أجهزة السلطة الفلسطينية تطلق النار على المقاومين بقرار رسمي

[fadl]

Man9ool
Filistin Almoslemah
Online
www.fm-m.com

أجهزة السلطة الفلسطينية تطلق النار على المقاومين بقرار رسمي
والجماهير الفلسطينية تتصدى

للوهلة الأولى بدت حادثة إطلاق قوات الأمن الوطني الفلسطيني النار على مجموعة من كتائب القسام في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ليلة الخميس 14/7/2005 وإصابة أربعة من عناصر المجموعة بجراح، وكأنها الشرارة التي أشعلت نار الاشتباكات وحالة الاحتقان بين أجهزة الأمن الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الواقع غير ذلك، فالأحداث المؤسفة والتي راح ضحيتها أناس أبرياء برصاص السلطة وأجهزتها الأمنية لم تكن لها أن تحدث لولا النية المبيتة باستهداف المجاهدين، وقرار وزير داخلية السلطة نصر يوسف بضرورة وقف المقاومين عن أداء واجباتهم الجهادية ولو باستخدام القوة المسلحة، وهو ما وجد له ترجمة فعلية باستهداف المجموعة القسامية في بيت لاهيا.
السلطة الفلسطينية اتخذت حادثة بيت لاهيا منطلقاً لها لشنّ حملة إعلامية مسعورة على حركة حماس ومجاهديها ومؤسساتها، فكان أن سخرت السلطة كافة إمكاناتها الإعلامية والرسمية لتشويه حركة حماس وقلب الحقائق وتحريض المواطنين عليها وعلى سياستها، غير أن النتائج كانت على عكس ما تمنّى هؤلاء، فحماس وجدت كل تعاطف ومساندة من الجمهور الفلسطيني الذي وقف وتصدي للسلطة وأجهزتها الأمنية في بيت لاهيا وحي الزيتون.

استهداف المقاومين بقرار رسمي
بداية الأحداث كانت مساء يوم الخميس 14/7/2005 حيث قامت مجموعة من ((كتائب الشهيد عز الدين القسام)) بقصف مستوطنات شمال قطاع غزة بعدة صواريخ قسام واعترفت المصادر الصهيونية بمقتل مستوطِنة وإصابة اثنين بجراح، وفي طريق عودة المجموعة اعترض أفراد حاجز للأمن الوطني المجموعة القسامية وأطلقوا نيران أسلحتهم عليها دون سابق إنذار مما أدى إلى إصابة أربعة مجاهدين بجراح، حال أحدهم خطيرة، وعلى أثر ذلك تحركت جماهير المناطق الشمالية في غزة وهاجموا موقع جهاز أمن السلطة وحرقوا أربعة جيبات تركها أفراد الأمن الوطني بعد أن فرّوا من أمام الجماهير.
كتائب القسام أعلنت رفضها المطلق لما قام به أفراد الأمن الوطني، وعقد الناطق الإعلامي باسم القسام مؤتمراً صحفياً في مدينة غزة لتوضيح ملابسات ما حدث، حيث تلا المتحدث بياناً من الكتائب أكد فيه أنها ستقطع اليد الآثمة التي تمتد إلى المجاهدين.
وجاء في البيان ((إن هذه الجريمة تأتي بناءً على قرار سري للغاية أصدره وزير الداخلية نصر يوسف بتاريخ 7/6/2005 والذي يطالب فيه قوات الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة لمنع أية محاولة لإطلاق الصواريخ على الخط الأخضر أو المستوطنات حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام السلاح ضد الذين لا يلتزمون لأوامر الأمن الوطني كما يتم اعتقال المنفذين)) حسبما جاء في القرار.
وأكدت الكتائب أنها تنظر بخطورة بالغة إلى القرارات التي تصدر إلى الأجهزة الأمنية من أعلى المسؤولين في السلطة الفلسطينية بإطلاق النار على المجاهدين، الأمر الذي من شأنه إشعال المنطقة وزرع بذور الحرب الأهلية، وشددت أنها لن تتهاون مع الذين ينفذون ويصدرون مثل هذه التصريحات أو يطلقون النار على المجاهدين.
وزارة الداخلية والأمن الوطني عملت على تصعيد الموقف حيث قامت قوات منها بفرض طوق حول المنطقة التي عقدت فيها كتائب القسام المؤتمر الصحفي وهي منطقة تجمع مكاتب صحفية ومقرات لمحطات فضائية وسط مدينة غزة، ووقعت بعض الاحتكاكات وإطلاق النار بين عناصر القسام وعناصر الأمن الفلسطيني، الذين منعوا في نفس الوقت الناطق الإعلامي باسم حركة حماس سامي أبو زهري من دخول مكتب قناة الجزيرة الفضائية لإجراء لقاء مباشر معه وهو ما نفته وزارة داخلية السلطة، وقد استمرت الاحتكاكات حتى ساعة متأخرة من الليل.

