الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة

[ابن حوران]

الاقتصادي الذي خلعه .. الإحصائي والمهندس عن عرشه

نتائج الانفجار السكاني الأوروبي : الحساب و البناء

يبدو أن هواجس الأوروبيين من أن الازدياد في السكان على حساب ثبات الموارد الغذائية ( نظرية مالتوس) .. قد أوجد ضحايا مختلفة عما كان يتخوف منه أنصار تلك النظرية ، ومن بين تلك الضحايا ، الاقتصاديون أنفسهم ، الذين أقصوا عن أدوارهم لحساب الإحصائيين و المهندسين ..

فأوروبا التي زاد عدد سكانها من 180 مليون نسمة عام 1800 الى 450 مليون نسمة عام 1914 ، قد تغير فيها مسائل لم يحسبها الاقتصاديون ، بل تولى حسابها ومناقشتها المهندسون و الإحصائيون ، فلم تكن أكبر مدينة في العالم قبل اختراع الكهرباء و المواصلات السريعة ، يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة ، في حين أخذت بالتزايد الكثير من المدن حتى فاق عدد الكثير منها العشرين مليونا .. مما جعل مهمة تنظيم تواجد هؤلاء في المدينة من اختصاص المهندسين .

فتصاميم البنايات الشاهقة ، والجسور و تثبيت إشارات المرور و الطرقات و تزويد المدن بالكهرباء و الماء و تنظيم النقل .. كلها دراسات يضعها المهندسون ويقدمونها للسياسي (الإداري) ، كي يحولها لإجراء ويضعها ضمن جدول زمني يحاصر فيها وجهة نظر الاقتصادي ..

لقد زاد من تعقيد مهمة تواجد الاقتصاديين كمخططين ، هو تدفق الهجرات من الأرياف و المناطق النائية وتكدسهم في العواصم والمدن الكبرى ، ويضاف اليهم الهجرات من الدول المستعمَرة الى الدول المستعمِرة ، وما سيترتب على ذلك من تأمين المساكن والأغذية وغيرها ..

ضياع الاقتصادي في النماذج المجردة ذات الطابع الفلسفي والآلي :

كل ذلك جعل المهندسين ، يتعلموا فنون الاقتصاد وينحوا الاقتصاديين جانبا لتسقط قيم النظريات الاقتصادية التي وضعت في عصر الأنوار وما بعده ، متجهة الى انفلات وفوضى لا علاقة لها بالنظريات السياسية والاقتصادية . ويتنحى الاقتصادي كمستشار للدولة و يحل المهندس محله بقوة .

إن مطالبة دول العالم الثالث في بداية الستينات من القرن الماضي بعدالة اقتصادية عالمية ، وما زالت ، كانت تذهب أدراج الرياح ولا زالت ، فكانت مهام الاقتصاديين تتمثل في وضع تقارير ذات طابع أدبي غير ملزم ، تثار في أروقة الأمم المتحدة و من على المنابر الثقافية ، دون أن ينتبه المهندسون ورجال البنوك الى ما يثار فيها ..

استحالة الإحاطة بالفقر والغنى :

عموما فإن الاقتصادي الذي يندب حظه نتيجة سرقة الآخرين لدوره ، لم يكن دوره بتلك القوة ، فالمؤشرات التي كان يستخدمها لا تصف واقع الحال الاقتصادية في البلاد ، أي بلاد ، فهو إن ذكر أن متوسط الدخل في بلد ما 15 ألف دولار ، أو 5 آلاف دولار ، فلا يعني هذا أي شيء ، فإن من أبناء الدول النامية من تنتفخ جيوبهم فتحول الخمسة آلاف دولار الى متوسط حقيقي لا يزيد عن 300 دولار ، وهذا يحدث أيضا في الدول الغنية أيضا . كذلك هي قياسات استخدام أجهزة الهاتف أو الأطباء ، أو غيرها ، ما هي إلا مؤشرات لا تفيد حتى ثقافيا ، فكيف ستتحول الى مؤثرات في التحول الاقتصادي ؟

كما أن استخدام الدولار كوحدة قياس في تلك التقارير الاقتصادية ، يكون مضللا في كثير من الأحيان الذي يختل به صرف الدولار ، فيزداد أو يقل المؤشر الوطني المعتمد ، وهي تغيرات دفترية لا معنى لها .

