بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

لبنان


رغم نجاح لبنان في تحقيق تحسينات كبيرة في مجال الديمقراطية والترويج لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا. وكان العام حافلاً بالأحداث مثل حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير إرهابي أودى بحياة واحد وعشرين شخصا آخر بمن فيهم عضو البرلمان باسل فليحان. وقد كان اغتيال رئيس الوزراء في هذا التفجير حافزا لاندلاع مظاهرات جماهيرية مساندة للاستقلال، نتج عنها انسحاب القوات العسكرية السورية. كانت الانتخابات البرلمانية حرة وديمقراطية بصورة عامة، وكانت هي الأولى بدون تدخل سوري، وأدت إلى انتخاب أغلبية برلمانية مساندة لمؤيدي الاستقلال، كما أن نظام لبنان القضائي تحلى بقدر أكبر من الاستقلالية، فقد اتخذ خطوات أدت إلى اعتقال أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية السابقين الذين اعتبرتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أشخاصا مشبوهين في قضية اغتيال الحريري.

سعت المساعدات الأميركية والدولية إلى مساعدة لبنان في إعادة بناء نفسه كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك بعد عقود من الاحتلال السوري والنزاع المدني. ولكن جهود الإصلاح في لبنان ظلت مهددة بسبب استمرار التوترات الطائفية التي تفاقمت بسبب الاقتصاد الهش والبيئة السياسية والأمنية الضعيفة والتدخلات المستمرة من البلدان المجاورة وعملائها. وقد عملت الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة اللبنانية والحلفاء الدوليين على مؤازرة الأهداف التي حددها القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وعلى دعم خطط لبنان نحو تحقيق الشفافية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية الهامة، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك ضمن تحالف عريض يتكون من الشركاء الدوليين المعروفين باسم المجموعة الأساسية.

وقد ساعدت البرامج الأميركية الجهود اللبنانية في الترويج للشفافية والمحاسبة في أجهزة الحكومة وفي تقوية المجتمع المدني وبناء قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي والترويج لاحترام سيادة القانون، وساعدت البرامج الأميركية على تحسين ممارسات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة. وقد عزز الدعم الدبلوماسي الأميركي ودعم البرامج الأميركية حرية الصحافة وحقوق المرأة والتعليم العام للجميع.

في أيار/مايو 2005 قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان، من خلال تعاون وثيق مع الأمم المتحدة، مساعدات فنية في أول انتخابات برلمانية مستقلة تجرى في لبنان منذ حوالى ثلاثين عاما. وقد دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقد هذه الانتخابات في التاريخ المحدد لها رغم محاولات العناصر المناصرة لسوريا لتأجيلها. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية تواجد مراقبين دوليين ومحليين لهذه الانتخابات. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهري مايو ويونيو/أيار وحزيران حرة ونزيهة بصورة عامة رغم وجود بعض القلق من انطواء قانون النظام الانتخابي وتقسيم المراكز الانتخابية على قصور في الإنصاف. وكان مجلس الوزراء الذي تولى الحكم بعد هذه الانتخابات أول مجلس وزراء يتم التصويت علي سلطته من الشعب اللبناني دون رقابة سورية منذ حوالي ثلاثة عقود. كما أن برامج الولايات المتحدة الأميركية شجعت على تنمية أحزاب سياسية مستقلة ومتداخلة دينيا. وقد حددت الولايات المتحدة الأميركية عددا متنوعا من الشباب يمثلون الزعامات السياسية الناشئة للاشتراك في برامج تدريبية محلية وإقليمية وبرامج أخرى أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية اشتملت على مناقشات لسياسات الاقتراع القائمة على المنابر السياسية المستقلة. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية برنامج إصلاحات بلدية اعتبر أساسا للنجاح الذي تحقق في عملية إعادة بناء أسس الحكم المحلي. وقد ركزت هذه المساعدات على ترسيخ القدرات الإدارية والمالية وتوسيع الخدمات الاجتماعية وتشجيع المشاركة الشعبية وكذلك زيادة مستويات المحاسبة.

تعتبر الصحف اللبنانية من أكثر الصحف استقلالية وحرية في الشرق الأوسط. فقد تجرأ الصحافيون في الحديث في أعقاب الانسحاب السوري وعبروا عن آرائهم بحرية لم يكن من الممكن أن نتخيلها في الماضي، فقد شجعوا المظاهرات الجماهيرية ووثقوا أحداثها، مثل تلك المظاهرة العارمة المناهضة لسوريا والتي نظمت لمناصرة لبنان في 14 آذار/مارس. إلا أن بعض الأصوات اللبنانية الشجاعة جدا والمناصرة للديمقراطية دفعت ثمنا غاليا لهذه المواقف. وجرت محاولات واضحة لترهيب الصحافيين والشعب اللبناني، فقد تم مثلا اغتيال سمير قصير الكاتب في صحيفة النهار وجبران تويني الناشر والمحرر لصحيفة النهار وعضو البرلمان، كما تمت محاولة لاغتيال مذيعة الأخبار مي شدياق من المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل بي سي). وقد شجبت الولايات المتحدة بقوة هذه الاعتداءات الثلاثة، كما قام دبلوماسيون أميركيون بزيارة وسائل الإعلام وكذلك المصابين من جراء هذه الهجمات. وأكد المسؤولون الأميركيون في البيانات العلنية والخاصة التي أصدروها على أهمية حماية حرية التعبير والصحافة، وأكدوا الدور الحساس الذي يقوم به الصحافيون في تطوير الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وقد استفادت الصحافة اللبنانية من عدد من البرامج التي مولتها الولايات المتحدة الأميركية لتقوية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، وقد شملت هذه البرامج برامج لتدريب العاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المحلي على دور الصحافة وعلى أهمية حرية التعبير في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أظهرت المظاهرات العارمة التي نظمت في الشوارع خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الأهمية الخاصة التي يوليها المواطنون اللبنانيون لحرية التجمع ورغبتهم في القيام بدور في تغيير حكومتهم ومجتمعهم. وقامت الولايات المتحدة، مع تنامي دور المجتمع المدني في لبنان، بتوسيع مساعداتها لجماعات الدفاع المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الترويج للشفافية في الحكومة وتعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد عملت البرامج الأميركية على بناء شبكات للاتصال بين منظمات المجتمع المدني في البلديات المعزولة في الجزء الشمالي من لبنان وفي شرق وادي البقاع والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي.

