ثقافة عسكرية : خارطة الصواريخ البالستية في العالم

[عماد الدين زنكي]

برامج الردع الصاروخي الباليستي الايراني وأهدافها

التمهيد لإنتاج صاروخ "شهاب 4" مطلع 2006

إبراهيم الاهوازي

المناورات الأخيرة التي كشفت فيها إيران الغطاء عن برامجها الصاروخية الباليستية لم يعط مجالا للشك إن امتلاكها لمثل هذه الصواريخ مجرد احتمال أو افتراض. فالمعلومات الغربية تتقاطع لتؤكد إن التجارب الإيرانية تشارف على نهاياتها، فقبل أيام قليلة رفع الكونغرس الأميركي تقريرا خاصا أعده فريق أمني من وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي تضمن تحذيرا من الخطر المتنامي الذي سيشكله حصول بعض الدول غير المرغوب فيها على صواريخ بعيدة المدى.

وخص التقرير بالذكر إيران التي اعتبرها على وشك امتلاك صواريخا يتجاوز مداها منطقة "الشرق الأوسط".

وبعد هذا التقرير أكدت الصحف الأميركية ونقلا عن مسؤولين أميركيين إن قمرا اصطناعيا أميركيا رصد تجربة إيرانية على إطلاق صاروخ متوسط المدى حصلت عليه طهران من كوريا الشمالية.

إلا إن ألمانيا كانت سباقة في كشف الجهود الإيرانية لامتلاك صواريخ بعيدة المدى ،عندما سربت أجهزة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الألمانية تقريرا سريا عن هذا الوضع.

ومنذ البداية، كان واضحا إن تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام كان متعمدا، وأن الهدف منه إثارة أكبر قدر ممكن من الضجة السياسية والدعائية حول محتوياته التي سرعان ما تحولت إلى معلومات رسمية تبنتها الدوائر الدفاعية الحكومية الألمانية والقيادة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي (الناتو).

أما الفحوى الرئيسي في ذلك التقرير، كان ما أورده عن سعي طهران إلى تطوير صاروخ باليستي ارض - ارض يصل مداه إلى 3 آلاف كلم ، الأمر الذي وصفه وزير الأمن الألماني بأنه سيوفر لإيران القدرة على تهديد قلب القارة الأوربية بواسطة قواتها الصاروخية الهجومية.

وكان ممكنا، للوهلة الأولى على الأقل استبعاد دقة معلومات التقرير الألماني واعتبار ما جاء فيه من باب المبالغة والتهويل بالخطر الإيراني الأتي خصوصا إن صدورها تزامن مع حملة دبلوماسية وإعلاميه متناسقة وحادة شنتها كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" على جهود إيران وبرامجها المفترضة لتطوير قدراتها الصاروخية، ومساعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية.

إلا أن المسألة لم تكن بهذه البساطة، فالمعلومات التي بدأت في التجمع لدى الدوائر الدفاعية الغربية اتسمت بقدر من الدقة والتفصيل، كما إن حيزا منها جاء عن طريق مصادر رسمية وشبه رسمية وصناعية في دول كان يفترض إن لها علاقات مباشرة بمساعدة طهران على تنفيذ تلك البرامج، لذلك لم يكن مستغربا إن تتركز الانتقادات والاتهامات الأميركية و"الإسرائيلية" خلال السنوات الماضية على روسيا مثلا، باعتبارها عملت على تزويد إيران بمواد وأجزاء ومكونات أساسية لتطوير الصواريخ الباليستية وإنتاجها، وهذا الأمر ينطبق أيضا على دول أخرى كانت فيما مضى تشكل جزءا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، إلى جانب كل من الصين وكوريا الشمالية.

فالبرامج الإيرانية كانت تتسم بجدية بالغة وكان العمل جاريا عليها منذ سنوات عدة بهدف منح إيران - وعلى مراحل متتابعة- قدرات ردع استراتيجي تتمتع بمستوى عال من المصداقية بفضل إمكاناتها الهجومية والتدميرية على مسافات بعيدة ،الأمر الذي يوفر لطهران الموقع السياسي والاستراتيجي الذي تطمح إلى احتلاله إقليميا ودوليا.

لقد شرع الإيرانيون في العمل على تحقيق مرحلة ثالثة وحاسمة من مراحل برنامجهم الصاروخي الشامل هذا، وكانت هذه المرحلة الأكثر طموحا، إذ هدفت ايران إلى تطوير قدرة هجومية استراتيجية على مسافات تتجاوز الإطار الإقليمي لتصل عمليا إلى مستوى دولي أوسع واشمل وكان ذلك يعني العمل مرة أخرى على مضاعفة المدى الذي ستكون إيران قادرة على بلوغه من خلال تطوير صاروخ يستطيع الوصول إلى أهداف على مسافات تزيد 2000 كلم.

وعلى امتداد النصف الأول من التسعينات نجحت طهران في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الصاروخي من دون إثارة قدر كبير من الضجيج الدبلوماسي أو الإعلامي، وتم ذلك من خلال التعاون مع كوريا الشمالية في الدرجة الأولى، والى حد اقل مع الصين، تمثل في الحصول على صواريخ (سكاد- سي) التي تعتبر نسخة محسنة من صواريخ (سكاد – ب) السوفيتية الواسعة الانتشار في العالم، طورتها كوريا الشمالية بمدى يصل 500كلم، وشكلت هذه الصواريخ الكورية التي حصلت عليها سورية أيضا خلال الفترة نفسها أساسا لإنتاج نسخة إيرانية محلية منها، أطلقت عليها اسم (زلزال).

لكن التحول الحقيقي في جهود التطوير الإيرانية جاء من خلال العمل على إنتاج صواريخ باليستية ابعد مدى وأكثر قدرة وفاعلية، وهذه الصواريخ التي بات في حكم المؤكد تقريبا، إن تطويرها شارف على الاكتمال، تمهيدا للبدء في إنتاجها وإدخالها إلى خدمة الفعلية كانت السبب الذي أثار الاهتمام الواسع لدى الدوائر الدفاعية والسياسية "الإسرائيلية" والأميركية والأطلسية ودفعها إلى الإعراب بشكل متزايد عن القلق الشديد حيال البرامج الصاروخية الإيرانية وأهدافها.

وعلى هذا الأساس جرى العمل على تنفيذ البرنامج الأول من خلال التعاون مع كوريا الشمالية، بينما استند البرنامج الثاني على المساعدة التقنية التي وفرتها روسيا،أما الهدف من هذين البرنامجين فكان التوصل إلى إنتاج طرازين جديدين من الصورايخ البالستية أرض-أرض، أطلقت ايران على أحدهما اسم "شهاب-3" في حين حمل الطراز الثاني اسم "شهاب- 4".

وفيما كانت إيران تستعد إدخال صواريخ "شهاب – 3" إلى الخدمة الفعلية منذ عام 1999 م بعد إن أجرت التجاريب الكافية على هذه الصواريخ، فإن العمل جاريا الآن على تنفيذ المرحلة الأخرى والأكثر حيوية على الإطلاق، من برامج التطوير الصاروخي الإيراني، وتتركز هذه المرحلة على إنتاج الصاروخ "شهاب -4" الذي يجري في الوقت الحاضر اتمامه بالاستناد إلى خبرات روسية.