[ابن حوران]

(( الثقب الأسود )) في الاقتصاد المخفي :

يتعلق أملا هذا المصطلح بما لقبه الاقتصاديون بلقب (اقتصاد تحتاني) أو (لا شكلي) ، أي بكل النشاطات التي لا تخضع وجودها ولا منتجاتها ولا مداخيلها لأية مراقبة إدارية أو إحصائية ، والتي لا تودع حصيلتها غالبا ، في أي جهاز مصرفي محلي . هذه النشاطات المخفية هي من نمطين :

ـ النشاطات التي تخفى لأنها غير قانونية ، خصوصا زراعة المخدرات و تجارتها ، وكذلك المتاجرة بالأسلحة ، أو أي منتوج آخر محظور في بلد معين ، للحد أحيانا من الاستيراد ، لا غير .

ـ النشاطات التي تخفى لتجنب الضريبة ، سواء تعلق الأمر بالرسوم الجمركية التي لا تزال كبيرة في العالم الثالث ( تهريب بضائع ) ، أم تعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA ، أو بضريبة المداخيل أو تسجيل عمليات عقارية .

إن الأرقام المالية الناتجة عن هذا النشاط ، كبيرة جدا ، وإذا ما عرفنا عن الكيفية التي ترفع بها أسعار المستوردات و تخفض بها أسعار الصادرات لقاء عمولات ضخمة ، تأتي مع احتكار الدولة لعمليات التجارة في بلدان العالم الثالث ، لاستطعنا الاقتراب من تصور تلك الأموال المدخرة من قبل هذا النشاط في فراديس المصارف ( سويسرا ، لوكسمبورغ ، بنما ، باهاما ) .. إلا أن قسما من تلك الأموال يعاد الى موطنه للإمعان في التخريب الاقتصادي .

إن وضعا اقتصاديا مرتبكا كهذا ، يجعل من عمل الإحصائيين غير ذي جدوى ، لعدم دقته في وصف الحالة الفردية للمواطنين ، نتيجة وجود الثقب الأسود للنشاط غير المراقب وغير الواضح للإحصائيين ..

تبديل الأدوار بين المهندس والاقتصادي و الحقوقي :

عندما يتصل العجز الإحصائي بالعجز التقني ، كون التكاليف غامضة ، فإن الاقتصادي سيكون أضعف الحلقات في وضع مسودات لقوانين تعالج التضخم وطبيعة ندرة السلع المطلوبة في الأسواق .. ففي حين يستنكف المهندس الذي يكون على صلة حقيقية وعضوية في معرفة بواطن الخلل ، عن المساهمة الطوعية ، أو حتى لو كلف بها تكليفا ..

في حين تكون توصيات الاقتصاديين أمام مجالس برلمانية هزيلة في دول العالم الثالث ، لا يفقهون جيدا طبيعة عملهم ، لانتخابهم وفق ظروف أملتها الهواجس الأمنية للدولة .. كما أن المستشارين الحقوقيين الذين تعرض عليهم المسودات ، هم كذلك من الضعف بمكان لعدم درايتهم بالكم الهائل من نمو الطرق الملتوية في إدارة اقتصاديات العالم ..

وهنا برز علم جديد ( فرع من علوم القانون ) وهو المختص بقوانين التجارة والأعمال الدولية ، الذين يعملون لصالح الأثرياء والشركات التي تود التحايل على إدارة اقتصاد الدول ، وبمجرد إحالة القضايا عليهم سيجدون مئات أو حتى آلاف الثغرات التي يتهربون منها من الضرائب ..