أظهر النظام القضائي اللبناني قدراً متزايداً من الاستقلالية منذ نهاية الاحتلال السوري، ولكنه مع ذلك لا يزال عرضة للضغوط السياسية وخاصة بالنسبة لتعيين المدعين العموميين الرئيسيين وكذلك قضاة التحقيق. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية قدراً أكبر من الاستقلالية والشفافية في الجهاز القضائي، ورعت عدداً من أعمال التقييم التفصيلية للمجتمع المدني فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء، مع التركيز على استقلالية القضاء واتجاهات الجهاز القضائي في مجال إصدار الأحكام.

لا تزال جهود الحكومة لفرض سيادتها على أراضيها وقدرتها على ضمان أمنها واستقرارها داخل حدودها تواجه العراقيل والعوائق من عملاء سوريا ومن المليشيات الفلسطينية واللبنانية. إذ لا تزال الجماعات المسلحة وخاصة حزب الله، رغم نهاية الاحتلال السوري العسكري للبنان، تحتفظ بقدرتها الكبيرة على ممارسة النفوذ في أجزاء من البلاد، متحدية بذلك القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد دعمت الولايات المتحدة جهود الحكومة في تأكيد سيطرتها على جميع أراضيها، وذلك من خلال دعمها لهذا القرار ومن خلال وسائل أخرى متعددة الجوانب. وقدمت الولايات المتحدة الأميركية، بناء على طلب من حكومة لبنان، دعما فنيا لعمليات التحقيق في عدد من السيارات المفخخة والاغتيالات التي حدثت خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحسين قدرات لبنان على القيام بعمليات التحري الناجحة وملاحقة الإرهابيين وردع الهجمات الإرهابية. وبنهاية العام كانت الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لعزل الجماعات الفلسطينية المسلحة والحد منها، إلا أنها لم تتخذ خطوات لتجريد الجماعات غير القانونية من أسلحتها أو لنزع سلاح حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية.

لازال حرمان اللبنانيين من حياتهم بصورة تعسفية وغير قانونية يمثل مشكلة خطيرة في لبنان. فقد استهدفت عمليات السيارات المفخخة التي تجاوز عددها 12 عملية في عام 2005 زعماء الإصلاح والمواطنين، وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الحكومة والأسرة الدولية بجهود لإيقاف هذه التفجيرات وإخضاع مرتكبيها إلى العدالة. وقد أيدت الولايات المتحدة الأميركية قرارات مجلس الأمن رقم 1595، و 1636، و1644 وهي القرارات التي وضحت تأييد المجتمع الدولي ومساندته الكاملة لعملية البحث عن العدالة في لبنان.

يدعو القانون إلى المساواة بين جميع المواطنين، ولكن عمليا شكلت بعض القوانين والأعراف التقليدية تمييزا ضد المرأة وضد السكان المحرومين. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية قطاعا عريضا من البرامج لدعم الحقوق القانونية للمرأة وحقها في الحصول على التعليم والعناية الصحية في البلاد. كما عملت الولايات المتحدة على دعم حقوق المعوقين من خلال منحة مالية قدمتها في آذار/مارس 2005 إلى منظمة غير حكومية لبنانية تعمل مع المعوقين. وقد دافعت الولايات المتحدة أيضا عن حقوق اللاجئين في لبنان، وقدمت التدريب على أعمال البحث في شبكة الإنترنت واستخدام الشبكة إلى الشباب الفلسطيني في مخيمي برج البراجنة ودُبية، وساندت كذلك برامج للنساء والشباب في مخيم لاجئي برج البراجنة لاكتساب المهارات العديدة والمتنوعة.

كان المسؤولون الأميركيون يجتمعون بصورة منتظمة مع القيادات الدينية ومع أعضاء مجلس التفاهم الديني، تأكيداً على دعم الولايات المتحدة للحرية الدينية، التي يكفل الدستور اللبناني حمايتها، كما قام المسؤولون الأميركيون بتيسير تنفيذ برنامج خاص للشخصيات القيادية في إطار برنامج الزائر الدولي، بما في ذلك حوار بين الأديان.
ألحت الولايات المتحدة الأميركية على المسؤولين على جميع المستويات الحكومية للاعتراف بأن نشاط الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة خطيرة، كما ألحت على ضرورة قيامهم باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا النشاط. وفي يناير 2005 بدأ مكتب خدمات الهجرة في لبنان بصورة رسمية في العمل والتنسيق مع منظمة غير حكومية محلية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكان هذا العمل هو الأول من نوعه في المنطقة. وقد تم إجراء مقابلات رسمية مع اسر الضحايا، وبدعم من العاملين الاجتماعيين، حيث تم تأطير وضع خاص للعاملين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والذين تعاونوا مع المحققين، وتم كذلك تحديد إجراءات للكشف عن ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص وإحالتهم للأخصائيين المعنيين بهذه الحالات. وساندت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إيجاد البيوت الآمنه للضحايا وإدارتها تحت حماية الحكومة.
كان مسؤولو السفارة يجتمعون بانتظام مع القيادات العمالية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق العمال ولتحرير الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية. وقد شجع المسؤولون الأميركيون تلك القيادات على الدخول في حوار مع القطاع الخاص ومع الحكومة للتعبير عن تأييدهم لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعن تأييدهم للبرامج التي تقدم للنقابات العمالية في البلاد لمنحها فرصة التدريب مع النقابات الأميركية حول تنظيم العمال وقانون العمال وحقوقهم. وعملت الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع اتحاد المدرسين الأميركيين، على دعم المهارات القيادية للمدرسين اللبنانيين العاملين في المدارس الخاصة والعامة، ومعظمهم من النساء، ورفع وعيهم بحقوق العاملين.

