السنة والشيعة والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما

[النسري]

ثانياً : بدعـة البناء على القبـور :


أن الشيعة ارتكبت إثماً في البناء على قبره رضي الله عنه قال إمامهم الشيرازي: "الشيعة تعتقد أن بناء الأضرحة والقباب على مراقد الأنبياء والأئمة والشخصيات الإسلامية من أفضل المقربات إلى الله سبحانه"(الفقه العقائد ص365).
وهذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور فقد روت الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه"(وسائل الشيعة 2/869).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه(مستدرك الوسائل 1/127).

لذا تناقل الأئمة هذا النهي فعن الإمام الصادق رحمه الله قال: من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البناء على القبور" (مستدرك الوسائل 1/127).
وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه(وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/444).
إننا ننصح الشيعة بعدم البناء على القبور وإن يقتدوا بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه والذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله ليهدم القبور ويكسر الصور حتى يكون قدوة لمن بعده. كما سيأتي إيراده.
والحذر الحذر من بناء المساجد على القبور أو عندها فعن سماعة بن مهران أنه سأل عبد الله عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها: فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها ولا يبنى عندها المساجد" (الكافي 3/218 من لا يحضره الفقيه 1/114 ، وسائل الشيعة 2/887).
والحذر الحذر من اتخاذها قبلة ومسجداً لقوله صلى الله عليه وآله: "لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(من لا يحضره الفقيه 1/114 ، علل الشرايع ص358 ، الوافي 5/72 ، وسائل الشيعة 2/887 و 3/455).
وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: "لا تتخذوا قبري مسجداً ولا بيوتكم قبوراً وصلّوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني" وزاد في رواية: "ولا تتخذوا قبوركم مساجد"(مستدرك الوسائل للنوري 1/225).
وعندما تعرض شيخهم محمد الحسيني آل كاشف الغطاء إلى مسألة البناء على القبور في رسالته "نقض فتاوى الوهابية!!" (ص27) لم يتعرض وبصورة متعمدة إلى الروايات التي وردت من طرق الشيعة إذ أوهم القراء بأن النهي عن البناء على القبور ورد من طرق السنة واتهم الوهابية على حد زعمه بالفهم الخاطئ. فقد أورد ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني ألا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته(فهو يناقش هذه الرواية على سبيل التسليم للخصم في المناقشة لا أنها قد وردت من طرق الشيعة فراجع ص31 وما بعدها) ولم يشر إلى بقية الروايات التي تنهى نهياً صريحاً عن البناء على القبور من روايات الفريقين، وهذا من الأدلة القطعية التي تثبت أن علماء هذه الطائفة يتعمدون الدس والكذب والتضليل من أجل نصرة مذهبهم، أرأيت بعد هذا صدق الخميني عندما قال: "ولولا التقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض"(الرسائل للخميني 2/185).
أتدري أخي المسلم أنه بالإضافة إلى كتمانه الروايات السابقة تعمد عدم الإشارة إلى روايتين شيعيتين صريحتين تؤيدان رواية مسلم لحديث علي. فالأولى ما رواه الكليني والحر العاملي عن أبي عبدالله رحمه الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إلا سويته ولا كلباً إلا قتلته" (الكافي 6/528 ، وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445).
والثانية ما رواه الكليني والحر العاملي عن أبي عبد الله رحمه الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور"(الكافي 6/528 ، وسائل الشيعة 2/870 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445).
ولا تنتهي الغرائب فقد تابع كاشف الغطاء شيعي آخر يدعى حسن سعيد حيث أورد رواية مسلم عن علي رضي الله عنه ثم ذكر رواية أخرى عند مسلم والترمذي في النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها(في كتاب له بعنوان: (الرسول والشيعة) ص132 ، 136) ثم نسب إلى الأمة الإجماع على البناء على القبور والكتابة عليها(ص137). وهذا كذب محض وإن أردت الوقوف عليه فارجع إلى كتاب: (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) للألباني.
وكذلك نسب إلى أئمته الإجماع على ذلك، وهذا كذب أيضاً، للروايات التي وقفت عليه عن أئمته والتي تحرم البناء على القبور حيث تابع كاشف الغطاء على كتمانها ولا تخلو المسألة هنا من طرافة، قال شيخهم يوسف البحراني: (إنه قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة تجصيص القبور والبناء عليها، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه. قال الشيخ في النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها، وفي المبسوط تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعاً"(الحدائق 4/130).
وقال علامتهم ومحققهم الملا محمد باقر السبزواري: "وأما البناء على القبر فمكروه عند الأصحاب، ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه، وكذا الشيخ، وفي الذكرى: المشهور كراهية البناء على القبر واتخاذه مسجداً ... قال في الذكرى بعد نقل هذه الأخبار: وهذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً" (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للسبزواري ص343).
ونقل الإجماع عندهم على كراهية البناء على القبور شيخهم محمد جواد الحسيني العاملي(مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للعاملي 2/856) ومع هذا ينقل شيخهم السبزواري عن شيخهم الشهيد الأول بأن الإمامية مجمعة على مخالفة هذا الإجماع الذي نقله شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي وعلامتهم الحلى وغيرهما من علمائهم(ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ص344) مثلما خالفوا إجماعهم على حرمة النياحة النياحة واللطم فاعتبروا يا أولي الألباب.
إنهم لا يحترمون ولا يلتزمون برواياتهم وإجماع علمائهم فهم ينقلون الإجماع ثم يخالفونه.