[ابن حوران]

الوصفات الزائفة للحداثة الاقتصادية :

الهجرات .. عامل مجهول في تحليل التنمية

لقد رأينا كيف أن تحسين المستوى الطبي و الغذائي و اللقاحات الرخيصة التي انتشرت في عموم العالم كيف زادت من نسب التكاثر في العالم لدرجة مرعبة لا يجرؤ أحد على الإدعاء بالتنبؤ بما ستؤول إليه من نتائج . ورأينا كيف أن نصيب العالم الثالث قد فاق نصيب العالم المتقدم في مثل تلك الزيادات . ولكن الزيادة في السكان لم تقابلها زيادة في الانتاج الغذائي ، وإن جرى على التطور في إنتاج الغذاء تحسينات ملموسة ، فإن مجاعات ظهرت في آسيا و إفريقيا وأمريكا اللاتينية ، لن يسلم العالم المتقدم من نتائجها في جميع الحالات .

وقد يقول قائل : أن ظهور المجاعات ينبع من سوء التوزيع للمواد الغذائية أو الأموال بين الناس ، وليس نابعا من ندرة تلك المواد أو أثمانها ، وهذا كلام صحيح ، لكن ما طرح من نظريات و عقائد اقتصادية وسياسية للتقدم في حل تلك المعضلة ، لم يرق الى المستوى الذي يدخل الطمأنينة الى النفس البشرية في وجود حلول تقف على طريق الوصول لتلك الحلول ..

ففي حين حصرت الأفكار الماركسية العدو في إعاقة الوصول الى مجتمع متجانس و ينعم بخيرات العالم ، حصرته بالكمبرادورية و القوى الرأسمالية .. فإن الليبرالية قد أغفلت الصراع الطبقي و التناقضات الهائلة في المجتمعات ، لكن كلا الجانبين كانا يتحدثا كرسول مسيحي يتكلم في كلام لا يتعدى مخاطبة الوجدان والروح ، وإن ادعى غير ذلك ، والدليل على هذا القول ، هو ما آلت إليه الأوضاع في المحيطات الإنسانية التي كانت تحيط بالدعاة من الطرفين ، وإن ما نراه من تراجع مخز في العالم وصعود فئات طفيلية فوضوية للتحكم بالعالم هو دليل ماثل عما نقول ..

كيف تمكنت أوروبا من خفض معدلات نمو السكان دون استعمال أدوات تحديد النسل ؟

1ـ إن من يبحث الفورة السكانية الهائلة ، يعتقد أنه أمام ظاهرة حديثة التكوين ، لكن من يعود الى قرنين الى الوراء ، عندما ظهرت نظريات تحديد النسل ، سيرى أن أوروبا قد تخلصت من 55 مليون مهاجر الى الأمريكيتين و أستراليا و أواسط آسيا ، وذلك بين 1821و 1924 ، كما أن هجرات مهمة داخلية حدثت في أوروبا نفسها مثل هجرة الألمان الى روسيا والإيطاليين والأسبان الى فرنسا وبلجيكا والإيرلنديين الى إنجلترا الخ .

إن الأسباب التي كانت وراء الهجرة السابقة ، هي نفسها التي تدفع الناس اليوم للهجرة من دول العالم الثالث الى أماكن أكثر ملائمة ، وتدخل الأسباب تحت عوامل أمنية وغذائية و غيرها .

2 ـ تصفية جيوب البؤس والفقر ، ودفعها الى ما وراء البحار ، حتى لا تسبب أحزمة من البؤساء و المشردين حول المدن .

3ـ توطيد مراكز اجتماعية ، اقتصادية جديدة : مهن حرة وظائف عامة مدنية وعسكرية ، مستخدمون وعمال في الصناعة والمصارف والتجارة .

كل ذلك أدى الى زعزعة نظام العائلة و الميل الى النمط البرجوازي ، لانخفاض أعداد العائلات التي أدت الى خفض النمو السكاني ، وعدم النظر الى الطابع الأسري (العشائري) كضرورة اجتماعية ..