[abunaeem]

ليبيا


نظام الحكم في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى نظام سلطوي يقوده العقيد معمر القذافي منذ عام 1969. سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا، واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان. ويعمل في البلاد جهازا امنيا واسعا يراقب أنشطة الأفراد ويتحكم فيها، ويضم هذا الجهاز وحدات عسكرية ووحدات من الشرطة وأجهزة استخبارات متعددة، ولجان ثورية محلية، ولجان شعبية، ولجان "تطهير". وتمتلك قوات الأمن سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات أمنية مختلفة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم. وقد احتجزت السلطات كثيرين من المعتقلين السياسيين لسنوات بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتسيطر الحكومة على الجهاز القضائي، وقد لجأت إلى اتخاذ إجراءات قضائية سريعة للبت في الكثير من القضايا، كما لا يملك المواطنون حق المثول أمام محكمة نزيهة تعقد علنا، أو حق أن يمثلهم محام يدافع عنهم. ولا تزال الحصانة من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون تشكل مشكلة. وتعدت الحكومة على حقوق الخصوصية للمواطنين، وقيدت حرية الكلام، وحرية الصحافة وحرية التجمع، والانتساب إلى الجمعيات، والحرية الدينية، وفرضت قيودا على حرية الحركة، واستمرت في حظر الأحزاب السياسية، وفي منع تأسيس وتشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان. واستمرت الحكومة في قمع المجموعات الإسلامية المحظورة ومارست التمييز ضد النساء والأقليات العرقية والقبلية. كما أن الحكومة حرمت العمال من حقوقهم الأساسية ومارست التمييز ضد العمال الأجانب.

في أعقاب إعلان ليبيا التاريخي عن اعتزامها التخلص من أسلحة الدمار الشامل لديها، قامت الولايات المتحدة في عام 2004 برفع جميع العقوبات المفروضة على ليبيا عدا تلك المرتبطة بوجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2004، فتحت الولايات المتحدة مكتب ارتباط في طرابلس، وأعادت بذلك رسميا العلاقات الثنائية المباشرة مع ليبيا. وظل تشجيع ليبيا على تحسين احترام حقوق الإنسان وتطبيق الإصلاحات السياسية جزءا أساسيا من عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا. وقد كانت قدرة الولايات المتحدة على دعم البرامج الكفيلة بمعالجة الوضع في ليبيا محدودة جدا، إذ لم تتم بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. ولم يحدث أي تغيير كبير في مجال حقوق الإنسان في ليبيا على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون ليبيون كبار، بما فيهم معمر القذافي، أقروا فيها بالحاجة لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلاد.

طالبت الولايات المتحدة ليبيا في السنوات الأخيرة بإغلاق المحاكم الشعبية، وهي مؤسسات تعمل في إطار تدرج مستويات الجهاز القضائي، ويعرف عنها عدم الالتزام بضمانات اتباع الإجراءات القضائية المشروعة. وقد ألغى المؤتمر الشعبي العام هذه المحاكم الشعبية في كانون الثاني/يناير عام 2005، وأشارت الحكومة إلى وجود خطط لديها لإعادة محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين كانت هذه المحاكم قد أصدرت في السابق أحكاما بحقهم. ومع ذلك، لم تحاكم الحكومة أي منهم بحلول نهاية العام.

كانت الولايات المتحدة تثير قضايا حقوق الإنسان بشكل منتظم على أعلى المستويات مع المسؤولين الليبيين، وكانت تحثهم على الالتزام بمواثيق وبروتوكولات حقوق الإنسان الدولية، كما كانت تدين علانية انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان. وقد عمل الدبلوماسيون الأميركيون في طرابلس مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المحاكمات العادلة، والمعاملة الإنسانية، وإطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وكانت محكمة إقليمية ليبية قد حكمت على هؤلاء بالإعدام عام 2004 بعد إدانتهم بتهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض الايدز نتيجة نقل دم ملوث بفيروس المرض في أحد مستشفيات مدينة بني غازي. وشاركت الولايات المتحدة أيضا في تأسيس الصندوق الدولي لدعم عائلات بنغازي لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى. وكانت الولايات المتحدة تثير دائما قضية استمرار اعتقال فتحي الجهمي، الذي أطلق سراحه عام 2004 ثم أعيد اعتقاله بعد أن استمر في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.

[abunaeem]

المغرب


نظام الحكم في المغرب نظام ملكي وراثي، وللمغرب دستور وبرلمان منتخب. يضمن دستور المغرب أن تكون السلطة المطلقة بيد الملك محمد السادس الذي يرأس مجلس الوزراء ويعيّن أو يقرّ تعيين أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، الذي لا يكون بالضرورة عضوا في البرلمان أو في حزب سياسي ما. ويجوز للملك أن ينهي خدمة أي من الوزراء، ويحلّ البرلمان، ويدعو إلى إجراء انتخابات عامّة جديدة، كما يجوز له أن يحكم بإصدار قرارات ملكية، الأمر الذي يحدّ من حقّ المواطنين في تغيير الحكومة التي تحكمهم. للبرلمان، نظرياً، القدرة على تغيير نظام الحكومة، ولكن لا يجوز تعديل الدستور دون موافقة الملك. ويجوز لمجلس النواب أن يحل الحكومة (أي إسقاطها) بالتصويت بحجب الثقة عنها.

ظلّ سجلّ البلاد في حقوق الإنسان سيئا في بعض المجالات، رغم ما تحقق من تقدّم في مجالات أخرى، تشمل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2004، والجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من خلال لجنة المصالحة والمساواة، والتصدي للسياحة الجنسية الدولية. كانت الشرطة والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقد أشعل خمسة من المتظاهرين النيران في أنفسهم ومات اثنان منهم نتيجة الحروق التي أصيبوا بها. وأدت القوة التي استخدمها الجيش ضد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة إلى وفاة عدد منهم. وظلت حالة السجون غير ملائمة. وكان الجهاز القضائي يفتقر للاستقلالية والشفافية، واستمرّ فرض القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير. ومارس الصحافيون الرقابة الذاتية، بالرغم من توسّع عدد من المطبوعات في حدودها الخاصة بالحرية الصحافية. وظلت أعمال الاتجار بالأشخاص، وخاصة ما يتم منها لأغراض الدعارة وعمالة الأطفال، تشكل مشكلة في المغرب.

