حال الأمة العربية 2005

[ابن حوران]

ثانيا : حول محور الإصلاح السياسي (ص41ـ56)

1ـ يسجل التقرير (ص 42) أن مسألة التطوير في الإصلاحات تأخذ طابعا مترددا ، ويعاد إنتاج القوانين القديمة تحت مسميات جديدة ، كما حدث في مصر بالحديث عن وقف العمل بقانون الطوارئ ، في حين كان قانون مكافحة الإرهاب هو نفس قانون الطوارئ لكن باسم ثان . أو التراجع عن مشروع قانون (الاجتماعات العامة والمواكب و التجمعات في البحرين ) الذي سحب من مجلس النواب في آذار/مارس 2006.

2ـ يؤخذ على التقرير ، مسألة مماشاة التوجهات الأمريكية في إطلاق اسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي كانت الغاية منه نفي صفة القومية عنه بالإضافة لزج الكيان الصهيوني في ذلك المسمى .. وإن كان التقرير قد وضع الاسم داخل قوسين .

3 ـ ورد في التقرير (ص 43) القول : إنه ينبغي تأكيد رفض المحاولات الخارجية لفرض الإصلاح ، على ضوء النتائج المأساوية التي ترتبت على هذا الفرض في العراق و فلسطين .. في حين أن تلك المحاولات في التدخل هي خدمة للأهداف الخارجية ، ومعاندة طموحات الأمة ..

4 ـ لا خلاف مع ما تضمنه التقرير (ص 46ـ 48) حول عمق أزمة الأحزاب العربية وهزال قاعدتها الشعبية ، وأن ذلك ما فسح المجال لظهور حركات احتجاجية متحررة من القيود الحزبية ( ظاهرة 14 آذار في لبنان ) .. لقد أغفل التقرير ظاهرة التدخل الخارجي في تلك الظاهرة .

5ـ في حيوية الشارع العربي التي تناولها التقرير (ص49ـ51) ما يدل على الطاقة النضالية المخزونة عند الجماهير ، والتي لم تستطع القوى الحزبية استثمارها بشكل جيد (لعجزها) .. وأشار التقرير (محقا) للغضبة الجماهيرية في الإساءة للرسول الكريم صلوات الله عليه ، كنموذج لذلك المخزون .

6 ـ لقد ذكر التقرير حالة التعامل الأمريكي مع الإسلام المعتدل وعدم التعامل مع الإسلام المتشدد (حالة حماس ) .. لكن لم يشر التقرير الى ظاهرة صعود التيار الإسلامي ( ص 53 ـ 54) .

7ـ أشار التقرير صادقا ( ص 55 ـ 56) .. الى إدانته لأعمال الاغتيالات [رفيق الحريري ، جبران تويني ، جورج حاوي ، سمير قصير ] في لبنان ، كما أدان أخذ السلطات لعائلات المتهمين كرهائن .. لكنه لم يشر الى ظاهرة اغتيال العلماء و كبار الضباط والأطباء ، وانتهاك حرمة المواطنين في العراق بسكوت ومشاركة المحتل ..

يتبع : في الجزء القادم حول محور تطور القضية الفلسطينية

المصدر : مجلة المستقبل العربي عدد 330 ص 113 بتصرف

[ابن حوران]

ثالثا : حول محور تطور القضية الفلسطينية (ص 57 ـ 71)

1 ـ ورد في التقرير ، مصطلح ( القضية الفلسطينية ) ، كبديل عن الصراع العربي الصهيوني ، وهو مصطلح ينطوي على خطورة كبيرة ، حيث لم تكن فلسطين على مر التاريخ ، إلا على صلة مع جوارها سواء مع مصر القديمة ، أو مع الشام أو مع العراق .. وكانت الغاية من تجميع فقراء يهود العالم وإسكانهم في فلسطين ، ليس لحل مشكلتهم في السكن ، وإن كانوا معزولين مكروهين في بلادهم الأصلية ، ولكن الغاية هي لإبعاد شبح الوحدة العربية ، حتى لو كانت نواتها تلك الدول التي كانت مؤهلة أكثر من غيرها في الجزيرة وبلاد الشام والعراق ومصر ..

