الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 3/5

[GaNNaS]

الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 3/5

حقوق الإنسان

وثالث الشعارات التي ترفعها أميركا والغرب، ويَعملان لحمل المسلمين على أخذها وتبنّيها ((حقوق الإنسان)). وهذا الشعار له بريق أخّاذ في عيون الكثيرين من المسلمين، بسبب ما يلاقونه على أيدي حكامهم العملاء من ظلم وبطش واضطهاد.
وأصل هذه الحقوق نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللعلاقة بين الفرد والجماعة، ولواقع المجتمع، ووظيفة الدولة.
ففي نظرته لطبيعة الإنسان، يَرى هذا المبدأ أن الإنسان بطبيعته خيّر وليس شريراً، وأنّ الشر الذي يصدر عنه سببه تقييد إرادته. ولذلك ينادي الرأسماليون بإطلاق إرادة الإنسان حتى يعبِّر عن طبيعته الخيّرة. ومن هنا نشأت فكرة الحريات التي أصبحت أبرز أفكار المبدأ الرأسمالي.
أما بالنسبة للعلاقة بين الفرد والجماعة، فالرأسماليون يقولون إنها علاقةُ تناقُض، ولذلك لا بد من حماية الفرد من الجماعة، وتأمين حرّياته وحمايتها. فعلى عكس ما كان سائداً إبّان عهد الإقطاع من أن مصلحة الجماعة مقدَّمة على مصلحة الفرد، قال الرأسماليون بتقديم مصلحة الفرد، وجعلوا وظيفة الدولة الأساسية تأمين هذه المصلحة وصيانتها.
وفي نظرتهم للمجتمع قالوا إنه مجموع الأفراد الذين يعيشون فيه، فإذا ما تمّ تأمين مصالح الفرد، تأمَّنت مصالح المجتمع بشكل طبيعي.
والصحيح أن كل ما قال به الرأسماليون بشأن الإنسان وطبيعته والعلاقة بين الفرد والجماعة، وواقع المجتمع، ووظيفة الدولة، كله خطأ في خطأ.
فالإنسان بطبيعته ليس خيّراً، كما يقول الرأسماليون، وليس شريراً كما كانت تقول الكنيسة نقلاً عن فلسفات قديمة، قامت على أساس أن الإنسان وارث لخطيئة آدم.
والنظرة الصحيحة لطبيعة الإنسان هي أنه لديه غرائز وحاجات عضوية تتطلب الإشباع. وبفضل ما وهبه الله من عقل، صارت لديه الإرادة ليختار الطريقة التي يُشبِع بها غرائزه وحاجاته. فإنْ أشبعها بطريقة صحيحة يَفعل الخير، وإنْ أشبعها بطريقة خاطئة أو شاذة يَفعل الشر. فالإنسان بذلك مهيَّأ بطبيعته للخير والشر معاً، وهو الذي يختار الخير أو الشر بإرادته. وهذه هي النظرة التي يقول بها الإسلام، والتي بيّنها سبحانه وتعالى بقوله: ]وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجورَها وتَقْواها[؛ وقوله ]وَهَدَيْناه النَّجْدَيْن[؛ وقوله ]إِنّا هَدَيْناه السَّبيلَ إمَّا شاكراً وإمَّا كَفورا[.
كذلك فإنَّ طَرْح العلاقة بين الفرد والجماعة على أنها علاقة تناقُض وتصادُم هو طرح خاطئ، سواء قال به الرأسماليون الذين قدَّموا مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، أو قال به سَدَنَة نظام الإقطاع الذين نادوا بذوبان مصلحة الفرد في مصلحة المجموع (الجماعة)، أو قال به الاشتراكيون الماركسيون الذين جعلوا الفرد مجرد سِنّ في دولاب المجتمع.
والعلاقة الصحيحة هي كما صَوَّرَها الإسلام، مِن أنها علاقة عضوية وعلاقة تكامل، وليست علاقة تناقُض. فالفرد جزء من الجماعة مثلما أن اليد جزء من جسم الإنسان. وكما أن الجسم لا يستغني عن اليد، فإن اليد لا قيمة لها إذا انفصلت عن الجسم.
والإسلام جَعل للفرد حقوقاً وللجماعة حقوقاً، وهذه الحقوق ليست متضاربة ولا متناقضة بل متكاملة. كما رتَّب على كل منهما واجبات تجاه الآخر، وأناط بالدولة تأمين التوازن بين الطرفين بحيث لا يطغى أي منهما على الآخر. فكل منهما يجب أن ينال حقوقه ويؤدي واجباته. وليس هناك ما هو أروع في وصف العلاقة بين الفرد والجماعة مما قاله الرسول r: «مَثَلُ القائِمِ على حُدود الله والواقِعِ فيها كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَموا على سفينةٍ فأصابَ بعضَهُم أَعْلاها وبعضُهُم أسفلها، فكان الذين في أسفلِها إذا اسْتَقوا من الماء مَرّوا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنّا خَرَقْنا في نصيبِنا خَرْقاً ولم نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يتركوهم وما أرادوا هَلَكوا جميعاً، وإنْ أخَذوا على أيديهم نَجوا ونَجَوْا جميعاً».
أما قول الرأسماليين بأن المجتمع ما هو إلا مجموع الأفراد الذين يعيشون فيه فهو مجانِب للصواب. فالمجتمع ليس مجموع الأفراد الذين يعيشون فيه، وإنما هو هؤلاء الأفراد والأفكار والمشاعر السائدة بينهم والنظام المطبَّق عليهم. أي هو أفراد بينهم علاقات دائمة. فرُكّاب سفينة أو قطار ليسوا مجتمعاً حتى وإنْ بلغوا الآلاف، في حين يشكِّل سكان قرية صغيرة مجتَمعاً حتى لو لم يتجاوز عددهم المئات.
وبهذا يتبين خطأ المبدأ الرأسمالي في فهم واقع المجتمع، وخطؤه في فهم طبيعة الإنسان، والعلاقة بين الفرد والجماعة. أما خطؤه في فهم وظيفة الدولة فهو أكثر وضوحاً. فالدولة ليست وسيلة لتأمين مصالح الفرد وحمايتها فقط، بل هي الكيان الذي يَرعى شؤون الفرد والجماعة والمجتمع ككل داخلياً وخارجياً وفق نظام معيَّن يحدِّد حقوق الجميع وواجباتهم، إضافة إلى حمل رسالتها للعالم، إذا كانت لها رسالة إنسانية، أي تصلُح للإنسان بوصفه إنساناً بغض النظر عن أي اعتبار آخر.
والخلاصة أن نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللفرد وعلاقته بالجماعة التي ينتمي إليها، والمجتمع الذي يعيش فيه، ولدوْر الدولة في تأمين مصلحة الفرد وحمايتها، جعله ينادي بتأمين أربع حريات لهذا الفرد: حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية.
وهذه الحريات هي الأساس الذي انبثقت عنه ((حقوق الإنسان))، وهي أُس البلاء في المجتمعات الرأسمالية، التي تحوّلت بسببها إلى غابات وحوش يَأكل القوي فيها الضعيف وينحدر فيها الإنسان إلى درك الحيوان، نتيجة لإطلاق العنان لغرائزه وحاجاته العضوية.
فالناس في المجتمعات الرأسمالية أشبه بالبهائم، هَمّهم التمتع بأكبر قسط من المتع الجسدية، الأمر الذي يعتبره المبدأ الرأسمالي قمة السعادة، رغم أن الحقيقة هي أن هذه المجتمعات لا تعرِف للسعادة طعماً، بل يَعمّها الشقاء والاضطراب والقلق الدائم.