تضمنت الإستراتيجية الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ممارسة مهام الدبلوماسية العامة، ومساعدات للبرامج الرامية إلى ترسيخ حكم القانون، ودعم تنمية المجتمع المدنيّ، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية المحورية، ودعم حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية التي تولت الحكومة تطبيقها على مدى السنوات الست الماضية.

عمل المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة على الترويج للديمقراطية وللقيم الديمقراطية، كما عملوا على مساعدة البلاد على الوصول إلى حكومة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية، وتستجيب لحاجات مواطنيها. وأقامت الولايات المتحدة علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، وعملت من خلالها على تركيز الاهتمام على قدرات البناء الذاتية للبرلمان والأحزاب السياسية، بما في ذلك برامج تدريب معمّقة ومستمرة للبرلمانيين والطواقم العاملة معهم على تحليل الموازنات والإشراف على تطبيقها. وفي أيلول/سبتمبر عام 2005، شارك سبعة برلمانيين وعددا من أهم الموظفين العاملين في مكاتبهم في جولة دراسية، تعلّموا خلالها كيفية تقوية اللجان النيابية، وتحسين الإشراف على تطبيق الموازنة، وزيادة التواصل بين المشرّعين والناخبين. وكانت وفود الكونغرس الأميركي التي تزور البلاد تلتقي بانتظام مع أعضاء البرلمان المغربي لتبادل الآراء والتجارب معهم. كما شملت المبادرات الأميركية دعم الحكم المحليّ الرشيد، وتعزيز الجهود الإقليمية والبلدية بغية الاستجابة بفاعلية أكثر لاحتياجات المواطنين، وتحسين القدرات المالية للحكومات المحلية على المدى البعيد.

استضافت الولايات المتحدة نقاشا غير رسمي دعما لجهود البلاد على صعيد مبادرات الإصلاح السياسي، شارك فيه برلمانيون، وأكاديميون، وأعضاء في تنظيمات المجتمع المدني، وناقشوا فيها قانون الأحزاب السياسية، الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول، بغية توسيع المشاركة وعملية التحوّل الديمقراطي في الأحزاب السياسية، وذلك من خلال القضاء على عدم المساواة القائم على العمر أو نوع الجنس (الجندر). ويقتضي هذا القانون أن تقوم الأحزاب على قاعدة عريضة وأن لا تقتصر العضوية فيها على المنتمين لأحد الأقاليم أو أحد الديانات. وعملت برامج مكافحة الفساد المدعومة أميركيا على تحسين قدرات المحاسبة والتدقيق المالي للمحكمة ذات الاختصاص في هذين المجالين، وتحسين قدرات السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة الإدارية على الموارد العامة، ويتم بذلك تأمين درجة أعلى من المساءلة في الحكومة.

عمل مسؤولو الولايات المتحدة وبرامجها بنشاط على تعزيز التفاعل المتبادل وعلاقات الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما ساعدت الولايات المتحدة وشاركت في لقاء تشرين الأول/أكتوبر حول "الحوار من أجل العون الديمقراطي" الذي عقد في الرباط. وقد جمع هذا اللقاء بين ممثلين حكوميين وممثلي المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأثمر هذا الحدث عن تأييد قيام المجتمع المدني بدور أكبر في ثاني لقاء موسع تعقده الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا G-8/ BMENA "لمنتدى المستقبل" في المنامة.
دعى التدريب على اللغة الإنجليزية الذي تلقاه المعلمون والطلاب إلى ترويج فكرة المجتمع الجامع والمطلع والديمقراطي. وفّرت البرامج الأميركية التدريب لأربعة وخمسين معلما للغة الإنجليزية عام 2005 . وقد أدت زيادة برامج التمويل الأميركية إلى توفير منحا دراسية صغيرة مكنت 573 شاب مغربي من "غير المحظيّين"، من الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية. وقد أتمّ الطلبة برامج دراسية في عشرة مراكز أميركية للغة ومكتبين لمؤسسة Amideast في مناطق عدة من البلاد. عملت هذه البرامج التعليمية على تقوية قيم المشاركة الديمقراطية من خلال تركيزها على مهارات ومواضيع محددة. وتتمحور هذه الصفوف حول الطلبة الذين يتعلمون المهارات الأساسية للمشاركة في أمة عصرية ديمقراطية عن طريق ما يتم فيها من تشجيع لمبادراتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بانتظام حرية الصحافة والتعبير، وكانوا يدعون إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وكانوا يدعمون بنشاط إصلاح قانون الصحافة على أعلى المستويات الحكومية. وعملت برامج الولايات المتحدة العاملة في مختلف مناطق المغرب على الترويج لتلك الحريات، وتمت في إطارها مناقشة الأخلاقيات الصحافية، والمعايير المهنية، ومهارات البحث. تم إرسال خمسة صحافيين مغربيين إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب، وشارك صحافيان آخران في جولة للصحافيين العرب نظّمها مركز الصحافة الأجنبية. وشارك ثمانية وثلاثون مغربيا، من بينهم ثلاثة عشر من المراهقين والمراهقات، في برامج تدريب في الولايات المتحدة تتعلّق مباشرة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد شملت هذه البرامج التدريب على المشاركة في الحكم وفي المجتمعات التعددية. وفي عام 2005، تلقّى 107 شخص من المنتسبين للجيش المغربي تدريبا في مجال حقوق الإنسان.
كما تم توجيه المساعدة الأميركية نحو العمل على إقامة علاقة إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وعلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعليم الشباب، والعمل على تطوير مجتمع يتكون أفراده من مواطنين مطلعين مستعدين للمشاركة. وتحضيرا لانتخابات عام 2007، شاركت النساء الراغبات بترشيح أنفسهن إلى البرلمان، في برنامج إقليمي للتدريب على إدارة الحملات الانتخابية. كما تلقّى ما يزيد على 3500 من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، والمعلمين، والطلاب الجامعيين، تدريبا على دور المواطن ومسؤولياته وكيفية مشاركة المواطنين بالحكم. ركزت البرامج الأميركية على نشر وتوزيع قانون الأحوال الأسرية الصادر عام 2004 بشكل فعّال، وتعريف السكان بما طرأ عليه من تعديلات. وقد تبيّن أن تعريف الجمهور بذلك القانون كان بمثابة أداة فاعلة ساعدت المواطنين على فهم وحماية حقوقهم المدنية والتصدي لمكافحة الأمية في صفوف المرأة الريفية. لقد مكّنت برامج الولايات المتحدة الإقليمية المغربيين من المشاركة في ندوات بحث حول الإسلام والحكم الرشيد، وحكم القانون.