2 ـ حصر التقرير حديثه في قطاع غزة والضفة الغربية واللذان لا يشكلان سوى 22% من مساحة فلسطين وسكانهما لا يتجاوز 30% من عموم الفلسطينيين في العالم ، كما أنه أغفل ذكر الفلسطينيين اللذين يعيشوا في فلسطين المحتلة عام 1948 والذين يتجاوزوا المليون وربع إنسان ، ويتعرضون لتهويد أجزاء النقب التي وقفت ضدها حركة الشيخ رائد صلاح ، كما أن الشعب يتعرض لأسرلته .. وانسجم التقرير مع الموقف العربي الرسمي الفضفاض الذي يبارك اتفاقية أوسلو ويبادر المبادرة تلو الأخرى ، ويختم الموقف العربي الرسمي خطابه بجملة باهتة ( الحل العادل للقضية ) .

3 ـ ذكر التقرير ( ص 59) بأن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني يجعل منه حاميا لحدوده ، كما أشار الى اتفاقية السادات بكامب ديفيد قد جعل من سيناء درعا واقيا للكيان الصهيوني ..

4 ـ أوضح التقرير (ص 59-60) زيف إدعاء الكيان الصهيوني الانسحاب من غزة ، كما انتقص من كل الاتفاقات التي تمت في أوسلو وغيرها بأنها اتفاقات كاذبة وإن أبطالها لم يقبضوا سوى الريح .. كما أن المحبوسين قبل تلك الاتفاقات لم يفرج عنهم ، وهي مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة 1949.

5 ـ أصاب التقرير ( ص 64) بأن انتخاب حماس كان انتخابا لنهج المقاومة ، لكن لم يصب التقرير في وصفه لنظرة العالم لحكومة حماس بأنها حكومة إرهاب ، فهذا رأي الإدارة الأمريكية فقط ، في حين استطلاعات الرأي في أمريكا وأوروبا ، أقرت بشرعية تلك الحكومة ونزاهة الانتخابات ..

6 ـ أصاب التقرير (ص 66) في تشخيصه لما تمر به حماس ، مشيرا عليها بالتوجه الى التوافق الوطني الداخلي ، لكنه عول على تنسيقها مع الحكومات العربية الكثير ، في حين أن تاريخ المقاومة منذ 1936 لم يشر الى صدق التعامل الرسمي العربي ، بل كان موقفه باستمرار ينسجم مع موقف أعداء الأمة

7 ـ حمل التقرير (ص 67) سوء الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الى ضراوة التعامل الصهيوني ( وهو صحيح ) ولكن تناسى التقرير الفساد الإداري والمالي في أجهزة السلطة .

8 ـ راهن التقرير ( ص 67 ـ 68) على إمكانية الإصلاح في وضع السلطة ، وهي مغالطة تاريخية ، إذ لا يمكن تحقيق مثل تلك الإصلاحات في ظل الاحتلال .

9 ـ استعرض التقرير ( ص 68ـ70) المسار الحرج لموضوع المقاومة المسلحة والوحدة الوطنية ، ورغبة الأطراف في التهدئة ، في حين يصعد الكيان الصهيوني من اغتيالاته واعتقاله لكوادر المقاومة .

10 ـ أصاب التقرير ( ص 71) في قوله أن حجر الزاوية للصمود يتمثل بالوحدة الوطنية ، والإصرار على خيار المقاومة ، والابتعاد عن المراهنات في إنصاف أمريكا والكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني .. مع نصح التقرير في إعادة بناء منظمة التحرير وفق رؤية مستجدة تستوعب كل ما سبق .. والتواصل مع القوى الشعبية العربية والدولية ..