حرية العقيدة

وهم يَعْنـُون بحرية العقيدة أن للإنسان الحق في أن يؤمن بأي مبدأ وأي دين، وأن يكفر بأي دين وأي فكرة، وله أن يبدّل دينه، وله أن لا يؤمن بدين على الإطلاق.
ويَزعم بعض أبواق الكفار من المحسوبين على المسلمين أن حرية العقيدة التي ينادي بها الرأسماليون لا تتناقض مع الإسلام، ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى ]لا إكراه في الدين[ وبقوله ]فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِن ومَن شاء فَلْيَكْفُر[، متعمّدين تجاهل موضوع النصّين إذ أن الخطاب في النصّين محصور موضوعه في الكفار. فالمسلمون لا يجوز لهم إكراه كافر على الإيمان بالإسلام، كما أن للكفار أن يؤمنوا بالإسلام أو لا يؤمنوا به، فلن يكرههم المسلمون على الإيمان بالإسلام. غير أن هذا الخطاب لا ينطبق على المسلمين، لأنهم ليسوا مخيَّرين بعد أن أسلموا في أن يَكفروا ويَرتدّوا عن دينهم. وحُكْم المسلم المرتد أن يُستَتاب فإذا أصرّ على الكفر يطبّق عليه الحد ويُقتل، وذلك تنفيذاً لقول الرسول r «مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فاقْتُلوه».
فحرية العقيدة لا وجود لها بالنسبة للمسلمين، بل هم مُلزَمون باعتناق عقيدة الإسلام. ولا يجوز لمسلم أن يعتنِق أية عقيدة أخرى، سواء كانت هذه العقيدة عقيدة دين سماوي آخر كاليهودية أو النصرانية، أو كانت عقيدة مبدأ آخر كالرأسمالية أو الاشتراكية، أو كانت أية عقيدة لأي دين أو أي فكرة ما دامت ليست عقيدة الإسلام.
ومن الواضح أنه لا يجوز لمسلم أن يَقبل بحرية العقيدة التي ينادي بها الرأسماليون، بل يجب عليه أن يرفضها ويتصدى لمن ينادي بها.