كان المسؤولون الأميركيون يعقدون المناقشات غير الرسمية مراراً وكانوا يتشاورون مع أعضاء في المنظمات غير الحكومية بغية زيادة الإدراك لما تعنيه التغييرات التي يشاهدها المجتمع. وقد أدت تلك المناقشات إلى إجراء تعديلات على البرامج الأمريكية الراهنة، وأظهرت الالتزام الأميركي برعاية الإصلاح، وأثرت الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة والحكومة.

[abunaeem]

دعا المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة إلى حكم القانون، واستقلال القضاء، وإصلاح الجهاز القضائي وقانون العقوبات عن طريق تفاعل الحكومة المبرمج وتواصلها مع المجتمع المدني. وقد أحرزت البرامج الأميركية الهادفة إلى تعريف العاملين في الجهاز القضائي بقانون أحوال الأسرة تقدما كبيرا عام 2005. وركزت الولايات المتحدة على استقلال القضاء وشفافيته، كما ركزت على تعليم القانون. وعمل برنامج أميركي عن كثب مع الحكومة ومع الجامعات والمحامين على تقوية قدرات المؤسسات. ودعم هذا البرنامج المجتمع المدني بنشاط، ودعم بناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية الداعية إلى استقلال القضاء.

وقد اشتمل جدول أعمال الحكومة للإصلاح، إصلاح نظام العقوبات، والعمل على اعتراف المؤسسات بالقوانين التي تساند حقوق الإنسان وتطبيقها لها، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية لمن يعانون من معوقات جسدية وعقلية. وشاركت الولايات المتحدة كلية الحقوق التابعة لأحد الجامعات في البلاد لاستكمال جدول الأعمال المذكور وساندت برنامج لتأسيس مكتب محاماة معني بحقوق الإنسان، وتضمّن ذلك وضع منهاج دراسي ووحدات تدريسية وتشجيع طلبة كلية الحقوق على توفير المساعدة القانونية لطالبيها من المواطنين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مكاتبهم الخاصة. وعمل المسؤولون الأميركيون عن كثب مع الحكومة لتوفير التدريب المهني، بما في ذلك نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان في صفوف مسؤولي الأمن العام.دعى المسؤولون الأميركيون بشدة على أعلى المستويات الحكومية في المغرب إلى تطبيق قوانين حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، كما دعوا إلى تطبيق هذه القوانين على المهاجرين غير القانونيين كذلك. وأثار المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في حكومة المغرب، مزاعم حول وقوع حالات تعذيب وعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون. وقد عملت الولايات المتحدة مع المغرب والجزائر لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المغربيين البالغ عددهم 404 أسير في شهر آب، وكانت جبهة البوليساريو تحتجز هؤلاء الأسرى داخل الأراضي الجزائرية.

ظلّت حقوق المرأة مبعث قلق كبير. شاركت القيادات النسوية للمنظمات غير الحكومية في برامج لتعزيز مهاراتهنّ القيادية. وقد تميز العديد من البرامج الأميركية ذات الصلة بقانون أحوال الأسرة بالاهتمام بالمرأة، فقد خاطبت هذه البرامج النساء لمساعدتهنّ على مناصرة حقوقهنّ القانونية وتعزيزها بموجب القانون الجديد. واستخدمت المنظمات غير الحكومية التي تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى هذا القانون في صفوف محو الأميّة للنساء وزيادة معدلات النساء غير الأميّات وتعريفهنّ بقانون أحوال الأسرة.

يكفل الدستور الحرية الدينية، وينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الملك هو أمير المؤمنين. وكان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع أعضاء الجاليات الدينية المختلفة في المغرب بغية الدعوى للتسامح الديني والحرية. وقد يسّر المسؤولون لقاءات بين المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيادات المسيحية واليهودية خلال زيارتهم المغرب. وقد وفّرت البرامج الأميركية الفرصة لأستاذ جامعيّ، وصحفيين اثنين، واثنين من الزعماء الدينيين لدراسة العلاقة بين الدين والتربية المدنية، أما البرنامج الأميركي للمتحدثين، فقد سلط الأضواء على التسامح الديني والحرية في الولايات المتحدة.
كان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص، وفي مجال دعم الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأطفال والأفراد الذين تمّ الاتجار بهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الصدد تم ترحيل الكثيرين من غير المواطنين الذين تم الاتجار بهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقة الحكومة ومنظمات دولية. وقد دعمت البرامج الأميركية حقوق العمّال، بما فيها حقهم للتفاوض الجماعي على الأجور، وحقهم للجوء إلى التحكيم وحلّ النزاعات، إضافة إلى تطوير القدرات وصولا إلى زيادة فعالية تطبيق قانون العمل الصادر عام 2004. وواصلت الولايات المتحدة دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء عمالة الأطفال ووفرت برامج بديلة لتعليم الأطفال المشاركين في القوى العاملة.

عُـقد في الرباط في يومي 23 و 24 أيار/مايو حوار حول العمل شاركت فيه الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف من هذا الحوار تعريف جميع المشاركين بتجارب كل من المغرب والأردن في مفاوضاتهما وتطبيقهما للبنود المعنية بالعمل الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) التي أبرمتها كل منهما مع الولايات المتحدة. شملت المواضيع التي تطرق لها هذا الحوار الأحكام المعنية بالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومعايير العمل الدولية الأساسية، وإدارة قانون العمل وتطبيقه والامتثال له، كما شملت مواضيع الحوار الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإجراءات الوساطة والتحكيم. وكان من بين المشاركين في هذا الحوار خبراء من منظمة العمل الدولية (ILO) ومشاركون يمثلون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والجزائر، وتونس، ومصر، والبحرين، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

