القواعد التي يجب مراعاتها عند إطلاق صفة على الله تعالى

[الفاروق]

الأخ هيثم حمدان

ما علاقة هذا بذاك؟ لا ترابط بينهما أصلا, فالتأويل تعريفه عند الأصوليين ترك الظاهر والعدول إلى ما يحتمله اللفظ على ما هو خلاف الظاهر, والظاهر ينقسم إلى:

راجح ومرجوح

ومتى كان الظاهر ليس مرادا كان ترك الظاهر أرجح وهو المؤول, وقد مثل العلماء بكلمة " مسكين " فهي تطلق على الذي لا كفاية له من ماله, وتطلق أيضا على ملء الكف.

وإطعام ستين مسكينا ذهب الجمهور إلى إطعام ستين رجل مسكين وأجاز أبو حنيفة الوجهين. مع أن الثاني مرجوح وهو المؤول.

فالتأويل وإن كان ظنيا إلا أنه في نفس الوقت يفيد القطع على عدم إرادة الظاهر وهذا بالإجماع, وقول السلف " بلا كيف " هو ترك للظاهر ولهذا يسمى تأويلا إجماليا, مع ثبوت التأويل التفصيلي عن بعض السلف.

أما من اعتبر كلمة تأويل عيبا من الذين نصبوا أنفسهم مشايخ في هذا الزمن - ولا أتكلم عليك يا هيثم - فلجهلهم بأصول الفقه واللغة.

فالمسألة واضحة وسأعيد كلام الإمام الخطابي صاحب معالم السنن شرح سنن أبي داود:

قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود:
لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة " المقطوع على صحتها " وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن اطلاق ذلك ويتأول ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه. انتهى كلام الخطابي

فالتأويل ظني لكنه قطعي في إفادة ترك الظاهر, وهذا كالجنس بالنسبة لما تحته وكالنوع بالنسبة لما فوقه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين

الفاروق