حرية الرأي

أما حرية الرأي فهي تعني عند الرأسماليين أن للإنسان الحق في أن يقول ويُعلِن أي رأي في أي شيء وأي أمر دون قيود.
وهذه الحرية لها جاذبيتها عند بعض المسلمين، نتيجة لعيشهم في دول قمعية (بوليسية) تَمنع أي شخص من أن يقول برأيه إذا كان يخالف رأي الحاكم، حتى لو كان رأيه هذا مستمَداً من الإسلام، بل حتى لو كان ما يقوله آية قرآنية أو حديثاً شريفاً، ما دام مضمون الآية أو الحديث يناقِض رأياً يقول به الحاكم، أو سياسة يَتْبَعها، لدرجة أن أحد حكام المسلمين أمر أجهزته القمعية بنزع آيات وأحاديث عن جدران المساجد والأماكن العامة وتمزيقها لمجرد أنها تبيّن حقيقة اليهود، كقوله تعالى ]لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الناس عَداوةً للذين آمَنوا اليَهودَ والذين أشْركوا[.
غير أن ما يعانيه المسلمون من جَوْر الحكام، واستبدادهم، وتجاوزهم لحدود الله، لا يبيح لهم (أي للمسلمين) أن يَقبَلوا بما يُغضِب الله.
فحرية الرأي عند الرأسماليين لا تقتصر على ما يتصل منها بمحاسبة الحاكم، أو انتقاد تصرّفات السياسيين وغيرهم، وإنما تشمل كذلك حرية الجهر بالكفر، وإنكار وجود الله، والدعوة لأية فكرة حتى لو كانت تناقِض العقيدة الإسلامية، أو تخالف الأحكام المنبثقة عنها، كالدعوة والدعاية لما حَرَّم الله من ربا وميسر وخمر وزنا وشذوذ جنسي، ولكل ما من شأنه أن يَهدم القيم الإسلامية التي أمر الله بالتمسك بها وصيانتها.
فحرية الرأي تعني السماح للعملاء والمنافقين والفجّار وأعداء الإسلام بالدعوة ضد الإسلام ولهدم كيان الأمة وتمزيقها إلى قوميات وأقطار وطوائف وفئات، وما إلى ذلك من دَعَوات تقوم على عصبيات دعا الإسلام لنبذها، وحرَّم على المسلمين المناداة بها، ووصفها الرسول r بأنها منتِنة؛ كما تعني السماح لهم بالدعوة لأفكار الكفر التي تروِّج لانحلال النساء، والرذيلة، والفساد، وتقويض قيم الشرف والعرض. ويكفي أن يتذكر المرء ما سمحت به هذه الحرية للمرتد سلمان رشدي من أن يقوله بحق الرسول r وأمهات المؤمنين، ليدرِك إلى أي مدى تصل هذه الحرية عند الرأسماليين.
صحيح أن الإسلام أباح للمسلم أن يقول برأيه في كل شيء وكل أمر، ولكنه قيّده بأن يكون رأيه هذا منبثقاً عن العقيدة الإسلامية أو مبنياً عليها، وضِمن ما أباح الإسلام الخوض فيه. فله أن يقول بأي رأي ولو خالف رأي الخليفة وما يتبنّاه، ولو خالف رأي معظم المسلمين، شريطة أن يكون رأيه هذا مستنداً إلى دليل من الشرع، أو ضمن حدود الشرع. بل إن الإسلام أوجب على المسلم أن يقول برأيه ويحاسِب الحاكم إذا ظلم أو قال أو أمر بما يُغضِب الله، بل وجعل عمله هذا في مستوى الجهاد في سبيل الله حيث يقول الرسول r «سَيِّدُ الشهداءِ حمزة بن عبد المطّلِب ورجل قام إلى إمام جائر فأمَرَه ونهاهُ فقتله».
غير أنه لا يجوز لمسلم أن يقول برأي يخالف الإسلام سواء كان مخالفاً للعقيدة الإسلامية أو لما ينبثق عنها. فلا يجوز له أن يدعو لما تُسمّى حرية المرأة، ولا للقومية، ولا للوطنية أو القطرية وما شاكلها، ولا أن يدعو إلى مبادئ الكفر كالرأسمالية والاشتراكية، ولا لأية فكرة تتناقض مع الإسلام.
وعلى هذا الأساس، لا يجوز للمسلمين أن يَقبَلوا بما يدعو إليه الرأسماليون من حرية الرأي. فكل ما يصدر عن المسلم مقيَّد بالشرع، والرسول r يقول «مَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخر فَلْيَقُلْ خَيْراً أو ليَصْمِتْ»، والخير هو الإسلام، أو ما يُقِرُّهُ الإسلام. ونَهى الإسلام معتنقيه حتى عن الميل لما يخالف الإسلام حيث يقول الرسول r «لا يُؤمِنُ أحدكم حتى يكون هَواهُ تَبَعاً لما جئت به».

يتبع . . .