موّلت الولايات المتحدة للعام الثاني، تجمّعا من المنظمات غير الحكومية المغربية والعالمية العاملة من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وعلى وضع القوانين المضادة لعمالة الأطفال، وعلى توفير برامج بديلة لتعليم هؤلاء الأطفال العاملين لحين تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال. واستمر مشروع بادرت بتنفيذه أحد المنظمات غير الحكومية الدولية منذ أربع سنوات في تحسين فرص التعليم المتاحة للفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أو يحتمل تشغيلهن في هذا المجال، وللأطفال العاملين في قطاعات تصليح السيارات والأعمال الحرفية اليدوية. وقد استهدف هذا المشروع مساعدة أكثر من ستة آلاف طفل في مناطق من الرباط، وسالي تيمارا، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، حيث تم إلحاقهم ببرامج غير رسمية للتعليم والتدريب المهني. وتضمّن المشروع حملة مشتركة لزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال بغية وضع استراتيجيات أكثر شمولية للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال في إستراتيجيات التعليم والتنمية. كما دعمت الولايات المتحدة خلال العام برنامجا يمتد لمدة أربع سنوات للقضاء على أبشع أشكال عمالة الأطفال، ويقدر عدد الأطفال العاملين في أعمال زراعية خطرة أو في أعمال استغلالية أو المعرضين للانخراط في مثل هذه الأعمال بحوالي خمسة آلاف طفل.

[abunaeem]

المملكة العربية السعودية


شغل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية طوال ثلاثة وعشرين عاما، وتولى خلال السنوات العشر الماضية القيام بمهام الوصي على العرش. وقد واصل الملك عبدالله رعايته لجدول أعمال إصلاحي منذ تولّيه العرش في الأول من آب/أغسطس، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك فهد. إذ أيد في مطلع عام 2005، عندما كان وليا للعهد، إجراء إنتخابات محدودة جدا لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي كانت أول إنتخابات من نوعها منذ عام 1963. عيّن الملك نصف أعضاء تلك المجالس في شهر كانون الأول/ديسمبر. ولم تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات بصفتها ناخبة أو مرشحة. وقد تحسّن الوضع بالنسبة لحرية الصحافة إذ نُـشرت تقارير صحافية عديدة حول قضايا مثيرة للجدل، وكذلك مقالات عديدة تتضمن إنتقادا للحكومة. وبالرغم مما تحقق من تقدم هام في هذا المجال، ظل سجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئا. إذ استمرت قوات الأمن في إساءاتها للموقوفين والمعتقلين وفي ممارساتها العشوائية المتمثلة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بأي شخص آخر. وتمتع "المطوّعون" (الشرطة الدينية) بالحصانة من محاسبة القانون لهم في ممارستهم لترهيب المواطنين والأجانب وإساءة معاملتهم واحتجازهم، ويذكر مع ذلك أن هذه الممارسات كانت أقلّ مما كانت عليه في الماضي. ومازالت القيود الصارمة مفروضة على حقوق المرأة، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها والمبالغة في التشدد فيما ترتديه المرأة من ملابس، والقيود المفروضة على سفرها، بما في ذلك حرمانها من حقها في قيادة السيارات، والتمييز الحاد بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة وفي العديد من الإجراءات القانونية، والفصل غير العادي بين الجنسين في المدارس، وفي معظم أماكن العمل، وفي المرافق العامة من جميع الأنواع. كما استمرت أعمال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية. وكانت معظم المحاكمات مغلقة، وكان المتهمون لا يحصلون عادة على أي مشورة قانونيةّ. وواصلت الحكومة تعدّيها على حقوق الخصوصية وتقييدها لحرية التعبير والصحافة. ولم يكن للحرية الدينية أي وجود في المملكة العربية السعودية. وفرضت الحكومة القيود على حرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك حرية الحركة.في تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذت وزيرة الخارجية الأميركية الخطوة الأولى في سبيل إجراء الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي أعاد النشاط والحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الرئيسية التي حظت بالاهتمام من خلال الحوار. تم بموجب هذا الحوار تأسيس مجموعة عمل حول التعليم، وبرامج التبادل، والتنمية البشرية، بغية العمل على تحسين مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات، وفي قضايا حقوق الإنسان كالحرية الدينية، والاتجار بالأفراد (TIP)، والدعوة إلى التسامح.

كثيراً ما كانت الولايات المتحدة تحاور الحكومة السعودية حول قضايا المشاركة السياسية، والشفافية، ومساءلة الحكومة، والحرية الدينية، وحقوق المرأة والعمّال. وقد نوقشت هذه القضايا ومسائل أخرى مرتبطة بها مع الملك عبدالله وكبار المسؤولين السعوديين خلال الزيارات التي قام بها للمملكة العديد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مؤثرون في الكونغرس، ووزراء، ووكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة. واستمرت الولايات المتحدة في إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان على مختلف المستويات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قلقها بشأن الحرية الدينية، والاتجار بالأفراد، وحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمبر، أسست الحكومة مفوضية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في الرياض. والتقى المسؤولون الأميركيون بأعضاء تلك المفوضية وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعية حقوق الإنسان أولاً، وهي المنظمة غير الحكومية التي لم تعترف بها بعد الحكومة السعودية، وشجّعوهم جميعاً على العمل.
في حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة من خلال مركز التربية المدنية الموجود في الولايات المتحدة، بتوفير التدريب في مجال التربية المدنية لمديري المدارس السعودية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية. وفي شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر، نظّم مدير عام مدرسة الملك فيصل، ومقرها الرياض، سلسلة من ورش العمل التي رعتها الولايات المتحدة، وتستمر كل منها لمدة أسبوع، تم عبرها توفير التدريب إلى 25 مدرسة و 50 مدرس من جميع أنحاء المملكة. وقد ركّز التدريب على المهارات والمفاهيم المطلوبة لتعليم التربية المدنية، بما في ذلك نشاطات تدعو لتأييد إشراك المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤونه وإشراك القواعد الشعبية في الممارسات الديمقراطية.

