بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

دعا المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة إلى حكم القانون، واستقلال القضاء، وإصلاح الجهاز القضائي وقانون العقوبات عن طريق تفاعل الحكومة المبرمج وتواصلها مع المجتمع المدني. وقد أحرزت البرامج الأميركية الهادفة إلى تعريف العاملين في الجهاز القضائي بقانون أحوال الأسرة تقدما كبيرا عام 2005. وركزت الولايات المتحدة على استقلال القضاء وشفافيته، كما ركزت على تعليم القانون. وعمل برنامج أميركي عن كثب مع الحكومة ومع الجامعات والمحامين على تقوية قدرات المؤسسات. ودعم هذا البرنامج المجتمع المدني بنشاط، ودعم بناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية الداعية إلى استقلال القضاء.

وقد اشتمل جدول أعمال الحكومة للإصلاح، إصلاح نظام العقوبات، والعمل على اعتراف المؤسسات بالقوانين التي تساند حقوق الإنسان وتطبيقها لها، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية لمن يعانون من معوقات جسدية وعقلية. وشاركت الولايات المتحدة كلية الحقوق التابعة لأحد الجامعات في البلاد لاستكمال جدول الأعمال المذكور وساندت برنامج لتأسيس مكتب محاماة معني بحقوق الإنسان، وتضمّن ذلك وضع منهاج دراسي ووحدات تدريسية وتشجيع طلبة كلية الحقوق على توفير المساعدة القانونية لطالبيها من المواطنين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مكاتبهم الخاصة. وعمل المسؤولون الأميركيون عن كثب مع الحكومة لتوفير التدريب المهني، بما في ذلك نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان في صفوف مسؤولي الأمن العام.دعى المسؤولون الأميركيون بشدة على أعلى المستويات الحكومية في المغرب إلى تطبيق قوانين حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، كما دعوا إلى تطبيق هذه القوانين على المهاجرين غير القانونيين كذلك. وأثار المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في حكومة المغرب، مزاعم حول وقوع حالات تعذيب وعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون. وقد عملت الولايات المتحدة مع المغرب والجزائر لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المغربيين البالغ عددهم 404 أسير في شهر آب، وكانت جبهة البوليساريو تحتجز هؤلاء الأسرى داخل الأراضي الجزائرية.

ظلّت حقوق المرأة مبعث قلق كبير. شاركت القيادات النسوية للمنظمات غير الحكومية في برامج لتعزيز مهاراتهنّ القيادية. وقد تميز العديد من البرامج الأميركية ذات الصلة بقانون أحوال الأسرة بالاهتمام بالمرأة، فقد خاطبت هذه البرامج النساء لمساعدتهنّ على مناصرة حقوقهنّ القانونية وتعزيزها بموجب القانون الجديد. واستخدمت المنظمات غير الحكومية التي تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى هذا القانون في صفوف محو الأميّة للنساء وزيادة معدلات النساء غير الأميّات وتعريفهنّ بقانون أحوال الأسرة.

يكفل الدستور الحرية الدينية، وينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الملك هو أمير المؤمنين. وكان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع أعضاء الجاليات الدينية المختلفة في المغرب بغية الدعوى للتسامح الديني والحرية. وقد يسّر المسؤولون لقاءات بين المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيادات المسيحية واليهودية خلال زيارتهم المغرب. وقد وفّرت البرامج الأميركية الفرصة لأستاذ جامعيّ، وصحفيين اثنين، واثنين من الزعماء الدينيين لدراسة العلاقة بين الدين والتربية المدنية، أما البرنامج الأميركي للمتحدثين، فقد سلط الأضواء على التسامح الديني والحرية في الولايات المتحدة.
كان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص، وفي مجال دعم الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأطفال والأفراد الذين تمّ الاتجار بهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الصدد تم ترحيل الكثيرين من غير المواطنين الذين تم الاتجار بهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقة الحكومة ومنظمات دولية. وقد دعمت البرامج الأميركية حقوق العمّال، بما فيها حقهم للتفاوض الجماعي على الأجور، وحقهم للجوء إلى التحكيم وحلّ النزاعات، إضافة إلى تطوير القدرات وصولا إلى زيادة فعالية تطبيق قانون العمل الصادر عام 2004. وواصلت الولايات المتحدة دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء عمالة الأطفال ووفرت برامج بديلة لتعليم الأطفال المشاركين في القوى العاملة.

عُـقد في الرباط في يومي 23 و 24 أيار/مايو حوار حول العمل شاركت فيه الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف من هذا الحوار تعريف جميع المشاركين بتجارب كل من المغرب والأردن في مفاوضاتهما وتطبيقهما للبنود المعنية بالعمل الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) التي أبرمتها كل منهما مع الولايات المتحدة. شملت المواضيع التي تطرق لها هذا الحوار الأحكام المعنية بالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومعايير العمل الدولية الأساسية، وإدارة قانون العمل وتطبيقه والامتثال له، كما شملت مواضيع الحوار الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإجراءات الوساطة والتحكيم. وكان من بين المشاركين في هذا الحوار خبراء من منظمة العمل الدولية (ILO) ومشاركون يمثلون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والجزائر، وتونس، ومصر، والبحرين، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

موّلت الولايات المتحدة للعام الثاني، تجمّعا من المنظمات غير الحكومية المغربية والعالمية العاملة من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وعلى وضع القوانين المضادة لعمالة الأطفال، وعلى توفير برامج بديلة لتعليم هؤلاء الأطفال العاملين لحين تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال. واستمر مشروع بادرت بتنفيذه أحد المنظمات غير الحكومية الدولية منذ أربع سنوات في تحسين فرص التعليم المتاحة للفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أو يحتمل تشغيلهن في هذا المجال، وللأطفال العاملين في قطاعات تصليح السيارات والأعمال الحرفية اليدوية. وقد استهدف هذا المشروع مساعدة أكثر من ستة آلاف طفل في مناطق من الرباط، وسالي تيمارا، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، حيث تم إلحاقهم ببرامج غير رسمية للتعليم والتدريب المهني. وتضمّن المشروع حملة مشتركة لزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال بغية وضع استراتيجيات أكثر شمولية للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال في إستراتيجيات التعليم والتنمية. كما دعمت الولايات المتحدة خلال العام برنامجا يمتد لمدة أربع سنوات للقضاء على أبشع أشكال عمالة الأطفال، ويقدر عدد الأطفال العاملين في أعمال زراعية خطرة أو في أعمال استغلالية أو المعرضين للانخراط في مثل هذه الأعمال بحوالي خمسة آلاف طفل.

