حراسة المنهج (1) أقوال أئمة الزمان في الحاكم بغير ما أنزل الرحمن ( مهم جدا )

[أسير الدليل]

الحمد لله ......

وبعد :

تعد مسألة ( الحكم بغير ما أنزل الله ) من كبرى مفردات الفكر التكفيري وأخطرها على الاطلاق إذ أن أصحابه

يطلقون إزاءها القول بالتكفير ولا يفصّلون ويوالون عليها ويعادون وربما يخرجون بعدها – وهذا الغالب الأعم –

أو ينتظرون !

فهذه المسألة الخطيرة – بإطلاق الكفر فيها _ عُرف الخوارج بها وعُرفت بهم ... ونصوص أهل العلم والتفسير

تؤكد ذلك ...

قال الجصاص في تفسيره : " وقد تأولت الخوارج هذه الآية [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ]

على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود " .

وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره : " واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الاية ويقولون : من لم يحكم بما أنزل

الله فهو كافر وأهل السنة قالوا : لا يكفر بترك الحكم " .

وقال مثل هذا أبو عمر بن عبد البر و أبو يعلى وأبو حيان وغيرهم كثير وكثير وراجع لذلك كتاب (( الحكم بغير ما

أنزل الله وأصول التكفير )) لخالد العنبري . وقد أثنى على كتابه - هذا - الإمام الألباني ثناء عاطرا

ولإيضاح الحق في هذه المسألة الجليلة الكبيرة لا بد من سرد أقوال أئمة العلم الثقات العدول فيها فإن كلامهم –

رحمهم الله – هو القول الفصل الذي ينقطع أمامه كل كلام ويزول دونه أي تهويش حماسي عاطفي فارغ فإن

المخالفين – عادة – يطوون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم فإذا أظهروها : فعلى غير معناها ناقلينها صارفن

فحواها من أجل ذا فإنهم – أعني المخالفين – يشككون بكلام العلماء ويطعنون بهم حتي يُفقدوا العامة الثقة بهم

ويظلوا هم المنظورين في عيونهم كما قيل :

خلا لكِ الجو فبيضي واصفُري ......... وانقري ما شئتِ أن تنقري

واقتصر في هذا المقام على نقل أقوال أئمة هذا الزمان طلبا للاختصار وإلا لطال بنا المقام وإليك شذرات من كلامهم

وأود التنبيه قبل البدء بالمقصود على أن الواجب على كل مسلم أن يحتاط في التكفير ما أمكنه ورحم الله شيخ الإسلام

وعلم الأعلام ابن تيمية إذ يقول : " لا يجوز الإقدام عليه ( أي التكفير ) إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجـــــة

الرساليــــــــة التي تبين أنهم مخالفون للرسل وإن كانــــــت مفالتهــــــــم لا ريــــــب أنهـــــا كفـــــــر " مجموع

الفتاوى ( 12/ 501 ) .

والقاعدة في هذا الباب جلية بينة وهي كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 12/ 468) :

" من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجـــــــــة وإزالـــــــــة الشبهــــة " .ولا

يكون ذلك إلا كما قال الإمام الشوكاني – رحمه الله – في السيل الجرار ( 4/ 578 ) :

" ببرهان أوضـــــــح من الشمـــس " .

والفصل في هذه المسألة وهو ما يلتقي بكلام أئمة الدين ما قاله مجدد الملة ، إمام اهل السنة عبد العزيز بن عبد الله

بن باز – رحمه الله تعالى – وأثابه خير المثوبة عن الإسلام و المسلمين -:

(( من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور :

من قال : أنا احكم بهذا (يعني القانون الوضعي) لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافرٌ كفراً أكبر.

ومن قال : أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافرٌ كفراً

أكبر .

ومن قال : أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا أفضل ؛لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز،

فهو كافرٌ كفراً أكبر.

و من قال : أنا أحكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ، و يقول : الحكم بالشريعة الإسلامية

أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ، ولكنه متساهل ، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافرٌ كفراً أصغر لا

يخرج عن الملة ، و يعتبر من أكبر الكبائر )) . قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ( 72-73 ) .


1- قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ :

(( و إنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعةٍ باطلةٍ تخالف الكتاب و السنة ، كأحكام اليونان و الإفرنج و التتر

، و قوانينهم التي مصدرها آراؤهم و أهواؤهم ، و كذلك سوالف البادية و عاداتهم الجارية ...

فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر ؛ قال تعالى :

( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )....

وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين : أن الكفر المراد هنا : كفر دون الكفر الأكبر ؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من

حكم بغير ما أنزل الله ، وهو غير مستحلٍ لذلك ، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل ، و أن كفره مخرج عن

الملة )) . منهاج التأسيس ( 71 ) .


2- قال الشيخ العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :

(( واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر و الظلم و الفسق، كل واحد منها أُطلق في الشرع مراداً به

المعصية تارة ، والكفر المخرج من الملة أخرى : -

( ومن لم يحكم بما انزل الله ) معارضة للرسل، و إبطالاً لأحكام الله، فظلمه و فسقه و كفره كلها مخرج عن الملة.

- ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معتقداً أنه مرتكب حراماً ، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه و فسقه غير مخرجٍ من

الملة )) . أضواء البيان ( 2/104) .


3- وقال الشيخ العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - :

(( فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر ، وقد يكون كفراً ينقل عن الملة ، وذلك إذا اعتقد حله و جوازه ،

وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد...

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون ) . قال ابن عباس : كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم ، وفسقٌ دون

فسق ، فهو ظلمٌ أكبر عند استحلاله ، وعظيمة ٌكبيرةٌ عند فعله غير مستحلٍ له) . تيسير الكريم الرحمن ( 2/

296-297 ) .


4- وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى - :

(( من حكم بها ( يعني القوانين الوضعية ) أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك و جوازه،فهو كافر الكفر الناقل عن

الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ، فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة )) . مجموع الفتاوى

( 1/ 80 ) .


5- وحكى الإمام ابن باز عن محدث العصر الإمام البحر الألباني – رحمه الله –مقرظا جوابه في هذه المسألة :

(( وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران : أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهكذا الفسق فسقان : أكبر

وأصغر :

فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنى أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا

أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر .

ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه ..... )) . التحذير من فتنة

التكفير (91) .


6- وقال فقيه الزمان الإمام ابن عثيمين – رحمه الله – :

(( الذي فهم من كلام الشيخين ( الألباني وابن باز ) :

أن الكفر لمن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة :

فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو ما أشبه ذلك .... )) التحذير من فتنة التكفير (

108 ) .


7- وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ( فتوى رقم 5226 ) برئاسة سماحة الإمام ابن باز – رحمه الله – ما

نصه :

(( متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله

فأولئك هم الكافرون " )) .

فأجابوا :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه
وبعد :

فأما قولك : متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم

فيها .

فأما نوع التكفير في قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فهو كفر أكبر قال القرطبي

في تفسيره : ( قال ابن عباس – رضي الله عنه – ومجاهد – يرحمه اله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا

للقرآن وجحدا لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – فهو كافر ) انتهى .

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد انه عاص لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة

أو غيرهذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم عليه ونحو ذلك : فهذا لا يكون كفره أكبر بل

يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
عضو : عبدالله بن غديان
عضو : رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


8- وقال قضيلة الشيخ أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. صالح السدلان :

(( فكون الذي يحكم بغير ما أنزل الله يوصف بأنه كافر وبأنه ظالم وبأنه فاسق هذا نص الاية وهو شئ نردده

ونأمن به

ولكن الحكم بغير ما أنزل الله على نوعين :

حكم استحلال واعتقاد أن الشريعة الإسلامية لا تصلح أبدا

والنوع الثاني : أن يعتقد الحاكم أن الشريعة صالحة كاملة لكن الأمر ليس إليه ولا هو بيد فرد من أفراد الأمة فهو

مثل المسلم الذي يعمل المعصية غير مستحل لها كمن يشرب الخمر وهو يعتقد أنها معصية ولكن غلبته شهوته

وهو بعكس من يرى ان الخمر حلال لا شئ فيها وإن لم يشربها أو لم يعتقد بوجوب الصلاة

فنحن نقول : إن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل ولا يطلق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله الكفر

المخرج من الملة حتى يعرف حد المسألة .. )) . مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ( 79-80 ) .

وختاما أقول :

إن مشايخنا الأجلة هؤلاء هم نجوم الهدى ورجوم العِدى من تمسّك بغرزهم فهو الناجي ومن ناوأهم وعاداهم فهو

المظلم الداجي

فالحكم الذي ( يتفق ) عليه مثل هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الفقهاء لا يُبعد عن الصواب – كثيرا – من يدعي

أنه الإجماع وأنه الحق وأنه الهدى والرشاد لأنهم أئمة الزمان وعلماء العصر والأوان ولذا قال الإمام الألباني –

رحمه الله – حول هذا الإجماع : (( كيــــــف ؟؟ وهم مسبوقون أصلا بإجمـــــــــاع السلـــــــــف )) . التحذير من

فتنة التكفير ( 45 ) .

وقال الشيخ الإمام ابن القيم في ( مدارج السالكين 1/ 336 ) حول آية الحكم – بعد ذكره تفسيرها - : ( هذا

تأوليل ابن عباس وعامــــــــــــــــــــــــة الصحابــــــــــــــــــــــة ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( الإيمان 67 ) :

( وكذلك قال أهـــــــــــــــــــــل السنة ) .

والحمد لله ....

محبكم :

أسير الدليل النجدي

[أبوخالد الحزين#]

سدد الله خطاك يا أخي "أسير الدليل" على طريق الحق وجعلك الله من أهل هذا الطريق
وللدكتور خالد العنبري جزاه الله خيراً رسالة بعنوان
"هزيمة الفكر التكفيري"

[ahmednou]

جزاك الله خيرا يا أستاذ أسير الدليل...
فكم نحن نحتاج إلى هذا الفقه في عصرنا هذا، بعد أن تخبطنا طويلا وكثيرا في ظلمات الجهل...وآفة العصر الجهل قبل العلم والعمل.