شارك مسؤولون أميركيون في اجتماعات منظمات المجتمع المدني وفي الندوات الصحافية التي جرت فيها مناقشات غير رسمية حول مواضيع الإصلاح السياسي الداخلي وحقوق المرأة والأقليات. كما شاركت الولايات المتحدة في المجالس الأسبوعية، وهي الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها الملك، أو أحد الأمراء، أو أحد المسؤولين البارزين على الصعيد الوطنيّ أو المحليّ. وفي هذه المجالس يستطيع أي رجل، نظرياً، وسواء كان مواطنا سعوديا أم أجنبيا، التعبير عن رأيه أو عن شكوى له. لقد وجهت الدعوة لمسؤولين أميركيين لمرافقة المواطنين السعوديين إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة جدة، وقد شاهد المسؤولون الأميركيون تجمعات الناخبين لصالح المرشحات للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة.

في كانون الأول/ديسمبر، عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المنتدى الخامس للحوار الوطني في أبها تحت عنوان: "نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع ثقافات العالم". كان الملك عبدالله، الذي كان حينئذ وليا للعهد، هو الذي بادر بهذا الحوار الوطني عام 2003 استجابة لدعوات لإجراء الإصلاح الحقيقي والعمليّ في المملكة. وكان اللقاء الذي تم في شهر ديسمبر محصلة ثلاثة عشر إجتماعا تحضيريا عقد في السعودية ما بين شهري نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، ناقش خلالها العلماء والباحثون من الرجال والنساء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني قضايا الإصلاح السياسي، والتسامح الديني، ودور المرأة والشباب في البلاد. لقد جمعت تلك اللقاءات أكثر من سبعمئة من العلماء والباحثين من الرجال والنساء، والمفكّرين، والمسؤولين الحكوميين، توصّلوا إلى إصدار ورقة عمل تعبر عن الرؤية الوطنية وتتضمن توصيات تم رفعها إلى الملك للنّظر فيها. ولأول مرة، تم بثّ مداولاتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون السعودي.

[abunaeem]

رعت الولايات المتحدة من خلال برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية مشاركة الأشخاص المنتسبين للحكومة ولتنظيمات المجتمع المدني في ندوات بحث أميركية كتلك التي تناولت موضوع حكم القانون في مسألة الإصلاح القضائي، وموضوع تعليم الدين في نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، وموضوع إدارة المنظمات غير الحكومية، والعمل التطوّعي.

اختارت الولايات المتحدة أستاذتين أميركيتين متخصصتّين بمجالي الأعمال والإتصالات ووفرت لهما التمويل لتنظيم وتقديم ورشات عمل لسيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، في الدمّام والقطيف. شاركت حوالي أربعين امرأة سعودية في ورشات العمل هذه التي ركزت على مهارات القيادة والمبادرات التجارية. وبشكل عام، ارتفعت خلال العام مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية المحلية وفي منظمات الأعمال التجارية، كما ازداد إشراكها في عمل هذه المنظمات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، وتلا ذلك في كانون الأول/ديسمبر تعيين سيدتين إضافيتين في المجلس. وفي شهر ديسمبر، تم انتخاب امرأة سعودية في مجلس إدارة مجلس المهندسين السعوديين. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب سيدتين سعوديتين في عام 2004 لعضوية مجلس إدارة رابطة الصحافيين السعوديين. كان هناك أيضا، مستشارة واحدة في مجلس الشورى.

واصلت الولايات المتحدة توفير التدريب العسكري الدولي والمساعدة المتصلة بهذا التدريب للجيش السعودي، بغية زيادة وعي الكوادر العسكرية بالمعايير الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، وتنمية قدر أكبر من الاحترام لمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش وحكم القانون.

دعت الولايات المتحدة بقوة إلى إتاحة الحرية الدينية، التي لا وجود لها في المملكة. في تشرين الثاني/نوفمبر، صنفت وزيرة الخارجية الأميركية مرة أخرى المملكة العربية السعودية كدولة تبعث بشكل خاص على إثارة مشاعر القلق بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات حادة للحرية الدينية. وقد أثار السفير الأميركي وكبار المسؤولون الأميركيون الآخرون قضية الحرية الدينية مع وزير الخارجية السعودي وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين. كما احتجّ السفير الأميركي على مداهمة السلطات لمنازل المسيحيين واحتجازهم. شجّعت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين على احترام ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام علنيّ بالسماح لغير المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم، والتخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية، ودعوة المواطنين للتسامح مع غير المسلمين ومع المسلمين الذين لايلتزمون بتقاليد السلفية الإسلامية المعتمدة رسميا. لقد سافرت إلى الولايات المتحدة مجموعة تتكون من ثلاثين مدرس دينيّ سعوديّ، تتضمن مشرفين، وأساتذة، ومعلمين، وسافر مع هذه المجموعة مسؤولون من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وقد زارت هذه المجموعة المساجد، والكنائس، والكنس، والمدارس العامة الحكومية والمدارس الدينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك العاصمة واشنطن، وفيلاديلفيا، وسانتا في، ولوس أنجليس.

في كانون الأول/ديسمبر، استضاف الملك عبدالله في مكة قمة وزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تمخّض عن هذه القمة بيان عنوانه "خطة عمل عشرية للعالم الإسلامي". وأيدت الولايات المتحدة بنودا في هذه الخطة تدعو إلى التسامح الديني، وإلى تحسين معايير حقوق الإنسان، وإلى المساءلة على صعيد الدولة.

في عام 2005، صنّفت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في المستوى الثالث فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إرغام العاملين الأجانب على العمل كخدم في المنازل وتسخيرهم في هذا العمل رغم إرادتهم. وقررت وزيرة الخارجية تعليق فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية لاعتبارات تتعلق بمصالح الأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، وبدأت بكتابة ملاحق خاصة بالعاملين كخدم في المنازل. وشجعت الولايات المتحدة الحكومة على رفع وعي الجمهور بمسألة إساءة معاملة الأجانب العاملين كخدم في المنازل، كما شجعتها على توفير الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل إلى العاملين كخدم في المنازل، ودعتها إلى إجراء تحسينات بعيدة المدى على أوضاع وحقوق العمال الأجانب في ظل قانون العمل السعودي. عملت الولايات المتحدة على الدعوة إلى تحسين سبل الحماية القانونية للعمال الأجانب ومنع أعمال الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وكذلك التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائياً، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي تورد للمملكة العاملين الأجانب وضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص. وقد نشرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة بعض التحقيقات عن إساءة معاملة الخادمات وغيرهم ممن يعملون خدما في المنازل. كما نشرت أخباراً عن محاكمة ومعاقبة أرباب العمل من المواطنين الذين أساءوا معاملة الأجانب العاملين لديهم كخدم في منازلهم. وفيما تمت تسوية معظم القضايا عبر الوساطة وصفقات التسوية، برزت قضية الخادمة الإندونيسية التي تعرضت للقسوة وسوء المعاملة الحادة من قبل من كانوا يستخدمونها، وقد صدر الحكم ضد زوجة رب عمل هذه الخادمة بالجلد خمسا وثلاثين جلدة.

