صناعة القرار السياسي الأمريكي .. كيف ؟

[ابن حوران]

المؤسسات المالية الخاصة :

بعد أن مررنا على (بنوك التفكير) وكيفية اعتمادها على المؤسسات الخيرية Non Profit Foundations في الحصول على الأموال اللازمة لإمدادها في عملها .. وكيف أن النخب الرأسمالية في الولايات المتحدة وبالذات تلك التي في الحكم قد عملت حماية قانونية لتلك المؤسسات، إذ تم إعفائها من اقتطاع الضرائب من تلك الأموال الموظفة في تلك المؤسسات، وذلك لتشجيعها على استثمار أموالها في دعم تلك المؤسسات التي تعزز في النهاية ديمومة الفكر والمثل الرأسمالية، وتجعل تأثيرها، ليس على صعيد المجتمع الأمريكي فحسب، بل على الصعيد العالمي. وهذا سيقودنا لإلقاء الضوء على شكل جديد من تلك المؤسسات التي ترتبط بما سبق و تؤدي دورا متناغما معها، إنها المؤسسات المالية الخاصة..

لقد أدرك أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن بعيد، أن امتلاك الثروة وحده لا يكفي، بل إن حماية تلك الثروة واستثمارها وتنميتها، وما يتعلق بهاتين الرغبتين من رغبة أهم وهي الوصول للحكم لترجمة تلك الرغبات بإجراءات حكومية، تستخدم كل إمكانيات الولايات المتحدة وعلاقاتها الدولية في تحقيق تلك الأهداف.. وهذا يجعل من إنشاء مؤسسات مالية خاصة، غلافها الخارجي يعني بالأعمال الخيرية و تشجيع العلوم والحفاظ على القيم والأخلاق الرأسمالية الليبرالية، وحقيقتها توسعية إمبريالية ملتصقة بروح الدولة ومتماهية معها، وتستمد القوة من الدولة وتمد الدولة بالنصائح والرجال والدراسات..

يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 35 ألف مؤسسة مالية خيرية خاصة، تقوم أساسا بدعم بنوك التفكير والجامعات والبحوث الطبية، والفنون والعلوم التطبيقية وغيرها..

وبعض تلك المؤسسات تعني بالوضع السياسي العالمي، وهي مؤسسات كبرى، كمؤسسة فورد Ford Foundation ومؤسسة كارنجي Carngie Foundation ومؤسسة روكفلر Rockfellor Foundation وهذه المؤسسات تقوم بتبني دراسات استراتيجية في السياسة والقانون الدولي وتدريب القيادات، وتؤثر في الرأي العام الأمريكي والعالمي وتؤثر في شكل سياسات الدولية الأمريكية..

فمؤسسة (كارنجي) التي تأسست عام 1910 استطاعت خلال ثلاثين عاما من 1910الى 1940 أن تصبح أكثر مؤسسة تأثيرا في السياسة الأمريكية لأربعين سنة قادمة من 1940 الى 1980، فقد استطاع مجموعة من رجالها وأمنائها العامين أن يصلوا الى أعلى المراكز الوظيفية في الدولة الأمريكية. فقد وصل (دوايت أيزنهاور) عام 1952 ليصبح رئيسا للولايات المتحدة، كما وصل (جان فوستر دالاس) ليكون وزيرا للخارجية، ووصل (روبرت ماكنمارا) ليصبح وزيرا للدفاع في عهد الرئيس (كندي) .. كما أصبح هو رئيس البنك الدولي. وتتبنى مؤسسة (كارنجي) ـ نفس الوقت ـ دعم وتأسيس مؤسسات أقل أهمية ..

وفي الولايات المتحدة الأمريكية 37 مؤسسة كبرى، كانت تملك من الأموال عام 1986 (55) مليار دولار، تستثمرها في مشاريع تنموية، وتتبرع بثلثي أرباحها السنوية الى مشاريعها التي أسست من أجلها، وتتراوح أرباحها من مشاريعها التنموية ما يقرب من (15) مليار دولار، تتبرع بحوالي (10) مليار منها، وهذه الخطة تنمي قوة تلك المؤسسات وتزيد من موجوداتها المالية، حيث تقدر الآن (2007) بحوالي (170) مليار دولار ..

ومن ألمع أسماء تلك المؤسسات فهي إضافة الى (كارنجي) و (روكفلر) و(فورد) يوجد أيضا (كرسجي) و (ليلي) و (جونسون) و (مآك آرثر) و(روديسون) .. وقام على تأسيس تلك المؤسسات رجال أثرياء جمعوا ثروتهم من السيارات و سكك الحديد والبنوك و النفط والفحم الحجري وتجارة السلاح ومواد التجميل والتأمين وصناعة الصلب والأدوية وغيرها .. ودفعهم الى ذلك طموحهم السياسي قبل الاستشعار بالمصلحة الإمبريالية ..

