ال 70% .. كما ظهرت دول ذات حجم سكاني كبير كالصين و الهند بنمو اقتصادي كبير ، وخرجت من دائرة الفقر والعوز الى دائرة المنافسة العالمية ..

5 ـ تهاوت دول ذات اقتصاد مركزي قوي ، واندفعت نحو الجانب الليبرالي والرأسمالي ، بنفس السرعة التي التزمت فيه بالخط الاشتراكي !

6 ـ بقيت دول إفريقيا والشرق الأوسط ( البلدان العربية ) من أسوأ اقتصاديات العالم ، وأكثرها بؤسا ومديونية ..

نكسات في جانب الدول الليبرالية أيضا :

لكن الليبرالية المنتصرة ظاهريا ، على وشك الفشل في كل مكان ، وقد اتضح ذلك ضمن المظاهر التالية :

1 ـ تدمير بنية الدولة في دول العالم الثالث و الدول التي كانت تحت حكم مركزي ، واظهار العجز عن تحويلها الى دول رأسمالية ، مهما بلغ غنى الدول المتحكمة في العالم .. فتفشت البطالة و كثرت أحياء المهمشين قرب العواصم والمدن ، وهجر سكان الريف أريافهم الى لا اتجاه .. وكثرت الرغبة في الهجرة من البلدان تلك الى العالم الغني .. و أثقلت تلك الدول بوصفات سيئة ، من الخصخصة ، مما دفع حكومات تلك الدول أن تنفض يدها عن مسؤولية التعليم والصحة و العمل .. وغيره من تلك الأمور الضارة ..

وقد طالت أمور الإضرار بالطبقات الأدنى ، حتى بالدول الغنية نفسها ، فرنسا والولايات المتحدة ، وظهور البطالة ، والتنصل من الضمان الاجتماعي الخ .

2 ـ ظهور كوارث بيئية ، نتيجة دفن المخلفات الضارة في البلدان الفقيرة ، وتلويث الفضاء والمياه .. واستنكاف الدول الأغنى عن الالتزام بالحفاظ على البيئة العالمية ..

3 ـ والأخطر من كل تلك المظاهر ، هو تفتيت المعرفيات الاقتصادية ، فلم يعد علم الاقتصاد من العلوم السياسية ، فقد انشق وابتعد عن منظومة العلوم الانسانية ، وانقلب الاقتصاديون الى متخصصين في التسويق والإدارة والتجارة الدولية ، والنقود و الأموال .. وأصبح المهندسون هم الاقتصاديين الحقيقيين ، وأصبح موظفو البنوك والصيارفة الدوليين هم من يرسموا السياسات الاقتصادية في العالم ..

لذا فإن معظم النظريات الاقتصادية التي بدأت بالتكوين في القرن الثامن عشر ، وتصاعدت الفنون فيها وتمت إضافات البحوث والدراسات عليها خلال قرنين ، لتنهار مرة واحدة دافعة الى فوضى ، لا يستطيع أي خبير التنبؤ بشكل نهاياتها .

يتبع

[ابن حوران]

إزالة الفقر أو مولد الاقتصاد السياسي :

الأمير والفقير و الشحاذ :

اعترفت كل الحضارات القديمة بوجود التمايز في القدرة على حيازة الأموال ، فلم تستغرب تلك الحضارات من تكدس المال لدى الأمراء و التجار و الكهنة والمحاربين ، ولم تستغرب وجود ناس فقراء جدا وناس يشحذون ، وكان قد يخرج أمير أو ثري فيتحسن على مجموعات من الناس والعبيد فيطعمهم ويكسوهم و يسكنهم ، فيصبح مشهورا بإحسانه ..

لكن لم تفرد تلك الحضارات في ( الصين والهند والدولة العباسية ) بحوثا كما أوردت في الفلك والرياضيات والطب و الفلسفة .. باعتبار تلك ظاهرة طبيعية كشروق الشمس وهبوب الرياح وغيرها ..

ومن المستغرب حقا ، أن شعوب أمريكا ( قبل اكتشافها ) وشعوب إفريقيا ، قبل وصول أثر الحضارات المعروفة إليها .. قد سبقت العالم في بحث تلك الظاهرة .. فلم يكن متسول واحد في أمريكا قبل غزوها أو إفريقيا قبل إخضاعها لسلطة الحضارات المعروفة ، فقد كانت لدى تلك الشعوب نظم تراعي توزيع الثروات بطريقة فريدة ..

