رسالة إلى فخامة الرئيس

[الوافـــــي]

رسالة إلى فخامة الرئيس

محمد الرميحي*

هذه الرسالة إلى فخامة الرئيس إميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية من مواطن عربي يشترك مع اللبنانين، أو قل يشترك مع كثير منهم، في طلب المعافاة للبنان وأهله، نتيجة ما عرف حتى الآن من فظائع ارتكبت في الحرب الأهلية اللبنانية وتخوفا من أن يعود ولو ظلها لهذا البلد العربي الجميل، لذا فإنني استأذن بأن أضع النقاط الثلاث التالية بين يدي فخامة الرئيس، لعلها تُعين.

أولا: في الحرب الكريهة السابقة ضُحِّي بلبنان وبمعظم أهله وقُذِف بهم في حرب ضروس، لأن بعضهم اعتقد أنه يستطيع أن يفرض على الآخرين وجهة نظره ولو بالقوة، وفشل هذا الخيار بعد أن قدَّم اللبنانيون البسطاء ثمنا مهولا لا شك يعرفه الجميع، وفخامتك على رأسهم، فقد دُمِّر الوطن وشُرِّد المواطنون، ويُتِّم آلاف الأطفال وترمَّلت آلاف النساء، وما زالت الآثار النفسية والإنسانية والحضارية وستبقى فترة من الزمن في العقول والقلوب.
واليوم تقتضي الحكمة والعقل ألا يعود البلد إلى الخراب، خاصة أن الظروف قد اختلفت تماما والمعطيات الإقليمية والعالمية قد تغيرت، ومن جديد لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الطرف الآخر بالقهر والتسلط.
لعل الجميع يذكر أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان في مطلع الثمانينيات كان وقحا وصلفا، ولكن قابله بعضهم، حتى في الجنوب اللبناني، بشيء من الراحة، بل قيل إن أرزا ووردا نثرت في الاستقبال الأول، كما نُشر وقتها في وسائل الإعلام ، وهذا ليس بسبب كره مغروس في نفوس أولئك المواطنين للقضية الفلسطينية، ولا هو بالتأكيد قصيدة في حب الغازي الصهيوني، بل إن التكييف العقلاني كان وقت ذاك، أن اللبنانيين هناك قد ملوا وعافت نفوسهم إلى درجة عميقة التحكم في حياتهم من قبل غيرهم، حتى لو كانوا أصحاب القضية العربية الكبرى، فهناك حدود للقبول والتضحية، وهؤلاء أو بعضهم هم نفسهم من حملوا السلاح لاحقا لدحر الغزاة، على القاعدة نفسها، وهي قاعدة أن الوطن لا يشارك فيه أحد، شقيق أو دخيل، خاصة إذا رام التدخل الفظ، وهي قاعدة مهما كثر الكلام حولها مزايدة أو مناقصة، هي حقيقة تعلن عدم تقبل فكرة اقتسام الوطن فالوطن لا يقبل القسمة، والضجة والتأفف من اليد الغليظة الخارجية أمر طبيعي، حتى ولو كانت شقيقة، هي يد غليظة، يكرهها المواطن، وإن استقرت بلا سقف زمني تؤجج الوجدان، ويُقلب لها ظهر المِجَن، ولعلك تلاحظ يا فخامة الرئيس أن القمة العربية كرست منذ رأستها في بيروت قبل أعوام كثيرة، طريق ( السلام) النافي لخيار الحرب، الذي لا قبل لأحد به، بعد أن سارت أمور كثيرة في مجرى الصراع الإقليمي، فهل يذهب لبنان ولو شعارا، إلى الحج وقد عاد الناس منه! وهل له قِبَلٌ بذلك!