وازداد عدد تلك المؤسسات ونشاطها بعد وصول (رونالد ريغان) الى الحكم، كما تأسس في عهد ريغان مؤسسات مالية كبرى تتبنى الخط اليميني المتطرف، وهم ما يطلق عليهم (المحافظون الجدد) .. ومن تلك المؤسسات المالية اليمينية المتطرفة: ( سكافي Scaffe) ومؤسسة (جون أم أولين John M Olin ) ومؤسسة (سميث ريكاردسون Smith Richardson) .. وقد استطاعت هذه المؤسسات أن توصل في العقد الأخير، الكثير من الموظفين الكبار للإدارة الأمريكية ..

[ابن حوران]

بنوك التفكير الرسمية

تعتمد السياسة الأمريكية في جمع معلوماتها وتحديد سياساتها تجاه الكثير من القضايا على بنوك تفكير خاصة ممولة من بيوت مال خاصة، ففي عام 1965 مثلا، أنفقت على البحوث التطبيقية الاجتماعية (وحدها) 235 مليون دولار، في حين زاد الإنفاق في هذا المجال فقط عام 1975 حتى تخطى2 مليار دولار، ولزيادة الإنفاق في مثل هذه النشاطات فكرت الإدارة الأمريكية باستحداث بنوك تفكير رسمية تابعة للحكومة ..

ومن أهم المراكز البحثية التي تلعب دورا بارزا اليوم، في توجيه السياسة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، المراكز التالية:

مكتب المحاسبة العام General Accounting Office :

يعتبر هذا المكتب بمثابة جهاز تحقيقات تابع للكونجرس، مهمته القيام بالدراسات وتقييم البرامج المختلفة واقتراح السياسات بناء على طلب الكونجرس، ويقوم هذا المركز بدراسات تتعلق بالتجارة الخارجية والطاقة والتمويل، ومعونات التنمية، والمعونات الأمنية للدول الخارجية وجدواها فيما تعود به على المصالح الأمريكية، ففي عام 1983 قام المركز بدراسة المعونات المقدمة للكيان الصهيوني، فتحت الباب أمام نقاشات استراتيجية أخرى. ويعتبر هذا المركز أكبر وأهم المراكز الحكومية ويعمل به 5000 شخص .. تمويله وصل عام 1985 الى نصف مليار دولار.

مركز الكونجرس للخدمات البحثية Congressional Research Service :

هو المركز الذي يزود الكونجرس بالمعلومات الدولية اللازمة لاتخاذ القرارات، كما يقوم المركز بتحضير الإجابات عن الأسئلة التي يطلبها أعضاء الكونجرس، حول مختلف القضايا الدولية .. ويناط بالمركز مهمة تدقيق المعلومات الواردة من جماعات الضغط (اللوبي) .. ويعمل في المركز 850 شخص يغطون حوالي 500 تخصص .

مكتب الكونجرس للميزانية Budget Office Congressional :

تم إقامة هذا المركز ليتابع شؤون الميزانية، ويتوقع عجزها، ويحدد قيمة العجز، ويقدم بعض الحلول كتوصيات للخروج من أزمات عجز الميزانية، كما يعني بالتعديلات الضريبية وما يترتب عليها. يبلغ عدد العاملين في المركز 200 شخص ..

مكتب تقييم التكنولوجيا The Office Of Technology Assessment :

أقيم هذا المركز في أوائل السبعينات من القرن الماضي لمساعدة الكونجرس على فهم تعقيدات التكنولوجيا الحديثة وإصدار التشريعات بشأنها. وهي تلك المتعلقة بتأثير تلك التغييرات التكنولوجية على عادات الناس، وما تتركه من آثار بيئية وما يترتب عليها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.. كما يهتم المركز بضبط نقل التكنولوجيا خارج الولايات المتحدة وبالذات للدول الفقيرة والتي لا تسير مع خط الولايات المتحدة .. ويهتم كذلك برصد ومراقبة أبحاث الفضاء .. ويبلغ عدد العاملين فيه حوالي 140 شخصا..

الى جانب تلك المراكز، قامت الحكومة الأمريكية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بإنشاء معاهد أبحاث متخصصة في كل الوزارات مثل معهد الخدمة الدولية التابع لوزارة الخارجية ..