[abunaeem]

المملكة العربية السعودية


شغل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية طوال ثلاثة وعشرين عاما، وتولى خلال السنوات العشر الماضية القيام بمهام الوصي على العرش. وقد واصل الملك عبدالله رعايته لجدول أعمال إصلاحي منذ تولّيه العرش في الأول من آب/أغسطس، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك فهد. إذ أيد في مطلع عام 2005، عندما كان وليا للعهد، إجراء إنتخابات محدودة جدا لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي كانت أول إنتخابات من نوعها منذ عام 1963. عيّن الملك نصف أعضاء تلك المجالس في شهر كانون الأول/ديسمبر. ولم تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات بصفتها ناخبة أو مرشحة. وقد تحسّن الوضع بالنسبة لحرية الصحافة إذ نُـشرت تقارير صحافية عديدة حول قضايا مثيرة للجدل، وكذلك مقالات عديدة تتضمن إنتقادا للحكومة. وبالرغم مما تحقق من تقدم هام في هذا المجال، ظل سجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئا. إذ استمرت قوات الأمن في إساءاتها للموقوفين والمعتقلين وفي ممارساتها العشوائية المتمثلة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بأي شخص آخر. وتمتع "المطوّعون" (الشرطة الدينية) بالحصانة من محاسبة القانون لهم في ممارستهم لترهيب المواطنين والأجانب وإساءة معاملتهم واحتجازهم، ويذكر مع ذلك أن هذه الممارسات كانت أقلّ مما كانت عليه في الماضي. ومازالت القيود الصارمة مفروضة على حقوق المرأة، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها والمبالغة في التشدد فيما ترتديه المرأة من ملابس، والقيود المفروضة على سفرها، بما في ذلك حرمانها من حقها في قيادة السيارات، والتمييز الحاد بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة وفي العديد من الإجراءات القانونية، والفصل غير العادي بين الجنسين في المدارس، وفي معظم أماكن العمل، وفي المرافق العامة من جميع الأنواع. كما استمرت أعمال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية. وكانت معظم المحاكمات مغلقة، وكان المتهمون لا يحصلون عادة على أي مشورة قانونيةّ. وواصلت الحكومة تعدّيها على حقوق الخصوصية وتقييدها لحرية التعبير والصحافة. ولم يكن للحرية الدينية أي وجود في المملكة العربية السعودية. وفرضت الحكومة القيود على حرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك حرية الحركة.في تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذت وزيرة الخارجية الأميركية الخطوة الأولى في سبيل إجراء الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي أعاد النشاط والحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الرئيسية التي حظت بالاهتمام من خلال الحوار. تم بموجب هذا الحوار تأسيس مجموعة عمل حول التعليم، وبرامج التبادل، والتنمية البشرية، بغية العمل على تحسين مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات، وفي قضايا حقوق الإنسان كالحرية الدينية، والاتجار بالأفراد (TIP)، والدعوة إلى التسامح.

كثيراً ما كانت الولايات المتحدة تحاور الحكومة السعودية حول قضايا المشاركة السياسية، والشفافية، ومساءلة الحكومة، والحرية الدينية، وحقوق المرأة والعمّال. وقد نوقشت هذه القضايا ومسائل أخرى مرتبطة بها مع الملك عبدالله وكبار المسؤولين السعوديين خلال الزيارات التي قام بها للمملكة العديد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مؤثرون في الكونغرس، ووزراء، ووكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة. واستمرت الولايات المتحدة في إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان على مختلف المستويات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قلقها بشأن الحرية الدينية، والاتجار بالأفراد، وحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمبر، أسست الحكومة مفوضية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في الرياض. والتقى المسؤولون الأميركيون بأعضاء تلك المفوضية وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعية حقوق الإنسان أولاً، وهي المنظمة غير الحكومية التي لم تعترف بها بعد الحكومة السعودية، وشجّعوهم جميعاً على العمل.
في حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة من خلال مركز التربية المدنية الموجود في الولايات المتحدة، بتوفير التدريب في مجال التربية المدنية لمديري المدارس السعودية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية. وفي شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر، نظّم مدير عام مدرسة الملك فيصل، ومقرها الرياض، سلسلة من ورش العمل التي رعتها الولايات المتحدة، وتستمر كل منها لمدة أسبوع، تم عبرها توفير التدريب إلى 25 مدرسة و 50 مدرس من جميع أنحاء المملكة. وقد ركّز التدريب على المهارات والمفاهيم المطلوبة لتعليم التربية المدنية، بما في ذلك نشاطات تدعو لتأييد إشراك المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤونه وإشراك القواعد الشعبية في الممارسات الديمقراطية.

شارك مسؤولون أميركيون في اجتماعات منظمات المجتمع المدني وفي الندوات الصحافية التي جرت فيها مناقشات غير رسمية حول مواضيع الإصلاح السياسي الداخلي وحقوق المرأة والأقليات. كما شاركت الولايات المتحدة في المجالس الأسبوعية، وهي الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها الملك، أو أحد الأمراء، أو أحد المسؤولين البارزين على الصعيد الوطنيّ أو المحليّ. وفي هذه المجالس يستطيع أي رجل، نظرياً، وسواء كان مواطنا سعوديا أم أجنبيا، التعبير عن رأيه أو عن شكوى له. لقد وجهت الدعوة لمسؤولين أميركيين لمرافقة المواطنين السعوديين إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة جدة، وقد شاهد المسؤولون الأميركيون تجمعات الناخبين لصالح المرشحات للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة.