مدرعات لاجتياح الزيتون
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فمع ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة 15/7/2005 اعترضت قوات أمن السلطة مجموعة من المرابطين من أعضاء كتائب القسام كانوا في طريق عودتهم من جولة حراسة ورباط في حي الزيتون، الذي يعتبر معقلاً رئيسياً من معاقل حركة حماس، وأطلقوا النار باتجاه المجاهدين وسيارتهم ووقعت اشتباكات مسلحة استمرت إلى ما قبل صلاة الجمعة بقليل، وقد قامت السلطة بإنزال مدرعاتها إلى منطقة الزيتون واعتلى أفراد الأمن أسطح المنازل وانتشروا بكثافة وهم ملثمون، وقاموا بإطلاق النار العشوائي مما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم فتى وطفلة، وإصابة ما يزيد عن 16 مواطناً بعضهم بحال الخطر.
جماهير حي الزيتون والتي قهرت دبابات الاحتلال الصهيوني وأطاحت برؤوس جنوده لم يرُق لها ما فعلته السلطة، والتي تقاعست عن الدفاع عن حيّهم وقت الاجتياح الصهيوني قبل حوالي العام، فخرجت ووقفت صفاً واحداً ضد أجهزة أمن السلطة وواجهتها بالحجارة، فيما نادت المساجد بضرورة التصدي لمدرعات السلطة، ووقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من القسام وأجهزة السلطة التي وجدت نفسها في مواجهة الجمهور الفلسطيني الذي تصدى لها وأجبرها على الرجوع عن الحي، وقد ترك أفراد الأمن الفلسطيني إحدى مدرعاتهم، فقام الجمهور الغاضب بإطلاق النار على الضابط في الأمن الوطني في بيت لاهيا رائد أبو حالوب وإصابته في قدميه، وقالت مصادر مطلعة إن أبو حالوب هو من أصدر أمر إطلاق النار على مجموعة القسام في بيت لاهيا، وحملت وزارة الداخلية حماس المسؤولية.

حماس.. يجب إقالة نصر يوسف
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهتها أكدت أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في غزة جاءت بناءً على قرار وتوجيهات وزير الداخلية نصر يوسف بالتصدي للمجاهدين وإطلاق النار عليهم، وطالبت حماس في بيان لها بإقالة يوسف من منصبه لأن استمراره في هذا المنصب الخطير سينتج عنه مخاطر كبيرة على وحدة شعبنا وقضيته، وحذرت الحركة من التفكير الأهوج الذي يقوده بعض قيادات السلطة، وطالبت الشرفاء والعقلاء في حركة فتح بتحمل مسئولياتهم قبل فوات الأوان.
وأكّدت الحركة أنها تنظر إلى هذا الجرم الخطير على أنه عودة بالساحة الفلسطينية إلى العهد البائد الذي تلطخ بملاحقة المجاهدين واعتقالهم والتعرض لهم، وقالت إن هذا العهد انتهى إلى غير رجعة.. وحملت وزير الداخلية التداعيات التي نجمت عن هذا القرار غير المسؤول وعن هذا الحدث الخطير، وقالت إنه بدلاً من أن يصدر يوسف أوامره لقوات الأمن بالدفاع عن شعبنا أمام العدوان الصهيوني يرتكب هذه الجريمة النكراء التي عكست نفسية حاقدة ومتقلبة كشفت حقيقة النوايا والترتيبات التي تجري بالاتفاق مع الصهاينة والأمريكان، وذكرت حماس بأن وزير الداخلية نصر يوسف هو من وقف وراء مجزرة ((مسجد فلسطين)) عام 1994 والتي قتلت فيها السلطة 18 مواطناً، وهو الذي قال في أحد اللقاءات بأنه سيعمل على وقف العمليات ضد العدو حتى ولو ((جرى الدم للركب)).
من جهتها طالبت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية بإقالة نصر يوسف من منصب زير الداخلية في السلطة الفلسطينية، متوعدة بقطع الأيدي التي ستمتد للمقاومين.
وقد وقع علي البيان كل من: كتائب الشهيد عز الدين القسام، كتائب شهداء الأقصى، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، صـقـور فـتـح، كتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود)، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، سرايا القـدس، الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، كتائب المقاومة الوطنية، كتائب شهداء الأقصى (مجموعات أيمن جودة).
وقال البيان: ((بينما يتلقى شعبنا هذه الضربات المؤلمة نفاجأ بخنجر مسموم يطعننا من الظهر فيطلع علينا أبناء جلدتنا من عناصر الأجهزة الأمنية ليقوموا بالتصدي للمجاهدين)).