كما أن جهات ومعاهد وأشخاص يكلفون بدراسة قضايا بعينها، سواء كانوا من منظمات حكومية أو أهلية. فعلى سبيل المثال تم تكليف الدكتور (ناداف سفران) رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة (هارفارد) وهو يهودي من أصل مصري، لدراسة شؤون الأمن والدفاع في المملكة السعودية، يتحرى فيه عن خلفية الفئات المكونة للجيش السعودي، ودراسة الآثار المحتملة للتطورات داخل الجيش على استقرار السعودية في السنوات القادمة. وقد نال عليه 107 آلاف دولار، وخرج بكتاب بعنوان (السعودية : البحث الدائم عن الأمن) .. كما تلقى منحة لعقد مؤتمر حول (السياسة والإسلام) بمقدار 46 ألف دولار ..

[ابن حوران]

الرأي العام الأمريكي

كانت نشأة الولايات المتحدة الأمريكية وتنوع ساكنيها من حيث منشئهم وخصوبة وغنى الأراضي الأمريكية وبعدها عن العالم القديم، وراء عدم اهتمام سكانها بما وراء حدود بلادهم، فانشغلوا بتثبيت أقدامهم وتقوية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية هناك، فكانت الأولوية لقضايا ما داخل حدود تلك البلاد، فكانت النخب الثقافية التي تمثل الاقتصاد والسياسة تخاطب الرأي العام الأمريكي للتأثير فيه كي يصطف وراءها في شؤون قضايا التحرر من البريطانيين أولا ثم توحيد البلاد ثانيا وثم وضع الدستور والقوانين التي تنظم الحياة الداخلية لهؤلاء السكان، وتبع تلك الأنشطة نشاطات فرعية متتابعة تهم طريقة الانتخابات وتداول السلطة، وصيانة الاستقلال وحقوق الإنسان والضرائب الخ ..

هذا الوضع استمر تقريبا بشكله المنعزل والمتقوقع على داخله، حتى الحرب العالمية الثانية تقريبا، وكانت فلسفة المبشرين بهذا النهج والموجهين للرأي العام كي يناصرهم به، تتمثل بأن بلادهم واسعة وغنية وليسوا محتاجين لنصرة أي دولة لا بشكل مالي ولا عسكري ولا ثقافي، بل على العكس كانت بلادهم ولا تزال تهوي إليها النفوس للهجرة بإمكانيات المهاجرين العلمية والفكرية والاقتصادية ..

وإن أتينا على موضوع (الرأي العام) كموضوع لا تتخصص به حالة أمريكا وحدها، وتأملنا في تعريفه، وهو الاتجاه العام للأغلبية في مسألة ما، فإن هذه الوظيفة التي اخترناها من تعريف الرأي العام، ستكون مضللة ـ بلا شك ـ إذ أنه لا يعقل أن يتكون اتجاه شعبي عام في لحظة محددة وحول قضية محددة، وبشكل متجانس، دون فعل فاعل .. فمن يُحرك الإعلام هم نخب ثقافية ترتبط بمصالح قد تتطابق مع مصلحة الدولة وقد تتقاطع معها، ويستخدمون وسائل إعلام تملكها شركات لها مصلحتها في شكل معين تريد أن يكون الرأي العام عليه.. لذا فإن الرأي العام إنما يعكس وجهات نظر نخب معينة لها مصالح معينة وسمحت لها الدولة بالنفاذ الى جمهور الرأي العام لغايات معينة ..

في أمريكا تكون الشخصيات الحكومية الكبرى مع القضايا الكبرى سواء كانت داخلية أم خارجية هي مواد الاستبيانات الصحافية التي تمهد لصناعة رأي عام حول قضية معينة.. ومن المؤكد أن تكون تلك الشخصيات لها صلاحيات واسعة حتى تلفت نظر الجمهور، فرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير المخابرات ووزير الخارجية ومن هم في مستواهم تكون شخصيات تحت مراقبة الرأي العام، وذلك كما أسلفنا للتعبير عن ذوي المصالح القريبة من الدولة أو المتقاطعة معها، كما أن مسألة الانتخابات ليست بعيدة عن تلك الأنشطة.

الإعلام الرأي العام الأمريكي

يكون في العاصمة الأمريكية (واشنطن) في أي عينة من الوقت يوميا حوالي أربعة آلاف مراسل إعلامي عالمي، ينقلون ما يسمعون أو يشاهدون لمختلف بلدان العالم .. والسبب في ذلك يعود الى التأثير العالمي الواسع للدولة الأمريكية في معظم أحداث العالم الساخنة. وقد أدرك الساسة الأمريكيون ومعهم صناع الرأي العام الأمريكي والعالمي تلك الخاصية، فجعلوا من صناعة الخبر والدراسة الميدانية والاستطلاع مدخلا هاما للتأثير في الرأي العام تمهيدا لتنفيذ برنامج سياسي خارجي أو داخلي .. فتربط أجهزة الإعلام ما يقال في الداخل والخارج حول قضية بعينها تريد الإدارة الأمريكية أن تنفذها أو تحركها، فتهيئ الرأي العام الأمريكي لتقبلها وتتصاعد في بث البرامج الإعلامية والدعائية المخصصة لذلك ..