[النسري]

وفي ختام هذا البحث فإن النتائج التي توصل إليها البحث هي:
1 – أن أهل الكوفة هم الذين كتبوا إلى الحسين رضي الله عنه وطلبوا منه المجيء وما لبثوا أن خذلوا رسوله مسلم بن عقيل وغدروا به ثم جاء الدور على الحسين لينال منهم ما ناله مسلم بن عقيل، وليس الحسين الوحيد الذي غدر به الشيعة بل غدروا قبله بأبيه وأخيه ثم من بعده أئمة أهل البيت رضي الله عنهم.
2 – أن من حُب علي وأهل بيته للصحابة أن سموا أبناءهم بأسمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان، والمرء يختار لأبنائه الأسماء المحببة إلى قلبه.
3 ـــ أن ما يسمى بالشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة وإنما أحدثت في عصور متأخرة، فالنوح واللطم ولبس السواد محرم إجماعاً كما سبق نقله عن علمائهم.
4 ـــ ينكر الشيعة صوم عاشوراء ويلصقونه بالأمويين، وقد تم إثبات صيام هذا اليوم من كتبهم.
5 – يجيز الشيعة البناء على القبور رغم ثبوت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك من رواياتهم وإجماع علمائهم.
ولا يفوتنا في خاتمة هذا المبحث إلا أن نبين لكل شيعي أنه ليس ملزماً بدفع الخمس إلى من يُسَمّون بالسادة ونواب الإمام لسببين:
الأول: أن الخمس لا يدفع إلا من غنائم الحرب خاصةً بدليل ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة"(جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17، 22، 24 وسائل الشيعة 6/336).
وعن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام: "ليس الخمس إلا في الغنائم" (جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17 وسائل الشيعة 6/342).
الثاني: أن الأئمة أباحوا الخمس لشيعتهم، فعن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم(وسائل الشيعة 6/379 جامع أحاديث الشيعة 10/88).
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم" (وسائل الشيعة 6/383 جامع أحاديث الشيعة 10/88 – 89).
وهناك روايات كثيرة تعفي الشيعة من دفع الخمس أعرضنا عنها خشية الإطالة. قال شيخ الطائفة الإمامية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: "فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن"(النهاية في مجرد الفقة والفتاوى ص200 ط2 دار الكتاب العرطبي – بيروت).
وبمثل هذا أفتى المحقق الحلي في شرائع الإسلام، ومحمد باقر السبزواري في ذخيرة المعاد والملا محسن الملقب بالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع وغيرهم من العلماء المعتمدين، وعلى هذا لا يوجد ما يُلزم الشيعي بدفع الخمس بل الأدلة على خلافه.
سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بذلك كله والحمد لله حمداً كثيراً، وصلى الله على محمد وآله وسلم .