وسيكون هذا الصاروخ مختلفا بصورة جذرية عن غيرة من طرازات الصواريخ الإيرانية، فعلى عكس الصواريخ المشار إليها آنفا والتي اعتمد في إنتاجها على تصاميم باليستية تكتيكية قصيرة المدى، فإن تصميم "شهاب -4" سيعتمد على الصاروخ الباليستي الاستراتيجي "س. س4"، الذي يعرف أيضا بالتسمية الأطلسية الرمزية (سان دال) والذي كان أول طراز من الصواريخ الباليستية الإستراتيجية العابرة للقارات يدخل الخدمة في صفوف القوات المسلحة السوفيتية في حقبة الخمسينات.

ولا بد أن يؤدي مثل هذا التطور في برامج الصواريخ الايرانية إلى تحول عميق وجذري في موازين القوى الإستراتيجية لا على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على الصعيد الدولي الأشمل والأوسع نطاقا أيضا، فعلى غرار صواريخ "س. س4" (سان دال) ستكون صواريخ "شهاب - 4" الإيرانية تتمتع بمواصفات أدائية مماثلة لها، تستطيع الوصول إلى مدى أقصاه 3600 كلم عند تزويدها برؤوس حربية غير تقليدية مجهزة لحمل ذخائر دمار شامل نووية أو بيولوجية أو كيماوية خفيفة الوزن نسبيا، أي بحمولات تتراوح بين 250 كلغ إلى 500 كلغ.

من جهة أخرى الآخر تستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى مسافة 2400 كلم عند تزويدها برؤوس حربية تقليدية شديدة الانفجار بوزن 1000 كلغ، فإن مدى هذه الصواريخ يمكن أن يصل بسهولة حتى مسافة 3000 كلم.

ويعنى ذلك أن إيران ستصبح مالكة لقدرة هجومية إستراتيجية على مستوى عال من المصدقية، يغطي مدى عملها دائرة جغرافية واسعة تمتد من أواسط القارة الأوروبية وحوض البحر الأبيض المتوسط غربا إلى آسيا الوسطى والمحيط الهندي شرقا وجنوبا.

ومثل هذه القدرة لا بد إن تساهم في وضع إيران في موقع متميز على أكثر من صعيد، كما أنها ستؤدي إلى تحويلها إلى قوة رئيسية مالكة لإمكانات رادعة وهجومية بمقاييس إستراتيجية إقليمية وعالمية شاملة.

والواضح إن هذا الهدف من إثارة التسلح الايراني في الوقت الراهن، هو تحديدا ما سعت طهران إلى تحقيقه من خلال تنفيذ برامجها الصاروخية على امتداد السنوات العشر الماضية، كما إنه من الواضح إن هذه البرامج أصبحت على وشك الوصول إلى غايتها، وهذا ما حصل من خلال التجارب على صواريخ "شهاب-3" بينما سيستمر العمل على تطوير صواريخ "شهاب - 4" تمهيدا للبدء في إنتاجها واستخدامها اعتبارا من مطلع عام 2006.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الطاقة النووية الروسي إن طهران طلبت من موسكو تزويدها بثلاثة مفاعلات نووية روسية جديدة قيمتها 3-5،4 دولار وأكد إن بلاده ستنجز محطة بوشهر النووية في إيران مهما كانت الضغوطات الدولية.

ومن المعروف وإسنادا إلى معلومات أوردتها جريدة "الحياة" في عدده المرقم 13050 إن البليونير اليهودي بوريس بيريزوفسكي كان وراء هذه الصفقة.

بعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا حول الاتهامات الأمريكية لموسكو بأنها تساعد إيران في مجال التكنولوجيا النووية والصاروخية الحساسة، اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الروسي إن الدول الغربية قامت بنقل تكنولوجيا.

حساسة إلى إيران، وأضاف إن الكوادر القيادية في القطاع النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانية تم تأهيلها في أفضل الجامعات الأمريكية والكندية والفرنسية والألمانية، كما أن الشركات الإيرانية مزودة بمعدات غربية تسمح في بعض الظروف بالإعداد لإنتاج صواريخ من هذا القبيل. وهذا الأمر قد جعل الدول الأوروبية في موضع حرج جدا.

واستغلت إيران هذا الوضع وقامت بمناورات عسكرية عديدة، و قد أدلى المسؤولين الإيرانيين بتصريحات عدة حول هذا الأمر ولعل أهمها ما جاء عن لسان الرئيس الإيراني السابق على اكبر هاشمي رفسنجانى الذي يشغل منصب رئيس جهاز تشخيص مصلحة النظام، والذي يعتبر أعلى هيئة للاستشارات في مجال صناعة القرار في النظام الإيراني حيث قال "إن إقامة أمن إقليمي في المنطقة أمر مستحيل من دون مشاركة إيرانية في ترتيباته".

وعن رفسنجاني أيضا قال في كلمة وجهها إلى القوات البحرية الإيرانية انه "من دون تواجد للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج، فإن الأمن لن يتحقق في هذه المنطقة". (جريدة السياسة الكويتية) كما أكد على إن برنامج الصواريخ الإيراني بلغ مرحلة متطورة "بحيث لم تعد هناك حاجة للمساعدة الخارجية ولم تعد واشنطن قادرة على عرقلته".

وقال رفسنجاني أيضا إن "الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة لا جدوى منها فقد خرجت ايران والحمد لله عن سيطرتها، فلدى إيران اكتفاءا ذاتيا في مجال تكنولوجيا الصواريخ وهي تعرف الآن كيف تصنع الصواريخ ولم تعد بحاجة إلى مساعدة أي دولة أجنبية سواء ا، كانت روسيا أو الصين أو غيرهما". (جريدة الشرق الأوسط العدد7319).

هذا هو الواقع، وغدا هل تقرن ايران أقوالها بالأفعال وهل تنجح مساعيها في تحقيق مخططاتها.

http://www.al-moharer.net/moh197/ahwazi197.htm

[عماد الدين زنكي]

تهديدات استراتيجية ودفاع وطنى ضد الصواريخ





* عدد الصفحات : 143 صفحة من القطع المتوسط
* المؤلف : أنتونى كوردسمان
* مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن CSIS
* الناشر : مؤسسة روزاليوسف
* العرض والتحليل : المشير محمد عبد الحليم أبوغزالة
* المضمون : تهديدات استراتيجية