على سبيل المثال يقول (دانيال بايبس) أن الصحافيين الأمريكيين يهتمون بموضوعين فقط فيما يتعلق بالشرق الأوسط هما أمريكا وإسرائيل .. فيكون توجيه الرأي العام لتضخيم أثر من يشكل خطرا على مصالحهما، حتى لو بصورة غير مباشرة، فتقوم شبكات البث التلفزيوني بتصوير هؤلاء غير المنخرطين في خدمة مصالح الطرفين، على أنهم أعداء لحقوق الإنسان وأعداء لشعوبهم وأعداء للسامية وأعداء للطفولة والبيئة و القطط وكل شيء يهتم به المواطن الأمريكي كإنسان من أجل زرع الكراهية في نفوس مواطنيهم تجاه هذا العدو، الذي يُحتمل أن تتطور درجة العداء معه لغزوه!

الرئيس والرأي العام

إن السلطات الواسعة التي منحها الدستور الأمريكي للرئيس في تقديم طاقم عمله و في إدارة الحروب والعلاقات الخارجية، تجعل منه شخصية محورية أساسية في الولايات المتحدة، بحيث لا يغيب طيفه عن المواطن الأمريكي ليوم واحد. ونتيجة لضعف الحالة الحزبية في العمل الميداني، وترك المؤسسات لوضع الدراسات واستبيانات الرأي، فإن صلة المواطن بالرئيس الأمريكي هي أكثر منها في حالة تواصل أخرى، لذا نرى أن الرؤساء قد نجحوا في فترة ستة عقود سابقة في جعل الجمهور الأمريكي يلتف حولهم في حروبهم الخارجية، وقد كان ذلك منذ الحرب العالمية الثانية وحتى بداية الفترة الثانية للرئيس (بوش) الحالي، ونشاهد اليوم صعوبات كبيرة تواجه رئيس الجمهورية في رفع نسبة تأييد الرأي العام الأمريكي له، حيث وصلت الى نسبة لم تصل إليها في عهود كل رؤساء أمريكا ..

الرأي العام وصنع السياسة الخارجية

قبل هزيمة أمريكا في فيتنام لم يحدث أن كان الرأي العام الأمريكي لا يعطي لرئيسه أقل من 50% وهي النسبة التي يحتاجها أي رئيس للتعامل مع القضايا الخارجية بحرية مطلقة مع أمور التمويل والقرارات الصعبة .. لكن بعد هزيمة فيتنام وفضيحة (ووتر غيت) .. أدرك الشعب الأمريكي أهمية مشاركته في صنع القرار من خلال ممثليه في الكونجرس .. وقبل أسبوع، أي في منتصف أغسطس/آب 2007 .. وصل التفاف الرأي العام الأمريكي حول (الكونجرس) نفسه أدنى درجاته إذ بلغت نسبة الراضين عن أداء الكونجرس 22% فقط.

إن كان الثبات هو الصفة السائدة على دور وتأثير الرأي العام الأمريكي في العقود الماضية، فإن التغير هو السمة التي ظهرت عليه في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك الى بروز العديد من الناشطين على الصعيد الداخلي الأمريكي من كتاب ومفكرين وفنانين، ويعود الى انفضاح أمر أهداف الساسة الأمريكان في خدمة مصالحهم الشخصية، كما يعود الى تطور التداخل الإعلامي العالمي ووصوله الى المواطن الأمريكي، والذي كان تتفرد فيه قوى إعلامية يتطابق أداؤها مع أهداف الساسة.. إضافة للخسائر البشرية العالية في العراق وافتضاح كذب الإعلام الأمريكي من خلال تسريب الجنود العائدين من العراق وذوي القتلى والمصابين التي زكمت أخبارهم أنوف الأمريكيين ..

[اليمامة]

وقد كان ل (اللوبي الصهيوني ) الذي اكتمل تكوينه وتنظيمه في أواخر السبعينات من القرن الماضي الدور الأكبر في التدخل بالسياسة الخارجية ، لدرجة تفوق فيها على كل من (لوبي القمح ) و (لوبي السلاح ) في المجال الخارجي ..

أخي ابن حوران أعتقد أن اللوبي الصهيوني ظهر تدخله بالسياسة الخارجية في نهاية الستينات وبداية السبعينات وتحديداً في عهد الرئيس نيكسون