في كانون الأول/ديسمبر، عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المنتدى الخامس للحوار الوطني في أبها تحت عنوان: "نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع ثقافات العالم". كان الملك عبدالله، الذي كان حينئذ وليا للعهد، هو الذي بادر بهذا الحوار الوطني عام 2003 استجابة لدعوات لإجراء الإصلاح الحقيقي والعمليّ في المملكة. وكان اللقاء الذي تم في شهر ديسمبر محصلة ثلاثة عشر إجتماعا تحضيريا عقد في السعودية ما بين شهري نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، ناقش خلالها العلماء والباحثون من الرجال والنساء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني قضايا الإصلاح السياسي، والتسامح الديني، ودور المرأة والشباب في البلاد. لقد جمعت تلك اللقاءات أكثر من سبعمئة من العلماء والباحثين من الرجال والنساء، والمفكّرين، والمسؤولين الحكوميين، توصّلوا إلى إصدار ورقة عمل تعبر عن الرؤية الوطنية وتتضمن توصيات تم رفعها إلى الملك للنّظر فيها. ولأول مرة، تم بثّ مداولاتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون السعودي.

[abunaeem]

رعت الولايات المتحدة من خلال برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية مشاركة الأشخاص المنتسبين للحكومة ولتنظيمات المجتمع المدني في ندوات بحث أميركية كتلك التي تناولت موضوع حكم القانون في مسألة الإصلاح القضائي، وموضوع تعليم الدين في نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، وموضوع إدارة المنظمات غير الحكومية، والعمل التطوّعي.

اختارت الولايات المتحدة أستاذتين أميركيتين متخصصتّين بمجالي الأعمال والإتصالات ووفرت لهما التمويل لتنظيم وتقديم ورشات عمل لسيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، في الدمّام والقطيف. شاركت حوالي أربعين امرأة سعودية في ورشات العمل هذه التي ركزت على مهارات القيادة والمبادرات التجارية. وبشكل عام، ارتفعت خلال العام مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية المحلية وفي منظمات الأعمال التجارية، كما ازداد إشراكها في عمل هذه المنظمات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، وتلا ذلك في كانون الأول/ديسمبر تعيين سيدتين إضافيتين في المجلس. وفي شهر ديسمبر، تم انتخاب امرأة سعودية في مجلس إدارة مجلس المهندسين السعوديين. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب سيدتين سعوديتين في عام 2004 لعضوية مجلس إدارة رابطة الصحافيين السعوديين. كان هناك أيضا، مستشارة واحدة في مجلس الشورى.

واصلت الولايات المتحدة توفير التدريب العسكري الدولي والمساعدة المتصلة بهذا التدريب للجيش السعودي، بغية زيادة وعي الكوادر العسكرية بالمعايير الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، وتنمية قدر أكبر من الاحترام لمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش وحكم القانون.

دعت الولايات المتحدة بقوة إلى إتاحة الحرية الدينية، التي لا وجود لها في المملكة. في تشرين الثاني/نوفمبر، صنفت وزيرة الخارجية الأميركية مرة أخرى المملكة العربية السعودية كدولة تبعث بشكل خاص على إثارة مشاعر القلق بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات حادة للحرية الدينية. وقد أثار السفير الأميركي وكبار المسؤولون الأميركيون الآخرون قضية الحرية الدينية مع وزير الخارجية السعودي وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين. كما احتجّ السفير الأميركي على مداهمة السلطات لمنازل المسيحيين واحتجازهم. شجّعت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين على احترام ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام علنيّ بالسماح لغير المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم، والتخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية، ودعوة المواطنين للتسامح مع غير المسلمين ومع المسلمين الذين لايلتزمون بتقاليد السلفية الإسلامية المعتمدة رسميا. لقد سافرت إلى الولايات المتحدة مجموعة تتكون من ثلاثين مدرس دينيّ سعوديّ، تتضمن مشرفين، وأساتذة، ومعلمين، وسافر مع هذه المجموعة مسؤولون من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وقد زارت هذه المجموعة المساجد، والكنائس، والكنس، والمدارس العامة الحكومية والمدارس الدينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك العاصمة واشنطن، وفيلاديلفيا، وسانتا في، ولوس أنجليس.

في كانون الأول/ديسمبر، استضاف الملك عبدالله في مكة قمة وزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تمخّض عن هذه القمة بيان عنوانه "خطة عمل عشرية للعالم الإسلامي". وأيدت الولايات المتحدة بنودا في هذه الخطة تدعو إلى التسامح الديني، وإلى تحسين معايير حقوق الإنسان، وإلى المساءلة على صعيد الدولة.

في عام 2005، صنّفت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في المستوى الثالث فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إرغام العاملين الأجانب على العمل كخدم في المنازل وتسخيرهم في هذا العمل رغم إرادتهم. وقررت وزيرة الخارجية تعليق فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية لاعتبارات تتعلق بمصالح الأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، وبدأت بكتابة ملاحق خاصة بالعاملين كخدم في المنازل. وشجعت الولايات المتحدة الحكومة على رفع وعي الجمهور بمسألة إساءة معاملة الأجانب العاملين كخدم في المنازل، كما شجعتها على توفير الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل إلى العاملين كخدم في المنازل، ودعتها إلى إجراء تحسينات بعيدة المدى على أوضاع وحقوق العمال الأجانب في ظل قانون العمل السعودي. عملت الولايات المتحدة على الدعوة إلى تحسين سبل الحماية القانونية للعمال الأجانب ومنع أعمال الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وكذلك التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائياً، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي تورد للمملكة العاملين الأجانب وضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص. وقد نشرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة بعض التحقيقات عن إساءة معاملة الخادمات وغيرهم ممن يعملون خدما في المنازل. كما نشرت أخباراً عن محاكمة ومعاقبة أرباب العمل من المواطنين الذين أساءوا معاملة الأجانب العاملين لديهم كخدم في منازلهم. وفيما تمت تسوية معظم القضايا عبر الوساطة وصفقات التسوية، برزت قضية الخادمة الإندونيسية التي تعرضت للقسوة وسوء المعاملة الحادة من قبل من كانوا يستخدمونها، وقد صدر الحكم ضد زوجة رب عمل هذه الخادمة بالجلد خمسا وثلاثين جلدة.