[abunaeem]

سوريا


في عام 2005، ظل سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان سيئاً. كانت الحكومة تمنع أية معارضة سياسية منظمة، وكانت تقيد بشكل كبير نشاطات المجتمع المدني المناوئة للحكومة. وكانت الحكومة تعيق من انفتاح الحياة السياسية عبر استمرارها في اعتقال السجناء السياسيين، ومن ضمنهم ستة من ناشطي ربيع دمشق، وعبر ممارستها للاعتقال العشوائي، واحتجازها طويل الأمد، لناشطين آخرين في المجتمع المدني مثل كمال اللبواني، ونزار الرستناوي، وحبيب صالح، ورياض ضرار الحمود، ومحمود صارم. وواصلت الحكومة أيضا قمعها لجماعات المجتمع المدني، بما فيها منتدى الأتاسي، ورفضت الاعتراف بأن الأقلية الكردية مواطنين سوريين.

ظلت سوريا طوال عام 2005 غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المساعدات الاقتصادية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب. إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا يشجّعون السوريين على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من خلال مناقشات ثنائية معهم، ومن خلال اتصالاتهم المنتظمة مع دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الأوساط السورية والدولية، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المصممة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول القضايا الرئيسية الرامية للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

كان المسؤولون الأميركيون، في كل فرصة تتاح لهم للحديث مع مسؤولي وزارة الخارجية السورية، يشددون على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمّع، وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية الصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة الرقابة الدبلوماسية، التي تبادلت المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعملت على تنسيق الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة ذات الصلة. ولقد شارك مسؤول في وزارة التربية والتعليم السورية في أحد برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية الذي ركّز على تطوير المناهج والتربية المدنية.

رعت الولايات المتحدة خلال عام 2005 عددا من برامج التدريب المخصصة للصحافيين الصاعدين والمخضرمين الناشطين في العديد من المجالات الإعلامية. وقد تضمنت مواضيع البرامج المهارات المهنية والأخلاقيات الصحافية، ومحاضرة ألقاها أحد الباحثين المنتسبين إلى برنامج فولبرايت حول كيفية إنشاء موقع إخباري خاص على شبكة الإنترنت، كما تضمنت البرامج عرضاً وجلسة لمناقشة الأفلام الوثائقية وحرية الصحافة. وشارك صحفي سوري في برنامج مركز الصحافة الأجنبية، ومقره في الولايات المتحدة، للصحافيّ العامل وهو البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.

أقامت الولايات المتحدة صلات متينة مع مجموعة متنوعة من النشطاء في المنظمات غير الحكومية وفي المجتمع المدني خلال العام. وتابعت السفارة عن كثب قمع الحكومة للمنظمات الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين الذين أرادوا التجمع والتواصل مع بعضهم البعض بالوسائل السلمية.
استطاعت الولايات المتحدة إدارة معظم نشاطاتها الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان عبر قنوات الدبلوماسية العامة. والتقى السوريون الناشطون في تنظيمات المجتمع المدني السوري بمجموعة متنوعة من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة من خلال برنامج لتبادل الزائرين. وقد حصلت ثلاث منظمات غير حكومية سورية على منح صغيرة عام 2005.
قام مركز موارد المعلومات الأميركي بتوزيع المواد والمعلومات الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية حول قضايا تتعلق بحكم القانون، ومحاربة الفساد، ومكافحة الإرهاب. وقد سافر مسؤول حكومي من الصفّ العامل إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية وشارك في برنامج يدعو إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي. وكانت السفارة ترصد بانتظام الملاحقات القضائية للسياسيين، كما كانت تحضر محاكماتهم.

كما شاركت مجموعات عديدة من المواطنين السوريين العاديين في عدد من برامج الزائر الدولي التي أجريت في الولايات المتحدة للشخصيات القيادية. وقد تعرفت إحدى هذه المجموعات على سبل تحسين وضع حقوق المرأة ورعاية تنمية مهارات النساء في مجال مبادرات الأعمال التجارية خلال زيارات قامت بها المجموعة إلى عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية في أنحاء عدة من الولايات المتحدة.

كما رعت السفارة عددا من المناسبات العامة بغية الترويج للحرية الدينية في البلاد، كان من ضمنها محاضرة عن الدين في النظام السياسي الأميركي ترعاها مؤسسة فولبرايت، ومحاضرة عن الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة. وعملت السفارة على التواصل مع المجتمع المحلي المسلم، باستضافة مناسبة إجتماعية لتكريم مفتي الديار السورية والقيادات الإسلامية الأخرى، كما أقامت السفارة عددا من مآدب الإفطار في شهر رمضان الكريم التي استضافت فيها القيادات الدينية والقيادات العاملة في مجال الأعمال التجارية ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.

كانت سوريا بلد تتوجه إليه النساء القادمات من جنوب وشرق آسيا، ومن إثيوبيا في إطار أعمال المتاجرة بالأشخاص الرامية لاستغلالهن في سوق العمل، أما النساء القادمات من أوروبا الشرقية، فكان الغرض من قدومهن إلى سوريا استغلالهن جنسيا. لا توجد إحصائيات متوفرة حول مدى ونوع نشاط الاتجار بالأشخاص المحتمل وجوده في سوريا. ألا أن التقارير الواردة من منظمات غير حكومية ومن الصحافة أشارت إلى احتمال تعرض النساء العراقيات لاستغلالهن في الدعارة في سوريا على أيدي شبكات إجرامية عراقية، لكن تلك التقارير لم يتم التحقق منها. كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب وضع الاتجار بالأشخاص في سوريا، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومشاركتها بالمعلومات.