تجمع هذه الدراسات على أن الولايات المتحدة كانت تعرف منذ مدة طويلة التهديد بالهجمات المباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات والصواريخ الكروز «الحوامة» وأسلحة التدمير الشامل، فخلال الحرب الباردة كان هذا التهديد نابعا من القوات الاستراتيجية للاتحاد السوفيتى، ومن حقيقة الأمر أن كلتا الدولتين - الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية - كانتا تدركان التدمير المؤكد المشترك وإن تهديد أى منهما للأخرى كانت دوافعه الصراع العالمى من أجل النفوذ السياسى والقوة. وكانت الصين تمثل تهديدا ثانيا فى المرتبة ولكن التنافس بينها وبين الاتحاد السوفيتى والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة أدت إلى النظر إلى هذا التهديد بوصفه غير حال، وبالتالى لم يحظ بالاهتمام الكبير من الولايات المتحدة، كما كان خطر حدوث صدام بين حلف الناتو وحلف وارسو قد يتصاعد إلى تبادل ضربات نووية، ثم إلى صدام استراتيجى ينظر إليه على أنه خطر أكثر جسامة، ومع ذلك منذ نهاية الحرب الباردة تغير التهديد الصاروخى للولايات المتحدة من تهديد استراتيجى إلى خليط من تهديدات جديدة وترى هذه المراكز أن أراضى الولايات المتحدة أصبحت الآن من المحتمل أن تضرب نتيجة صراعات من أجل القوة فى مسارح بعيدة عن أراضى الولايات المتحدة وبسبب الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة بفتح قواتها على مسافات بعيدة فى تلك المناطق، وفى الوقت الذى استمرت فيه روسيا والصين فى توجيه صواريخهما وأسلحتهما النووية ضد الولايات المتحدة، فإن خطر نشوب حرب على مستوى عالمى بين قوى عظمى بعيد الاحتمال، ولكن الخطر هو تصاعد صدامات إقليمية، فالتوترات والصدامات فى مناطق مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط والخليج العربى «الفارسى» ومضايق تايوان أو الكوريتين قد يقود إما إلى جهود لتخويف الولايات المتحدة من تهديد ضربات صاروخية أو إلى نمط تصاعد يؤدى إلى ضربات فعلية. وتقول هذه المراكز إن انتشار التكنولوجيا مسألة لها نفس الحيوية والأهمية وتدعى أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية والعراق تسعى للحصول على التكنولوجيا وعلى كثير من قدرات التصنيع، وذلك لفتح صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة برءوس بها أسلحة تدمير شامل، وهذا فى رأيى مبالغة فى الأمر لأن المسافة بين تلك الدول والولايات المتحدة عشرات الآلاف من الكيلومترات، وتلك الدول مهما حصلت على تكنولوجيا حديثة غير قادرة فنيا وصناعيا واقتصاديا على إنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات، بل إن الصاروخ الكورى الشمالى الذى تم إطلاقه وأثار كثيرا من الجدل مداه حوالى 2000 كم، أى أنه غير قادر على عبور المحيط الباسيفيكى، وتقول هذه المراكز إنه فى الوقت الذى لم تستكمل فيه الدول السابق ذكرها تطوير مثل هذه النظم أو فتحها يوجد تهديد محتمل من دول قد لا تبدى حرصا على تسرب هذه القدرات مثل روسيا والصين، ثم تحدثت هذه المراكز عن «استراتيجية أمن جديدة للقرن الحادى والعشرين» وافق عليها الرئيس السابق بيل كلينتون فى ديسمبر 1999 تعترف بهذا التهديد وتجعل فتح نظام دفاع وطنى ضد الصواريخ هدفا قوميا رئيسيا، وقالت إن الرئيس السابق بيل كلينتون قال إن على الولايات المتحدة فى عام 2000 تقرير ما إذا كانت ستفتح نظام دفاع جوى محدوداً ضد الصواريخ «التهديد المحتمل من دول مارقة» وأن قرار الإدارة الأمريكية سيعتمد على عدة عوامل لاتخاذ هذا القرار: ü هل هذا التهديد حقيقى؟ ü موقف التكنولوجيا لدى هذه الدول وهل يمكنها إجراء تجارب إطلاق حقيقى لهذه الصواريخ ومدى فاعلية هذه الصواريخ عملياتيا. ü هل هذه الدول قادرة على إنتاج هذه النظم؟ ü أثر فتح نظام مضاد للصواريخ على البيئة الاستراتيجية وعلى أهداف الولايات المتحدة للحد من التسلح بما فى ذلك تحقيق خفض جديد فى الأسلحة النووية الاستراتيجية فى إطار ستارت - 2 وستارت -3. وتقول تلك المراكز إن الرئيس بيل كلينتون قرر تأجيل فتح أى نظام مضاد للصواريخ «DMN» إلى أن يقرره الرئيس التالى بعد الانتخابات، وهذا يعنى أنه ترك القرار للرئيس جورج دبليو بوش الذى كان كلينتون قد تحدث عنه، وقرر جورج دبليو بوش أن يكون لفتح نظام قومى للدفاع ضد الصواريخ أقصى أسبقية فى حملته ضد آل جور فى الانتخابات التى تمت وفاز فيها جورج دبليو بوش كما هو معروف بطريقة شابها كثير من الأحداث الغريبة وتكاد تجمع كل هذه المراكز على أنه من المهم فهم كثير من الأمور التى تبدو عند دراسة التهديد الذى تخلقه هى مباشرة صاروخية بعيدة المدى وقيمة فتح نظام دفاع قومى ضد الصواريخ مع ظهور تهديدات محتملة من دول مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية. ü إن تحليل تهديد غير محدود بزمن يميل إلى إنتاج أسوأ التهديدات التى لا تقيس أهمية قدرات نظام دفاع دولى حقيقى ضد الصواريخ، فلا توجد قوة جديدة تملك أو على وشك الوصول إلى برنامج لصناعة وفتح صواريخ لها مدى عابر للقارات أو تزويدها بأسلحة تدمير شامل. ü إن الولايات المتحدة تواجه فعلا تهديدا صاروخيا من روسيا والصين فى الوقت الذى يثار فيه احتمال تطوير دول مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق لقدرات إطلاق صواريخ ضد الولايات المتحدة، قبل أن تفتح الولايات المتحدة نظام دفاعها القومى ضد الصواريخ والمنطق يقول إن هذا النظام لا يمكن تفصيله للتعامل مع تهديدات محتملة محدودة لم يتم تحديدها وتحديد قدراتها «لأنها مجرد احتمالات غير مؤكدة» وتجاهل فتح نظام دفاع ضد الصواريخ يناسب حجم ونمو التهديدات الصاروخية الروسية والصينية للولايات المتحدة وحلفائها. ü إن نظام الدفاع الوطنى ضد الصواريخ هو طريقة للدفاع عن أراضى الولايات المتحدة، كما أن القوات النووية والقوات التقليدية الأمريكية توفر ردعا قويا وقدرات تدمير غير محدودة، رغم ما يتعرض له استخدام هذه القوات من مشاكل سياسية «على حد تعبير هذه المراكز». ü إن الحد من «السيطرة على» التسلح يقدم طريقة مؤثرة للدفاع عن أراضى الولايات المتحدة، كما أن فتح النظام القومى المضاد للصواريخ قد يجبر روسيا والصين على فتح عدد أكبر من صواريخها الموجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وفى الوقت الحاضر تعارض روسيا والصين فتح الولايات المتحدة لنظام دفاعها القومى ضد الصواريخ، بل إن روسيا هددت بتوقف الحد من التسلح والاحتفاظ بمستوى عال من القوات النووية الهجومية، كما أن الصين هددت بفتح عدد أكبر من الصواريخ الباليستية عابرة للقارات أكثر تطورا. ü من المحتمل أن روسيا لا تخشى من فتح الولايات المتحدة لنظامها القومى المضاد للصواريخ لأنها تعتقد أن هذا النظام لن يؤثر بصورة فعالة على قدرات روسيا على إيقاع دمار شامل بالولايات المتحدة - رغم أن بعض المحللين الروس لديهم بعض الشكوك حول ذلك، ومع ذلك فإن الروس يعتبرون النظام الأمريكى القومى للدفاع ضد الصواريخ تهديداً لبريستيج «مكانة» روسيا، ولذلك مازالت روسيا تعارض النظام، وانضمت صراحة إلى الصين فى معارضتها فتح هذا النظام. ü استمرت الصين فى معارضتها القوية لنظام الدفاع الوطنى الأمريكى ضد الصواريخ واعتبرته تهديدا للحد من التسلح والاستقرار الدولى، لكنها تركز - على ما يبدو - أساسا على قضية تايوان ونشك فى أن الولايات المتحدة ستحاول إحباط جهود الصين فى توحيد تايوان مع الوطن «الصين». وخطأ كان أم صوابا تعتقد الصين أنها قادرة على تهديد مدن أمريكية كوسيلة للحد من حرية الولايات فى الدفاع عن تايوان. ü ترى مراكز الدراسات الاستراتيجية وخبراؤها أن النظام القومى الأمريكى للدفاع ضد الصواريخ لا يوفر دفاعا ضد الصواريخ كروز والطائرات والصواريخ قصيرة المدى التى تطلق من البحر المزودة بوسائل حديثة تمكنها من اختراق هذا الدفاع. ü توجد عدة شكوك بالنسبة لتكلفة وفاعلية ووقت توفر دفاعات قومية أمريكية ضد الصواريخ تجعل من الصعب مقارنة تحليل التهديد وتحليل الحلول المقترحة لهذا النظام. ü ترى مراكز الدراسات أن الإرهابيين والمتآمرين سوف لا يستخدمون الصواريخ أو الطائرات وأن هؤلاء لاينتمون لدولة بعينها، وإنما هى عناصر متطرفة من كل أنحاء الكرة الأرضية ليس لها دوافع دينية كما يظن البعض وإنما لها أفكار متطرفة حتى ضد المواطنين من نفس الدين أو العقيدة فى كل أنحاء الأرض، ولذلك لن تقتصر تهديداتهم على الولايات المتحدة وإنما على كثير من دول العالم المختلفة. وتجزم هذه المراكز على أن تصور التطورات السياسية والاقتصادية التى قد تغير من التهديد الذى قد تواجهه الولايات المتحدة فى عام 2015 ستتوقف على تغيير العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى وعلى الموقف السياسى داخل تلك الدول وعلى عوامل اقتصادية وعدد من العوامل التى يصعب التنبؤ بها بدرجة معقولة من الثقة.