[abunaeem]

سوريا


في عام 2005، ظل سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان سيئاً. كانت الحكومة تمنع أية معارضة سياسية منظمة، وكانت تقيد بشكل كبير نشاطات المجتمع المدني المناوئة للحكومة. وكانت الحكومة تعيق من انفتاح الحياة السياسية عبر استمرارها في اعتقال السجناء السياسيين، ومن ضمنهم ستة من ناشطي ربيع دمشق، وعبر ممارستها للاعتقال العشوائي، واحتجازها طويل الأمد، لناشطين آخرين في المجتمع المدني مثل كمال اللبواني، ونزار الرستناوي، وحبيب صالح، ورياض ضرار الحمود، ومحمود صارم. وواصلت الحكومة أيضا قمعها لجماعات المجتمع المدني، بما فيها منتدى الأتاسي، ورفضت الاعتراف بأن الأقلية الكردية مواطنين سوريين.

ظلت سوريا طوال عام 2005 غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المساعدات الاقتصادية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب. إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا يشجّعون السوريين على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من خلال مناقشات ثنائية معهم، ومن خلال اتصالاتهم المنتظمة مع دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الأوساط السورية والدولية، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المصممة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول القضايا الرئيسية الرامية للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

كان المسؤولون الأميركيون، في كل فرصة تتاح لهم للحديث مع مسؤولي وزارة الخارجية السورية، يشددون على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمّع، وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية الصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة الرقابة الدبلوماسية، التي تبادلت المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعملت على تنسيق الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة ذات الصلة. ولقد شارك مسؤول في وزارة التربية والتعليم السورية في أحد برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية الذي ركّز على تطوير المناهج والتربية المدنية.

رعت الولايات المتحدة خلال عام 2005 عددا من برامج التدريب المخصصة للصحافيين الصاعدين والمخضرمين الناشطين في العديد من المجالات الإعلامية. وقد تضمنت مواضيع البرامج المهارات المهنية والأخلاقيات الصحافية، ومحاضرة ألقاها أحد الباحثين المنتسبين إلى برنامج فولبرايت حول كيفية إنشاء موقع إخباري خاص على شبكة الإنترنت، كما تضمنت البرامج عرضاً وجلسة لمناقشة الأفلام الوثائقية وحرية الصحافة. وشارك صحفي سوري في برنامج مركز الصحافة الأجنبية، ومقره في الولايات المتحدة، للصحافيّ العامل وهو البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.

أقامت الولايات المتحدة صلات متينة مع مجموعة متنوعة من النشطاء في المنظمات غير الحكومية وفي المجتمع المدني خلال العام. وتابعت السفارة عن كثب قمع الحكومة للمنظمات الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين الذين أرادوا التجمع والتواصل مع بعضهم البعض بالوسائل السلمية.
استطاعت الولايات المتحدة إدارة معظم نشاطاتها الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان عبر قنوات الدبلوماسية العامة. والتقى السوريون الناشطون في تنظيمات المجتمع المدني السوري بمجموعة متنوعة من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة من خلال برنامج لتبادل الزائرين. وقد حصلت ثلاث منظمات غير حكومية سورية على منح صغيرة عام 2005.
قام مركز موارد المعلومات الأميركي بتوزيع المواد والمعلومات الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية حول قضايا تتعلق بحكم القانون، ومحاربة الفساد، ومكافحة الإرهاب. وقد سافر مسؤول حكومي من الصفّ العامل إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية وشارك في برنامج يدعو إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي. وكانت السفارة ترصد بانتظام الملاحقات القضائية للسياسيين، كما كانت تحضر محاكماتهم.

كما شاركت مجموعات عديدة من المواطنين السوريين العاديين في عدد من برامج الزائر الدولي التي أجريت في الولايات المتحدة للشخصيات القيادية. وقد تعرفت إحدى هذه المجموعات على سبل تحسين وضع حقوق المرأة ورعاية تنمية مهارات النساء في مجال مبادرات الأعمال التجارية خلال زيارات قامت بها المجموعة إلى عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية في أنحاء عدة من الولايات المتحدة.

كما رعت السفارة عددا من المناسبات العامة بغية الترويج للحرية الدينية في البلاد، كان من ضمنها محاضرة عن الدين في النظام السياسي الأميركي ترعاها مؤسسة فولبرايت، ومحاضرة عن الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة. وعملت السفارة على التواصل مع المجتمع المحلي المسلم، باستضافة مناسبة إجتماعية لتكريم مفتي الديار السورية والقيادات الإسلامية الأخرى، كما أقامت السفارة عددا من مآدب الإفطار في شهر رمضان الكريم التي استضافت فيها القيادات الدينية والقيادات العاملة في مجال الأعمال التجارية ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.

كانت سوريا بلد تتوجه إليه النساء القادمات من جنوب وشرق آسيا، ومن إثيوبيا في إطار أعمال المتاجرة بالأشخاص الرامية لاستغلالهن في سوق العمل، أما النساء القادمات من أوروبا الشرقية، فكان الغرض من قدومهن إلى سوريا استغلالهن جنسيا. لا توجد إحصائيات متوفرة حول مدى ونوع نشاط الاتجار بالأشخاص المحتمل وجوده في سوريا. ألا أن التقارير الواردة من منظمات غير حكومية ومن الصحافة أشارت إلى احتمال تعرض النساء العراقيات لاستغلالهن في الدعارة في سوريا على أيدي شبكات إجرامية عراقية، لكن تلك التقارير لم يتم التحقق منها. كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب وضع الاتجار بالأشخاص في سوريا، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومشاركتها بالمعلومات.

[abunaeem]

تونس


ظلّ سجلّ تونس في مجال حقوق الإنسان سيئاً، وواصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبينما استمر التقدم في مجال حماية الحرية الدينية للأقليات وحماية حقوق المرأة والطفل، مارس نظام الحكم السلطويّ سيطرته البالغة على المشاركة السياسية وعلى حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمّع والصحافة. وظلّت الحكومة غير متسامحة مع من ينتقدها علناً واستخدمت عددا من وسائل القمع لإثناء من يفكر في انتقادها، وقد شملت هذه الوسائل مضايقة الصحافيين واتخاذ إجراءات قانونية يشجبها الجميع ضد المنشقين الذين يرفعون صوتهم عالياً وضد النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان وفي صفوف المعارضة. كانت القوات الأمنية تعتقل الأفراد بشكل عشوائي وكانت تحتجز الأفراد وتمارس التعذيب ضد السجناء والمحتجزين.