مولد الدولة (العقلانية ) والمساجلات الاقتصادية الأيديولوجية :

نتيجة لاختلاط الأوروبيين بشعوب العالم ، ونتيجة لاتساع رقعة نشاطهم بعد الاستكشافات والحركات الاستعمارية ، ونتيجة لبدء بذور التقدم والتطور التقني والصناعي و ما نتج عنه من تموج لحركة الأموال بيد أصحاب النفوذ .. نتيجة لكل ذلك بدأ حراك ذهني ( أيديولوجي ) لفلسفة ما يجري و الكيفية التي يرى بها المفكر تنظيم العلاقات الإنتاجية بين مختلف الناس .

فبرز محوران تم الإضافة عليهما بكثير من الكتابات ، التي شكلت فيما بعد مدارس عقائدية وسياسية في العالم ..المحور الأول : يعطي الفرد (الفردانية ) معطى أولي ويعتبره هو الأساس في الاهتمام و التشريع والتوجه .. والمحور الثاني : أعطى للأمير ( الدولة و أعوانها ) معطى أولي ، وحملها مسئولية استتباب الأمن و التطور وتوزيع الثروات .. ( هوبز .. وميكافيلي ) ..

لم تحسم المساجلات بين التيارين ، حتى اليوم ، فشاهدنا في نهاية القرن العشرين تحول من نقيض الى نقيض ، قاده دعاة من الطرف الأول ليتحولوا الى الطرف الثاني .. ولم تنتج إجابات واضحة عما جرى ، بل تبريرات ساذجة ومقولات فكرية عقيمة ، خصوصا فيما يتعلق بفكر الاقتصاد السياسي .

فمن زاوية تجد دعاة الحرية الفردية و اعتبار الفرد هو وحدة الاهتمام الرئيسة ، تجدهم تفوقوا على أصحاب اعتبار الدولة المركزية أو ( التوتاليتاريا ) .. وأصبحوا ينادوا بالعولمة ، وهي تتفوق على فكرة الأممية بإلغاء الخصوصيات الوطنية والقومية ..

في حين نجد من كانوا ينادون الى التوتاليتاريا ، يلهثون من أجل أن يقبلوا في صفوف الطرف النقيض ، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يرضى ذلك الطرف عنهم ويضمهم الى صفه !

يتبع

[ابن حوران]

إعادة تكوين الاقتصاديات الريعية غير المنتجة :

كان الصراع محتدما في النصف الثاني من القرن العشرين ، بين قوى تريد ربط الاقتصاد والثراء بالإنتاج وحده ، وبين قوى تريد إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن إطلاق أيدي القوى الاقتصادية الريعية ، ولا بد هنا من الاعتراف بأن القوى الثانية ( الريعية ) هي التي انتصرت في النهاية ( والى حد ما ) ونستطيع إدارج أشكالا من تلك القوى الريعية التي تتربع على عروش اقتصاديات العالم :

1 ـ تكاثر أمراء المال الذين كسبوا ثروتهم الفائقة بفضل حركات البورصة ، والثورة في أوضاعها عالميا ( Big Bang ) المتفجرة من جراء التقدم الهائل في الاتصالات الإلكترونية .

2 ـ رؤساء الدول وكبار الموظفين أو العسكريون من ذوي الرتب الرفيعة في دول العالم الثالث ، ومن غيرهم من دول متقدمة يتهم فيها رجال هامون بالفساد والسرقات الكبرى ( اليابان و أوروبا و أمريكا ) .

3 ـ فئة كبار المقاولين والموردين الذين تزور لهم عقود وهمية وكلف مبالغ بها جدا نظير تقديم خدماتهم ، وهم بالغالب يتكاثرون حول الأمم المتحدة و قيادات دول العالم الثالث .

4 ـ لائحة لامتناهية من السعداء المستفيدين من الوضع النفطي في بلاد مختلفة من العالم ، حيث لا رقابة دستورية أو قانونية على تصرفهم بأموال النفط ، ويضاف الى هؤلاء الصياغ الخاصين بهم والمزينين والمعماريين والمزخرفين والأطباء و الخياطين وموردي العطور وسماسرة الترف الخ .

5 ـ أخيرا الشبكة الواسعة من المتاجرين بالمخدرات والأسلحة واليد العاملة الرخيصة ، محليا ودوليا وفق علاقات سرية لتمشية أعمالهم .