ثانيا: إن اغتيال المرحوم الشهيد رفيق الحريري نظر إليه كثير من الناس على أنه اغتيال الأمل اللبناني، بل العربي الإيجابي في لبنان، فإن كانت الدولة، كما هو مفترض، بعيدة عن هذا العمل، فإن المنطق يقول إن المطالبة بلجنة تحقيق دولية، من الأمم المتحدة، هو منطق سليم وعقلاني، حيث تتوفر لمثل هذه اللجنة الحيادية والموضوعية والعلمية. وليس جديدا أو خارجا عن المألوف الاستعانة بالخبرة الدولية في مثل هذه الموضوعات الدقيقة، لأنها تحتاج إلى خبرات ليست متوفرة بالضرورة في الوطن، وكلما زاد التأخير والتأجيل، كلما أصبح الوصول إلى الأدلة المادية متعسرا.
وفي ضوء الموقع اللبناني، والقيمة الدولية للشهيد رفيق الحريري، وموقعه لبنانيا وعربيا ودوليا، وما رشح حتى الآن من تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي تلاحظ أنه من المشكوك فيه الوصول إلى الحقيقة طالما ظلت القبضة الأمنية كما هي لم تجب على أسئلة مركزية حتى الآن، ولم يعاقب أحد من الأجهزة حتى بالإهمال، وأمام المطالبات الدولية اللحوحة، فقد أصبح من الحكمة وبعد النظر الاستعانة بمثل هذه اللجنة الدولية المستقلة، فيوكل إليها التحقيق الشامل، لأن التحقيق المعمق ومعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، سواءً أكانوا أشخاصا طبيعيين أم غير ذلك، يردع الآخرين عن العبث في أمن البلاد، التي لم تعد مقفلة على أهلها، فهي محطة "كوزموبوليتنية" للعالم وملتقى الغرب بالشرق، والتسويف في هذا الأمر يزيد من الشكوك بقدرة الأمن أو الدولة، وتأليب الأقوال ونثر الإشاعات، أما التعجيل بقبول اللجنة الدولية فإنه يفرغ الاحتقان، ويجعل الأعمال قريبة إلى النيات.
وما قيل من بعض المسؤولين اللبنانيين حتى الآن نقدا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، فهو بالمناسبة لا يقنع العاقل، وكان من الأفضل لو لم يقل، لأنه غير واقعي ولا مقنع ويسير باتجاه الخلط والتسويف، ويدلل على غياب العقل.

ثالثا: الاستحقاق الانتخابي الحر والمراقب دوليا، هو المخرج الصحيح لما ارتكب حتى الآن من أخطاء، شارك فيها كثير من الرموز، وهو ما تقود إليه إشارات المرور الدولية، فصناديق الانتخاب هي الفيصل، الذي لا بعده ولا قبله، لوضع لبنان على الطريق الصحيح والصحي، فبخروج ندوة لبنانية منتخبة بشكل حر ومطلق، يصبح في يدها رسم الحلول للمشكلات العالقة، وقتها مهما كانت هذه الحلول لا ترضي بعضهم، فلن يتعاطف معهم أحد، لأن الشعب اللبناني بمطلق الحرية، اختار من اختارهم ليسيروا له أعماله السياسية والاقتصادية، ويرسموا علاقته بالخارج، وينظموا علاقات القوى في الداخل.
فمفصل الانتخابات الحرة المراقبة دوليا هو مفصل يتوافق عليه الجميع، في الداخل والخارج، وأصبح التهرب منه أو تأجيله أو خلق المحاذير حوله، أو التلكؤ فيه مظهر لمخبَر الفرار من الاستحقاق الأكبر الذي يتوقعه العالم. وتأجيل الاستحقاق الانتخابي عبر تأجيل تشكيل حكومة، له مخاطر أعمق وأكثر تأثيرا مما تم حتى الآن من أخطاء، وقد يقود إلى تأكيد شكوك بعضهم في تورط الدولة، ولعل المراقب يشهد لأول مرة في تاريخ الشعب اللبناني، الاصطفاف على أساس سياسي، وهو غير الاصطفافات السابقة التي تمت على أساس طائفي، وله تغيير نوعي يأخذ لبنان إلى أبعد من الخلافات التقليدية السابقة.

فخامة الرئيس، سيأتي كثير من الناس إلى فخامتك فيزينوا هذا الفعل أو ذاك، وقد يكونون أصحاب مصالح آنية، يزينوها بأفكار وردية وشعارات جذابة، وقد يكون بعضهم صاحب رؤية محدودة، أو ذلك مبلغهم من العلم القليل، إلا أنك تعلم علم اليقين كيف نظر التاريخ لمن سبقك بسبب مواقفهم الكبرى، فقد نظر إلى بشارة الخوري وإلياس سركيس، على غير ما نظر إلى آخرين، تسنموا المسؤولية نفسها فضاقت عليهم، وامتلأ فخارهم بالكرسي على فخارهم بالوطن، غير عابئين بموقعهم على كرسي التاريخ الوطني.
لهذه الأسباب الثلاث التي يمكن إذا ما عولجت بحكمة أن تجعل من لبنان بلدا حضاريا أو إذا ما أهمل علاجها تخلطه بما هو قائم حوله، من استبداد مقيم، وسيكون الخيار أولا لك، وثانيا لشعب لبنان.

* كاتب كويتي