اعترفت الإستراتيجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس بما حققته البلاد من تقدم على صعيد القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة التقدم في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، ودعت الاستراتيجية إلى اتخاذ خطوات جسورة وشجاعة في سبيل إصلاح العملية السياسية واحترام حقوق الإنسان. واعتبرت الولايات المتحدة أن عملها مع الحكومة والمجتمع المدني بغية تعميق الإصلاحات الجوهرية في ميادين السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والإسراع من وتيرتها أمر له الأولوية. وقد واظبت السفارة على إجراء حوار منتظم حول حقوق الإنسان مع مسؤولي الحكومة على جميع المستويات، وكانت تراقب أوضاع السجون وتقدم التقارير الواقعية عنها وعن التطورات على صعيد حقوق الإنسان. وظل المسؤولون الأميركيون على اتصال مع جميع عناصر المجتمع المدني التونسي والإعلام، وأمّنوا نشر مقالات الرأي في الصحف المحلية، وأثاروا الاستفسارات حول قضايا محددة، وقدموا منحا صغيرة لمنظمات المجتمع المدني الداعمة للاقتصاد، والإعلام، والإصلاح السياسي، سعياً منهم لتقوية هذه المنظمات. وكانت الولايات المتحدة تتابع إجراءات المحاكمات السياسية وتزور النشطاء السياسيين الذين نظّموا إضرابات عن الطعام، كانوا قد أعلنوا عنها بشكل واسع، للتعبير عن احتجاجهم على القيود التي تحد من حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، كما طالب المضربون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد أثار مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى قضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد مع الحكومة على مدى العام.

أظهرت المبادرات الأميركية الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج متفاوتة في عام 2005. فقد استمرت الحكومة في التذرع بعدد متنوع من القوانين والأنظمة لتعطيل تطبيق مشاريع ومبادرات الإصلاح الممولة من الولايات المتحدة ومن جهات دولية أخرى، وكان من بين هذه المشاريع والمبادرات مشاريع تدعو إلى مساندة حرية الصحافة والرأي في العملية السياسية. وفيما كان بالإمكان إنجاز بعض النشاطات بنجاح، أدت القيود التي فرضتها الحكومة إلى تأخير أو تعطيل أو إلغاء النشاطات الأخرى.

أصدرت الولايات المتحدة بيانا في أعقاب المؤتمر العالمي حول المعلوماتية الذي عقدته الأمم المتحدة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وعبرت الولايات المتحدة في هذا البيان عن "خيبة أملها من فشل الحكومة التونسية في انتهاز هذه الفرصة الهامة لعرض التزامها بحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها في تونس". وكان ما ورد في البيان إشارة إلى المضايقات التي تعرض لها الصحافيون على يد الحكومة، وإلى محاولات الحكومة لقمع لقاءات المنظمات غير الحكومية في موقع انعقاد المؤتمر أو التحكّم فيها، وإلى القيود التي فرضتها الحكومة على المشاركة الكاملة لتلك المنظمات غير الحكومية في أعمال القمة. عملت الولايات المتحدة على تقوية المجتمع المدني وقدرته على التأثير والتواصل مع الحكومة، كما حثّت الحكومة على رفع القيود وإزالة العقبات أمام تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.

سخّرت الولايات المتحدة كل ما توفر من برامج للتبادل الثقافي والمهني من أجل دعم جدول العمل في سبيل الحرية. فقد شارك ثلاثون من مواطني تونس (رجال ونساء) يعملون في الحكومة وفي ميادين حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، والتعليم، والصحافة في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، للقاء نظرائهم الدوليين واكتساب المعرفة عن الولايات المتحدة. كما استقدمت السفارة إلى تونس شخصيات مرموقة للتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومناقشة قضاياها مع فرق العمل الفكري التونسية، والمسؤولين الحكوميين، والصحافيين، ومع الطلاب في صفوفهم الجامعية. رعت الولايات المتحدة أيضا وصول برامج حول حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التوزيع المكثّف للمواد والمراجع ذات الصلة، بما فيها التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان والحريات الدينية والاتجار بالأشخاص، ومن خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المستقلة حول القضايا الإقليمية لحقوق الإنسان، ومن خلال المجلات والمقالات الإلكترونية حول حكم القانون والشفافية في الحكم. وقد تمت ترجمة الكثير من تلك المصادر إلى الفرنسية والعربية. كما أصدرت السفارة مجموعة من المواد المرتبطة مباشرة بالاحتفالات الأمريكية والدولية بيوم حقوق الإنسان. وكان عدد الطلبة التونسيين الذين شاركوا 42 من القيادات الطلابية العرب في برامج للقيادات الطلابية عقدت لهم في الولايات المتحدة في مؤسسات للقيادات الطلابية 6 أشخاص، شاركوا كذلك في مؤتمر لاحق لهذه البرامج عقد لهم في تونس.

دعت الولايات المتحدة إلى استقلال الصحافة ومهنيتها من خلال برامج شهرية للصحافيين التونسيين ومن خلال التواصل المستمر مع الصحافيين المحترفين في تونس. عمل أحد المسؤولين الأميركيين بشكل متفرّغ وكامل على توصيل المعلومات إلى الصحافة وأجهزة الإعلام، الأمر الذي وسع بشكل كبير من إمكانية وصول الصحافيين بشكل مباشر إلى موارد برنامج المعلومات الدولي وإلى موارد أمريكية أخرى للمعلومات. ودعمت السفارة بنشاط برنامج "الربط الجامعي" بين جامعة بولينغ غرين ومعهد الصحافة وعلم المعلومات في جامعة مانوبا، وهو معهد الصحافة الوحيد في تونس الذي يهدف إلى تعزيز المهنية الصحافية. وقد تمكن المعهد من إصدار صحيفة طلابية بفضل منحة صغيرة حصل عليها من الولايات المتحدة. وقد اشترك خمسة من الصحافيين التونسيين في برنامج للتبادل زاروا فيه الولايات المتحدة، حيث عادوا إلى بلادهم وقد تعرفوا بشكل أفضل على الثقافة الأميركية، وجددوا تقديرهم لقيم حرية الصحافة وحرية التعبير. وخلال العام، شارك ستة وأربعون صحافيا تونسيا في جلستي تدريب حول أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تم تنظيمهما بتمويل أميركي لإحدى المنظمات غير الحكومية.