• مجلة المستقبل العربي ( ص 114ـ 116) بتصرف

في المرة القادمة ( حول أزمة العلاقات اللبنانية ـ السورية ص 73ـ86)

[ابن حوران]

رابعا : ( حول أزمة العلاقات اللبنانية ـ السورية ص 73ـ86)

1ـ أورد التقرير المقدمات التي أدت الى تدهور العلاقات السورية ـ اللبنانية ، حيث سلط الأضواء على العناصر الإقليمية والدولية (ص 76) .. وعرج الى رغبة أمريكا في استيعاب النظام السوري منذ أيام (بوش الأب) .. ولكن فشل المفاوضات بين الكيان الصهيوني وسوريا ، وانطلاقة الانتفاضة الثانية جعل الإدارة الأمريكية تكيف خططها مع سوريا ..

2ـ لاحظ التقرير أن الإدارة الأمريكية لا تربط سوريا بأحداث 11 سبتمبر 2001 ، بل كان لها إرادة مسبقة في مشاغلة سوريا من منطلق تعزيز علاقات أمريكا بالكيان الصهيوني ، فبعد احتلال العراق صدر على الفور قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ، من هنا فليس هناك سياسة أمريكية متخصصة في لبنان ، بل سياسة ضمن نظرة عامة للمنطقة بما فيها سوريا ..

3 ـ يقدم التقرير (ص 78ـ 79) ما يعتبره تحولا في السياسة الفرنسية تجاه سوريا و لبنان .. إذ وضع استياء (جاك شيراك) من حرمان فرنسا من عقود النفط السورية المحرك الأول لهذا التحول الذي استغل التمديد للرئيس (لحود) ليفصح عن استيائه مما حصل ، وليتعاون مع أمريكا في هذا الملف مدركا إيمان أمريكا بضرورة توزيع الأدوار ، الأمر الذي سيهيئ لترميم وضع فرنسا في شرق المتوسط ، المحسوب تاريخيا من مناطق نفوذها .

4 ـ نفى التقرير ( ص 80) الإدعاء بأن قرار 1559 جاء نتيجة التمديد للحود ، لأن القرار صدر في اليوم الثاني للتمديد للحود في 2/9/2004 .. واعتبر التقرير أن سوريا عملت على التمديد للحود كخطوة استباقية لقرار معد سابقا .

5 ـ أشار التقرير (ص 81ـ 82) الى الفرصة الضائعة في إقامة علاقات طبيعية وممتازة بين سوريا ولبنان ، وذلك لتقريب النظام السوري العناصر الفاسدة وإبعاد القيادة الطلابية والنقابية وقمع كل ما هو وطني .. بالمقابل فإنه أرسى دعائم الوفاق الوطني وأوقف نزيف الدم اللبناني الناتج من الاقتتال الداخلي و دعم المقاومة التي طردت الاحتلال الصهيوني .. لكن في المحصلة كانت المساوئ تفوق الحسنات .

6ـ يستعرض التقرير بشيء من التفصيل (ص 82ـ 85) الوضع في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري وتوجيه الاتهام لسوريا بسرعة هائلة قبل التحقيق ، مرجعا ذلك الى رغبة فرنسا وأمريكا في التمهيد لنزع أسلحة حزب الله .

7 ـ يختتم التقرير (ص 86) على هذا المحور بقوله " إن الدرس الأول مما جرى هو التأكيد على جذرية ما تتعرض له المنطقة ، وعلى قصور وضعف قوى الممانعة ، وسيكون عام 2006 صعبا جدا ، وأن صعوبته ستطال لبنان بالدرجة الأولى " ويؤكد التقرير أن لحود سيبقى ولن تستطيع القوى الغربية نزع سلاح حزب الله .. وستسقط رهانات جماعة 14آذار ..