http://www.rosaonline.net/goldenbook/1.htm

[عماد الدين زنكي]

كانت شرارة لاندلاع «حرب النجوم»:




الصواريخ الباليستية.. الهجوم» من خارج الغلاف الجوي

* إعداد : مهندس/ أحمد إبراهيم خضر:
على الرغم من الاستخدام المحدود للصواريخ الباليستية إلا أن نظم مواجهتها والدفاع المضاد لها يحتل مكاناً بارزاً ضمن اهتمامات الدول الكبرى ويخصص لمشروعاتها المليارات من الدولارات للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذه المنظومات وتطويرها وتحديث الصواريخ المضادة التي تعترضها. وكان أول قصف بالصواريخ الباليستية وقع على العاصمة البريطانية بصواريخ V2 الألمانية ولم يكن متيسرا في ذلك الوقت أي وسيلة ممكنة للدفاع ضدها لسرعتها العالية بل لم يكن من السهولة رصدها بالرادار البريطاني المتوفر وقتها كما أن وسائل الدفاع الجوي البريطانية المتمركزة في المدفعيات المضادة لم تكن قادرة على صد تلك الصواريخ ومنذ ذلك التاريخ ومحاولات التغلب على الصواريخ الباليستية وصدها تستأثر بنصيب الأسد من خطط تطوير الترسانة العسكرية بصورة عامة، على الرغم من التكلفة الباهظة وصعوبة مواجهة هذه الصواريخ.
تمتلك أكثر من 40 دولة أسلحة باليستية يصل مداها إلى 500 كم أما الصواريخ التي يزيد مداها عن ذلك ويصل إلى ما يزيد عن 000 ،10 كم فلا تمتلكها إلا الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفيتي القديم ، هذه الصواريخ ذات المدى البعيد متعددة المراحل ففي مراحلها الأولى للقذف غالبا ما تستخدم وقود صلب أما في المراحل التالية فيستخدم الوقود الصلب والسائل معا . من ناحية أخرى، يحتوى الصاروخ على أجهزة ملاحية مرتبطة بالأقمار الصناعية في توجيهها.
أما بالنسبة للصواريخ ذات المدى 500 كم فأقل فغالبيتها تتم برمجتها قبيل الإطلاق وتحمل هذه الصواريخ في الغالب رؤوسا حربية نووية في حالة استخدامها لمسافات بعيدة أما في المسافة القصيرة فتتنوع هذه الرؤوس من عادية إلى بيولوجية أو كيماوية و يقع 70 % من مسار طيران هذه الصواريخ خارج الغلاف الجوى الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهتها وصدها.
مشاكل الإنذار والكشف
كثير من قواعد إطلاق هذه الصواريخ يتم إخفاؤها جيدا حتى عن أعين الرصد الفضائي كما أن هناك أعدادا لا بأس بها من الغواصات النووية التي تجوب المياه العميقة للبحار والمحيطات حاملة هذه الصواريخ مما يجعل فرص مراقبتها صعبة واكتشاف الصاروخ بعد إطلاقه أمر غير ممكن عمليا إلا بعد ارتفاعه إلى الفضاء الخارجي وهنا تقل فرص الاكتشاف لطول المسافات واتساع نطاق البحث بالإضافة إلى تضاؤل الآثار المترتبة على حركة انطلاق الصواريخ من آثار حرارية أو رادارية وللتغلب على هذه الصعوبة لابد من تركيز الكشف في منطقة معينة وتخصيص قنوات مؤمنة وبأولوية خاصة لاستقبال هذه البيانات حتى يمكن إبلاغ المنظومات المضادة خلال فترة لا تزيد عن 5 ،1دقيقة لاتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وقد عقدت التقنيات الحديثة للإخفاء التي ظهرت في تلك الصواريخ من الأعباء الإضافية على وحدات الكشف والإنذار المضادة خذ على سبيل المثال صعوبة فرز المعلومات والبيانات الملتقطة وتحليلها واكتشاف الزائف من الحقيقي مثل هذه الإجراءات تستهلك وقتا ثمينا من العمق الإنذاري قد تفقد المنظومات المضادة بسببه فرصتها في التصدي لهذه الصواريخ. ومن الصعوبات التي تواجهها أيضا أنظمة الإنذار تعرضها لإجراءات الإعاقة من الأجهزة الفضائية الموجودة بالأقمار المعادية التي تصدر مختلف أنواع الإعاقة.
صعوبات تشغيل المنظومات المضادة
تتكون المنظومات المضادة للصواريخ الباليستية من شبكات إنذار ونظم صاروخية مستعدة لإطلاق الصاروخ المضاد ومراكز قيادة وتنسيق وتكتنف إجراءات التصدي للصواريخ الباليستية صعوبات لكل نظام داخل هذه المنظومات فمن الصعوبات التي تواجهها وحدات الأنظمة الصاروخية المضادة ضرورة ارتفاع جاهزيتها على نحو يؤدي إلى زيادة هائلة في تكلفة التشغيل وتقليل العمر الافتراضي للمعدات الفنية أما من الناحية النفسية لأطقم التشغيل البشرية سواء أكانت عاملة على منصات الإطلاق وتجهيز الصواريخ أو داخل غرف القيادة والتحكم. فجميعهم يصيبهم الملل نتيجة للانتظار والترقب الطويل ومهما كانت ساعات عمل الطاقم البشري قصيرة نتيجة لنظام العمل بالفترة أو الوردية (Shift) فإنه من الضروري تغييره بأطقم أخرى وبصفة دورية وهنا تظهر صعوبة هذا الجانب إذ يصعب إيجاد عدد كبير من الأطقم البشرية القادرة على تشغيل هذه المنظومات بنفس الكفاءة والأداء.
