بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

العراق


العراق نظام جمهوري انتُـخبت حكومته مؤخرا بطريقة ديمقراطية. فبعد الإطاحة بالنظام البعثي وتولّي إدارة انتقالية تابعة للتحالف مهام الأمور في البلاد، استلمت حكومة عراقية انتقالية مقاليد السلطة في أعقاب نقل السيادة عام 2004. أجريت انتخابات تاريخية في الثلاثين من كانون الثاني/يناير، كانت بمثابة اتخاذ الخطوة الأولى نحو قيام حكومة انتقالية عراقية. وفي عمليتين انتخابيتين لاحقتين، تبنّ الناخبون الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وفي الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر انتخبوا برلمانا جديدا بموجب ذلك الدستور. واعتبرت إجراءات الاستفتاء والانتخابات التي أجريت في أعقابه حرة ونزيهة، وكان الحدثان بمثابة خطوتان هامتان في مسيرة العراق على طريق العملية الديمقراطية. خلال العام الماضي، حالت الظروف غير المستقرة دون وجود حكم فعال في أجزاء من البلاد، وأعاقت عمليات التمرد المسلح والعنف الطائفي والإرهاب أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وعادة ما كانت عناصر من القوات الأمنية وأولئك المعينين من قبل الحكومة، يتصرفون بشكل مستقل عن السلطة الحكومية، وقد اقترف بعضهم انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وللتصدي لتلك الظروف، دعمت الولايات المتحدة قيام حكومة في العراق وتطوير مؤسسات في الدولة من شأنها حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت تأكد على أهمية وجود حكومة تعمل على إشراك المواطنين والاستجابة لهم للحيلولة دون وقوع الانتهاكات والعمل على ضمان الاستقرار. وبغية تحقيق هذا الهدف، عملت الولايات المتحدة على توظيف مجموعة متنوعة من الوسائل الدبلوماسية والبرمجية في خدمة الحكم الصالح، وسيادة القانون، والقدرات المؤسسية، واستقلال الصحافة، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والديمقراطية. وعمل كبار المسؤولون الأميركيون على ضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع العراقي في الحكومة، بما فيها الأقليات، والمرأة، والأحزاب السياسية، كما عملوا على بقائها منخرطة وبشكل بنّاء في العملية السياسية.

دعمت الولايات المتحدة إجراء الحكومة لثلاث انتخابات رئيسية خلال العام: انتخابات كانون الثاني/يناير للجمعية الوطنية الانتقالية، واستفتاء تشرين الأول/أكتوبر على الدستور، وانتخابات كانون الأول/ديسمبر البرلمانية. ساعدت الولايات المتحدة على بناء قدرات الأحزاب العراقية على اختلاف أنواعها، ودربت ودعمت نشر مراقبين محليين مرخّصين لمراقبة سير الانتخابات والاستفتاء في جميع أرجاء البلاد، وطبقت حملة وطنية شاملة لتوعية الناخبين وحثّهم على المشاركة في الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على المرأة وعلى التواصل مع مناطق العرب السنة.

على المستوى الوطني، ساعدت الولايات المتحدة على دعم قيام السلطة التشريعية المنتخبة بتطوير عمليات جديدة وقواعد لإجراءاتها ولوائح تنظيمية جديدة. كما عملت الولايات المتحدة على تقوية قدرات السلطة التشريعية على سن التشريعات، وتقديم الخدمات للناخبين وتعزيز إشرافهم على المؤسسات الحكومية. موّلت الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف حدث تعليمي حول الدستور شارك فيها أكثر من ثلاثمائة ألف مشارك، ودعمت عضوات الجمعية الوطنية والقيادات الإقليمية والمدنية الداعية لإيجاد الحماية الدستورية لحقوق المرأة، كما رعت مشاركة الشباب في العملية السياسية.

دعمت الولايات المتحدة قيام حكومة في كافة المجتمعات الريفية والحضرية أيضا تشرك الشعب وتمثله وتخضع للمساءلة وتعمل على الحيلولة دون نشوب نزاعات حول المساواة بين المرأة والرجل (الجندر) أو حول قضايا إثنية (عرقية، قومية وطائفية) أو دينية، وتسعى لاحتواء ما قد ينشأ منها. وكثيراً ما كانت الولايات المتحدة تعمل من خلال فرق إعادة الإعمار القائمة في المقاطعات والأقاليم لدعم مشاريع بناء قدرات الحكومات المحلية في مدن العراق الرئيسية وجميع محافظاته الثماني عشر. دعمت فرق إعادة الإعمار تحسين سيادة القانون، ونادت بتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية، ورعت تحسين قدرات الإدارات الإقليمية على تقديم الخدمات.