إن الشكل السابق ليس متوفرا في الوقت الحاضر لسكان بلدان العالم الثالث ، فقد تقلصت وندرت الأمكنة التي ترحب بالمهاجرين ، كما أن الهجرات السابقة كانت تدار من دول قوية ترعى المهاجرين منها الى أمكنة ضعيفة ، تجبر على استقبالهم ، في حين أن الهجرة اليوم تكون في الاتجاه المعاكس ، من بلدان ضعيفة الى أمكنة تحت رعاية دول قوية ، لذلك فإنها تأخذ طابع الندرة والسرية وغير مضمونة النتائج ، كما أن الطلب على هذا النوع من الهجرة فاق عشرات بل مئات المرات ما كان عليه في السابق ..

[ابن حوران]

التأثيرات الشاذة لهجرات العالم الثالث في المسار الإنمائي :

أخذت الهجرة الحديثة خلال قرن من الزمان أو يزيد ، أشكالا اختلفت عما كانت عليه في حالة هجرة الأوروبيين التي سبقتها و سبق أن تحدثنا عنها :

الشكل الأول : هجرة الأدمغة ، العلماء والأطباء و المهندسين والحقوقيين والتقنيين وغيرهم من خيرة أبناء العالم الثالث .. وعلينا تصور كم هي المبالغ التي صرفتها دولهم ( كحكومات ) أو ذويهم ( كأهالي لتلك الدول النامية) ، حتى وصلوا لتلك الدرجة من المعرفة العلمية .. تلك الهجرة كان يرافقها اليأس والقنوط من عودة المهاجرين فيها .. وقد انتبهت اليونسكو لهذا النوع من الهجرة وما تسببه من إطالة عمر التخلف في الدول النامية ..

الشكل الثاني : هجرة رافقت التغييرات العنيفة للأوضاع السياسية في دول العالم الثالث من خلال الانقلابات و الثورات والفتن ، وعدم استتباب الأمن .. حيث يهاجر المقاولون ورجال الأعمال والصناعيين وأموالهم .. وبعد تحسن ظروف بلادهم التي تركوها ، يصبحوا رأس حربة لرجال أعمال والشركات الكبرى في الدول التي هاجروا إليها .. وسيكونون بالتأكيد أقرب لتمثيل مواطنهم الجديدة وليس بلادهم الأصلية ، وتلك مصيبة جديدة ..

الشكل الثالث : هجرة المعدمين والعاطلين عن العمل ، الذين يذهبون لكي يوفروا بعض أسباب الحياة لمن تركوا في بلادهم من أهالي معدمين ، عن طريق تحويل الأموال التي يحصلوا عليها الى أهاليهم .. وقد قدرت تلك الأموال بنهاية الثمانينات في العالم بما يقارب المائة مليار دولار ، وهو رقم مشكوك فيه ، لأن كثيرا من الأموال تحول دون معرفة البنوك و دوائر الإحصاء ..

إن هذا النمط من الهجرة هو ذو صبغة اجتماعية بحتة ، فقد نرى أناسا يتعففوا أو يستنكفوا من ممارسة عمل حقير في بلادهم ، ولكنهم لا يستنكفون من عمله في بلاد الهجرة ، وهذا يلاحظ في الهجرة بين الدول العربية فيما بينها ، كما يلاحظ في دول شرق جنوب آسيا .. فالمهاجرون يقومون بأعمال يترفع أبناء الدول التي هاجروا إليها من عملها كتنظيف الشوارع والخدمة في البيوت والمزارع و أعمال البناء اليدوية .. وهذا النوع من الهجرة أربك دول العالم الثالث التي تستقبل هذا الصنف من المهاجرين الذين يقبلوا بأجور تقل عن نصف ما يطلبه أبناء البلد المضيف ، مما فاقم من البطالة وخلق أجواء غير سوية .