وتعمل المنظومات الدفاعية ضمن نظام متكامل يشمل الدولة بالكامل ويضم أسلحة الاعتراض ليس فقط داخل الدولة ولكن خارجها أيضا إلى جانب القطع البحرية المنتشرة حول العالم أو القواعد الموجودة بالدول الصديقة إضافة إلى ما هو موجود بالمنصات الفضائية أو طائرات الدوريات والمظلات المستمرة على مدار اليوم كل هذا يعني ضرورة التنسيق الكامل لكافة هذه الوحدات على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك دون حدوث ثغرات أو مشاكل على سبيل المثال ليس من السهل حسم قضية المركزية واللامركزية في التشغيل والاشتباك مع الأهداف المحتملة وكثيرا ما يتم تغيير أسلوب التنسيق عند تغيير قائد أو إدخال عنصر جديد في الشبكة المضادة للاعتراض أو تطويرها بزيادة المدى أو إضافة تقنية جديدة لمقاومة الإعاقة.
مشاكل الاعتراض
منذ بدء ظهور أول منظومة لمقاومة الأسلحة الباليستية في منتصف عام 1955 ظهر جليا مشاكل التعامل مع هذه الصواريخ لكن لم تحل الكثير من المشاكل إلا في منتصف الستينات وخلال عقد السبعينات حيث ظهرت تقنيات وطفرات في ارتياد الفضاء خففت قليلا من المشاكل التقليدية لكن دون أن تتغلب على كل صعوبات الاعتراض واتضح للخبراء الأمريكيين أن منظومات مثل سبرنيت و سبارتان غير قادرة على مواجهة الصواريخ الروسية بالرغم من توفير عمق إنذاري فاق مداه2000 كم ووصل مدى التصدي له إلى 1000 كم تقريبا لذا فإن ظهور مبادرة الدفاع الإستراتيجي وما يسمى بحرب النجوم كان هو الحل الممكن في ذلك الوقت لمواجهة خطورة الصواريخ الباليستية ونظرا لعدم اكتمال صورته لم يستطع أي فرد أن يساند تلك المبادرة أو يعارضها مستندا إلى أسس علمية وواقعية مدروسة فمادام ليس من الممكن اعتراض الصاروخ في المرحلة الأولى من مساره حتى يخرج من الغلاف الجوي أو عدم جدوى تدميره فوق المدن التي سيدمرها في المرحلة الأخيرة من مساره فإنه من المنطقي أن يتم تدميره خلال الفترة الأطول من مساره، وهي الفترة التي يكون فيها مكتشفا ويجري تتبعه ولكن في الوقت نفسه سيكون خارج متناول الصواريخ المضادة وبعيدا عن مداها ولكن الحل الممكن الوحيد هو وضع سلاح مضاد بالأقمار الفضائية لتحديد منصات الدفاع الفضائية وحمل قنابل مدارية تعمل على تفجير هذه الصواريخ وأطلق فعلا في برنامج حرب النجوم 100 قمر صناعي لتغطية الولايات المتحدة وحمايتها من أي هجمة باليستية ومن أي اتجاه ولكن لم يتم تسليح هذه الأقمار بالأسلحة الفضائية الحديثة مثل مصادر القذائف المغناطيسية وأجهزة إنتاج أشعة الجزئيات والجسيمات ذات الطاقة العالية وتصل سرعات التصدي لهذه الأسلحة والقنابل المدارية إلى حوالي 25 ماخ (سرعة الصوت) وتصل قدرتها المبدئية إلى 1 ميجا طن وعندما أيقن كل من المعسكرين القديمين صعوبة إتمام هذا السباق ومشاكل وأسباب كل منهم المختلفة والمتنوعة التي تجعلهم غير قادرين على مواصلة هذا السباق العبثي فضلوا أن تظل المشكلة معلقة بدون حل واتجهوا إلى تخفيض أعداد الصواريخ الباليستية طويلة المدى وتحجيم رؤوسها النووية المتعددة خاصة وأن الردع النووي المضاد يمثل دفاعا ضد الصواريخ الباليستية ورؤوسها النووية ذات القدرات التدميرية الرهيبة.
أما المنظومات التي تتصدى للصواريخ الباليستية قصيرة المدى فقد نالت تركيزا أكثر فهي ممكنة ومتاحة عمليا ضمن منظومات الدفاع المضادة للصواريخ.

http://www.al-jazirah.com.sa/magazine/14012003/ah17.htm

[عماد الدين زنكي]

التعاون النووي بين روسيا وإيران


د. أحمد إبراهيم محمود


مختارات إيرانية – العدد 8 مارس 2001م


شهدت علاقات التعاون الروسية – الإيرانية قدرا عاليا من قوة الدفع منذ بداية العام الحالي وذلك مع الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي الماريشال إيجور سيرجييف للعاصمة الإيرانية، حيث جرى خلال هذه الزيارة التباحث بشأن إعادة تنشيط علاقات التعاون العسكري والتسليحي في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون النووي، كما تكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى من كونها جاءت عقب قيام موسكو في منتصف شهر ديسمبر 2000 بإلغاء اتفاقية وقعتها روسيا مع الولايات المتحدة عام 1995، تقضي بمنع بيع موسكو لطهران أي أصلحة غير تقليدية، وهو ما كان يفتح الباب أمام التعاون بين روسيا وإيران في مجالات تطوير الصواريخ الباليستية والطاقة النووية. وقد تسبب هذا الإجراء الروسي في إثارة غضب الإدارة الأمريكية التي هددت بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية يمكن أن تتأثر من جراء القرار الروسي. وقد وضعت زيارة سرجييف الخطوط العريضة لتعاون عسكري وتسليحي واسع النطاق بين روسيا وإيران، ولكن من المنتظر أن يترجم هذا التفاهم إلى اتفاقيات عسكرية أثناء زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى العاصمة الروسية في أوائل الربيع القادم. وقد استحوذ التعاون النووي بين روسيا وإيران على أهمية كبرى في وسائل الإعلام الغربية، وذلك لأن إلغاء الاتفاقية الروسية – الأمريكية المذكورة كان يعني منطقيا فتح الباب أمام استئناف التعاون النووي بين الجانبين الروسي والإيراني.