الداخلية.. وحربها الإعلامية
منذ اللحظة الأولى لأحداث غزة استخدمت السلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها وتحديداً وزارة الداخلية ومكتبها الإعلامي سياسة قلب الحقائق والافتراء على حماس، حيث شنت حملة كبيرة على حركة حماس وكتائبها، وأغرق المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية وسائل الإعلام الفلسطينية بسيل جارف من البيانات والتصريحات التي تهاجم حماس وتشوه صورتها، فيما انبرى عدد من مسؤولي السلطة وقادة أجهزتها الأمنية والعسكرية لمهاجمة حركة حماس، واتهموها بالعمل ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، وكان على رأس هؤلاء نصر يوسف وجبريل الرجوب وسمير المشهراوي وعبد الله الإفرنجي وتوفيق أبو خوصة، وغيرهم من المسؤولين.
المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والذي يقف على رأسه توفيق أبو خوصة مارس سياسة التضليل والكذب بكل وضوح، حيث شنّ هجوماً على وسائل حماس الإعلامية وإذاعة الأقصى التابعة لحماس واتهمها بالكذب، ووصف المساجد في أحد بياناته ((بالأبواق))، كما عمل على قلب الحقائق وتثوير الجمهور على حركة حماس، ووزع الاتهامات جزافاً على الحركة ونشطاء القسام، واتهم حماس بأنها تطلق النار على أفراد الأمن ومراكز الشرطة في حين أن العكس هو الذي يحدث كما حدث في حي الشجاعية، وهو ما وضحته كتائب القسام في بيان لها بالقول إن السلطة الفلسطينية ووزارة داخليتها تشترك مع العدو الصهيوني بحرب إعلامية مسمومة ضد حماس وكتائب القسام.

موقف الفصائل
الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني أعلنت عن رفضها المطلق للأحداث المؤسفة وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن هذه الأحداث، ودعت إلى إنهاء حالة التوتر وإزالة كافة المظاهر المسلحة وعناصر الأمن المنتشرين في الشوارع، وأدانت لجوء السلطة إلى قوة السلاح وإنزال المدرعات إلى الشوارع.
فقد عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من الأمر الصادر عن وزير الداخلية نصر يوسف والذي ينص على استخدام السلاح ضد الذين لا يلتزمون أوامر الأمن الوطني، وقال المركز في بيان له إن هذا القرار ((يفسح المجال لتوظيف غير متناسب للقوة في غياب تعليمات صارمة بالالتزام بمبدأ التدرج في استخدام القوة)).
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن الاقتتال الفلسطيني هو خط أحمر، مشددة على أنه ((لا يجوز التعامل مع المقاومة وسلاحها باعتباره سلاحاً غير مشروع والتصدي للمقاومين بقوة السلاح، وفقاً لمنطق السيد وزير الداخلية)).
كما دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في بيان لها إلى وقف كل أشكال التصعيد وتوتير العلاقات الداخلية، بما في ذلك وقف الاعتداءات على المؤسسات والممتلكات العامة.. كما حذرت لجنة المتابعة من الأضرار الفادحة التي تلحقها هذه الأحداث بوحدة شعبنا وحقوقه وصموده.

الوفد المصري ولقاء حماس
الوساطة المصرية لم تكن بعيدة عن التدخل لحل الأزمة بين السلطة وحماس، حيث وصل وفد أمني مصري إلى غزة للقيام بوساطة لاحتواء الأزمة الداخلية التي تفجرت، وفور وصول الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس المخابرات العامة المصرية مصطفى البحيري، عقد اجتماعاً مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في مقر الرئاسة بغزة، وفي وقت لاحق التقى الوفد المصري وفداً من حماس ضم كلاً من الدكتور محمود الزهار والأستاذ سعيد صيام والدكتور نزار ريان، وقد أكدت حماس بدورها عقب اللقاء على التزامها بتفاهمات القاهرة والتهدئة المشروطة، مؤكدة أن الحوار الداخلي هو الوسيلة المثلى للوصول إلى القواسم المشتركة.
وفيما يتعلق بالأزمة الداخلية والمواجهة بين حماس والسلطة أوضح الشيخ سعيد صيام عقب اللقاء أن حماس سعت إلى تطويق الأزمة منذ البداية قائلاً: ((سعينا إلى تطويق الأحداث منذ اللحظة الأولى وإزالة الاحتقان، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير وسنعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية والمناخات الطيبة ونطمئن شعبنا على ذلك)).
وحول ما إذا كانت تلك الأحداث انتهت أم لا، قال صيام ((نتمنى أن يكون ذلك من الماضي وأن تعود المياه إلى مجاريها وشعبنا شعب عظيم يستطيع أن يتجاوز مثل هذه المحطات كما تجاوزها من قبل)).

[الوافـــــي]

أخي الكريم

هذه الحادثة مضى عليها الآن أكثر من الشهر
والخوض فيها مجددا هو إستجلاب للألم الذي طواه الإخوة ( العقلاء ) هناك
وأنت جزاك الله خيرؤا نقلت لنا وجهة نظر أحد الجانبين
ويبقى الأمر متعلق بوجهة النظر الثانية التي قرأناها جميعا
ومن الخطأ أن نحكم على الأمور من خلال وجهة نظر واحدة لهذا أو ذاك
ولكنها كانت فتنة وأطفأها الله الكريم بجهد العقلاء في الجانبين
ونسأل الله أن يوحد كلمة الفلسطينيين تحت راية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله

تحياتي