دعمت الولايات المتحدة تأسيس وكالة أنباء وطنية عراقية، وهي أول وكالة أنباء مستقلة تعمل على أسس تجارية في العراق. وقد غطت وكالة الأنباء الوطنية العراقية ("نينا") أنباء الاستفتاء على الدستور والانتخابات ومحاكمة صدام حسين. وكان أكثر من مائة ألف قارئ يزورون موقع الوكالة على الإنترنت شهريا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (الـ "بي بي سي") ووسائل إعلام عالمية أخرى أنها تعتمد على الوكالة كمصدر إخباري في تغطيتها الإخبارية لما يجري في العراق.

كما واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم لحرية الصحافة وتطويرها من خلال تدريب أكثر من ألف صحافي ومدراء الإعلام على مواضيع تتراوح ما بين التحقيقات الصحافية والإدارة الإستراتيجية للإعلام. ركز التدريب الأميركي على بناء مهارات العاملين في جهاز صحافي مهني ومستقل كفيل بإنتاج تقارير صحافية وإخبارية مسؤولة تعتمد على المعلومات. شملت البرامج برنامجا في تشرين الأول/أكتوبر للصحافيين في بغداد وزيارة سبع صحافيين للولايات المتحدة في شهر تموز/يوليو. رعت السفارة نشاطا كان يتم بانتظام في مركز الصحافة الدولية. كما دعمت الولايات المتحدة تطوير جمعية "عراقيون من أجل البث الإعلامي العام" (IPB)، وهي هيئة رقابة إعلامية من منظمات المجتمع المدني

دعت برامج التربية المدنية المدعومة من الولايات المتحدة إلى التحول إلى الديمقراطية وإلى تطوير المجتمع المدني، وقدمت التدريب، والمساعدة التقنية التي استفاد منها أكثر من 2400 منظمة غير حكومية وأكثر من 40 ألف مواطن (38 بالمائة منهم من النساء)، كما أدت هذه البرامج إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على الوصول للجمهور وإلى تحسين قدراتها على حشد التأييد لقضايا الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان. تم افتتاح أربعة مراكز لموارد المجتمع المدني قادرة على الوصول إلى جميع محافظات العراق الثماني عشرة. وتعمل تلك المراكز كنقاط مركزية لتقديم خدمات بناء قدرات المنظمات غير الحكومية العراقية، وتزويدها بالتدريب وتعزيز قدراتها على الأداء والعمل بشكل كفؤ، وتمكينها من حشد التأييد ورفع الوعي بقضايا محددة، وتشجيع إقامة شبكات من العلاقات والتحالفات، ورعاية حوارات بين سياسات المؤسسات والانخراط المنتج في العلاقات بين المنظمات غير الحكومية والحكومة. ورعت المراكز بمشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية، مجموعة متنوعة من نشاطات مكافحة الفساد، واستقلال الصحافة، والتربية المدنية، وحقوق الإنسان، ومناصرة قضايا المرأة. كما يسّرت الولايات المتحدة مشاركة واسعة في الحوارات العامة، وروّجت للتواصل بين المواطنين والمسؤولين بغية تشجيع استجابة الحكومات المحلية ومساءلتها، وقدمت الموارد والتدريب اللازم في مرحلة الانطلاق لتقوية القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية الشعبية.

[abunaeem]

ساندت الولايات المتحدة الجهود العراقية الرامية إلى تقوية مفهوم حكم القانون وسيادته وضمان استقلال وحياد النظام القضائي. وفرت برامج الولايات المتحدة التدريب للقضاة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والقانون العالمي لحقوق الإنسان، ومبادرات مكافحة الفساد. كما وفرت الولايات المتحدة الإرشاد التقنيّ لدعم وزارة العدل بغية تحسين مستوى كفاءة القضاء. تم توجيه برامج الولايات المتحدة نحو تحسين مهارات المسؤولين في السلك القضائي وكذلك رفع كفاءة العملية القضائية وثقافة احترام القانون. عملت الولايات المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تأسيس مجموعة عمل متخصصة بموضوع حكم القانون برئاسة كبير قضاة العراق.

ساعدت الولايات المتحدة الشعب العراقي في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في العراق. وفي أعقاب الكشف حديثا عن وقوع إساءات جسيمة للمعتقلين وعن حالات تعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، حثّ كبار المسؤولون الأميركيون الحكومة على إجراء التحقيقات في جميع مراكز التوقيف العراقية وأيدوا استمرار إجراء هذه التحقيقات. دعمت الولايات المتحدة تضمين قضيتي حقوق الإنسان وسيادة القانون وبشكل واف في تدريب جميع قوات الشرطة العراقية، وتولت عناصر من جهاز الشرطة الأميركية مهمة تدريب نظراءهم العراقيين، وإعادة التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان.