تبسيط وصفات التنمية أو أسباب تلاقي الليبراليين والماركسيين في شأن العالم الثالث :

انحصر اهتمام الدول المتقدمة بدول العالم الثالث بنقطة محورية ، هي تخفيض نسبة التزايد السكاني في تلك الدول .. وقد خذلت أجهزة الإحصاء في دول العالم الثالث رؤى الدول المتقدمة ، لعجزها التقني في عمليات الإحصاء، من جهة ولعدم جديتها في تحقيق رغبة الدول المتقدمة ..

كما اتسمت الوصفات الغربية كما هي الماركسية في تحويل الحديث عن دول العالم الثالث الى مواضيع إنشاء . ففي حين تتعاون أجهزة التبشير بالدين المسيحي التي كانت تربط التقدم باعتناق النصرانية ، وهنا ستصطدم بأكثر من عائق ، وأجهزة ليبرالية كان همها ربط تلك الدول بالسياسة الاقتصادية الغربية ونهب موادها الخام وجعل مواطنيها على مسافة كبيرة من التقدم الحقيقي ، لكي يبقوا مستهلكين لما يضخ عليهم المجتمع الرأسمالي من بضائع ..

وقد كتب مجموعة من منظري الاقتصاد الليبرالي توصيات مشروحة بإسهاب عن رؤاهم في تطوير دول العالم الثالث من أمثال (W.W.ROSTOW) صاحب كتاب مراحل النمو في دول العالم الثالث المثير للسخرية .. وألبرت هيرشمان صاحب نظرية دفعة للأمام التي تدعو للقيام باستثمارات ضخمة في دول العالم الثالث لتكون بمثابة الرافعة لاقتصادها !

كما أن الماركسية التي دعت الى تأميم المصانع و القضاء على الإقطاع ، خلقت للدول التي طبقتها مشاكل لم تكن تعهدها قبل ذلك ، ففي حين هرب أصحاب رأس المال أموالهم الى الخارج ، وفككت مصانع خوفا من تأميمها ، وحاربت القوى البرجوازية فكرة الاشتراكية خوفا على مصالحها ، واصطفت الى جانب الإمبريالية العالمية ، وسهلت مهامها .. كما أن الفلاحين الذين كانوا يعملوا تحت نظام إقطاع قديم ، كرهوا فكرة العمل الزراعي لما يرتبط بها بذاكرتهم من بؤس .. فانهار النظام الزراعي مؤقتا .. لتبدأ الأراضي بالتردي .

كما أن الفساد الإداري الذي اقترن بالتغييرات العامة في دول العالم الثالث ، منع من تقدم الوصفات الموصوفة من قبل خبراء الليبراليين والاشتراكيين ، وذلك للسكوت الخارجي على هذا الفساد .. هذا بالإضافة لما تحملته دول العالم الثالث من مديونية كبيرة ، وهذا ما سنتحدث عنه في المرة القادمة .

[ابن حوران]

تخمة التسليفات من أجل التنمية وأزمة المديونية :

ساد هذا الشعار الإجمالي والتبسيطي للتنمية على المسرح الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى أن جاءت أزمة ديون العالم الثالث، في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، مبينة حدود هذه السياسة وعواقبها الكارثية، خصوصا في أميركا اللاتينية، ودول في الشرق الأوسط وعمليا في الاتحاد السوفييتي السابق و دول المجموعة الشرقية، ولم ينجو منها بأعجوبة سوى الصين والهند ومجموعة دول جنوب شرق آسيا التي سيناقش وضعها بشيء من التفصيل ..

إذن لم يكن هناك مجابهات أيديولوجية اقتصادية أو حتى سياسية في تلك الظاهرة على امتداد السنوات التي سبقت العقد التاسع من القرن العشرين. فالبنك الدولي وكذلك كبريات الدول المصنعة ثم كبريات المصارف العالمية، كانت تمول في جميع أنحاء العالم وتزعم وسم تمويلها بالتنمية، فكانت تمول الطرق والمستشفيات و الجامعات والمجمعات السكنية ..وكان كل هذا النشاط قد أسس له روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية ومشروع (مارشال) المعروف ..