عادة ما كانت الصحافة المحلية تنشر بيانات صحافية ورسائل من القراء للمحرر ومقالات رأي من السفير ومن كبار المسؤولين الأميركيين حول حقوق الإنسان والإصلاح، وكان السفير وغيره من المسؤولين يسلطون الأضواء دائماً على التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، والشفافية، وحرية التعبير، وذلك في كلماتهم التي كانوا يلقونها في شتى المناسبات، وفي مقابلاتهم الصحافية، وفيما يصدر عنهم من منشورات. في أيلول/سبتمبر 2005 نظمت منظمة غير حكومية ممولة أميركيا مؤتمرا في تونس حول دور الرأي العام في العملية السياسية، وكان هذا المؤتمر جزءاً من مهمة الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية من خلال حرية التعبير.

واصلت السفارة دعمها لبرنامج القانون العام في أحد كليات الحقوق في تونس، ورشحت أساتذة جامعيين أميركيين للعمل في الكلية كأساتذة زائرين، وذلك بغية زيادة الوعي بأهمية حكم القانون وسبل حماية حقوق الإنسان. وقد واصل برنامج حول تطوير القانون التجاري، ممول أميركيا، العمل على الدعوى إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وشفافيته، واستقلاله في تونس، وكانت تدعو إلى هذه الأشياء برامج إقليمية أخرى تقدم المساعدات الفنية وتشدد على تعزيز حكم القانون. في عام 2005، شارك سبعة وثمانون من منتسبي الجيش التونسي في برنامج أقيم في الولايات المتحدة حول التعليم والتدريب العسكري الدولي، وتضمن هذا البرنامج مواد حول احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.

ركزت مشاريع إضافية على زيادة الفرص المتاحة للمرأة، بما في ذلك فرص الاشتراك في برامج تدريب تتم في الولايات المتحدة لتوفير التدريب العملي لمواطني بلدان الشرق الأوسط والمهتمين منهم بالمبادرات التجارية. في أيار/مايو 2005، انعقد في تونس أول مؤتمر قمة إقليمي "لسيدات الأعمال" شاركت فيه أكثر من مائة من المشاركات السابقات في تلك البرامج، وأكثر من مائة سيدة تتطلع كل واحدة منهن إلى الشروع في مبادرة تجارية خاصة بها. وكانت المشاركات في هذا المؤتمر الذي نظمه مكتب قضايا المرأة الدولية، من خمسة عشر بلدا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت المتحدثة الرئيسية في هذا المؤتمر وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية، وقد ركزت كلمتها على دور النساء في دفع مسيرة الإصلاح في المنطقة إلى الأمام. كما عملت الولايات المتحدة على ضمان مشاركة فاعلة للمرأة التونسية في جميع برامج المساعدة، بما فيها برنامج الشبكة الإقليمية المعنية " بالمرأة والقانون".

حافظ مسؤولو السفارة على اتصالاتهم الوثيقة مع قادة الجاليات المسلمة والمسيحية واليهودية في تونس، وتحدثوا عن إيجابيات برامج تبادل الزيارات حول موضوع التقاليد الأميركية الخاصة بالتسامح الديني والتعددية. موّلت الولايات المتحدة برنامج الشبكة العربية للتربية المدنية، وكان أحد مكونات هذا البرنامج برنامج "مشروع المواطن" لتعليم طلبة المرحلة الثانوية في تونس كيف يتعرفون على القضايا المدنية، وكيف يعبرون عن آرائهم بشأنها، وكيف يأثرون على صانعي القرار.

قد تكون تونس دولة ينتقل عبرها المتاجرون بالأشخاص وضحاياهم الآتين من دول أفريقيا وجنوب آسيا لاستغلالهم في اوروبا لأغراض العمل والنشاط الجنسي التجاري. وبالرغم من عدم وضوح مدى حجم مشكلة الاتجار بالأشخاص في تونس، إلا أن السفارة ظلت على اتصال مع قوات أمن الحدود التونسيين وزوّدتهم بالتدريب والمعدات اللازمة لرفع قدرتهم على كشف نشاط الاتجار بالأشخاص وموجات المهاجرين المتدفقين عبر الحدود وعلى حماية حدود البلاد. وعمل المسؤولون الأميركيون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وبالتنسيق مع المنظمات العالمية على رفع الوعي لديهم بأنماط الاتجار بالأشخاص والمسائل المثيرة للقلق المتعلقة بهذا النشاط.

[abunaeem]

الضفة الغربية وغـزة


يعتبر عام 2005 عاما محوريا بالنسبة للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، حيث شهد سلسلة من الانتخابات البارزة على المستويات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وفي كانون الثاني/يناير، حصل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، على نسبة 62% من الأصوات الشعبية في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة. وخلال عام 2005، أجرت السلطة الفلسطينية سلسلة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة سادها التنافس الشديد، وكانت هذه الانتخابات التي شهدت إقبالا شديدا من الناخبين الفلسطينيين أول انتخابات بلدية تجرى منذ عام 1976. وقد تنافس مئات المرشحين الفلسطينيين في إحدى عشرة قائمة وطنية وست عشرة دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني/يناير 2006. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجرى منذ 10 سنوات. وامتدح المراقبون الدوليون المهنية التي تحلت بها لجنة الانتخابات الفلسطينية والمستوى العالي من الحماس من جانب الجمهور الفلسطيني وغياب العنف الشديد خلال الانتخابات. ورغم انتخاب جهاز تشريعي ورئيس للسلطة بطريقة ديمقراطية، إلا أن سجل السلطة الفلسطينية العام في مجال حقوق الإنسان ظل سيئا، ويعود ذلك جزئيا إلى فشل الحكومة في السيطرة على الأمن العام، وفشلها في اتخاذ الإجراءات الكافية للحيلولة دون قيام مجموعات الإرهابيين الفلسطينية بشن الهجمات على أهداف داخل الأراضي المحتلة وإسرائيل، وكانت هذه المجموعات تنفذ عملياتها دون رادع ودون خضوعها للعقاب. كما كان هناك أيضا تصور شعبي واسع بوجود فساد، خاصة داخل الأجهزة الأمنية. وقد ظل سجل حكومة إسرائيل في مجال حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة سيئا خلال عام 2005. ويعود ذلك، جزئيا، إلى أعمال الجنود الإسرائيليين والمستوطنين التي أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وفي آب/أغسطس، بدأت حكومة إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة من غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وانتهت عمليات إخلاء المستوطنات بإخلاء أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي من غزة ونقل مسؤولية الأمن رسميا إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