الى جانب هؤلاء نجد شبكة من رؤساء البنوك و كبار الموظفين فيها الذين يتصرفوا بإيداعات كبرى في تنمية أعمالهم ، وفق نظام دقيق ومعقد ، وينتقلون من بنك الى آخر ، ويسهمون في إنشاء شركات عملاقة تتحكم في اقتصاديات العالم ، دون أن تطالهم أي يد لتحاسبهم .

بالمقابل هناك الشرعيون ، الذين يطوروا تقنياتهم الإنتاجية و نظم المعلومات وغيرها من الأعمال التي ترتبط بتراث حرفي ، حرص القائمون عليه تطويره والثبات فيه ، سواء بقطاع الصناعة أو الزراعة أو غيرها .

أخيرا هناك فئة ( مجانين الملك ) .. والذين يجمعون ثرواتهم بطرق تختلف عن الشكلين السابقين ، وهم نجوم الطرب و الرياضة ومصممو الأزياء وزعماء مذاهب دينية .. باختصار كل ما يجلب السعادة للملوك والأمراء أو حتى الشعوب نفسها !

تعرض المواقع الاقتصادية ـ الاجتماعية الناشئة عن الاقتصاد الحديث الى التآكل

لقد رافق صعود الطبقات الطفيلية التي ذكرناها ، هبوط سريع للطبقات الوسطى التي كانت تشغل الوظائف العامة ، وتمتهن حرفا كانت تمدها بأسباب الحياة ، فسقط بنيان الدولة القديمة التي كان اقتصادها مبنيا على أكتاف عمال المصانع و الفلاحين والمستخدمين المتوسطين ، ليتحولوا الى متسكعين على هوامش دول قامت من جديد على أكتاف طبقات لم تبذل جهدا يذكر ، بل أخذت تتفنن بوسائل الترفيه ، فمن المساكن الواسعة ، الى مساكن الاصطياف والتنزه ، الى السيارات الحديثة ، الى السفر و التمتع بالخارج ، الى تنمية استيراد وسائل الترفيه باهظة التكاليف ..

في حين تراجعت القوى التي حملت الدولة قبل ثلاثين سنة الى ، السكن في مساكن شعبية ، واستخدام السيارات المستعملة ، والسفر برحلات جماعية متواضعة الى أماكن قريبة ، و عمل أرباب الأسر في أكثر من عمل إضافي لتسديد فواتير الحياة الجديدة ..

كما أنه أصبح من المألوف أن تترك امرأة شابة زوجها و أطفالها لتتوجه من شرق آسيا باتجاه الغرب الأكثر غنى في دول النفط وغيرها لتخدم في البيوت ، وأصبح من المألوف أن يترك رجل ذو أسرة أسرته في المكسيك أو إفريقيا ، ليذهب ليكنس شوارع باريس و أمستردام ..

إن هذا الوضع قد أدى الى خلخلة النظم الاقتصادية في العالم ، فباتت العمالة الرخيصة الوافدة تهدد أبناء الطبقات التي زحف اليها الفقر نتيجة الخلل في توزيع الثروات في بلادها ، مما جعل أزماتها تتفاقم بشكل أكبر .

المجتمع الليبرالي المأزوم :

رافق مظاهر نمو الفئات الطفيلية والاقتصاد الريعي ، رافقها غيوم ممطرة من الإعلام المبشر بنمطية الحياة الجديدة ، وكان هذا الإعلام من الإتقان بمكان بحيث حاصر كل مواطني الكرة الأرضية ، ليضطروا في النهاية الى الإصغاء له بكل تفاصيله ..

فهو يمتدح بشكل أعمى صورا صنعها في خيال المواطن العالمي عن نموذج هو في الحقيقة ليس موجود ، فمن ضمان اجتماعي ليس مضمون أن يصمد في مختلف أنحاء العالم الى عقدين آخرين من الزمن ، الى التبشير بالغذاء المعلب و حصر الأنماط المعيشية في العالم وفق مواصفات تسنها منظمة (الجات ) التي تشكل ذراعا إمبرياليا قويا ، في ردم القوانين المحلية لتسهيل السيطرة على مقدرات الشعوب .

لقد كان العمل قبل هذا العصر ، هو ما يحدد قيمة الأجور أو أثمان الأشياء أو الخدمات المقدمة ، ثم تراجعت قيمة العمل ، لتحل محلها فبركات تصطنعها عقلية القائمين على هذا النظام الليبرالي ، الذي لا زال يبشر في أن الخطط التي ستخدم البشرية لم تكتمل بعد ..