لقد أدت الفوائد الهائلة على القروض الى تخمة الدول الغنية والتي قادت الى كوارث ولا زالت، ولكن البرازيل والمكسيك اللتان أعربتا عن عدم قدرتهما على مواصلة تسديد القروض والتي كانت صرخاتهما بمثابة إنذار خطير كان له وقع الصاعقة على الدول والمصارف المقرضة، ثم ما لبث أن تبعت تلك الدولتين حوالي خمسين دولة لتؤسس لحالة من تأزيم الفوضى الاقتصادية العالمية.

شعارات المذهب (النقداني) الجديدة
ل (تكييف) اقتصاديات العالم الثالث

انسجاما مع صعود نجم الليبرالية الجديدة المحافظة جدا، كان (ميلتون فريدمان) قد أعطاها النبرة الفكرية (بنظرية النقدانية التي تحصر دور الدولة فقط في وضع الضوابط أمام توسع الكتلة النقدية)، وكان رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، قد أعطياها نبرة سياسية. حيث انحنت الدول الاشتراكية التي كانت تحتاج للقروض، كما كانت دول العالم الثالث قابلة للطاعة من الأساس في قبول قوائم المطالبة بالإصلاح والخصخصة وغيرها، حتى انهارت المجموعة الاشتراكية كاملة، وتم تسميم اقتصاديات العالم الثالث بالميكروب الليبرالي والذي جعلها مرهونة في إراداتها السياسية والاقتصادية للعقلية الإمبريالية تماما.


بروز مظاهر الرفض :

لقد أغرقت الشروح الفارغة و الأدبيات الكثيرة الخطاب الليبرالي، كما ازداد غرق الدول بمديونيتها ولم يلمس لا الشعب ولا الحكومات ولا النخب الاقتصادية أي أثر جلي لتلك الوصفات الغربية. فظهرت حركات معارضة مثل (الطريق المضيء Sentier Lumineux في (البيرو) أو الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط التي كانت تعبيرا معقدا لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية معا.

ثم ظهر فكر ديني متعصب في أمريكا وأوروبا، للتهيؤ للوقوف في وجه الحركات الإسلامية الرافضة للشكل الجديد للاستعمار، وقد شجع هذا كله، سرعة اختفاء الفكر الشيوعي وانخراط الدول التي كانت تتبنى خطه باللعبة الليبرالية متوسلة قبولها، وقد رافق تلك التطورات تعديل أو ظهور أنماط من النشاط الفكري المساند لتلك التطورات، سواء بالخطاب الاجتماعي أو التاريخي أو الأنثربولوجي ..

يتبع

[ابن حوران]

مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد:

بالرغم من الأعطال التي حلت بالاقتصاد العالمي، فإن التحليل الاقتصادي لا زال يعتمد الأسس والأدبيات التي وضعت في القرن التاسع عشر كما أسلفنا.

من المستحيل أن تصنف نشاطات صغار الحرفيين والريفيين وصغار التجار في دول الجنوب، على أنها من ضمن مظاهر الاقتصاد الفاسد. لكن الأمر يختلف بالنسبة الى النشاطات الخفية الواسعة النطاق التي يجري تعاطيها في الشمال و الجنوب وكذلك في بلدان المعسكر الاشتراكي (السابق). وإن تكن تلك النشاطات غير غارقة في شبهات لا شرعية بشكل واضح، إنما تجري على نحو يجعلها بمنأى عن مراقبة الضرائب و الانخراط في الاقتصاد العريض الذي يحقق نموا واسعا في عموم الاقتصادات الوطنية, مما يجعلها تنحاز الى مسببات ومظاهر الفساد ..

وتعود أسباب الانحراف العديدة في آليات الاقتصاد الحديث الكامنة وراء الإثراء غير المشروع الى سلسلتين من الظواهر:

• الاستهتار بهيبة الدولة. والذي يقود الى ما يسمى ب (الفساد الكبير) الذي يسمح لأفراد ومؤسسات بالثراء الفاحش والمفاجئ وبلا مجهود إنتاجي خاص.
• تفاقم ظواهر اللاتكافؤ الاقتصادي، والتي تؤدي الى انخفاض خطير في مستوى حياة فئات واسعة من السكان. وهذا النموذج والذي يسمى ب (الفساد الصغير العام)، ينتج عن النموذج الأول الذي تكون فيه هيبة الدولة منحطة.