دوافع التعاون العسكري الروسي – الإيراني:

يندرج التعاون النووي بين روسيا وإيران في إطار برامج متكاملة للتعاون العسكري بين الجانبين. فمنذ نهاية الثمانينات باتت إيران تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة التي تعرضت للدمار أثناء الحرب العراقية – الإيرانية وقد وقّع الجانبان صفقة ضخمة لتحديث القوات المسلحة الإيرانية في مختلف الأفرع البرية والجوية والبحرية في أواخر الثمانينات، ووصلت القيمة الإجمالية لمشتريات السلاح الإيرانية من روسيا الاتحادية إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، واشتملت هذه المشتريات على دبابات قتال رئيسية متطورة وطائرات قتالية وعربات مدرعة وأجهزة رادار متطورة وغواصات هجومية، كما اشتملت هذه الصفقة على التعاون بين الجانبين الروسي والإيراني في المجال النووي.


وواقع الأمر أن هذا التعاون ينطلق من دوافع مختلفة خاصة بكل طرف من الطرفين، ولكن بالرغم من اختلاف هذه الدوافع بين كل من إيران وروسيا الاتحادية، فإن النتيجة تصب في النهاية في اتجاه تعزيز علاقات التعاون بينهما. فعلى الجانب الروسي يمثل تعزيز العلاقات العسكرية والنووية مع إيران جزءا أساسيا من توجهات السياسة الخارجية الروسية الراهنة، من أجل الحصول على العوائد المالية الضخمة من وراء تنفيذ صفقات السلاح الروسية إلى إيران، وكذلك من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي المجال النفطي بصفة خاصة. أما من المنظور السياسي، فقد بات واضحا أن السياسة الخارجية الروسية تسعى في الوقت الحالي إلى استعادة العديد من مواقع النفوذ القديمة التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفيتي السابق، وبالذات في منطقة الشرق الأوسط، ويرمي هذا التوجه إلى تمكين روسيا من امتلاك مكانة أكبر على الساحة الدولية، علاوة على أن هذا التوجه الروسي يمثل في أحد أهم جوانبه تعبيرا عن الإحباط من ضآلة حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية والغربية المقدمة إلى روسيا طيلة السنوات الخمس الماضية. أضف إلى ذلك أن كثيرا من عناصر السياسة الخارجية الروسية تبدو انعكاسا للإحباط الروسي الشديد من الموقف الأمريكي من مسألة بناء شبكة للدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية، حيث تُظهر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إصرارا قويا على مواصلة تنفيذ هذا البرنامج، رغم ما يمثله ذلك من انتهاك لمعاهدة حظر الصواريخ الباليستية الأمريكية – السوفيتية لعام 1972، كما أن إدارة بوش ترفض الاستماع إلى التحليلات العديدة التي تتخوف من إمكانية أن يؤدي هذا البرنامج الدفاعي الصاروخي الأمريكي إلى تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي. وترفض روسيا من جانبها أي حلول وسط بشأن هذه المسألة، حيث أن بعض المسئولين الأمريكيين يدعون إلى تعديل معاهدة 1972، حتى يمكن للولايات المتحدة استكمال هذا البرنامج، في حين أن روسيا الاتحادية أكدت مرارا رفضها إدخال أي تعديلات على معاهدة حظر الصواريخ المضادة للصواريخ، وتطرح بدلا من ذلك مبادرة لإنشاء نظام عالمي للسيطرة على الانتشار الصاروخي وتكنولوجيا الصواريخ، إلا أن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية رفضتا هذا الاقتراح الروسي.


ولذلك تبدي السياسة الخارجية الروسية قدرا عاليا من الإحباط تجاه الموقف الأمريكي في هذه المسألة، وبات التخطيط العسكري الروسي يولي في الفترة الراهنة أهمية كبرى للتهديد الناجم عن إمكانية تطوير وإنتاج ونشر برنامج الدفاع الصاروخي المحدود من جانب الولايات المتحدة. وليس هناك من شك في أن قيام الحكومة الروسية بإلغاء اتفاقية كانت قد وقعتها مع الولايات المتحدة عام 1995، لمنع بيع موسكو لطهران أي أسلحة غير تقليدية، يعتبر انعكاسا للإحباط الروسي من الموقف الأمريكي من مسألة الدفاع المضاد للصواريخ.


أما على الجانب الإيراني، فإن تنشيط علاقات التعاون الشامل مع روسيا يعتبر واحدا من بدائل قليلة للغاية متاحة أمام السياسة الإيرانية. ففي الوقت الحالي، ما زالت السياسة الإيرانية تتعرض لحملة دولية شرسة تقودها الولايات المتحدة، وترمي هذه الحملة إلى عزل إيران ومنع التعامل معها من قِبل كافة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وفي البيئة الإقليمية المحيطة بإيران. وعلى الرغم من أن هذه الحملة الأمريكية لم تحقق نجاحا كبيرا على الصعيد الاقتصادي، إلا أنها كانت فعالة ومؤثرة على الصعيد العسكري، حيث امتنعت معظم الدول المالكة للتكنولوجيات العسكرية المتقدمة عن توقيع صفقات تسليحية مع إيران.


وبالتالي، فإن روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى الصين وكوريا الشمالية، تمثل القوى الرئيسية التي يمكن لإيران الحصول منها على الاحتياجات التسليحية، لاسيما وأن إيران كانت في حاجة ماسة إلى الحصول على العديد من الأسلحة والمعدات في كافة أفرع القوات المسلحة من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي كانت تلك القوات قد تكبدتها خلال الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988). وفي هذا الإطار جرى بالفعل التوقيع على صفقة تسليحية ضخمة بين الجانبين منذ عام 1991، والواضح أيضا أن هذه الصفقة اشتملت على اتفاق للتعاون في المجال النووي، يقوم الروس بمقتضاه باستكمال محطة نووية إيرانية في منطقة (بوشهر). وفي نفس الوقت ترى إيران أن روسيا يمكن أن تمثل بالنسبة لها ضمانة استراتيجية من أجل التقليل من احتمالات التعرض لضربة عسكرية أمريكية أو أمريكية – إسرائيلية في المستقبل القريب، استنادا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحسب كثيرا لاحتمالات رد الفعل الروسي قبل إقدامها على القيام بمثل هذه الضربة العسكرية.