كان هدف الولايات المتحدة إصلاح المؤسسات السياسية، والاقتصادية، والأمنية الفلسطينية طبقا لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وطبقا لرؤية الرئيس الأميركي الخاصة بحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق إقامة دولتين. واستمرت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الدول الأطراف الديمقراطية الملتزمة بعدم اللجوء للعنف، في دعم تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وحماية حقوق الإنسان في إطار المؤسسات، بما في ذلك توفير الدعم لتبني قانون الأحزاب السياسية، والإصلاح القضائي، والانتخابات الحرة، والدستور. وركزت الجهود الأميركية على الترويج لسيادة القانون وتقوية المجتمع المدني والإعلام المسؤول المستقل كدرع واق للحريات المدنية. كما عملت الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدبلوماسية، وبرامج التواصل مع القواعد الشعبية وتوصيل المعلومات إليها، وبرامج المساعدات.

قدمت الولايات المتحدة دعما هاما للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية من خلال المساعدات الفنية والعينية للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وللجنة العليا للانتخابات المحلية. كما ساهم الدعم المقدم لمراكز الإعلام التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الثاني/يناير، في تمكين اللجنة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ونشر المعلومات الأخرى المتعلقة بها دون تأخير وبطريقة مهنية. وقد ساهم هذا النجاح في بلورة تصور محلي ودولي ايجابي لشرعية العملية الانتخابية. ومكنت المساعدة الفنية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من زيادة قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإدارية الانتخابية المستجدة، وبرهنت على دعم الولايات المتحدة الواضح للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.

دعمت البرامج الأميركية أيضا نشر مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والبلدية، والبرلمانية، الأمر الذي ركز الانتباه الشعبي والدولي على سير هذه الانتخابات، وعزز مصداقية نتائجها. وسهلت المساعدة الفنية إجراء عمليات استطلاع الرأي والمسوحات خلال الحملات الانتخابية، ودعمت توعية الناخبين والحملات الإعلامية، وساعدت الأحزاب السياسية الديمقراطية على بناء المهارات الإدارية.

دعمت منحة صغيرة حصلت عليها جمعية لجان المرأة للعمل الاجتماعي زيادة النشاط الهادف إلى توعية الناخبات القرويات وتدريب المرشحات. واستناداً لهذه المبادرة تم توفير منحة أكبر تم في إطارها تدريب النساء المنتخبات لعضوية المجالس البلدية وتعريفهن بمسؤولياتهن وبعملية ممارسة مهامهم الحكومية. ودعمت منح أميركية صغيرة أخرى تدريب مديرات المنظمات غير الحكومية في غزة، وتقديم سلسلة من المحاضرات حول المجتمع المدني للنساء في معسكر شعفاط للاجئين.

دعمت الولايات المتحدة مدرسة إقليمية في الأردن كانت تعلم النساء، بما في ذلك مشاركات من الضفة الغربية وغزة، كيفية القيام بحملة انتخابية سياسية، ديمقراطية وحديثة. وقد وفر هذا البرنامج التدريب على مهارات القيادة والتواصل للقياديات النسوية الحالية وللنساء اللاتي يتطلعن لتولي المناصب القيادية في المستقبل. وساعدت الولايات المتحدة على تحسين التعليم المدني ورعت تقديم الدورات الدراسية حول التسامح في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا). وتكفلت الولايات المتحدة برعاية إعلانات للجمهور العام تتعلق بمسؤوليات الناخب، والبث المباشر لمناقشات أعضاء المجلس التشريعي، وذلك لتوعية الناخبين الفلسطينيين. ودعمت الولايات المتحدة بناء قدرات موظفي اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين من خلال التبادل الدولي والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

واستضافت القنصلية العامة متحدثين، ومؤتمرات بالفيديو تتم بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية تناولت الديمقراطية وشاركت فيها النساء والشباب. وفي شهر تموز/يوليو، قامت وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية والعالمية بإدارة أحد هذه المؤتمرات الرقمية حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية ضم حوالي 24 شخصية قيادية في المنظمات غير حكومية الأميركية، والفلسطينية، والإسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة كتبا حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وقدمت كذلك نشرات أخرى باللغتين العربية والانجليزية للمدارس المحلية، والمكتبات، ولمسؤولي السلطة الفلسطينية، ولجهات اتصال أخرى. وكان الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وغزة يشاركون بشكل منتظم في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وفي ندوة سالزبورغ، وفي برامج معهد فولبرايت الصيفي التي ركزت على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووفرت فرصا للإعلاميين المشاركين لاكتساب الطابع المهني بغية تعزيز دور الإعلام في توعية المرأة في مجتمع ديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يقدمون للصحافيين فرصا لإجراء المقابلات معهم التي تتناول مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانوا بالإضافة إلى ذلك يقدمون للصحافيين الفلسطينيين مواد تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لزيادة وعي الجمهور بهاتين المسألتين.بدأت الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، جهدا مكثفا للوصول إلى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقد شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مشاركة الشبان والشابات في السياسة، عقدا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية للمستمعين في الضفة الغربية وفي غزة، كما شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مسؤوليات الإعلام خلال حملة انتخابية، عقدا هما أيضا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية. وعرضت الولايات المتحدة فيلما حول مشاركة المواطن في التصويت، ورعت ورشة عمل للشابات والشبان الذين يتطلعون للعمل السياسي ويطمحون إليه، ورعت كذلك برنامجين للصحافيين استضاف متحدثين تحدثوا بالتفاصيل عن دور المراقبين الدوليين في الانتخابات.