عملت الولايات المتحدة على تقوية حماية حقوق الإنسان على مستوى الحكومة ومن خلال تعاطي المنظمات غير الحكومية مع قضايا حقوق الإنسان. فدعمت برامج الولايات المتحدة فتح مركز في بغداد للتوعية بحقوق الإنسان، ورعت ورشات عمل حول حقوق الإنسان أقيمت للمسؤولين، ودعمت المركز الوطني للمفقودين والغائبين. وسمحت المنح الأميركية للمنظمات غير الحكومية بالعمل على علاج ضحايا التعذيب وإعادة دمجهم في المجتمع، كما سمحت لهم بجمع وتوثيق المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق، والعمل على تعزيز الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المجتمع كله، وعلى تطوير وتقوية منظمات حقوق الإنسان.

دعمت الولايات المتحدة المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية (IPCC) التي تأسست عام 2004 كهيئة مستقلة مكلفة بحلّ النزاعات حول العقارات التي صودرت، أو تم وضع اليد عليها بالقوة، أو تم شراؤها بثمن بخس من قبل النظام السابق لأي سبب من الأسباب عدا استصلاح الأراضي أو ما تقتضيه المصلحة العامة من أي من ذلك بصورة مشروعة. ودعمت الولايات المتحدة التدريب في مجال العلاقات العامة، وبرنامج لبناء القدرات أدارته المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين. وكانت المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية تعمل بموجب المادة الثامنة والخمسين (58) من القانون الإداري الانتقالي الذي يتعاطى مع الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن أولئك الذين أجبرهم النظام السابق على الهجرة وما تعرضوا له بسبب ما أحدثه نظام الحكم السابق من تغيير في الوضع الديموغرافي (السكاني) لمناطق معينة. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تحسين مستوى الحماية القانونية والبدنية للاجئين، والعائدين، والنازحين داخل بلادهم عبر المساعدة الثنائية المقدمة لوزارة المهجّرين والهجرة، وعبر المساعدات متعددة الأطراف المقدمة لشركائها من أعضاء الأمم المتحدة.
أولت الولايات المتحدة أهمية قصوى لقضية مساواة المرأة بالرجل في العراق، فدعمت هذا الهدف عبر القنوات والبرامج الدبلوماسية التي كانت تدعو لهذا الهدف وتناصره. ووفرت مبادرة "ديمقراطية المرأة العراقية"، الممولة أميركيا، التدريب والتعليم للمرأة العراقية في مجال المهارات والممارسات المتعلقة بالحياة الديمقراطية العامة. ربطت شبكة المرأة الأميركية العراقية، وهي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العراقية وقيادات عراقية من رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم الأميركيين، وعملت على تقوية مهارات المرأة العراقية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية في بلادها. وأقامت الولايات المتحدة ورشات عمل للقيادات السياسية النسوية، بما في ذلك عضوات الجمعية الوطنية الانتقالية، ورعت أكثر من ستين من اللقاءات وورشات العمل الإقليمية في مختلف أرجاء العراق حول حقوق المرأة والنساء في العملية السياسية والمجتمع المدني. كما رعت الولايات المتحدة مشاركة وفود نسائية عراقية في جلستين للجنة الدولية (التابعة لهيئة الأمم المتحدة) حول وضع المرأة.

كثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتصلون بالقيادات الدينية والمسؤولين في العراق لحثهم على توفير الحماية القانونية لحقوق الأقليات واحترام حرية الأديان. ووفرت الولايات المتحدة الدعم لندوات البحث، والمؤتمرات، والحوار بين الأديان، بهدف توحيد الجماعات الدينية ضد العنف ورعاية الأجواء الكفيلة بالتشجيع على التسامح، خاصة بين السنة والشيعة، إضافة إلى التسامح مع المسيحيين وغيرهم.

بادرت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات ترمي إلى الحيلولة دون وقوع أعمال الاتجار بالأشخاص في العراق، فنشرت المعلومات وعملت مع المسؤولين من أجل رفع الوعي بقضايا الاتجار بالأشخاص. تم تضمين قسم عن قضايا الاتجار بالأشخاص في برامج تدريب الشرطة الرئيسية، وكذلك تم دعم إجراء المسوحات وعمليات التقييم لمشكلة الاتجار بالأشخاص في مناطق عدة في العراق.