مجالات التعاون النووي بين روسيا وإيران:

بدأ التعاون النووي بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق منذ أواخر الثمانينات، وجاءت بداية هذا التعاون خلال محادثات بين الجانبين، شارك فيها عن الجانب الإيراني هاشمي رفسنجاني الذي كان رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وقتذاك، ووافقت موسكو على تصدير أسلحة تترواح قيمتها ما بين 2 – 4 مليارات دولار إلى إيران، بالإضافة إلى التعاون في المجال النووي. ومن ثم فإن التعاون الإيراني – الروسي كان بمثابة نقطة البداية في النقلة النوعية الأكثر أهمية للبرنامج النووي الإيراني منذ أواخر عام 1992، وهو التعاون الذي وفر لإيران احتياجاتها من المفاعلات النووية كبيرة الحجم، من دون الاقتصار على المفاعلات البحثية صغيرة الحجم.


وقد بدأ الجانبان في مفاوضات تفصيلية بعد ذلك، ووصلت هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية بدءا من نوفمبر 1994 عندما أعلنت إيران أن روسيا أقرت اتفاقية بمبلغ 780 مليون دولار لإكمال مفاعل بوشهر، وجرى التوقيع الفعلي على هذه الاتفاقية مع روسيا في 8 يناير، 1995 وقد بدأت روسيا في العام نفسه في تنفيذ اتفاقها مع إيران، حيث أرسلت الحكومة الروسية شحنات ضخمة من المواد اللازمة، كما أوفدت 150 فنيا إلى موضع مفاعل بوشهر، بالإضافة إلى إرسال 2000 عامل روسي، وتدريب 500 فني إيراني. وحسب الاتفاق الأصلي بين إيران وروسيا، فقد كان المفترض أن تنتهي روسيا من إنشاء وتركيب المفاعل الأول عام 2000 وتشير بعض التقديرات الأمريكية والغربية إلى أن المشروع الحالي في مفاعل بوشهر ربما يكون مجرد خطوة أولى في البرنامج النووي الإيراني، حيث أظهرت إيران اهتماما بشراء مفاعل آخر من نوع (في 213 في في اى ار 440)، ومفاعل آخر كبير الحجم للبحوث، أو ما مجموعه خمسة مفاعلات كبيرة لكل منها طاقة 1300 ميجاوات، كما سعت إيران حثيثا لشراء مواد انشطارية ومواد عالية التخصيب أو أي منها من الاتحاد السوفيتي السابق والحصول على خدمات مصممي الأسلحة النووية السوفييت.


وقد أشار بعض التقارير الصحفية الهامة إلى أن اتفاق التعاون النووي الروسي – الإيراني كان يشتمل على بنود سرية تتضمن بيع روسيا لإيران محطة للطرد المركزي، والخاصة بعملية تخصيب اليورانيوم المستنفذ، والتي تعتبر مكونا محوريا بالغ الأهمية في عملية إنتاج السلاح النووي. ومن ناحية أخرى، وقعت إيران وروسيا اتفاقا حول "سبل مراقبة روسيا للمواصفات الدولية للسلامة" في مفاعل بوشهر النووي على الخليج في أوائل شهر يولوي عام 1997 ويهدف هذا الاتفاق إلى فرض رقابة على كل مراحل إنجاز أعمال المشروع بغية ضمان احترام مواصفات السلامة المحلية والدولية في مفاعل بوشهر. وقد أشار المسئولون الإيرانيون صراحة إلى عزمهم إقامة 10 منشآت رئيسية للطاقة النووية بغرض تأمين 20% من طاقتها الكهربائية بواسطة المولدات النووية. وبالتالي، فإن التعاون النووي بين إيران وروسيا سار بقوة عالية، إلا أن نقطة الغموض الرئيسية في هذا التعاون تتمثل فيما إذا كانت إيران اهتمت بالحصول من روسيا على تكنولوجيا القوة الطاردة المركزية، وغيرها من التكنولوجيا الخاصة بالتخصيب، والتي تعتبر ضرورية جدا لإنتاج الأسلحة النووية، حيث ذكر المسئولون الإيرانيون أن بلادهم لم تبد أي اهتمام بمثل هذه التكنولوجيا، في حين أن بعض المصادر الأمريكية تذكر أن فيكتور ميخاليوف وزير الطاقة النووية الروسي السابق كان قد اقترح بيع منشأة للقوة الطاردة المركزية لإيران في أبريل 1995، إلا أن روسيا أكدت بعد ذلك أنها لم تقترح إطلاقا بيع هذه التكنولوجيا إلى إيران.


يتبع

[عماد الدين زنكي]

صعوبات التعاون النووي الروسي – الإيراني:

على الرغم من قوة ومتانة التعاون النووي بين روسيا وإيران بل وإمكانية تطور وتعزيز هذا التعاون النووي في المستقبل، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هذا التعاون، والتي ترتبط في الأساس بضعف مستوى التكنولوجيا النووية والتي ترتبط في الأساس بضعف مستوى التكنولوجيا النووية والصناعية النووية في روسيا، وقد تسببت هذه المشكلة في عجز روسيا بالفعل عن الالتزام بالموعد الذي كان محددا لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر، وهو عام 2000، حيث عجزت روسيا عن الالتزام بهذا التوقيت بسبب عدم قدرة الفنيين الروس على الاستفادة من المنشآت المتوافرة في موقع بوشهر، بالإضافة إلى عجزهم عن تعديل تصميم مفاعل طراز (في في اى ار 1000) ليلائم تلك المنشآت، حيث أن هذا المفاعل يختلف عن المفاعل الأصلي الذي كانت شركة (سيمنس) الألمانية تعتزم إقامته في محطة بوشهر. ولذلك ربما تقتصر خطط روسيا عند بناء وتركيب مفاعل (في في اى ار 1000) في الموقع المذكور، على مجرد استخدام الأبنية والمنشآت المتبقية في المحطة، دون محاولة تعديلها لتتلاءم مع المفاعل الروسي، وذلك لأن المحاولات السابقة لتصدير تصميمات مفاعلات نووية، وتركيبها في منشآت مصممة لمفاعل آخر، كانت قد أدت إلى إحداث تأخير كبير وزيادة كبيرة في التكاليف.


ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة أن يشهد التعاون النووي بين روسيا وإيران المزيد من التطور، وذلك في إطار مشروعات واسعة النطاق للتعاون العسكري بين الجانبين، وفي إطار صفقة ضخمة تشمل بيع روسيا لإيران صواريخ متطورة للدفاع المضاد للصواريخ والمضاد للطائرات، وطائرات قتالية متطورة، ودبابات قتال رئيسية متطورة، وتصل قيمة هذه الصفقة إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يندرج التعاون النووي في إطار محاولات الطرفين الروسي والإيراني تعزيز وتوسيع الروابط الاستراتيجية بينهما. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سوف تسعى بكافة الطرق إلى إيقاف وعرقلة التعاون النووي بين روسيا وإيران، إلا أن الواضح أن الحكومة الروسية تجد في هذا التعاون مصدرا هاما للدخل القومي، كما ترى أن تعاونها العسكري والتسليحي يمثل واحدا من الأدوات القليلة التي تتيح لها الرد على ما تعتبره استفزازا من جانب الإدارة الأمريكية بشأن إصرارها على السير في تنفيذ برنامج الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ.


http://www.albainah.net/index.aspx?f...&id=1877&lang=

[عماد الدين زنكي]

اميركا غير مهتمة




باكستان تهدي مشرف صاروخاً في عيد ميلاده والخصم الهندي يلوذ بالصمت



اسلام آباد/ وكالات: قال متحدث عسكري باكستاني ان بلاده اختبرت بنجاح يوم الخميس اول صاروخ كروز لها يطلق من الارض وذا قدرات نووية دون ان تبلغ منافستها الهند مسبقاً.
وقال الميجر جنرال شوكت سلطان ان صاروخ بابور الذي صنع بخبرات باكستانية ويصل مداه الى ۵۰۰ كيلومترا اختبر بنجاح.
وكانت باكستان توصلت الى اتفاق الاسبوع الماضي مع منافستها النووية الهند على ان تبلغا بعضهما بعضا مسبقا بالتجارب الصاروخية لكن سلطان قال ان الهند لم تبلغ بالتجربة الصاروخية التي تمت بوم الخميس لان الاتفاق لا ينطبق على الصاروخ (يابور).
وقال وزير الإعلام الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن إطلاق الصاروخ (هدية عيد ميلاد) للرئيس برويز مشرف.
ويقول المحللون إنه من المرجح أن يؤدي الإطلاق إلى قلق في البلدان الإقليمية المجاورة لباكستان، خاصة خصم باكستان النووي الهند.
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من موافقة باكستان والهند على إخطار كل الآخر مسبقا عن التجارب الصاروخية الباليستية النووية في المستقبل.
وقال المتحدث العسكري الباكستاني إنه لم يتم إخطار الهند بالتجربة التي أجريت الخميس لأن الاتفاق لا يشمل الصواريخ الموجهة. ولم يصدر رد فعل على الفور من نيودلهي.
وقال أحمد إن تجربة الإطلاق (الرائدة) نجحت، وأضاف (بلادنا تفخر بفريقها من العلماء الذين رفعوا مرتبة البلاد في مصاف الأمم).
وأضاف أن تجربة الإطلاق (هدية) من العلماء للرئيس برفيز مشرف، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين الخميس.
يذكر أن الصواريخ البحرية تطير على ارتفاع منخفض ويتم توجيهها.
وقال بيان الجيش الباكستاني (تمكن هذه التقنية الصاروخ من تفادي رصده عن طريق الرادار واختراق أي نظام دفاعي معادي دون أن يتم كشفه).
يذكر أن لباكستان مجموعة من الصواريخ الباليستية (ذاتية الدفع) متوسطة المدى وقصيرة المدى، والتي يتم إجراء تجارب إطلاق لها بشكل منتظم.
وقال المتحدث بلسان الجيش الباكستاني الميجور جنرال شوكت سلطان إن باكستان انضمت الآن إلى عدد قليل من البلدان (يمكنها تصميم وتصنيع تلك الصواريخ البحرية).
ويقول ظفار عباس مراسل (بي بي سي) في إسلام آباد إنه من المرجح أن تدق تجربة الإطلاق نواقيس الخطر في العديد من البلدان.
يذكر أن باكستان تخضع لمتابعة شديدة من جانب المجتمع الدولي منذ أن أميط اللثام عن تسريب الخبير النووي الرائد لها، إيه كي خان، أسراراً نووية قبل عامين.
يذكر أن الهند وباكستان تجريان بشكل روتيني تجارب إطلاق على صواريخهما.
وفي مارس/آذار أطلقت باكستان بنجاح صاروخا طويل المدى قادراً على حمل رؤوس نووية - وهو الصاروخ شاهين - ۲ - والذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
يذكر أن البلدين اقتربا مرتين من حافة الحرب منذ إجراء التجارب النووية المتبادلة عام ۱۹۹۸ - وكانت المرتان بسبب كشمير في عامي ۱۹۹۹ و.۲۰۰۲
ولا تتمتع البلدان بهياكل قيادة وتحكم واسعة، كما أنهما لم تطورا تقنية إرجاع الصواريخ النووية إذا أطلقت عن طريق الخطأ.

السبت۷رجب ۱۴۲۶ -۱۳/۸/۲۰۰۵

http://www.al-vefagh.com/1384/840521/html/doliat.htm

[عماد الدين زنكي]

الروس سيزيدون من ترسانة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.



سيزيد الجيش الروسي من ترسانته من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحديث ترسانته العسكرية.


عرض سيرجى إيفانوف في كلمة له طموحات الجيش الروسى بتجديد نصف العتاد العسكرى بحلول عام 2015 موضحا أن ما يقرب من 45 %من العتاد العسكرى الحالى سيستبدل فى اطار عملية اعادة تسليح الجيش و الاسطول.


و قد أعلن إيفانوف أن الجيش الروسى سيجهز ب50 صاروخا باليستيا جديدا من نوع توبول-أم و 50 قاذفة استيراتيجية تو 160 و تو 95 و 31 سفينة فضلا عن دبابات و كتائب مشاة و مظلليين. أن الجيش سيحصل على 17 صاروخاً باليستياً إضافياً في زيادة حادة مقارنة بأربعة صواريخ سنوياً خلال الأعوام القليلة الماضية فتنشر روسيا في الوقت الراهن ما يزيد على 40 صاروخ من هذا الطراز.


ويشار أن موازنة الدفاع التي عانت شح التمويل في فترة التسعينات، تضاعفت من 8.1 مليار دولار عام 2001 إلى 31 مليار دولار لهذا العام بفضل عائدات النفط ورغم مضاعفة الكرملين للإنفاق العسكري خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا إلى أن موسكو ستخصص 5.4 مليار دولار هذا العام لتجديد ترسانتها من المقاتلات والدبابات والعربات المدرعة وأربعة أقمار صناعية جديدة.



و قد أشار إيفانوف إلى أن بلاده لاتخوض أية حروب و لا تشارك فى نزاعات مسلحة تنفق عليها موارد مالية كبيرة معترفا أن سياسة ضمان القدرة الدفاعية لروسيا لم تخل من الأخطاء أهمها تخلى روسيا عن استخدام الصواريخ متوسطة المدى معتبرا ذلك أمرا موسفا.



كما حذر إيفانوف الولايات المتحدة من عواقب نصب مظلة الصواريخ الدغاعية فى شرق القارة الاوروبية مضيفا أن الخطوة الأمريكية ستثير التوتر فى العلاقات بين البلادين و تجبر بلاده على اتخاذ إجراءات مضادة .

( 09-02-2007 )

http://www.nilenews.tv///news/newsdetails.aspx?Show=934