[abunaeem]

استمرت البرامج الأميركية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني ورعاية المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الجديدة. واستطاعت الولايات المتحدة التعرف على شركاء جدد من المنظمات غير الحكومية البديلة وتقديم الدعم لمراكز الفكر الرئيسية التي تقوم بمسوحات للرأي العام، وذلك عن طريق "تمكين"، وهي مبادرة تجمع في إطارها تنظيمات المجتمع المدني. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير سياسي وتشريعي، ونظمت منتديات شعبية لتحديد احتياجات وأولويات المواطنين الفلسطينيين. وقد عززت البرامج الأميركية منظمات المجتمع المدني الإصلاحية، بما فيها مشروع خاص يوفر التدريب في مجال الشفافية والمحاسبة المالية الداخلية لأكثر من 40 تنظيما مشاركا من تنظيمات المجتمع المدني. وقد استفادت مجموعة رئيسية من قادة المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي من التدريب المدعوم من الولايات المتحدة في مجال مهارات المناصرة ومن المساعدات التي حصلوا عليها لغرض تشكيل شبكة من ممارسي المناصرة من قطاع عريض من المجموعات متوسطة الحجم في الضفة الغربية وغزة. ودعمت المبادرات الأميركية جهود تطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز فهم المواطنين وإدراكهم للانتخابات المحلية والقومية، ودعت هذه المبادرات إلى المزيد من المشاركة.

دعمت البرامج الأميركية الجهود المبذولة من قبل شخصيات إذاعية تتمتع بالشعبية لغرض التاكيد على مواضيع الاعتدال والتسامح والمسؤولية الفردية. ودعت هذه البرامج أيضا إلى إجراء حوار فلسطيني- إسرائيلي محلي، وطورت أدوات جديدة ومواد مساعدة تستعمل في الفصول من قبل المدرسين الفلسطينيين لمعالجة موضوع حل النزاع، ووفرت للصحافيين مهارات جديدة يستخدمونها في عملهم لمعالجة المواضيع المرتبطة بالنزاع. وقام المعتدلون العاملون في مجال الإعلام بنشر رسالة موجهة لآلاف الناس في أنحاء الضفة الغربية وغزة تدعو إلى المصالحة، والوساطة، وترفض التحريض والعنف.

صُممت البرامج الأميركية من أجل الدعوى لسيادة القانون والإصلاح. وكان نشاط مكافحة الفساد أحد المكونات الهامة للبرامج المعنية بالديمقراطية والحكم الرشيد، والتي شملت مبادرات قام بها المجتمع المدني تدعو إلى مشاركة المواطنين في صنع السياسة ومحاسبة الحكومة بشأن مسؤولياتها. وفي شهر أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيل برنامج جديد يحمل اسم "نظام" لمساعدة وزارة العدل والمسؤولين عن الشؤون الإدارية في المحاكم، وعناصر داخل الجهاز القضائي مسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة على القيام بمهام عملها. وقد أدت ورش العمل والمؤتمرات التي تعرضت لمسائل الإصلاح القضائي والقانوني وغير ذلك من إصلاح والتي مولتها الولايات المتحدة إلى إنعاش النقاش الدائر في أوساط الفلسطينيين حول هذه المسائل، وأدت كذلك إلى زيادة الوعي بهذه المسائل لدى المنظومة القانونية وفي اوساط الجمهور الفلسطيني. وقد تطرق المشاركون في هذا النقاش إلى مجموعة عريضة من المواضيع مثل التدريب القضائي المستقبلي والنتائج القانونية لفك الارتباط الإسرائيلي من غزة.

وفرت البرامج التي مولتها الولايات المتحدة التدريب للقضاة ووكلاء النيابة. وقدمت الولايات المتحدة للقضاة ووكلاء النيابة، من خلال مشروع "جسر التدريب القضائي"، فرصة لاكتساب المعلومات في مجالات تشمل قوانين العمل والمرور، والإجراءات المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، والسلوك الأخلاقي والمسؤولية المهنية. وباستطاعة القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين الآن تطبيق المفاهيم والمهارات القانونية التي اكتسبوها حديثا في هذه المجالات الهامة، كما أن استعدادهم حالياً لتعزيز المفاهيم الحديثة والتقدمية للقضاء أفضل مما كان في الماضي. وزودت البرامج الأميركية خمس كليات حقوق فلسطينية بالأدوات اللازمة لتوفير تعليم قانوني أفضل لطلابهم، مما يسمح لهم بأن يصبحوا مناصرين أكثر فعالية للإصلاح القانوني والقضائي. وقد وفر برنامج دعمته الولايات المتحدة يدعى "أركان" التدريب لخمسة وعشرين استاذا من اساتذة القانون في أساليب التدريس التفاعلية.
قدمت الولايات المتحدة منحا مالية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة النزاع وتحقيق التقدم في سبيل المصالحة والاحترام والتسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل المنح الجديدة جزءا من مبادرة عالمية تدعو إلى تنفيذ برامج المصالحة في مناطق يدور فيها نزاع وفي مناطق كان يدور فيها نزاع، أو في أي من تلك المناطق. ووفرت إحدى المنح دعما لتمكين الأطباء والممرضين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين المحتاجين على التعاون وعلى الاستفادة من التدريب والبحوث المشتركة. ودعمت المنحة الثانية انتاج مسلسلات تليفزيونية درامية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير وتحول تدريجي في معتقدات وتصورات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني.

استمرت الولايات المتحدة في دعم مشروع خاص يدعو إلى التسامح وإلى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى بناء مهارات أطفال اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في مجال حل النزاع، بما في ذلك حوالي 250,000 صبي وصبية في الضفة الغربية مسجلين في المدارس الابتدائية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا). وساعدت البرامج الأميركية على إنتاج مواد تعليمية لمدارس اونروا التي يبلغ عددها 273 مدرسة في الضفة الغربية وغزة، وساهمت في تدريب المدرسين والموظفين الاداريين في تلك المدارس. وقدمت كتب القصص الموضحة بالرسومات التي مولتها الولايات المتحدة مواضيع مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الخامس حتى الثامن، وكان مع هذه الكتب أوراق تحتوي تمرينات نظرية تتصل بمفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وتربط بينها وبين أجزاء مختلفة من المنهج الفلسطيني. وقدمت الولايات المتحدة مواد تدريسية مساعدة وتدريب إضافي في مفاهيم حقوق الإنسان وحل النزاع لجميع مدرسي اونروا، ومشرفي المدارس، ومدرسي التدريب المهني، والطلاب في برامج تدريب المعلمين التابعة لاونروا. كما دعمت تشكيل برلمانات طلابية منتخبة في مدارس اونروا.