حقا أنها لم تكتمل بعد ؟ و قد تراجعت أخلاق الاقتصاديين و علماء الاجتماع عن مواجهة تلك الظواهر الليبرالية المخزية . لكن إن هذه الأزمة التي تتفاقم بسرعة هائلة ، تذكر بأزمات الإقطاع في القرن السابع عشر في كل من بريطانيا وفرنسا .. ورغم أن البشرية قد خاب أملها في الاشتراكية التي تراجعت بسرعة هائلة أمام تلك الفوضى الاقتصادية .. لكن العالم سيكون أمام امتحان كبير في الخلاص مما هو فيه ..

[ابن حوران]

الاقتصادي الذي خلعه .. الإحصائي والمهندس عن عرشه

نتائج الانفجار السكاني الأوروبي : الحساب و البناء

يبدو أن هواجس الأوروبيين من أن الازدياد في السكان على حساب ثبات الموارد الغذائية ( نظرية مالتوس) .. قد أوجد ضحايا مختلفة عما كان يتخوف منه أنصار تلك النظرية ، ومن بين تلك الضحايا ، الاقتصاديون أنفسهم ، الذين أقصوا عن أدوارهم لحساب الإحصائيين و المهندسين ..

فأوروبا التي زاد عدد سكانها من 180 مليون نسمة عام 1800 الى 450 مليون نسمة عام 1914 ، قد تغير فيها مسائل لم يحسبها الاقتصاديون ، بل تولى حسابها ومناقشتها المهندسون و الإحصائيون ، فلم تكن أكبر مدينة في العالم قبل اختراع الكهرباء و المواصلات السريعة ، يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة ، في حين أخذت بالتزايد الكثير من المدن حتى فاق عدد الكثير منها العشرين مليونا .. مما جعل مهمة تنظيم تواجد هؤلاء في المدينة من اختصاص المهندسين .

فتصاميم البنايات الشاهقة ، والجسور و تثبيت إشارات المرور و الطرقات و تزويد المدن بالكهرباء و الماء و تنظيم النقل .. كلها دراسات يضعها المهندسون ويقدمونها للسياسي (الإداري) ، كي يحولها لإجراء ويضعها ضمن جدول زمني يحاصر فيها وجهة نظر الاقتصادي ..

لقد زاد من تعقيد مهمة تواجد الاقتصاديين كمخططين ، هو تدفق الهجرات من الأرياف و المناطق النائية وتكدسهم في العواصم والمدن الكبرى ، ويضاف اليهم الهجرات من الدول المستعمَرة الى الدول المستعمِرة ، وما سيترتب على ذلك من تأمين المساكن والأغذية وغيرها ..

ضياع الاقتصادي في النماذج المجردة ذات الطابع الفلسفي والآلي :

كل ذلك جعل المهندسين ، يتعلموا فنون الاقتصاد وينحوا الاقتصاديين جانبا لتسقط قيم النظريات الاقتصادية التي وضعت في عصر الأنوار وما بعده ، متجهة الى انفلات وفوضى لا علاقة لها بالنظريات السياسية والاقتصادية . ويتنحى الاقتصادي كمستشار للدولة و يحل المهندس محله بقوة .

إن مطالبة دول العالم الثالث في بداية الستينات من القرن الماضي بعدالة اقتصادية عالمية ، وما زالت ، كانت تذهب أدراج الرياح ولا زالت ، فكانت مهام الاقتصاديين تتمثل في وضع تقارير ذات طابع أدبي غير ملزم ، تثار في أروقة الأمم المتحدة و من على المنابر الثقافية ، دون أن ينتبه المهندسون ورجال البنوك الى ما يثار فيها ..

استحالة الإحاطة بالفقر والغنى :

عموما فإن الاقتصادي الذي يندب حظه نتيجة سرقة الآخرين لدوره ، لم يكن دوره بتلك القوة ، فالمؤشرات التي كان يستخدمها لا تصف واقع الحال الاقتصادية في البلاد ، أي بلاد ، فهو إن ذكر أن متوسط الدخل في بلد ما 15 ألف دولار ، أو 5 آلاف دولار ، فلا يعني هذا أي شيء ، فإن من أبناء الدول النامية من تنتفخ جيوبهم فتحول الخمسة آلاف دولار الى متوسط حقيقي لا يزيد عن 300 دولار ، وهذا يحدث أيضا في الدول الغنية أيضا . كذلك هي قياسات استخدام أجهزة الهاتف أو الأطباء ، أو غيرها ، ما هي إلا مؤشرات لا تفيد حتى ثقافيا ، فكيف ستتحول الى مؤثرات في التحول الاقتصادي ؟

كما أن استخدام الدولار كوحدة قياس في تلك التقارير الاقتصادية ، يكون مضللا في كثير من الأحيان الذي يختل به صرف الدولار ، فيزداد أو يقل المؤشر الوطني المعتمد ، وهي تغيرات دفترية لا معنى لها .