المحور القادم سيكون حول وضع العراق

[ابن حوران]

خامسا : حول محور الوضع في العراق ( ص 87ـ 96)

1 ـ يدين التقرير ( ص 87ـ 89) الدراسات النمطية التي وضعها الغرب عن تركيب سكان العراق بأنه يتكون من إثنيات مختلفة وأن العرب 80% وغير العرب الباقي .. كما يدين التقرير تفكيك الدولة العراقية ، وينظر الى الانتخابات التي جرت أنها جاءت وفق (قانون إدارة الدولة ) الذي وضع مسودته ( نوح فيلدمان) المنسوب الى اليهودية الأرثوذكسية المتعصبة ..

2 ـ أشار التقرير (ص 90) بأن الاحتلال ، أيقن أنه لا حل أمني لديه ، كما أيقن صعوبة شق الصف في المقاومة التي أثخنت جراحه ، مما وضع الإدارة الأمريكية في مأزق ضخم ترى فيه تهاوي أحلامها وربما مستقبلها برمته .

3ـ عرض التقرير ( ص 90ـ 91) البرنامج السياسي الذي توصل إليه (المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي ) والقوى المناوئة للاحتلال خارجه ، والمؤلف من سبعة بنود : جدولة انسحاب قوات الاحتلال ، وإلغاء مبدأ المحاصصة العرقية و الطائفية ، واعتماد مبدأ المواطنة ، وإقرار حق الشعب المشروع في مقاومة الاحتلال ، ورفض أي معاهدة أو اتفاق تبرمه الإدارة الناشئة عن الانتخابات ناقصة الشرعية التي أجرتها الحكومة الخاضعة لسلطة الاحتلال ، واعتماد الديمقراطية كخيار وحيد لتداول السلطة ، وتأكيد هوية العراق الوطنية والعربية والإسلامية ، وإطلاق جميع المعتقلين والمسجونين وإيقاف عمليات الدهم المستمرة وانتهاك حقوق الإنسان .

4ـ يرصد التقرير (ص 91) حالات النهب والسرقة والفساد ، ويشير الى أن بول بريمر قد بدد 9 مليارات في العام الأول فقط .. وقد صنف العراق دوليا من أنه من أكثر 5 دول في العالم فسادا .. هذا خلاف نهب الثروات الأخرى .

5ـ يحدد التقرير (ص 92) المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي تحت الاحتلال وقد حددها بثلاث :
أ ـ استمرار الاحتلال الأجنبي والقوى المحلية التي ارتبطت به .
ب ـ استفحال المسألة الطائفية المتأثرة بالقوى المسيطرة على السلطة .
ج ـ تداعي اعتماد الفدرالية وما سيترتب عليها من نوايا لتمزيق العراق .

6ـ نبه التقرير ( ص 94) الى قتل العلماء العراقيين و تهجيرهم وفق مخطط استخباراتي أجنبي مدروس بعناية .

7 ـ يختتم التقرير على هذا المحور ( ص 94 ـ 96) بتقديم المبادرة الوطنية التي أعلنها الدكتور خير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية ، وهي مكونة من 20 بندا تعتبر كلا واحدا ..وقد طرحها في الندوة التي عقدها المركز في يوليو/تموز 2006 في بيروت .. وتتضمن المبادرة إضافة الى البرنامج السياسي السابق للمؤتمر الوطني العراقي والذي وافق على مبادرة مركز دراسات الوحدة العربية ، بتعهد أمريكا و بريطانيا بدفع 70 مليار للعراق كتعويض على ما دمره الاحتلال وإلغاء كل القرارت التي صدرت من مجلس الأمن بحقه .. والإفراج عن أرصدته المجمدة ، وأن يتوقف العراق عن تطوير أسلحة الدمار الشامل وأن تلغى كل الإتفاقات التي تمت مع الحزبين الكرديين منذ عام 1991 ، كما نصت المبادرة على معاملة شركات أمريكا وبريطانيا ـ إذا التزمت بما ذكر ـ بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات الأخرى .

المحور القادم سيكون عن دارفور ـ السودان