الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم

[صالح عبد الرحمن]

القاعدة الشرعية : الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي .

في تعقيبك قبل الأخير بتاريخ 6\9\2001 ورد ما نصه : ( ومماقلت انت ان الاصل في اي شي انه مباح الا اذا ورد نص بتحريمه ,لن اقول لك هات نص بتحريم الديمقراطية لعدم التلاعب بادوات القياس ولكني ساطلب منك ان توضح لي اكثر مادعاك الى تحريمها بعد ان تبين لي ماتعرفه عنها ).
الديموقراطية ليست شيء حتى يقال أن الأصل فيها الاباحة ، الديموقراطية نظام حياة أي تشريع للبشر، فهي أنظمة حياة ، ومعالجات لأفعال الناس بكيفية معينة، وليس هي شيء كالسيارة أو النبات أو الحيوان ، فلا تدخل في قاعدة الأصل في الأشياء الاباحة، وإنما تدخل في قاعدة الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، فيجب أن تأتي بالدليل الذي يجيز أخذها او العمل بها لا أن تطالب من يرفضها بدليل التحريم. فإذا قلت على سبيل المثال أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية أو هو مصدر السلطة القضائية فيجب أن تأتي بنص شرعي يفهم منه أن الشعب هو مصدر هاتين السلطتين، أو عندما تقول يجوز أن نأخذ بتشريعات الغرب الوضعية كالتشريع المتعلق بالعمل والعمال، فأنت تكون مطالبا بالدليل الشرعي الذي يجيز لنا أن نأخذ تشريعا من غير الاسلام سواء من عند الغرب أو من عند أنفسنا.

على أن الديموقراطية بحسب معناها أو بحسب واقعها الذي تدل عليه تتناقض مع الاسلام مناقضة تامة في الأسس والتفاصيل، فكل ما في الديموقراطية يتعارض مع الاسلام، بمعنى أن الديموقراطية ليس فقط أنها تفتقر إلى دليل شرعي يدل على جواز أخذها أو على جواز الدعوة لها بل هي تتناقض فعلا مع الاسلام ، أي أن ما تقول به الديموقراطية يوجد مقابله نصوص شرعية تنقضه أو تقول بخلافه.