[ابن حوران]

(( الثقب الأسود )) في الاقتصاد المخفي :

يتعلق أملا هذا المصطلح بما لقبه الاقتصاديون بلقب (اقتصاد تحتاني) أو (لا شكلي) ، أي بكل النشاطات التي لا تخضع وجودها ولا منتجاتها ولا مداخيلها لأية مراقبة إدارية أو إحصائية ، والتي لا تودع حصيلتها غالبا ، في أي جهاز مصرفي محلي . هذه النشاطات المخفية هي من نمطين :

ـ النشاطات التي تخفى لأنها غير قانونية ، خصوصا زراعة المخدرات و تجارتها ، وكذلك المتاجرة بالأسلحة ، أو أي منتوج آخر محظور في بلد معين ، للحد أحيانا من الاستيراد ، لا غير .

ـ النشاطات التي تخفى لتجنب الضريبة ، سواء تعلق الأمر بالرسوم الجمركية التي لا تزال كبيرة في العالم الثالث ( تهريب بضائع ) ، أم تعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA ، أو بضريبة المداخيل أو تسجيل عمليات عقارية .

إن الأرقام المالية الناتجة عن هذا النشاط ، كبيرة جدا ، وإذا ما عرفنا عن الكيفية التي ترفع بها أسعار المستوردات و تخفض بها أسعار الصادرات لقاء عمولات ضخمة ، تأتي مع احتكار الدولة لعمليات التجارة في بلدان العالم الثالث ، لاستطعنا الاقتراب من تصور تلك الأموال المدخرة من قبل هذا النشاط في فراديس المصارف ( سويسرا ، لوكسمبورغ ، بنما ، باهاما ) .. إلا أن قسما من تلك الأموال يعاد الى موطنه للإمعان في التخريب الاقتصادي .

إن وضعا اقتصاديا مرتبكا كهذا ، يجعل من عمل الإحصائيين غير ذي جدوى ، لعدم دقته في وصف الحالة الفردية للمواطنين ، نتيجة وجود الثقب الأسود للنشاط غير المراقب وغير الواضح للإحصائيين ..

تبديل الأدوار بين المهندس والاقتصادي و الحقوقي :

عندما يتصل العجز الإحصائي بالعجز التقني ، كون التكاليف غامضة ، فإن الاقتصادي سيكون أضعف الحلقات في وضع مسودات لقوانين تعالج التضخم وطبيعة ندرة السلع المطلوبة في الأسواق .. ففي حين يستنكف المهندس الذي يكون على صلة حقيقية وعضوية في معرفة بواطن الخلل ، عن المساهمة الطوعية ، أو حتى لو كلف بها تكليفا ..

في حين تكون توصيات الاقتصاديين أمام مجالس برلمانية هزيلة في دول العالم الثالث ، لا يفقهون جيدا طبيعة عملهم ، لانتخابهم وفق ظروف أملتها الهواجس الأمنية للدولة .. كما أن المستشارين الحقوقيين الذين تعرض عليهم المسودات ، هم كذلك من الضعف بمكان لعدم درايتهم بالكم الهائل من نمو الطرق الملتوية في إدارة اقتصاديات العالم ..

وهنا برز علم جديد ( فرع من علوم القانون ) وهو المختص بقوانين التجارة والأعمال الدولية ، الذين يعملون لصالح الأثرياء والشركات التي تود التحايل على إدارة اقتصاد الدول ، وبمجرد إحالة القضايا عليهم سيجدون مئات أو حتى آلاف الثغرات التي يتهربون منها من الضرائب ..