الفساد: شذوذ أخلاقي أم صفة اقتصادية؟

لو ابتعدنا قليلا عن المفاهيم الأخلاقية، لنستطيع تحليل ظاهرة الفساد من زاوية اقتصادية.. فإن (الفساد) سيكون صفقة بين طرفين المفسِد(بكسر السين) الذي يملك أو يقدر له أنه سيملك (بعد الصفقة) وسائل مالية، والمفسَد (بفتح السين) الذي يملك بحكم وظيفته أو قربه من قمة هرم بنيان الدولة، القدرة على التأثير بصناعة القرار.. وتكون صيغة (الصفقة) أن يتعهد الطرف الأول للطرف الثاني أموالا أو حصصا مالية يتم التفاهم عليها، نظير تحمل الطرف الثاني مخاطر التلاعب بالقواعد المعهودة والتي تقرب (حظوظ) الطرف الأول بالانفراد بتلك الغنائم.. وهذا النموذج منتشر في دول العالم الثالث والبلدان النفطية أكثر مما هو عليه في البلدان الغنية (الصناعية).

تكرار ظاهرة الفساد من قرن الى آخر

لم يكن الفساد وليد هذه الأيام فقط، فقد كان قديما، وفي القرن التاسع عشر أسس للفساد الحديث عندما كانت الشركات الكبرى تتنافس على امتيازات ذات طابع استعماري خارج بلدانها، لتدفع لرجال الدولة في البلد الذي يراد الاستثمار فيه (كما حدث في روسيا القيصرية) وتتم الاستثمارات بأموال المودعين في المصارف(حتى صغار المودعين) .. ثم تؤول تلك الأموال الى التأميم أو عدم السداد لها .. لتعاود الشركات المالية الكبرى اللعب بمضاربات الأسهم لامتصاص الأموال أو قيمتها من جديد، ولكنها ستؤول هذه المرة الى جيوب غير التي دفعتها، لتمعن في تشظية الاقتصاد العالمي ..

نحو تشكل جديد لنظام شراء الوظائف وتوارثها :

قبل عصر الاقتصاد الصناعي، كانت الأموال تتأتى بسهولة لخزينة مال الدولة من الضرائب و غنائم الحرب، وإقطاع الممتلكات (كون الأراضي والدولة للحاكم!) وتخفيف وزن قطع (النقد)..والرشاوى وغيرها من الطرق المعروفة.

فكانت وظائف مثل القضاء و الجباية والإدارات المحلية للمدن والقرى والولايات، تشترى و يدفع ثمنها عاليا لما لها من مردود كبير، وقد كانت حتى مواقع الترتيب الكنسي (أو الديني) لها مثل هذا التقليد. وكانت تلك الأنماط منتشرة في كل أنحاء العالم وليست مقتصرة على أوروبا، بل حتى في العالم الإسلامي و غيره .

وبعد عصر الأنوار والحداثة التي زامنت الثورة الصناعية، ظهر في الأدبيات الاقتصادية والسياسية استنكارا كبيرا (أخلاقيا) لتلك الصور.. حتى بدا وكأنها زالت أو في طريقها للزوال ..

لكنها في الحقيقة، لم تختف نهائيا، بل إنها منتشرة وفي كل أنحاء العالم، فمن يتستر و(يعاون) على ديمومة الفساد هو من سيقتطع الحاكم أو هيئة الحكم له وظيفة ذات شأن ليكون جزءا من ماكنة الفساد (المستتر).

[العنود النبطيه]

اخي ابن حوران

بارك الله لك وفيك
ما رايك بمصطلح

" الفوضى الخلاّقة "

والذي نسمعه كثيرا هذه الايام ؟؟؟