[ابن حوران]

الوصفات الزائفة للحداثة الاقتصادية :

الهجرات .. عامل مجهول في تحليل التنمية

لقد رأينا كيف أن تحسين المستوى الطبي و الغذائي و اللقاحات الرخيصة التي انتشرت في عموم العالم كيف زادت من نسب التكاثر في العالم لدرجة مرعبة لا يجرؤ أحد على الإدعاء بالتنبؤ بما ستؤول إليه من نتائج . ورأينا كيف أن نصيب العالم الثالث قد فاق نصيب العالم المتقدم في مثل تلك الزيادات . ولكن الزيادة في السكان لم تقابلها زيادة في الانتاج الغذائي ، وإن جرى على التطور في إنتاج الغذاء تحسينات ملموسة ، فإن مجاعات ظهرت في آسيا و إفريقيا وأمريكا اللاتينية ، لن يسلم العالم المتقدم من نتائجها في جميع الحالات .

وقد يقول قائل : أن ظهور المجاعات ينبع من سوء التوزيع للمواد الغذائية أو الأموال بين الناس ، وليس نابعا من ندرة تلك المواد أو أثمانها ، وهذا كلام صحيح ، لكن ما طرح من نظريات و عقائد اقتصادية وسياسية للتقدم في حل تلك المعضلة ، لم يرق الى المستوى الذي يدخل الطمأنينة الى النفس البشرية في وجود حلول تقف على طريق الوصول لتلك الحلول ..

ففي حين حصرت الأفكار الماركسية العدو في إعاقة الوصول الى مجتمع متجانس و ينعم بخيرات العالم ، حصرته بالكمبرادورية و القوى الرأسمالية .. فإن الليبرالية قد أغفلت الصراع الطبقي و التناقضات الهائلة في المجتمعات ، لكن كلا الجانبين كانا يتحدثا كرسول مسيحي يتكلم في كلام لا يتعدى مخاطبة الوجدان والروح ، وإن ادعى غير ذلك ، والدليل على هذا القول ، هو ما آلت إليه الأوضاع في المحيطات الإنسانية التي كانت تحيط بالدعاة من الطرفين ، وإن ما نراه من تراجع مخز في العالم وصعود فئات طفيلية فوضوية للتحكم بالعالم هو دليل ماثل عما نقول ..

كيف تمكنت أوروبا من خفض معدلات نمو السكان دون استعمال أدوات تحديد النسل ؟

1ـ إن من يبحث الفورة السكانية الهائلة ، يعتقد أنه أمام ظاهرة حديثة التكوين ، لكن من يعود الى قرنين الى الوراء ، عندما ظهرت نظريات تحديد النسل ، سيرى أن أوروبا قد تخلصت من 55 مليون مهاجر الى الأمريكيتين و أستراليا و أواسط آسيا ، وذلك بين 1821و 1924 ، كما أن هجرات مهمة داخلية حدثت في أوروبا نفسها مثل هجرة الألمان الى روسيا والإيطاليين والأسبان الى فرنسا وبلجيكا والإيرلنديين الى إنجلترا الخ .

إن الأسباب التي كانت وراء الهجرة السابقة ، هي نفسها التي تدفع الناس اليوم للهجرة من دول العالم الثالث الى أماكن أكثر ملائمة ، وتدخل الأسباب تحت عوامل أمنية وغذائية و غيرها .

2 ـ تصفية جيوب البؤس والفقر ، ودفعها الى ما وراء البحار ، حتى لا تسبب أحزمة من البؤساء و المشردين حول المدن .

3ـ توطيد مراكز اجتماعية ، اقتصادية جديدة : مهن حرة وظائف عامة مدنية وعسكرية ، مستخدمون وعمال في الصناعة والمصارف والتجارة .

كل ذلك أدى الى زعزعة نظام العائلة و الميل الى النمط البرجوازي ، لانخفاض أعداد العائلات التي أدت الى خفض النمو السكاني ، وعدم النظر الى الطابع الأسري (العشائري) كضرورة اجتماعية ..

إن الشكل السابق ليس متوفرا في الوقت الحاضر لسكان بلدان العالم الثالث ، فقد تقلصت وندرت الأمكنة التي ترحب بالمهاجرين ، كما أن الهجرات السابقة كانت تدار من دول قوية ترعى المهاجرين منها الى أمكنة ضعيفة ، تجبر على استقبالهم ، في حين أن الهجرة اليوم تكون في الاتجاه المعاكس ، من بلدان ضعيفة الى أمكنة تحت رعاية دول قوية ، لذلك فإنها تأخذ طابع الندرة والسرية وغير مضمونة النتائج ، كما أن الطلب على هذا النوع من الهجرة فاق عشرات بل مئات المرات ما كان عليه في السابق ..